راهکارهای مقابله با رکود حاصل از حذف یارانه ارزی
خلیل پیری *
هدف این نوشتار، بررسی و تاثیر حذف ارز۴۲۰۰ تومانی، پرداخت مستقیم یارانه به مردم، تاثیر آن بر صنایع و شرکت‌های خرد، کوچک و متوسط (MSMEs)، راهکارها و برنامه‌هاست. شاید مهم‌ترین پرسش این روزهای مردم و به خصوص فعالان اقتصادی طی روزهایی که تحولات بنیادین اقتصادی در جریان است این باشد که آیا تمامی ابعاد و اثرات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کارشناسی شده است و اینکه آیا وزارتخانه‌های کشور برای مواجهه با تبعات این سیاست بر زندگی اقشار مختلف و مواردی همچون مخاطرات رکود احتمالی در بخش‌های تولید، برنامه‌های منسجم و اقداماتی را در دستور کار دارند یا خیر.
طی دو هفته گذشته و همزمان با آزادسازی و افزایش قیمت آرد، قیمت نان باگت تا ۱۰۰۰ درصد افزایش داشت. گزارشات و تحقیقات میدانی انجام‌شده نیز نشان می‌دهد که نان‌های صنعتی با کاهش فروش ۷۰ تا ۸۰ درصدی روبه‌رو شده‌اند. در این میان صنعت شیرینی نیز شرایط بهتری را تجربه نکرده و تحت تاثیر افزایش قیمت مواد اولیه از جمله آرد، روغن و شکر قرار گرفته و کاهش تولید و فروش را تجربه کرده است. این در حالی است که در هفته اول خردادماه نیز رییس فدراسیون صنایع غذایی از کاهش ۵۰ درصدی تقاضا در تولیدات این صنایع خبرداد.
شاید در نگاه اول بتوان بخشی از این کاهش تقاضا را با کمپین‌های نخریدن مرتبط دانست اما احتمال رکود یا کاهش قدرت خرید در این صنایع را هم نباید نادیده گرفت که به نظر می‌رسد با توجه به افزایش قیمت‌ها، همچنان ادامه‌دار باشد و تشدید شود. در واقع در صورت کاهش تقاضا، احتمال رکود یک ساله و چه بسا بیشتر در برخی صنایع محتمل است. اما نکته قابل تامل آن است که رکود در صنایع باعث تعطیلی برخی واحدهای تولیدی و کاهش تولید برخی دیگر خواهد شد که در نتیجه، بیکاری بخشی از پرسنل این واحدها را به دنبال خواهد داشت. این موج دوم بیکاری بعد از افزایش بیش از ۶۰ درصدی دستمزدهای بخش خصوصی، شاید تشدید غیرمستقیم بیکاری همان کارگرانی باشد که ظاهرا تمامی این اقدامات به خاطر تقویت توان خرید این قشر زحمتکش اتفاق افتاده است. همچنین در این فرضیه احتمال تعطیلی واحدهای کوچک و متوسط نیز قابل توجه است. این در حالی است که به طور حتم آمادگی سازمان‌ها و متولیان امر برای چنین شرایطی، می‌تواند بخشی از فشار محتمل را کاهش دهد.
کاهش شدید تقاضا
اما پیش از بررسی راهکارهای جایگزین برای واحدهای تولیدی در صورت رکود احتمالی در بازار تقاضای داخلی، بد نیست که ابتدا نگاهی کارشناسانه به طرح دولت برای تغییر برنامه یارانه‌ها و اولویت‌ها در حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی داشته باشیم. از دیدگاه نگارنده و اغلب کارشناسان، اصل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام درستی است اما اقدام درست هم در صورتی که در زمان مناسب انجام نشود، نمی‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد.
در این خصوص اما نظر کارشناسان اقتصادی چیست؟ دکتر دل‌انگیزان از اساتید اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه در برنامه زنده «ایران پایدار» اعلام کرده‌اند که شاید حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی اولویت اول اقتصاد کشور نباشد. ایشان شرایط اقتصادی کشور را به شناگری تشبیه کردند که چندین بیماری مزمن و صعب‌العلاج همچون قندخون، سرطان و… دارد که مسلما اولین اقدامی که یک غریق نجات باید برای نجات او از خفگی در آب انجام دهد، تزریق چند دوز انسولین یا ترزیق دیگر داروهای مورد نیاز نیست بلکه اولین کاری که باید غریق نجات انجام دهد، تخلیه ریه شناگر از آب و تنفس مصنوعی و اطمینان حاصل کردن از علائم حیاتی اوست و بعد از این مراحل می‌توان با نظر پزشک متخصص، سایر داروهای لازم را تجویز کرد. اما به هر حال آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم این است که دولت این سیاست را اجرایی کرده است و قصد دارد در راستای کاهش فساد و توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر آن را ادامه دهد. اما تاثیراتی که بعد از اقدام دولت سیزدهم و در کوتاه‌مدت بر SMEها نمایان می‌شود، قابل تامل است. همچنین کاهش شدید تقاضا در بخش‌هایی از محصولات که اتفاقا در دسته اولویت غذایی جامعه است را باید جدی گرفت و سازمان‌های متولی نیز باید جهت رویارویی با رکود احتمالی در بازار داخلی، آمادگی لازم را داشته باشند.
ادغام عمودی واحدهای تولیدی
در این خصوص برنامه‌ریزی منسجم جهت صادرات تولیدات واحدهای تولیدی می‌تواند یک راهکار بسیار کارآمد باشد. صادرات علاوه بر اینکه کاهش تقاضای بازارهای داخلی در کوتاه‌مدت را جبران می‌کند و مانع آسیب‌دیدگی واحدهای تولیدی و بیکاری کارگران می‌شود، می‌تواند در میان‌مدت با بازگشت تقاضای بازارهای داخلی بستر افزایش سطح تولید این واحدها را نیز به دنبال داشته باشد که فواید بسیاری از جمله افزایش اشتغال، ارزآوری، ارتقای کیفیت تولیدات و توزیع بهتر ثروت را به دنبال دارد که به شدت در رشد اقتصادی کشور اثرگذار است. در این میان ادغام عمودی واحدهای تولیدی و استفاده از سایر شیوه‌های استاندارد در شرایط اقتصادی ایران برای کمک به حفظ و افزایش تولیدSMEها می‌تواند از دیگر برنامه‌های کارآمد جهت گذر از شرایط رکود احتمالی باشد. این در حالی است که تاثیر کمپین‌های نخریدن را نباید در این رکودهای احتمالی خیلی جدی گرفت. چرا که کمپین‌های نخریدن چندان تاثیرات مثبتی ندارند و حتی این روزها باعث به هم خوردن تعادل بازار عرضه و تقاضای مرغ نیز شده‌اند. در واقع مردم با حمایت از کمپین نخریدن، به نوعی با صنایع دام و طیور روبه‌رو شدند.
پیش‌بینی گرانی شدید مرغ
نکته قابل تامل اینکه عدم فروش کالا از سوی مرغداری‌ها و مراکز عرضه که تحت تاثیر این کمپین‌ها و کاهش تقاضا اتفاق می‌افتد، باعث خواهد شد که مرغداران در ماه‌های آتی جوجه‌ریزی کمتری داشته باشند. موضوعی که اثر خود را در دو سه ماه آینده با کاهش تولید و عرضه مرغ نشان خواهد داد. بنابراین در ماه‌های آینده علاوه بر افزایش قیمت‌هایی که به دلیل تورم اتفاق خواهد افتاد، با افزایش قیمت‌هایی به دلیل کاهش عرضه نیز روبه‌رو خواهیم شد که به معنای گرانی شدید مرغ در ماه‌های آتی است. البته هدف نگارنده انکار شرایط بد اقتصادی برای بخش بزرگ و اصلی جامعه نیست بلکه هدف تشریح این واقعیت است که برخی اقدامات به مثابه آسیبی مضاعف به قشر اصلی جامعه است که ۹۵ درصد اجتماع را در بر می‌گیرند. در روزهای گذشته به دلیل راه‌اندازی کمپین نخریدن مرغ از سوی مردم، دولت راهکار حل مشکل را در صادرات مرغ‌های بدون تقاضا به بازارهای عراق، افغانستان و قطر دید. صادراتی که به دلیل اینکه زنجیره صادراتی طی دهه‌های گذشته شکل نگرفته و زیرساخت‌های لازم برای این صادرات به صورت صحیح وجود ندارد، شاید نتایج مطلوبی نداشته باشد. اما واقعیت این است که در این شرایط، دولت باید به ناچار مرغ‌های صادراتی را به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت سایر کشورها به بازارهای هدف صادر کند، در حالی که این اقدام به معنای زیان یا حداقل صادرات بدون ارزش افزوده صادراتی است. در واقع با صادرات به این روش شاید در کوتاه‌مدت مشکل دپوی مرغ‌ها را مرتفع کرده باشیم اما در میان‌مدت، بازارهای هدف صادراتی به قیمت‌های پایین‌تر از سایر رقبا از طرف ما متوقع خواهند شد. اتفاقی که در صنعت کاشی و سرامیک به عنوان یکی از پیشروترین صنایع کشور ما رخ داد و باعث شد صنعت کاشی و سرامیک ایران هرگز جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی نداشته باشد.
تبعات منفی نبود زیرساخت‌های صادراتی
قطعا کیفیت صنعت کاشی و سرامیک ما در سطح مطلوبی است، اما به دلیل اینکه در دهه‌های گذشته تعداد واحدهای تولیدی بدون برنامه‌ریزی بود و با ظرفیت‌های بالاتر از نیاز داخلی و عدم ایجاد زیرساخت‌های صادراتی (شرکت‌های تخصصی صادراتی) شکل گرفت، تولید کاشی کشور به بیش از دو برابر نیاز داخلی رسید. مجددا تاکید می‌شود چون زنجیره صادراتی کشور به صورت حرفه‌ای شکل نگرفته، تمامی این اقدامات صادراتی به جای بار مثبت، با نتایج منفی همراه بوده است. این در حالی است که طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان در صنایع مختلف به دلیل عدم شکل‌گیری زنجیره حرفه‌ای صادرات، باید وظیفه شرکت‌های تخصصی صادرات را هم خودشان به دوش می‌کشیدند.
در رابطه با صنعت کاشی نیز شاهد این بودیم که بازارهای صادراتی کاشی کشور ما به کشورهایی همچون عراق، پاکستان و تا حدودی اوراسیا محدود شد. نکته قابل توجه در این حوزه آن بود که کاشی و سرامیک تولیدی در ایران با کیفیت جهانی برابری داشت اما خریداران خارجی با آگاهی از محدودیت‌های صادراتی موجود در ایران و در راستای منافع خود، با اغماض اقدام به خرید تولیدات کاشی و سرامیک کشور کردند. در حالی که متولیان امر باید از دو دهه قبل، زنجیره صادرات را ایجاد می‌کردند و سازمان‌های مسوول تولید و تجارت در کشور باید خیلی وقت پیش با ایجاد زیرساخت‌های صادراتی تخصصی، عرضه و تقاضای محصولات در بازار داخلی را به صورت صحیح کنترل می‌کردند. اما در صورت نبود این زیرساخت‌های صادراتی، با مواردی همچون صادرات کالایی مثل مرغ به قیمت بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی خود در بازارهای بین‌المللی روبه‌رو خواهیم شد.
راهکار چیست؟
صنایع مادر کشور (پتروشیمی، فلزات، پالایش) در دهه هفتاد به میزانی از توسعه‌یافتگی دست یافتند که امروزه می‌توان با انتقال بخشی از مزیت‌های این صنایع بهSMEها، علاوه بر پرهیز از خام‌فروشی، اهدافی از جمله ایجاد ارزش افزوده در تولیدات صادراتی کشور، افزایش اشتغال‌زایی، ارزآوری، ارتقای کمی و کیفی محصولات داخلی، بین‌المللی شدن واحدهای تولیدی و توزیع بهتر ثروت را دنبال کرد. این موارد همچنین حداقل منافع صادرات به شکل صحیح و برابر با شیوه‌های بین‌المللی است. در این راستا صنایع کوچک و متوسط یا به تعریف بهترMSMEها (خرد، کوچک و متوسط) که بیش از ۹۵درصد واحدهای تولیدی کشور را تشکیل می‌دهند نیز باید تمام تمرکز خود را بر ارتقای کمی و کیفی تولیدات خود معطوف کنند. به خصوص در شرایط شدید رقابتی امروز در بازارهای بین‌المللی، تمرکز تولیدکننده صرفا باید بر ارتقای تولیدات باشد اما متاسفانه مواردی همچون دغدغه فروش صادراتی و کاهش قدرت خرید داخلی بار بزرگی بر دوش تولیدکنندگان قرار داده است. از این‌رو می‌توان گفت که در شرایط فعلی، تولیدکننده امکان تمرکز بر ارتقای تولیدات را نخواهد داشت و در نتیجه رشد چشمگیر کمی و کیفی محقق نمی‌شود. ناگفته نماند که ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی نیز یکی از بهترین راهکارها جهت بین‌المللی شدن این واحدهاست.
کنسرسیوم صادراتی چگونه عمل می‌کند؟
کنسرسیوم‌های صادراتی یک همکاری استراتژیک میان‌مدت و بلندمدت بین شرکت‌ها و واحدهای تولیدی هستند که با هدف ارائه خدمات تخصصی صادراتی و امکان و تسهیل حضور در بازارهای صادراتی شکل می‌گیرند. شرکت‌هایی که کنسرسیوم صادراتی را تشکیل می‌دهند، سهامداران آن کنسرسیوم خواهند بود که با حفظ استقلال حقوقی، تجاری، مدیریتی، مالی و اداری خود یک اتحاد استراتژیک ایجاد می‌کنند. در واقع این پروسه ادغام شرکت‌ها نیست بلکه مشارکت در ایجاد سازمانی تخصصی در زمینه صادرات است. بنابراین ائتلاف چندین شرکت می‌توانند تاسیس یک واحد تخصصی صادراتی را تحت عنوان کنسرسیوم صادراتی پیگیری کنند که طبق قانون مصوب مجلس، مورد حمایت سازمان‌های دولتی جهت ایجاد سازمان تخصصی صادراتی قرار خواهند گرفت. این در حالی است که وجود کنسرسیوم‌های صادراتی توانمند و عملگرا می‌تواند مهم‌ترین راهکار بین‌المللی شدن صنایع خصوصی کشور SMEs باشد.
به عبارتی کنسرسیوم‌های صادراتی تنها شیوه ایجاد ائتلاف بین‌المللی است که مورد حمایت سازمان‌های بین‌المللی همچون بانک جهانی، سازمان ملل متحد و… قرار دارد و حتی اگر از سوی ایران هم باشد، مورد حمایت قرار می‌گیرد. همچنین اگر کنسرسیوم‌هایی که با برنامه منسجم «صادرات تهاجمی» امکان حضور در کشورهای هدف صادراتی و توانایی ارائه خدمات پس از فروش و پشتیبانی را داشته باشند، تشکیل شبکه نیروهای بازاریاب بومی را در دستور کار قرار دهند و امکان شرکت در مناقصات دولتی بازار صادراتی، اعطای نمایندگی‌های فعال، تبلیغات قوی و برندسازی، حضور در فضای مجازی، همکاری جهت ایجاد اتحادهای استراتژیک با کشورهای فرامنطقه‌ای جهت رقابت با رقبای منطقه‌ای در بازارهای صادراتی را پیاده‌سازی نمایند، قطعا از رشد صادراتی قابل توجه و متوازن و بین‌المللی شدن بهره‌مند خواهند شد.
البته آنها باید در میان‌مدت بتوانند بسترهای انتقال بخشی از تولید یا مونتاژ به کشور هدف صادراتی را مهیا سازند. همچنین انتقال تکنولوژی روز تولید به واحدهای تولیدی را تحقق ببخشند و حضور در مجامع بین‌المللی و به طور کلی گذار از صادرات سنتی به سمت صادرات نوین را محقق کنند. کلام آخر اینکه نگارنده با بیش از یک‌دهه فعالیت در این زمینه و بررسی تمامی ظرفیت‌ها و نقاط ضعف موجود در کشور، در صورت اراده بخش خصوصی و امکان اتحاد آنها عملیاتی شدن چنین پروسه‌هایی را کاملا امکان‌پذیر می‌داند. این در حالی است که رشد صنایع کشور به خصوصSMEها، شاید تجلی‌بخش ایران پایدار باشد.
* E.C.P کنسرسیوم‌های صادراتی
شناسه :
265910
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :