خیز آلمان برای افزایش نرخ بهره
به گزارش جهان صنعت نیوز: از آنجا که رشد سریع نرخ تورم ، یکی از عوامل مهم نگرانی سرمایه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و بانک مرکزی به شمار می‌رود، ابزار بانک مرکزی برای مهار تورم، افزایش نرخ‌های بهره است، اما بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که رشد نرخ‌های تورم، حاصل عوامل متعددی است و بانک‌های مرکزی صرفا با بالا بردن نرخ بهره نمی‌توانند فشار قیمت‌ها را کاملا مهار کنند. در هر حال، در ماه‌های اخیر، تعدادی از بانک‌های مرکزی، از جمله بانک‌های مرکزی آمریکا و انگلستان در مسیر بالا بردن نرخ‌های بهره حرکت کرده‌اند و چند روز پیش کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا نیز به عزم این نهاد برای افزایش نرخ‌های بهره از سطوح منفی به صفر اشاره کرد.
حال پیش‌بینی‌ها از آن حکایت دارد که اقتصاد آلمان برای مقابله با این تورم که طی ۵ دهه اخیر بی‌سابقه بوده است به افزایش نرخ بهره روی بیاورد. این افزایش تورم در میانه درگیری‌های اوکراین و تحریم‌های بی‌سابقه علیه روسیه صورت گرفته است. از اواخر ماه فوریه، زمانی که ارتش روسیه عملیات نظامی را در اوکراین آغاز کرد، افزایش قیمت انرژی، تاثیر قابل‌توجهی بر تورم داشته است. دیگر مورد موثر در افزایش قیمت‌ها، اختلال در زنجیره تامین ناشی از شیوع همه‌گیری کووید۱۹ بود.
بر اساس گزارش‌ها، قیمت انرژی در ماه مه و در مقایسه بامدت مشابه در سال گذشته ۳/۳۸ درصد افزایش داشت، این در حالی است که قیمت موادغذایی جهشی ۱/۱۱ درصدی داشته است. بر اساس این داده‌ها، در ماه مه، قیمت مصرف‌کننده بر اساس استاندارد‌های ملی ۹/۰ درصد و بر اساس استاندارد‌های هماهنگ اتحادیه اروپا ۱/۱ درصد افزایش داشته است. انتظار می‌رود این سازمان نتایج نهایی خود را درباره این ماه تا ۱۴ ژوئیه منتشر کند.
تورم ۸ درصدی و یارانه‌های دولتی به خانوارها
کارشناسان اقتصادی پیش از این گفته بودند، پس از افزایش ۴/۷ درصدی شاخص قیمت‌ها در ماه آوریل، این رقم در ماه مه به ۶/۷ درصد خواهد رسید. کارشناسان پیش‌بینی می‌کنند که فشار تورمی در شرایط کنونی، سیر بالای خود را طی کند.
هولگر اشمیدینگ، رییس بخش اقتصادی بانک برنبرگ آلمان می‌گوید: «فشار بر کالاهایی که متاثر از اختلال در روند ارسال بوده‌اند و همچنین فشار بر مواد غذایی، فعلا همچنان بالا خواهد ماند تا در پاییز از این تنش کاسته شود.» این کارشناس می‌افزاید: «یارانه سوخت و دیگر کمک‌های دولت باعث خواهد شد که شاخص تورم در طول ماه‌های آینده رشدی مضاعف نداشته باشد.»
دولت فدرال اعلام کرده است که طی سه ماه آینده از حدود سه میلیارد یورو مالیات صرف‌نظر می‌کند، تا قیمت بنزین و گازوییل از اول ماه ژوئن تا پایان ماه آگوست ارزان‌تر شود. این بدان معناست که در این سه ماه قیمت بنزین ۵۵/۲۹ سنت و قیمت گازوییل ۰۴/۱۴ سنت ارزان‌تر خواهد شد. افزایش شدید قیمت کالاهای مصرفی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم آلمان وارد کرده است.
با وجود این برخی از اقتصاددان‌ها پیش‌بینی می‌کنند که تخفیف در پمپ‌بنزین‌ها به افزایش بیشتر نرخ تورم آلمان در ماه‌های آینده منجر شود.
پیش‌تر کریستین لیندنر، وزیر دارایی آلمان و رییس حزب دموکرات آزاد این کشور گفته بود که اولویت اصلی باید مبارزه با تورم باشد. او با بیان اینکه تورم یک ریسک اقتصادی عظیم است، گفت که باید با این تورم مبارزه کرد تا هیچ بحران اقتصادی از دل آن بیرون نیاید.
کاهش دستمزد واقعی در اثر سبقت قیمت‌ها
اگرچه در سه‌ماهه اول سال جاری حدود چهار درصد بر حقوق‌ها و دستمزدها افزوده شد، اما در همین مدت با افزایش ۸/۵ درصدی قیمت‌ها، عملا حدود ۸/۱ درصد از دستمزد واقعی شاغلان کاسته شده است. بر اساس ارزیابی «انستیتوی اقتصاد کلان و تحقیقات رشد» (IMK)، که به اتحادیه کارگری نزدیک است، روند کاهش سطح دستمزد واقعی شاغلان، دست‌کم تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
سباستیان دولین، مدیر علمی این موسسه گفته است که روند کنونی در سال آینده می‌تواند تغییر کند، اما حتی در آن زمان نیز نمی‌توان به فوریت تمام ضررهای دستمزد ناشی از تورم سال ۲۰۲۲ را جبران کرد. از نظر این کارشناس، حوزه سیاست باید با بسته‌های هدفمند مالی کمک کند تا قدرت خرید شهروندان تثبیت شود.
او می‌گوید، بسته‌های کمکی تاکنون به طور ملموسی به بسیاری خانوارها کمک کرده تا از فشار مضاعف ناشی از افزایش قیمت انرژی بر آنها کاسته شود، اما این کمک به برخی خانوارها مانند بازنشستگان و دانشجویان تعلق نگرفته است و از آن بی‌بهره مانده‌اند.
مدیر علمی موسسه یاد شده به رویترز گفت: «بسته‌های کمکی نتوانسته افزایش قیمت مواد غذایی را جبران کند. از سوی دیگر، از آنجا که دستمزد واقعی سال ۲۰۲۳ پایین‌تر از سطح ۲۰۲۱ خواهد بود، ضروری است تا اعطای یارانه‌های تک‌موردی دولتی به شهروندان ادامه یابد.»
افزایش بیشتر نرخ بهره در راه آلمان
این در حالی است که تورم آلمان در ماه مه به دلیل افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی به بالاترین سطح خود در نزدیک به نیم قرن اخیر رسید و این موضوع باعث تقویت بالای ۵/۰ درصدی افزایش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا (ECB) در ماه ژوئیه شد. اگرچه بانک مرکزی اروپا نسبت به همتایان خود در جهان نسبتا دیر به افزایش قیمت‌ها واکنش نشان داد، این بانک هفته گذشته به صراحت اعلام کرد که نرخ‌های بهره باید افزایش یابد تا از تثبیت تورم بالا جلوگیری شود.
در حالی که کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپا و فیلیپ لین، اقتصاددان ارشد، ادعای افزایش تدریجی ۲۵ واحد پایه در ژوئیه و سپتامبر در منفی ۵/۰ درصد نرخ سپرده را مطرح کردند، لین گفت که افزایش ۲۵ و ۵۰ واحد پایه بسیار محتمل است.
کارستن برژسکی، اقتصاددان ING گفت: «بانک مرکزی اروپا به وضوح مرحله بحث درباره اینکه چه زمانی باید نرخ‌های سیاستی افزایش یابد را پشت سر گذاشته است. به نظر می‌رسد تنها بحث بر سر این باشد که آیا بانک مرکزی اروپا باید با افزایش ۲۵ واحدی نرخ بهره یا ۵۰ واحدی را در ماه جولای آغاز کند.
برژسکی افزود: «اگر تورم اصلی در منطقه یورو در ماه‌های مه و ژوئن به شتاب ادامه دهد، لین و لاگارد همچنان می‌توانند از تعهد قبلی خود پشیمان شوند.» در حالی که به نظر می‌رسد اکثر سیاستگذاران از حرکت ۲۵ واحد پایه در ژوئیه حمایت می‌کنند، روسای بانک مرکزی اتریش، لتونی و هلند همگی گفته‌اند که افزایش ۵۰ واحدی باید در حال حاضر روی میز باقی بماند.
سیاستگذاران به ویژه نگران این هستند که انرژی و قیمت‌های بالا اکنون توسط شرکت‌ها به مشتریان منتقل می‌شود و تورم در حال نفوذ به کل اقتصاد است. چنین روندی این خطر را به همراه دارد؛ آنچه زمانی افزایش یکباره تورم و پدیده‌ای بادوام‌تر مشاهده شد به مارپیچ قیمت دستمزدها دامن زد.
مارکو واگنر، اقتصاددان Commerzbank گفت: فشارهای اساسی قیمت نیز بعید است در آینده قابل پیش‌بینی کاهش یابد. شرکت‌ها به‌طور فزاینده‌ای هزینه‌های بسیار بالاتر خود را برای انرژی و محصولات واسطه‌ای به مشتریان خود منتقل می‌کنند.
افزایش ۱۰ درصد قیمت مواد غذایی در آلمان
در این میان، روزنامه آلمانی هندلزبلات در گزارشی پیش‌بینی کرد که قیمت مواد غذایی در فروشگاه‌های آلمان همچنان در حال رشد است و قرار است امسال ۱۰ درصد دیگر افزایش یابد.
طبق گزارش‌ها، این افزایش هزینه به ازای هر نفر در سال از نظر پولی، ۲۵۰ یورو خواهد بود. آخرین افزایش قیمت‌ها به دلیل افزایش هزینه‌های انرژی، محصولات خام و کالاهای تولیدی صورت گرفته است.
اورلین دوتوآ، مشاور آلیانز ترید به این روزنامه گفت: تورم بالا و کاهش فروش مواد غذایی در فروشگاه‌ها پس از همه‌گیری، بر سودآوری خرده‌فروشی مواد غذایی فشار وارد می‌کند. از این نظر، افزایش قیمت‌ها احتمالا در آینده نزدیک تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت‌های مصرف‌کننده خواهد داشت.
بر اساس نظرسنجی منتشرشده توسط موسسه تحقیقات اقتصادی آیفو Ifo در مونیخ، از هر ۱۰ خرده‌فروش مواد غذایی، ۹ خرده‌فروش به دلیل افزایش هزینه‌های برق، مواد خام و کالاهای صنعتی قصد دارند قیمت‌ها را افزایش دهند. دوتوآ هشدار داد: بدترین اتفاقات برای خانوارها در راه است.
هفته گذشته، انجمن کشاورزان آلمان اعلام کرد که وضعیت متشنج در بازارهای کشاورزی به دلیل بحران اوکراین احتمالا ماه‌ها ادامه خواهد داشت. به گفته اودو همرلین، معاون دبیرکل این انجمن که انتظار افزایش مجدد قیمت برای مصرف‌کنندگان را دارد، پیش‌بینی می‌شود وضعیت بحرانی عرضه تا سال آینده و پس از برداشت محصول در سال ۲۰۲۳ ادامه یابد.
لینک کوتاه :
