خوب و بدِ حذف حذف ارز ترجیحی
به گزارش جهان صنعت نیوز: اعطای یارانه نقدی و جایگزینی آن با کالابرگ هرچند راهکار جبران معیشت مردم عنوان شده اما بررسی‌ها نشان می‌دهد این سیاست تسکینی در بلندمدت اثرگذاری خود را از دست خواهد داد. بر همین اساس سوال مهم و اساسی این است که آیا رویکرد دولت برای حذف این ارز در برهه کنونی قابل دفاع است؟ در همین راستا «نشست تخصصی تحلیل حذف ارز ترجیحی» از سوی انجمن مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد و کارشناسان ابعاد مختلف این تصمیم را مورد بررسی و واکاوی قرار دادند.
سه تصمیم نگران‌کننده اقتصادی
در ابتدای این نشست سعید زرندی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در خصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی اظهار کرد: در چند سال اخیر مساله دلار ترجیحی یکی از موضوعات بحث‌برانگیز در اقتصاد ایران بوده که از همان ابتدا موافقان و مخالفان زیادی داشته است. در مدیریت اقتصاد هر کشوری چیزی به اندازه قیمت‌ها و مدیریت ارز اهمیت ندارد و این مساله حتی به یکی از موضوعات جدی در جنگ‌های جهانی جدید نیز تبدیل شده است. در سال ۹۶ و به موجب اتفاقاتی بر همگان روشن شد که ترامپ در حال تصمیم‌گیری برای خروج از برجام است و بنابراین آمادگی برای افزایش نرخ ارز شکل گرفت. در همان روزها و در حالی که قیمت ارز حدودا سه هزار تومان بود تصمیم گرفته شد که قیمت دلار ۴۲۰۰ تومان شود.
وی در این نشست اظهار کرد: بزرگ‌ترین اشکال این تصمیم، تخصیص ناصحیح و سوءاستفاده‌هایی بود که در مسیر اجرای این سیاست شکل گرفت. در همان زمان نیز طرح‌های جایگزینی مانند اعطای کالابرگ مطرح شد اما به دلایلی اجرایی نشد چرا که بعد از مساله افزایش نرخ بنزین به طور کلی تصمیم‌گیری‌های اینچنینی بسیار سخت‌تر نیز شده بود. در آن اواخر وزارت صمت به دنبال تغییر مدل ارز ترجیحی بود و در برخی موارد تغییراتی ایجاد کرد که حتی به دنبال آن قیمت‌ها نیز کاهش یافت. برای مثال در خصوص گوشت و در سال ۹۸، حذف ارز ترجیحی باعث شد که قیمت در یک دوره افزایش و بعد کاهش یابد.
زرندی تصریح کرد: مساله‌ای که همواره مطرح می‌شود این است که آیا باید ارز ترجیحی را حذف کنیم یا نکنیم؟ آیا باید کالابرگ می‌دادیم یا نمی‌دادیم؟ در این خصوص باید گفت که اگر امروز دولت به دنبال کاهش تورم است باید اجماعی در این خصوص شکل بگیرد. ما می‌بینیم که در کنار حذف ارز ترجیحی اتفاقات دیگری نیز می‌افتد که نگران‌کننده است. یکی از آنها این است که از سال گذشته منشاء ارز ورودی کشور در محاسبات حقوق ورودی گمرک از ۴۲۰۰ به ارز ETS تغییر پیدا کرده است و این تصمیم تورم بزرگ وارداتی ایجاد می‌کند. هرچند پیشنهادی آماده شد که دولت در فرآیند این قانون تقاضای تاخیر کند اما مجلس ایراد گرفت و با وجود بررسی در شورای سران این مساله جمع‌بندی نشد. تصمیم دیگر دولت در رابطه با موضوع نان است. هرچند اقدام خوب در موضوع نان تصمیم‌گیری برای اعطای کارت نان است، اما همزمانی این چند موضوع در شرایطی که کشور تورم بالایی دارد و برجام نیز به جایی نرسیده با نگرانی‌هایی همراه است.
وی افزود: در شرایطی هستیم که بین بد و بدتر تصمیم می‌گیریم و هیچ گاه شرایط ایده‌آل در اقتصاد ایران وجود ندارد. دو مساله در خصوص حذف دلار ترجیحی مطرح است. اول اینکه اگر موضوع ما تورم است باید سیاست‌هایی که منجر به تشدید تورم می‌شود را از بین ببریم. در سال ۹۷ گزارشی برای وزیر اقتصاد تهیه شد و سه سناریوی ادامه دلار ترجیحی، حذف نیمی از کالاها و آزادسازی قیمت ارز و پرداخت کالابرگ مطرح شد، اما تصمیم‌گیری در آن دوره اتفاق نیفتاد به خصوص آنکه بعد از آبان سال ۹۸ تصمیمات سخت اقتصادی گرفته نمی‌شد. اما در وزارت صمت اعتقاد بر این بود که اگر آزادسازی منجر به تورم شود باید در گام اول به سمت اعطای کالابرگ برویم. یعنی در یک دوره باید دلار ترجیحی و کالابرگ با هم بماند و شریان‌های توزیع کنترل شود. اشکال اما این بود که اگر شریان‌های توزیع این دلار کامل نشود محل ایراد خواهد بود.
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: آنچه می‌توان گفت این است که سیاستگذاری درخصوص نان امیدوارانه‌تر اجرایی می‌شود. اگر بحث حذف ارز ترجیحی می‌توانست همچون نان در یک بستر آرام اجرا شود تنش کمتری ایجاد می‌کرد. اما نکته مهم‌تر نیز این است که باید اصلاحات جدی‌تری انجام شود و بعد از آن به حوزه یارانه ورود کرد. حتی در دولت نهم نیز که یارانه نقدی پرداخت شد قرار بود چند محور اصلاح شود که هفتمین محور حوزه یارانه بود. در برهه کنونی اگر قرار بود اصلاحی انجام شود اولویت با مسائل دیگری مانند اصلاحات بانکی و مالیاتی است. در خصوص نحوه حمایت از خانوارها بعد از حذف دلار ترجیحی نیز باید اول به سوی کالابرگ می‌رفتیم و بعد از اشراف کامل به سمت پرداخت مبالغ نقدی حرکت می‌کردیم. موضوع مهم‌تر نیز این است که باید تکلیف خود را با مدل قیمت‌گذاری و رابطه آن با قیمت‌های جهانی روشن کنیم. برای مثال الان می‌گوییم روغن گران شود اما اگر دلار باز تغییر کرد تکلیف چیست؟ بنابراین سیاست دولت در موضوع نان قابل دفاع است و اگر این سیاست در مورد سایر کالاها نیز لحاظ می‌شد با آسیب‌های کمتری همراه می‌شد.
سیاست ارز ترجیحی نه کارایی داشته و نه اثربخشی
در ادامه این همایش، علی ملکی مشاور وزیر اقتصاد در پاسخ با این سوال که آیا در جریان حذف دلار ترجیحی تمامی ابعاد این مساله از جمله ابعاد اقتصادی مانند تورم، گرانی و تغییرات ضریب جینی در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: ما در هیچ موردی نمی‌توانیم بگوییم همه ابعاد یک سیاست در نظر گرفته شده است. در سیاستگذاری نباید ایده‌آل‌نگر بود چرا که توجه به همه ابعاد یک سیاست شدنی نیست. هر سیاستی منافع و هزینه‌هایی نیز دارد اما باید دید منافع یک سیاست بیشتر است یا هزینه‌هایش؟
وی اظهار کرد: به طور کلی سه شاخص اثربخشی، کارایی و تبعات هر سیاست در خصوص هر موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. اثربخشی بیان می‌کند که میزان تحقق اهداف چقدر است. کارایی نیز نشان می‌دهد که میزان تحقق اهداف به نسبت هزینه‌ای که انجام شده چقدر است. در خصوص تبعات نیز باید گفت که آیا غیر از هدف اولیه یک سیاست آثار و تبعات ناخواسته دیگری هم در مسیر اجرا وجود داشته که باعث تجدیدنظر در آن شود؟ در هیچ یک از سه زمینه یاد شده نمره قبولی در مورد دلار ترجیحی گرفته نشده است.
ملکی تصریح کرد: هدف اثربخشی این سیاست محقق نشد چرا که اصولا اصل هدف سیاست یارانه‌ای کاهش تفاوت دهک‌ها و بازتوزیع است تا از اقشاری که آسیب‌پذیرند حمایت شود. این سیاست حمایتی نیز باید خود را در قیمت کالاها نشان می‌داد. اما وقتی قیمت کالاهایی که ارز دولتی می‌گرفته‌اند را با کالاهایی که این ارز را نگرفته‌اند مقایسه می‌کنیم می‌بینیم که قیمت‌ها برای مصرف‌کننده تفاوت زیادی نداشته است. حتی اگر قیمت کالاهای وارداتی با تخصیص دلار ترجیحی ارزان‌تر هم می‌شد مساله عدالت زیر سوال می‌رفت چرا که کسانی که مصرف بالاتری دارند یعنی سهم بیشتری در یارانه ارزی داشته‌اند. برای مثال مصرف گوشت گوسفند دهک اول چند برابر دهک اول است و دهک‌های پایین گوشت مصرف نمی‌کنند که از یارانه برخوردار شوند.
وی ادامه داد: این سیاست کارایی نیز نداشته و با وجود هزینه‌هایی که انجام شده نتیجه هم نداشته است. فساد و رانت نیز در بخش‌های مختلف گسترش پیدا کرده چون هرچه تفاوت ارزها بیشتر می‌شود تمایل برای استفاده از رانت بیشتر می‌شود. بحث اثرگذاری منفی این مساله روی تولید هم وجود دارد. وقتی قیمت‌های نسبی تحت تاثیر قرار می‌گیرند قیمت تمام‌شده یک کالای وارداتی در بازار داخل ارزان می‌شود و تولیدکننده داخلی قادر به رقابت نخواهد بود و تولید سرکوب می‌شود. همه اینها در کنار هم و کاهش ذخایر ارزی کشور به دلیل تحریم دولت را به این نتیجه رساند که این سیاست نیازمند اصلاح است.
موید حسینی‌صدر، نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی نیز در این همایش و در پاسخ به این سوال بیان کرد: به نظر می‌رسد اطلاعات کاملی از وضعیت یارانه‌ها وجود نداشته است. بر اساس نفت ۱۰۰ دلاری، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی پرداخت می‌شود. کل یارانه‌ای که برای اقلام اساسی داده شده نیز ۱۵ میلیارد دلار است که پنج میلیارد دلار آن ناسالم بوده است. به نظر می‌رسد نحوه توزیع یارانه‌ای که در حوزه کالاهای اساسی بوده نادرست و قیمت‌ها نیز به تبع آن غیرواقعی بوده است. می‌گوییم که می‌خواهیم این قانون را اجرا کنیم و منابع دهک‌های بالا را به پایین بدهیم. اما آیا مصرف نان کم‌درآمدها بیشتر است یا استاد دانشگاه و متخصص و تاجر؟ اینکه از اساس بخواهیم یارانه صحیح توزیع شود این مساله در خصوص کالاهای انرژی درست است اما در خصوص کالاهای اساسی نادرست است؟ ما ۱۰۰ میلیارد دلار یارانه پنهان انرژی می‌دهیم که از این یارانه پنهان تنها ۴۰ درصد به مردم می‌رسد. نمی‌گویم نباید قیمت‌ها اصلاح می‌شد اما اشتباهات زیادی وجود داشته است.
به گفته وی، چرا باید دولت سیاست اصلاح قیمت‌ها را به این شدت اجرا می‌کرد، چرا روغنی که یک ماه پیش ۱۰ هزار تومان بود به ناگاه ۶۰ هزار تومان شده است، این مساله آثار تورمی روانی دارد و سبد اقشار کم‌درآمد را هدف گرفته است. دولت می‌توانست قیمت‌ها را به تدریج اصلاح کند تا این مساله شوک روانی ایجاد نکند. یک آمار واقعی نشان می‌دهد که کالای اساسی بیشتر توسط چه کسانی مصرف می‌شود. از ۱۵ میلیارد دلار پنج میلیارد دلار توسط کسانی که از رانت برخوردارند مصرف می‌شود. اما آیا راهی دیگر برای رسیدگی به این افراد نبود، آیا امکان دریافت مالیات از آنها وجود نداشت، چرا اول سراغ معاش مردم و با این فشار رفته‌اید.
جراحی اقتصادی و معیشت مردم
در ادامه موید حسینی‌صدر در پاسخ به این سوال که آیا شرایط فعلی اقتصاد توانایی تحمل جراحی اقتصاد را دارد اظهار کرد: امسال حقوق‌ها را ۱۰ تا ۴۰ درصد بالا برده‌اند اما نمی‌توانیم خوراک مردم را شش برابر کنیم. نان هنوز گران نشده ولی در یک ماه گذشته به دلیل آثار روانی سیاست دولت گوشت تا ۳۰ درصد گران شده است. شیوه‌ای که شوک وارد شود سیاست نادرستی بود و به مردم آسیب وارد کرده است.
علی ملکی نیز در پاسخ به این سوال گفت: این سیاست را نباید جراحی بنامیم. اگر بخواهیم روی یارانه‌ها کار کنیم اولویت روی یارانه انرژی است. به لحاظ حجم یارانه پنهان و به لحاظ اثرگذاری، اولویت اصلاح این حوزه است. وزارت اقتصاد از یک سال گذشته در حال انجام کار روی بنزین، برق و گاز است اما این مسائل هنوز به جایی نرسیده است. هرچند دولت قدم در راه اجرا می‌گذارد اما این مجلس است که در نهایت سیاست‌ها را اجرا می‌کند.
به گفته وی، جراحی اصلی اقتصادی تورم است. تورم در تورم ۴۰ درصدی ظالمانه‌ترین مالیاتی است که از مردم می‌گیریم. تورمی که ناشی از کسری بودجه دولت و ناشی از خلق پول است ظالمانه‌ترین نوع مالیات است چون طبقات بالا که دارایی دارند را داراتر می‌کند. اصلی‌ترین جراحی اقتصادی حل مساله تورم است و حاکمیت باید به دنبال حل آن باشد اما همچنان برنامه دقیقی در این خصوص وجود ندارد. نکته بعدی این است که در هر نوع اصلاح اقتصادی دولت باید تور حمایتی خود را روی مردم به گونه‌ای پهن کند که آسیب نبینند. از این باب است که برخی اصلاحات یارانه‌ای را مقدمه‌ای برای سایر اصلاحات می‌دانند. یعنی این اطمینان ایجاد شود که مردم به حداقل‌ها دسترسی دارند و بعدا به دنبال اصلاحات نظام بانکی و مالیاتی برود.
ملکی تاکید کرد: در بخش نان به صورت تدریجی اصلاحات انجام می‌شود. یارانه نان هنوز تغییری نکرده و اگر تغییر کند تخصیص یارانه به نانوا بر اساس میزان پخت خواهد بود. این سیاست گام خوب و رو به جلویی است که می‌تواند حدود ۳۰ درصد صرفه‌جویی در مصرف آرد ایجاد کند بدون آنکه مردم اثر قیمتی را احساس کنند. اگر در سایر کالاها نیز به صورت تدریجی قیمت‌ها اصلاح می‌شد شاید آسیب‌های کمتری به مردم می‌رسید.
چالش کسری بودجه و سیاست یارانه‌ای
در ادامه علی ملکی در پاسخ به این سوال که کسری بودجه چگونه روی این طرح اثر می‌گذارد و آیا این طرح باعث کسری بودجه بیشتر می‌شود بیان کرد: در وضعیت فعلی و در خصوص امسال حجم یارانه بازتوزیع معادل اختلاف ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت کنونی ارز است. حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان مجموع یارانه‌ای است که پرداخت می‌شود. اما اگر قیمت کالای اساسی بالا برود کسری بودجه بالاتر می‌رود. سوال مهم‌تر که در سال‌های آتی باید به آن پاسخ داد این است که این یارانه چگونه ادامه خواهد داشت. در بودجه ۱۴۰۱ قرار بر این است که قیمت کالاهای اساسی به نسبت آخر سال ۱۴۰۰ تغییر نکند و مابه‌التفاوت در قالب کالابرگ به مردم داده شود. دولت در حال حاضر به صورت نقدی یارانه می‌دهد تا زیرساخت‌های لازم برای اعطای کالابرگ را فراهم کند.
وی ادامه داد: در سال آینده اگر سبد کالا حفظ شود اما تورم کماکان وجود داشته باشد فاصله بین قیمت تمام شده این کالاها با کالاهایی که به مردم داده شود افزایش پیدا می‌کند که این مساله نیازمند بودجه بیشتر است و باعث کسری بودجه می‌شود. این مساله در دوره‌های بعدی می‌تواند تورم‌زا باشد. اما اگر یارانه نقدی تداوم یابد و بر اساس تورم به‌روز نشود اشکال این است که قدرت خرید یارانه به تدریج از بین خواهد رفت.
ملکی تصریح کرد: اگر الگوی شناسایی دولت کامل شود دیگر لازم نخواهد بود که یارانه به همه اقشار داده شود. بنابراین دولت نمی‌تواند دهک‌ها را به طور کامل شناسایی کند اما زمانی که سیستم مالیاتی و حمایتی یکپارچه شود دولت می‌تواند به راحتی از نیازمندان حمایت کند و آنهایی که نیازمند یارانه نیستند را حذف کند. مالیات نیز خود راهی برای جبران کسری بودجه خواهد بود. اگر سیستم مالیاتی اصلاح شود اصلاحات ساختاری در بودجه ایجاد خواهد شد در غیر این صورت اصلاح یارانه‌ای به صورت مسکن عمل خواهد کرد که اثر خود را به سرعت از دست خواهد داد.
موید حسینی‌صدر نیز در پاسخ به این سوال بیان کرد: اگر قیمت کالای اساسی یا آهنگ مناسب تصحیح می‌شد بسته به شیب آزادسازی قیمت‌ها حداکثر شش درصد تورم ایجاد می‌شد. اما اگر دولت درآمد ارزی نداشته باشد و از روش‌های دیگر تامین مالی کند، ۱۱ درصد تورم ایجاد خواهد شد که تا ۱۵ درصد نیز قابل پیش‌بینی است. این تورم به نفع سه دهک بالای درآمدی خواهد شد و به زیان کم‌درآمدها. غیر از بحث حامل‌های انرژی در بسیاری بخش‌های دیگر نیز افرادی هستند که درآمدهای باد آورده و مالیات‌های پرداخت نکرده دارند که پیگیری این افراد می‌تواند کسری بودجه را جبران کند. در یک وضعیتی قرار داریم که منابع درآمدی زیادی از معادن و کشاورزی و گاز و نفت و غیره داریم اما مردم دغدغه معاش دارند. مردم با یک علامت سوال مواجه هستند که چرا سفره ما خالی شده است؟
به گفته وی، دولت سیزدهم باید مشورت‌های درستی بگیرد تا اقتصاد را به درستی اداره کند و در مسیری حرکت کند که هم ضریب جینی کاهش یابد و هم فقر از بین برود. اگر سیستم مالیاتی اصلاح شود و افرادی که از پرداخت مالیات طفره می‌روند بدهی خود را به دولت پرداخت کنند بخش زیادی از مشکلات قابل حل خواهد بود. بر اساس قانون اساسی دولت موظف است نگرانی کوچک شدن سفره معیشتی مردم را از بین ببرد. جراحی اخیر با این سرعت تلفات زیادی خواهد داشت و بنابراین باید از سرعت انجام این جراحی کاسته شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :