شکاف مصرف خانوار با الگوی مطلوب غذایی

خلیل حیدری *

طی چند سال اخیر و همزمان با افزایش چندبرابری قیمت کالاها، اهمیت میزان کالری مورد نیاز خانوار بر اساس استانداردهای مطلوب غذایی بیش از گذشته در محافل کارشناسی مطرح شد. موج‌های متعدد تورمی و کوچک شدن سبد معیشتی خانوار درنهایت به تعریف سبد مطلوب غذایی برای خانوارهای ایرانی انجامید. این سبد مطلوب غذایی از سوی شورای‌عالی الگوی مصرف تدوین شده و انیستیتو تغذیه کشور نیز با توجه به محدودیت‌های مربوط به دریافت ریزمغذی‌ها، کالری، پروتئین و چربی مورد نیاز هر فرد آن را تایید کرده است. استاندارد کالری دریافتی برای هر فرد نیز بر اساس هرم جنسی و سنی جمعیت کشور ۲۳۰۰ برای انواع اقلام خوراکی مصرفی اعلام شده است.

بنابراین الگوی مطلوب تغذیه در کشور موجود است اما مساله اساسی و مهم شکافی است که مصرف خانوار با این الگوی مطلوب غذایی دارد. بر اساس اطلاعاتی که از میزان کالری دریافتی خانوار و اختلاف آن با استاندارد موجود از خلال آمارها به دست آمده نشان می‌دهد که قبل از دهه ۹۰ دسترسی حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد خانوارها که عمدتا در دهک اول و دوم و در برخی سال‌ها دهک سوم قرار داشته‌اند، به ۲۳۰۰ کالری مورد نیاز بر اساس استانداردهای موجود بسیار محدود بوده است. در سال‌های اخیر اما این روند به دهک‌های پنجم و ششم نیز رسیده و با موج‌های تورمی که برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی می‌شود این احتمال وجود دارد که دهک‌های درآمدی بیشتری زیر استاندارد یاد شده قرار بگیرند. به این ترتیب باید منتظر باشیم که دهک‌های هفتم و هشتم نیز دسترسی کافی به میزان کالری یاد شده بر اساس استانداردهای مطلوب غذایی را نداشته باشند. به دلیل فاصله‌ای که کالری دریافتی خانوارها با این مقدار استاندارد دارد، دولت را بر آن داشته که با سیاست‌های حمایتی و طرح‌های معیشتی این اختلاف را به حداقل برساند. دسترسی مردم به کالاهای ارزان‌قیمت می‌تواند یکی از طرح‌های دولت برای پر کردن شکاف یاد شده باشد با این حال با حذف دلار ترجیحی طی مدت اخیر به نظر می‌رسد دسترسی برای بخش بیشتری از اقشار محدودتر نیز شده است.

هرچند وابسته کردن معیشت خانوار به یارانه راهکار قطعی و طولانی برای حمایت از سبد مصرفی آنها نیست، با این حال دولت باید قدرت خرید افراد را تا اندازه‌ای بالا ببرد که توانایی و دسترسی به مواد غذایی برای تامین مقدار کالری موردنیاز هر فرد وجود داشته باشد. اما با تورم‌هایی که در سال‌های اخیر ایجاد شده نه تنها قدرت خرید خانوار بالا نرفته بلکه هرساله ۳۰ تا ۴۰ درصد نیز قدرت خرید جامعه آب رفته است.افزایش دستمزدها هرچند یکی از راهکارهای موجود برای حفظ توازن قدرت خرید است اما به هر میزان که دستمزدها بالا می‌رود این افزایش حقوق نیز در گام بعدی به موج‌های جدید تورمی تبدیل و باعث ذوب شدن قدرت خرید خانوار می‌شود. بنابراین می‌توان اذعان کرد که سیاست‌های اتخاذشده دولت‌ها در سال‌های اخیر شتاب‌دهنده رشد تورم بوده و تا زمانی که تورم کنترل نشود و ضربه‌گیرهای افزایش قیمت‌ها فعال نشوند، بهبودی در قدرت خرید خانوار نیز ایجاد نخواهد شد.

* عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی