ملاحظات کنترل تورم

به گزارش جهان صنعت نیوز:  بررسی جداول آماری بانک مرکزی در سال گذشته نشان داد که هرچند مسیر استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی مسدود شده، با این حال افزایش اضافه برداشت‌های نظام بانکی نشان از سرعت گرفتن استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی داشته است. بدیهی است تا زمانی که مسیرهای تزریق پول به بازارهای اقتصادی بسته نشود و نقدینگی به گردش خود در اقتصاد ادامه دهد، تورم نیز به روند افزایشی خود ادامه خواهد داد. شکل گرفتن انتظارات تورمی در سایه تحولات سیاسی و داخلی را نیز اگر به این مساله اضافه کنیم روشن می‌شود که کنترل تورم با دشواری‌های زیادی مواجه است. بر همین اساس و در دومین روز از بیست‌و‌نهمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی با محوریت کنترل تورم و ثبات مالی در بانک مرکزی، کارشناسان به بیان مباحثی در خصوص وضعیت نقدینگی و پیشران‌های تورمی کشور پرداختند.

در همین راستا اصغر ابوالحسنی، قائم‌مقام بانک مرکزی از برنامه ماهانه و سالانه برای کنترل پایه پولی، رشد حجم نقدینگی و ضریب فزاینده در راستای کنترل تورم کشور خبر داد.

وی در این همایش اظهار کرد: برای کنترل تورم باید تمامی بخش‌ها اعم از دولت، بانک مرکزی، بانک‌ها، بخش تولیدی اقتصاد و بخش خصوصی در این مسیر گام بردارند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.

وی مولفه‌های ایجاد تورم را در چهار بخش تشریح کرد و گفت: عامل اول تورم را می‌توان در بخش عرضه جست‌وجو کرد. بخش واقعی اقتصاد ایران دارای اشکالات ساختاری اساسی است و برخی مواقع چه با قانونگذاری و چه با سیاستگذاری نادرست مانند نظام قیمت‌گذاری دستوری، عوارض گمرکی، سرکوب قیمتی در بخش کالا و خدمات و… به این بخش شوک نیز وارد شده و منجر به شکاف در بخش عرضه و تقاضا شده و تورم ایجاد می‌شود.

قائم‌مقام بانک مرکزی افزود: همچنین برآورد درستی از پتانسیل‌های بخش تولید که به‌سرعت به تقویت بخش منجر شود موجود نیست و از طرفی برای افزایش تولید نیازمند تزریق منابع پولی عظیم هستیم. در حالی که تزریق منابع بدون برنامه نیز باعث هدررفت منابع پولی و بروز تورم می‌شود.

وی دومین عامل ایجاد تورم را در بخش تقاضا و مرتبط با متغیرهای پولی عنوان کرد و افزود: در بخش تقاضا عمده مطالعات در خصوص تورم و به‌خصوص پول‌گرایان بر حجم نقدینگی تاکید دارند و تورم را عمدتا پدیده‌ای پولی می‌دانند. ولی بررسی‌ها نشان می‌دهد در ایران و کشورهای نفتی این مشکل بیشتر از ناحیه ناترازی در درآمد و مخارج بخش دولتی ناشی شده است. چرا که دولت‌ها بخش بزرگی از اقتصاد را دربرگرفته‌اند و سلطه مالی دولت منجر به ناترازی در بخش ترازنامه بانک‌های مرکزی و رشد پایه پولی و نقدینگی و در نتیجه تورم شده است. بنابراین بی‌انضباطی مالی دولت، بی‌انضباطی مالی بانک‌ها و عدم استقلال سیاستگذار پولی در این بخش عوامل اصلی تورم هستند. ابوالحسنی با طرح این سوال که آیا رشد ۷/۲۸ درصدی نقدینگی متناسب با رشد تولید ناخالص داخلی ایران بوده یا نه گفت: در این زمینه هم نقدینگی و هم سرعت گردش پول مهم است و اگر بتوانیم آن را مدیریت کنیم، حتما بر روی رشد اقتصادی هم تاثیر مثبت خواهد داشت.

وی با اشاره به اهمیت توجه به نظام بودجه‌ریزی در اقتصاد ایران افزود: نگاهی به بودجه در سالیان گذشته بیانگر این نکته است که هرساله میزان بودجه دولتی روند افزایشی در مقایسه با سال گذشته داشته و این به معنی بزرگ‌تر شدن هرساله دولت در اقتصاد ایران است و به هر دلیلی منابع بودجه تامین نشود منجر به کسری بودجه و بروز بی‌انضباطی در دولت و در نتیجه تورم می‌شود.
دولت سیزدهم تنخواه سال گذشته را تسویه کرد

قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اقدامات دولت و بانک مرکزی از زمان استقرار دولت سیزدهم عنوان کرد: در جلسات و تعامل با دولت توانستیم دولت را منضبط‌تر ببینیم و علاوه بر تسویه تنخواه سال گذشته، در ماه‌های ابتدایی سال جاری نیز دولت از تنخواه استفاده نکرده است. ادامه روند انضباط مالی دولت می‌تواند ما را در زمینه کنترل تورم یاری کند. از سوی دیگر دولت باید بدهی قبلی خود را به بانک مرکزی -چه در قالب تبصره ۳۵ و چه در قالب سایر موارد- مانند مسیر تعمیق بازار بدهی به بانک مرکزی پرداخت کند.

ابوالحسنی با اشاره به سیاست پولی بانک مرکزی گفت: نگاهی به متغیرهای کلان پولی در ۲۰ سال گذشته مانند رشد مستمر پایه پولی، نقدینگی، ضریب فزاینده پولی، تولید ناخالص حقیقی و… نشان می‌دهد که ادامه این مسیر منجر به کنترل تورم نخواهد شد و باید با تغییر سیاست‌ها از مسیر انضباط مالی دولت و موضع سیاستگذار پولی فعال در راستای تغییر ریل تورم گام برداریم که برای کنترل این موضوع برنامه ماهانه و سالانه داریم.

وی در خصوص مواضع فعال سیاستگذار پولی در سال ۱۴۰۱ گفت: کمیته پایش پایه پولی از بهمن‌ماه ۱۴۰۰ در بانک مرکزی تشکیل شده و در آن تحولات پایه پولی به‌دقت مراقبت می‌شود. همچنین کمیته مدیریت نقدینگی با حضور اعضایی از نهاد ریاست‌جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ تصمیم‌های کلان سیاستی تشکیل شده است. از دیگر اقدامات می‌توان به تشکیل کمیته رصد منابع و مصارف بودجه عمومی دولت برای تامین مالی غیرتورمی کسری بودجه اشاره کرد.

عضو هیات عامل بانک مرکزی عامل سوم تشدید تورم را انتظارات تورمی برشمرد و اظهار داشت: در کشور ما اقتصاد سیاسی و محدودیت‌های تحریمی منجر به بروز رفتارهای اقتصادی خاصی از سوی شهروندان و بروز انتظارت تورمی در کشور شده است که به ‌سرعت شکل می‌گیرد و به ‌سختی از بین می‌رود و دلیل این موضوع نیز بی‌اعتمادی و تجارب گذشته است. بررسی‌ها نشان می‌دهد حدود نیمی از تورم در ایران را با انتظارات تورمی می‌توان مرتبط دانست و برای کنترل آن نیازمند همکاری فرادستگاهی تمام سازمان‌ها هستیم.

افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش انتظارات تورمی است

وی تاکید کرد: کنترل انتظارات تورمی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که وقتی ۱۰ سال پیش نرخ تورم ۳۱ درصد بوده، ۱۴ درصد از آن ناشی از انتظارات تورمی بوده است. همین امروز نیز که طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها انجام شده، بیش از آنکه افزایش قیمت‌ها ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های تولید باشد ناشی از افزایش انتظارات تورمی است.

ابوالحسنی عامل چهارم را نیز عامل تورم وارداتی خواند و گفت: این عوامل خارج از کنترل ما بوده و در شرایطی مانند بروز جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و دامی در سطح جهانی شده و تنها راه مقابله با آن کنترل واردات غیرضرور برای مقابله با تورم از این ناحیه است.

وی با بیان اینکه کنترل اضافه برداشت بانک‌ها از برنامه‌های بانک مرکزی در ایجاد انضباط بانک‌هاست، گفت: طبق قانون بانک‌ها برای اضافه برداشت باید وثیقه بگذارند و با این برنامه، اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی طی ماه‌های گذشته به نصف کاهش‌یافته است. این مقام ارشد بانک مرکزی گفت: درصورتی‌که امروز به موضوع کفایت سرمایه بانک‌ها نپردازیم، در آینده به وضعیت بحرانی می‌رسیم و اصلاح آن به‌سادگی میسر نخواهد بود. از این‌رو اصلاح نظام بانکی، به‌ویژه موسسات و بانک‌های دارای ناترازی بالا، در دستورکار جدی قرار بگیرد.

قائم‌مقام بانک مرکزی در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تصمیمات اتخاذشده در مجموعه دولت که واجد آثار پولی هستند، باید در چارچوب اهداف برنامه پولی و مدیریت نقدینگی در راستای کنترل تورم، تنظیم و اجرا شوند. همچنین برنامه‌ها باید به‌گونه‌ای اجرا شوند که رشد اقتصادی لطمه نبیند و با هدایت اعتبار ضمن ایجاد اشتغال پایدار، به نقدینه‌خواهی بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی پاسخ داده شود.

کنترل رشد پایه پولی در ۶ ماهه دوم ۱۴۰۰

معاون اقتصادی بانک مرکزی نیز در این همایش گفت: با تعامل سازنده بین دولت و بانک مرکزی استفاده دولت از تنخواه کاهش یافته و دولت در سال جاری غالبا از محل منابع رسوب‌یافته خود استفاده کرده است.
بر این اساس حجم نقدینگی در پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ معادل ۲/۰ درصد کاهش یافته است. همچنین، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی در فروردین‌ماه ۱۴۰۱ معادل ۶/۳۵ درصد بوده است. همچنین رشد پایه پولی در شش ماهه دوم سال گذشته علی‌رغم استفاده دولت دوازدهم از تنخواه بودجه کنترل شد و به ۴/۳۱ درصد در اسفندماه ۱۴۰۰ رسید.

پیمان قربانی در ادامه با بیان اینکه بر اساس تجربیات جهانی بهبود شرایط اقتصادی صرفا از بستر سیاست‌های پولی امکان‌پذیر نیست بر لزوم توجه به ثبات مالی در رسیدن به اهداف اقتصادی کشورها تاکید کرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی تصریح کرد: در سال جاری چندین شوک عرضه شامل حذف ارز ترجیحی، تغییر نرخ تسعیر گمرکی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی و افزایش دستمزدها در اقتصاد کشور رخ داده و واکنش سیاستگذار پولی بایستی متناسب با این تحولات و نیز با توجه به بخش تولید و اشتغال در کشور باشد.
در بحث طراحی سیاست‌های مبارزه با تورم نیز باید به عوامل موجده تورم و تفکیک شوک‌های عرضه از تقاضا توجه ویژه کرد.

وی ادامه داد: با توجه به تکانه‌های عرضه مورد اشاره، حد مشخصی از افزایش سطح قیمت‌ها اجتناب‌ناپذیر بوده و برای کاهش تاثیرات شوک عرضه، دولت از سویی باید هزینه‌های بخش تولید را کاهش دهد و از سوی دیگر با نظارت بر قیمت‌ها از افزایش بی‌قاعده نرخ‌ها در کوتاه‌مدت جلوگیری کند.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم گفت: تاثیر سیاست پولی بر تولید و اشتغال نیز مهم است و بانک مرکزی با توجه به جمیع جهات، برنامه‌ها و اهداف مناسبی را طراحی کرده است.

قربانی بر ضرورت تدوین سیاست ارتباطی مناسب برای تشریح واقعیت‌ها به عموم تاکید کرد و گفت: کنترل انتظارات تورمی و مدیریت فضای عمومی برای کاهش نااطمینانی‌ها در اقتصاد اهمیت ویژه‌ای دارد. لذا باید عموم بدانند که تورم متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کنونی و تاثیرات اقدامات اصلاحی در دست انجام چقدر است تا انتظارات تعدیل شود و صحیح شکل بگیرد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به نرخ سود به عنوان یکی از ابزارهای سیاست پولی گفت: نرخ سود سپرده‌ها در کشور از تیرماه ۱۳۹۵ به دلیل وجود عوامل و ملاحظات مختلف تغییری نکرده است، اما سیاستگذار پولی می‌تواند در افق پیش‌رو و با توجه به شرایط نسبت به تعدیل نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اقدام کند.

وی تاکید کرد: در مجموع در سال جاری ضروری است با تحلیل دقیق تورم و عوامل موثر بر آن، اقدامات و سیاست‌های ضدتورمی به‌گونه‌ای طراحی شوند که ضمن مهار تورم، ضرورت توجه به تولید و اشتغال در کشور نیز مدنظر باشد.

قربانی در پایان افزود: اصلاح نظام بانکی، تقویت حکمرانی ریال، بهره‌گیری از ابزار تامین مالی زنجیره‌ای و کنترل متغیرهای پولی در مسیر تعیین‌شده همزمان با مدیریت نرخ سود در بازار بین‌بانکی در سال جاری مورد توجه ویژه بانک مرکزی قرار دارند.