ضربه‌گیرهای تورم در اقتصاد ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: محور اصلی این همایش ارائه چارچوب سیاست پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات مالی، الزامات و راهکارها، سازگاری و هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی و همچنین اصلاح ساختار و مقاوم‌سازی نظام بانکی است. آن‌طور که از گفته‌های سخنرانان این همایش برمی‌آید، دولت و بانک مرکزی در حال زمینه‌سازی برای رهایی از فشارهای تورمی است. بدیهی است این مهم تنها از مسیر کاهش بی‌انضباطی‌های پولی و مالی میسر خواهد شد در غیر این صورت جریان خلق پول و گردش نقدینگی در بازارهای موازی به فعالیت خود برای ایجاد تورم ادامه خواهد داد.
در همین راستا، علی صالح‌آبادی، رییس کل بانک مرکزی در بیست‌و‌نهمین همایش سیاست‌های پولی و بانکی با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی در روزهای آتی گفت: به عنوان نوآوری جدید اوراق ارزی منتشر خواهد شد. این اوراق هم ارز جمع می‌کنند و هم بازپرداخت آن به شکل ارز خواهد بود.
صالح‌آبادی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی پرداخت و گفت: موضوع کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی بسیار مورد توجه است. این موضوع هم در بودجه سال ۱۴۰۱ دیده شده که اضافه برداشت از بانک مرکزی و خطوط اعتباری که دریافت می‌کنند باید در قبال وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی باشد. بانک‌هایی که دچار اضافه برداشت می‌شوند باید وثیقه بگذارند.
تعمیق بازار بین‌بانکی بسیار مهم است تا بانک‌ها بتوانند نیاز نقدینگی خود را از بازار بین‌بانکی تامین کنند. مجوز انتشار اوراق گواهی عامل به بانک‌ها داده شده است و نیازی به مجوز جداگانه از بانک مرکزی نیست. فروش اموال مازاد بانک‌ها هم مهم است. خوشبختانه باید بگویم که اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی اکنون به کمتر از نصف نسبت به مدت مشابه سال قبل رسیده است.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به وظایف بانک مرکزی در زمینه کنترل تورم و نقدینگی، افزود: بانک مرکزی هم با توجه به وظایف قانونی‌ای که در حوزه‌های مختلف دارد مشخصا در حوزه پولی، تورم و نقدینگی، کمیته‌هایی را در ساختار خود تعریف کرده و با ریاست قائم مقام بانک مرکزی جلسات منظم پایه پولی، کنترل تورم و اصلاح نظام بانکی برگزار می‌شود و موضوعات مورد نظر با هدایت این کمیته‌ها پیش می‌رود.
صالح‌آبادی با بیان اینکه سیاست‌های خوبی در کنترل تورم پیش‌بینی شده و با ستاد اقتصادی دولت در حال بحث و گفت‌و‌گو هستیم افزود: این سیاست‌ها هم بخشی از آن در حوزه بانک مرکزی و سیستم پولی و بانکی دنبال می‌شود و در جانب دیگر عوامل موثر بر تورم که در سمت هزینه است، باید با بخش‌های مختلف رایزنی و هماهنگی شود و عواملی که بودجه دولت روی تورم می‌گذارد همه در حال پیگیری است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به اصلاح نظام بانکی گفت: اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک مرکزی و بانک‌ها، و اصلاح رابطه بانک‌ها با مشتریان در کنار ارتقای سیاست‌های پولی و مرتبط با ارز و فعالیت‌های بین‌المللی در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد.
وی در رابطه با اصلاح دولت و بانک مرکزی و نظام بانکی گفت: یکی از موضوعات مهم، موضوع سازوکار تکالیف بودجه‌ای است که بر نظام بانکی تحمیل می‌شود. در سال ۱۴۰۰ که بودجه دولت مطرح بود، تکالیفی که هر ساله در بودجه لحاظ می‌شد، به طور کلی یک ماده تعیین شده است که جزئیات را در دولت جمع‌بندی کردیم، ولی بعد که به مجلس ارائه شد، بسط داده شد. این یکی از محورهای مهم اصلاحی است. اصلاح رابطه دولت فقط منظورم خود دولت نیست بلکه ارکان‌های تصمیم‌گیر هم هستند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه سازوکارهای اخیر منجر به انجام اصلاحاتی شد، گفت: با نامه‌ای که به رهبری دادم، دستوری که دادند مقداری شرایط بهتر شد. اینکه تکالیفی که به نظام بانکی محول می‌شود، باعث ناترازی شبکه بانکی نشود. موضوع بعدی این است که بانک مرکزی به عنوان بانکدار دولت، ارزهای نفتی حاصل از دولت را در سنوات متعددی خریداری می‌کرده و ریال را در اختیار دولت می‌گذاشته و ریال را از بازار جمع می‌کرده است. در این سازوکار تنها بانک مرکزی این وظیفه را بر عهده داشت. اما اکنون برنامه‌ای در نظر گرفته شده که بانک‌های دولتی هم بتوانند عامل فروش ارز در بازار باشند. به عبارت دیگر بانک‌های دولتی هم عرضه‌کننده ارزهای دولت در بازار باشند و بتوانیم یکی از عوامل پایه پولی را از این منظر اصلاح کنیم.
صالح‌آبادی در بخش دیگر از سخنان خود به اصلاح رابطه بانک مرکزی و دولت اشاره کرد و گفت: یکی دیگر از محورهای اصلاح بین بانک مرکزی و دولت در زمینه تنخواه خزانه است. هر سال طبق قانون بودجه، بانک مرکزی تنخواهی را در اختیار دولت قرار می‌دهد. خزانه نباید نیازی به استفاده از تنخواه داشته باشد و دوستان می‌دانند که هر زمانی این اتفاق رخ دهد، تورم و پایه پولی رشد می‌کند. دولت باید بتواند از محل نقدینگی که نزد بانک مرکزی دارد و شرکت‌های دولتی به گونه‌ای مدیریت و برنامه‌ریزی کند که از محل گردش وجوه خودش و مدیریت آن هزینه‌های خود را تامین کند و نیازی به تامین از جانب بانک مرکزی نداشته باشد.
استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی خط قرمز است
وی افزود: دولت سالانه اوراق منتشر می‌کند و این ابزارها در یک بازار مالی باید معامله شود و تقاضا برای این اوراق شکل بگیرد. بنابراین تعمیق بازار بدهی می‌تواند به این موضوع کمک کند. در واقع این اوراق به گونه‌ای نباشد که بانک‌ها بخرند و به بانک مرکزی ریپو کنند و باعث افزایش پایه پولی شود. البته حجم این اوراق از ۹۵ هزار میلیارد تومان در پایان سال گذشته به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است.
صالح‌آبادی با بیان اینکه استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یکی از خطوط قرمز مد نظر دولت است افزود: اینها برخی از محورهای اصلاحی است که پیگیری می‌شود، ضمن آنکه یکی دیگر از موضوعات بسیار حائز اهمیت اصلاح قانون بانک مرکزی است که در مجلس در حال انجام است. حرکت به سمت اقتدار و تقویت ساختارهای حکمرانی بانک مرکزی در این قانون دنبال خواهد شد. وی در بخش دوم محور اصلاح نظام بانکی گفت: در اصلاح ساختار نظام بانکی، بحث اصلاح ترازنامه بانکی را داریم، ضمن آنکه اصلاح ساختار دارایی بانک‌ها نیز باید اصلاح شود.
صالح‌آبادی با اشاره به اصلاح ساختار سرمایه و موضوع کفایت سرمایه گفت: بانک‌های مختلف در این زمینه فعال شدهاند و امیدوارم که بتوانیم کفایت سرمایه بانک‌ها را اصلاح کنیم. بهبود سلامت نظام بانکی با ارتقای شرایط ریسک است. ضمن آنکه براساس کملز طراحی و اجرای نظام اعتبارسنجی و رتبه‌بندی بانک‌ها به هر بانکی تکلیف کرده‌ایم که چه اصلاحاتی باید انجام دهد و برنامه هر بانک در کمیته اصلاح نظام بانکی بررسی می‌شود.
بانک‌ها باید نقدینگی خود را از بازار بین‌بانکی تامین کنند
رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه شفافیت به معنای گزارشگری مالی بانک‌هاست، تصریح کرد: کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی در بودجه سال ۱۴۰۱ در نظر گرفته شده است، چراکه این مهم یکی از اقلام پایه پولی است. براین اساس اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و دریافت خطوط اعتباری توسط آنها منوط به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی شده است.
عالی‌ترین مقام بانک مرکزی تعمیق بازار بین‌بانکی را امری بسیار مهم خواند و گفت: بانک‌ها باید بتوانند نیاز نقدینگی خود را به جای اضافه برداشت از بانک مرکزی از بازار بین‌بانکی تامین کنند. در این زمینه مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده عام داده شده است و لذا بانک‌ها نیازی به مجوز موردی از بانک مرکزی ندارند.
به گفته رییس کل بانک مرکزی فروش اموال مازاد بانک‌ها و ارتباط بازار پول و سرمایه می‌تواند در این باره مهم تلقی شود. خوشبختانه در حال حاضر اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به کمتر از نصف نسبت به سال گذشته رسیده است.
صالح‌آبادی ادامه داد: ارتقای حاکمیت شرکتی بانک‌ها و تبیین حکمرانی شرکتی به تفکیک هر بانک در نظام بانکی، ارتقای نظارت شرعی در شبکه بانکی در راستای انطباق حداکثری عملیات بانک‌ها با مصوبات شورای فقهی امری مهم است و این امر به شبکه بانکی نیز ابلاغ شده است. براین اساس در کمیته تطبیق بانک‌ها باید یک نفر با این تخصص حضور داشته باشد و به حکمرانی شرعی کمک کند. همچنین اصلاح زیرساخت‌های قانونی و ارتقای سلامت شبکه بانکی، ارتقای نظارت هوشمند بانک مرکزی بر بانک‌ها، ساماندهی فعالیت‌های غیربانکی بانک‌ها همچون بنگاهداری و شرکت‌داری بانک‌ها از دیگر موارد مهم در این باره است.
هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی ایجاد موازنه و تعادل است
صالح‌آبادی هدف بانک مرکزی در حوزه ارزی را ایجاد موازنه و تعادل در این بازار عنوان کرد و افزود: هماهنگی خوبی بین ما و وزارت‌های مربوطه در حوزه نظارت و کنترل بازار ارز وجود دارد. همچنین عمق‌بخشی به بازار متشکل و سامانه نیما جزو برنامه‌های مهم بانک مرکزی در این حوزه است.
وی افزود: سال گذشته در سامانه نیما و همچنین بازار متشکل بیش از ۵۷ میلیارد دلار عرضه ارز در نیما برای تامین کالاها داشتیم و این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار بوده است. در دوماهه ابتدایی سال جاری در حوزه نفت و پتروشیمی بیش از ۵/۷ میلیارد دلار ارز از محل فروش وصول شده است که این رقم در دوماهه ابتدایی سال گذشته ۵/۴ میلیارد دلار بوده است.
صالح‌آبادی با شاره به تداوم تامین ارز مورد نیاز در سامانه نیما تصریح کرد: هم بانک مرکزی و هم صادرکنندگان غیرنفتی با قدرت در سامانه نیما ارز مورد نیاز کشور را عرضه می‌کنند و هم تامین ارز کالاهای اساسی انجام می‌شود.
رییس شورای پول و اعتبار با اشاره به تامین ارز ۴۲۰۰ تومانی و آثار آن گفت: طبعا فقط بانک مرکزی عرضه‌کننده ارز ترجیحی بود ولی امسال صادرکنندگان غیرنفتی هم عرضه‌کننده و تامین‌کننده هستند و این مساله سبب بهبود تامین ارز نسبت به گذشته خواهد شد. همچنین با کاهش تقاضا برای ارز قاچاق هم کنترل شده و وضعیت بهتری در مدیریت منابع ارزی کشور خواهیم داشت به گونه‌ای که روزهای مختلف عرضه به تقاضا برتری دارد و در سامانه نیما این اتفاق افتاده است.
رییس کل بانک مرکزی نظارت بر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان را از دیگر برنامه‌های بانک مرکزی در حوزه سیاست‌های ارزی برشمرد و اظهار داشت: در این سال‌ها هم برگشت ارز حاصل از صادرات خیلی خوب شده و انصافا قابل مقایسه با سال‌های قبل نیست و سال به سال برگشت ارز بهتر شده است و در زمینه رفع تعهد واردکنندگان هم مشکل خاصی نداریم.
صالح‌آبادی پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه را از دیگر سیاست‌های بانک مرکزی خواند و کفت: در زمینه پیمان‌های پولی دوجانبه و چندجانبه هم کارهای خوبی شده و استفاده از روش تهاتر با کشورهایی که طرف تعامل با نظام بانکی کشور هستند، دنبال خواهد شد.
رییس شورای پول و اعتبار با اعلام خبر انتشار اوراق ارزی طی روزهای آتی تصریح کرد: اوراق ارزی به عنوان نوآوری جدید منتشر خواهد شد. بازپرداخت اصل و سود اوراق ارزی به شکل ارز خواهد بود و به این ترتیب اشخاص حقیقی و حقوقی و گروه‌های مختلفی که دارای ارزهای راکد هستند می‌توانند نسبت به خرید اوراق اقدام کنند. سود و اصل این اوراق به صورت ارزی خواهد بود و ناشرانی که دارای درآمد ارزی هستند می‌توانند نسبت به انتشار اوراق اقدام کنند.
توازن دو مقوله پول و ارز؛ مسیر صحیح در اقتصاد ایران
وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این همایش گفت: مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که بین دو مقوله پول و ارز توازن ایجاد شود و با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نکنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه کنیم.
احسان خاندوزی اظهار کرد: اقتصاد برای رشد نیاز به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری دارد و اگر فضای ثبات بر اقتصاد حاکم شود و قابل پیش‌بینی باشد، اقتصاد به صورت خودکار مسیر رشد خود را پیدا خواهد کرد. ملاحظات تثبیتی در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای در ساختارهای اقتصادی بااهمیت‌تر است. علاوه بر ثبات و سیاستگذاری مناسب باید سیاستگذار بسته‌های تشویقی برای فعالان اقتصادی درنظر بگیرد.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اقتصاد چندبعدی است و سیاستگذار نباید یک وجهی عمل کند. مهار لنگر ارزی کشور وابسته به بخش تجاری کشور است که همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت تولید و صادرات نیاز است.
خاندوزی با بیان اینکه از منظر سیاستگذاری پولی و ارزی باید ملاحظات ثبات اقتصاد کلان و کنترل تورم را موازی با توسعه بخش واقعی اقتصاد و تجارت کشور پیش بیریم، گفت: عنوان همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی یادآور نقش دو مقوله مهم پول و ارز برای اقتصاد ایران است. اثرگذاری این دو مقوله مهم البته از حیث عمق و افق متفاوت است. برای کارشناسان و صاحب‌نظران بارها به اثبات رسیده که رفتارهای نرخ ارز اثر فوری و کوتاه‌مدت قوی بر اقتصاد ایران دارند که خود محصول ساختار نفتی و جاافتاده اقتصاد ایران است و عملا باعث شده که نرخ ارز نقش مرجع را برای مردم و فعالان اقتصادی بازی کند.
پول برخلاف ارز اثر بلندمدت دارد
وی ادامه داد: در مقام مقایسه، اثرگذاری مقوله پول بر اقتصاد ما یک اثرگذاری بلندمدت و البته عمیق است. آنچه دورنمای اقتصاد ما را در بخش حقیقی و تورم شکل می‌دهد رفتار نظام پولی از حیث کمیت و کیفیت مقادیر پولی است. کمیت بالاتر مقادیر پولی به ویژه در زمانی که رشد پول کیفیت مناسبی نداشته، زمینه‌ساز تورم و محرومیت بخش واقعی اقتصاد از تامین مالی شده است و برعکس هر زمانی که کمیت رشد پول و نقدینگی مطلوب بوده و به اهداف اصابت کرده، سطح بلندمدت تورم را کاهش می‌دهد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه اظهاراتش به معنای آن نیست که نباید به تورم موجود و کاهش قدرت خرید در کوتاه‌مدت توجه داشت، تصریح کرد: اعتقاد دارم توجه به این موضوع بسیار جدی است به ویژه اینکه نقش نوسانات نرخ ارز بر تورم غیرقابل انکار است؛ دوگانه‌ای که درباره عمق و افق سیاست‌های ارزی و پولی وجود دارد، به بیان دیگر با دوگانه دیگری مواجه هستیم، ثبات و توسعه. منظور از این دوگانه -دغدغه‌های مربوط به ثبات- این است که تلاش کنیم اقتصاد کشور ما پیش‌بینی‌پذیر و داده‌های متغیر به حداقل برسد.
به گفته وی، دغدغه‌هایی که از جهت تمرکز بر کسری بودجه و کنترل مقادیر پولی وجود دارد و استقلال بانک مرکزی همگی ملاحظات تثبیتی پررنگ‌تری است در مقایسه با ملاحظات توسعه‌ای. اگر تمام دغدغه ما از این جنس باشد و اکتفا کنیم و بپذیریم که بازار خود بهترین مسیریاب است و دولت مداخله و نفوذ خود را کاهش دهد و جاده صاف‌کن باشد، به نظر می‌رسد این رویکرد غلط نیست بلکه ناقص است و بخش زیادی از واقعیت را روایت می‌کند اما نه همه آن را.
خاندوزی افزود: ملاحظات بخش توسعه یک سطح بالاتر و تعیین‌کننده‌تر در سیاستگذاری است. ما غفلت یا کم‌رنگی این ملاحظات را هم می‌بینیم. نوعی خوش‌خیالی است که اکثر ثبات فراهم شود و تورم مسیرش قابل مدیریت باشد. کافی است تا اقتصاد وارد مسیر رشد بهینه شود. مثلا بسیاری از کلان‌پروژه‌های اقتصادی در حوزه‌هایی که می‌توانند تولید، صادرات و اشتغال را متاثر کنند مانند شهرسازی و ریلی، اینها بدون عاملیت فعالانه سیاستگذار و به صرف برقراری ثبات و حداقل شدن نقش دولت شروع به کار نمی‌کنند. بزرگ‌مقیاس شدن تولید که حتما لازم است علاوه بر آن نیاز به سیاست‌های مشوقانه هم دارند.
وی ادامه داد: به نظر می‌رسد مسیر صحیح در اقتصاد ایران این است که به شکل توامان توازنی بین دو ملاحظه برقرار کنیم، این توازن در مقوله پول و ارز این طور است که با توجه به لنگر ارز، تمام هم و غم خود را متوجه ارز نمی‌کنیم بلکه به سیاست‌های پولی و بانکی هم توجه می‌کنیم. در مقوله پول و بانک هم لازم است به معیارهای معطول به ثبات توجه نکنیم و تمام توجه بر کل‌های پولی باشد، به ویژه بعد از بحران ۲۰۰۸ مطرح شده غفلت کنیم از جزو دوم باید مد نظر سیاستگذار قرار بگیرد. در بخش ارزی حتی مهار لنگر ارزی هم تا حد زیادی محصول و معلول نقشه تجاری در بخش واقعی اقتصاد ایران است. باز هم پیوندی در بین بخش واقعی رخ می‌دهد و خود را در سیاست‌های ارزی نمایان می‌کند. حتی مهار تقاضای سوداگرایانه ارزی هم نیازمند توجه به این موضوع است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: شکاف ترازنامه بانک‌ها نزدیک به نگاه سلبی و ثبات است و همزمان هدایت بخشی از اعتبارات به سمت اهداف توسعه صادرات و صنعت‌‌گرایی، رویکرد توسعه‌ای و ایجابی است. برای این همزمانی دو چشم داشته باشیم برای دیدن و دو دست داشته باشیم برای اقدام کردن. ما از منظر سیاستگذاری ارزی و پولی، افق کوتاه‌مدت و بلندمدت و همزمان ملاحظات ثبات و کنترل تورم با ملاحظات توسعه اقتصاد با بخش واقعی اقتصاد را با هم ببینیم. این توجه همزمان هم‌افزایی و اثر متقابل با یکدیگر است. وقتی تورم را کنترل می‌کنیم بر رشد اقتصاد تاثیر مثبت می‌گذارد.
وزیر اقتصاد با بیان اینکه برخی مطالعات می‌گویند تورم ملایم و کم‌نوسان نمی‌تواند به توسعه آسیب جدی بزند، گفت: ما در ایران متاسفانه شاهد نه تورم ملایم و نه کم‌نوسان هستیم، زیرا هم سطح تورم بالاست و هم نوسانات آن خارج از قاعده است؛ اگر به سطح ملایم تورم برسیم، چه بسا آسیبی هم متوجه رشد اقتصادی کشور نباشد.
کار دشوار بانک مرکزی برای کنترل تورم در کنار توجه به تولید
رییس پژوهشکده پولی و بانکی نیز در این همایش گفت: کنترل نقدینگی دو سو دارد؛ یک سو به کنترل رشد نقدینگی و تورم کمک می‌کند و از سوی دیگر ممکن است محدودیت نقدینگی برای تولید ایجاد کند. بنابراین کار بانک مرکزی در اینجا قدری مشکل است و باید هر دو سو را نگاه کند.
شاپور محمدی با اشاره به اینکه رویکرد همایش امروز بررسی همه‌جانبه کنترل تورم و ارتقای ثبات مالی است، اظهارداشت: محورهای این همایش شامل چارچوب سیاست‌های پولی برای کنترل تورم، تقویت ثبات پولی و مالی، رژیم ارزی و ثبات بازار ارز، راهکارهای ارتقای حکمرانی و نظارت موثر بانک مرکزی، سیاست‌های پولی و هدایت اعتبار، تامین مالی زنجیره‌ای بنگاه‌های اقتصادی و همچنین عملیات بازار باز و کنترل نقدینگی است.
وی ادامه داد: کنترل نقدینگی دو سو دارد؛ یک سو به کنترل رشد نقدینگی و تورم کمک می‌کند و از سوی دیگر ممکن است محدودیت نقدینگی برای تولید ایجاد کند، بنابراین کار بانک مرکزی در اینجا قدری مشکل است و باید هر دو سو را نگاه کند.
محمدی ادامه داد: وقتی صحبت از بحث‌هایی همچون تامین مالی زنجیره‌ای مطرح می‌شود بانک مرکزی تلاش می‌کند در عین حال که تامین مالی انجام می‌شود، نقدینگی که به سمت تولید هدایت می‌شود موثر باشد. هم در ارتقای تولید و هم در کاهش تورم.
هزینه‌کرد بیش از توان تولید عامل تورم
استاد اقتصاد دانشگاه تهران نیز در این همایش هزینه‌کرد بیش از توان تولید را عامل تورم دانست و گفت: رشد اقتصادی ما همواره پایین و ناپایدار بوده است در حالی که درمان تورم، رشد اقتصادی پایدار است.
تیمور رحمانی گفت: در شرایط خاص در جنگ جهانی دوم تورم ۱۰۰ درصدی هم داشتیم اما اکنون در کشور چهار سال است که تورم بالا به طور مستمر ادامه دارد. ماندگاری تورم در سطح بالا طی پنج دهه نشان می‌دهد بیش از تولید هزینه می‌کنیم.
وی افزود: رشد اقتصادی ما همواره پایین و ناپایدار بوده است در حالی که درمان تورم، رشد اقتصادی پایدار است، ولی درمان تورم در کشور ما همیشه موقتی بوده است.
رحمانی با تاکید بر اینکه باید به اندازه تولیدمان خرج کنیم، تصریح کرد: بررسی آمار سال‌های ۹۳ تا ۹۶ نشان داد کنترل تورم بدون کنترل نقدینگی، پایدار نخواهد بود.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران با اشاره به آمار نرخ رشد نقدینگی و تورم در بازه ۱۳۳۸ تا ۱۴۰۰ گفت: در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ رشد نقدینگی و تورم ارتباط تنگاتنگ داشته‌اند و تورم سرکوب نشده است. نرخ بهره بالا نقدینگی را کنترل نکرده است، چون از ناترازی بانک‌ها نشات گرفته است.
این استاد اقتصاد دانشگاه در ادامه با اشاره به اینکه مشکل تورم را نباید به مدیریت ربط بدهیم، عنوان کرد: باید برای کنترل نقدینگی و تورم تصمیم قاطع گرفت. نباید با بانک‌های متخلف مدارا کرد.
رحمانی خاطرنشان کرد: برای نرخ ارز نیز باید به یک جمع‌بندی مناسب برسیم. باید نظام ارزی کشور را اصلاح کنیم. همچنین برای خلاصی از شر جهش تورم باید نرخ ارز حقیقی را مد نظر قرار دهیم. بدانید که اوراق معجزه نمی‌کند. فروش اوراق باید قاعده‌مند باشد و باید جلوی هزینه‌کردهای اضافی دولت‌ها و نهادها گرفته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :