زنگ خطر خروج پول از بانک‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: کارشناسان بر این باورند که اخذ مالیات از سپرده بانکی اشخاص حقیقی دو خطر بزرگ به همراه خواهد داشت؛ نخست آنکه به خروج سپرده از بانک‌ها سرعت می‌بخشد و جریان نقدینگی به سمت بازارهای موازی را ممکن می‌کند، دوم آنکه با سرعت گرفتن گردش پول در اقتصاد، هم بر حجم نقدینگی افزوده می‌شود و هم به رکوردشکنی تورم در اقتصاد کمک می‌کند. هرچند وزارت اقتصاد این خبر را غیرواقعی دانسته و اعلام کرده که «خبر شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی صحیح نیست و تکذیب می‌شود»، اما تکذیبه‌ها و تاییدیه‌های مقامات دولتی در زمان علنی شدن برخی تصمیمات این باور را تقویت می‌کند که وصول درآمدهای مالیاتی قرار است با دست‌درازی به سرمایه‌های مردم امکان‌پذیر شود.
یکی از مهم‌ترین ابزارهای تامین مالی دولت در سال جاری نظام مالیاتی است. دولت در زمان تقدیم اولین لایحه بودجه خود به مجلس اعلام کرده بود که نظام مالیاتی را دگرگون می‌کند و بر همین اساس نیز حجم کل درآمدهای مالیاتی امسال را ۵۳۲ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرد. هرچند کارشناسان از همان ابتدا اعلام کردند که تحقق این میزان درآمد مالیاتی با وجود شرایط رکودی فعلی ممکن نیست، با این حال مقامات دولتی از عزم راسخ خود برای مبارزه با فرار مالیاتی و گسترش پایه‌های مالیاتی خبر دادند. بر همین اساس نیز پایه‌های جدید از قبیل دریافت مالیات از خودروی لوکس و املاک تعریف شد. در عین حال اعلام شد که سود سپرده اشخاص حقوقی نیز مشمول پرداخت مالیات می‌شود. در همین رابطه و براساس بند «ض» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، حکم بند (۲) ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم یعنی معافیت مالیاتی سود سپرده در خصوص اشخاص حقوقی در سال ۱۴۰۱ جاری نخواهد بود. در نتیجه سود حاصل از سپرده‌گذاری اشخاص حقوقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مالیات خواهد شد.
سود سپرده اشخاص حقیقی، هدف جدید مالیاتی دولت
اما نکته مهمی که این روزها در محافل کارشناسی بررسی می‌شود دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی است. آن‌طور که گفته می‌شود، قرار است با تصمیم جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر شود. بدیهی است با حذف معافیت مالیاتی سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقیقی، سازمان مالیاتی می‌تواند منبع درآمدی جدیدی برای خود تعریف کند. اما نکته مهم و اساسی به تصمیم‌گیرندگان این طرح برمی‌گردد. آن‌طور که گفته می‌شود این تصمیمی است که وزارت اقتصاد گرفته و اجرایی شدن آن نیز قرار است با دستور مستقیم این سازمان صورت گیرد. به عبارتی وزارت اقتصاد با هدف ایجاد تحول در نظام مالیاتی قرار است منابع مالیاتی جدیدی تعریف کند و وصول درآمدهای مالیاتی را طبق ارقام پیش‌بینی شده در بودجه امکان‌پذیر کند. آن‌طور که در ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم آمده، ۱٫ سود متعلق به سپرده‌های مربوط به کسور بازنشستگی و پس‌انداز کارمندان و کارگران نزد بانک‌های ایرانی در حدود مقررات استخدامی مربوطه ط۲٫ سود یا جوایز متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده‌های مختلف نزد بانک‌های ایرانی یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز. این معافیت شامل سپرده‌هایی که بانک‌ها یا موسسات اعتباری غیربانکی مجاز نزد هم می‌گذارند نخواهد بود، از پرداخت مالیات معاف است.اما اصلاحیه این قانون با تغییراتی همراه شده است. متن جایگزین بند ۲ این ماده که در روزهای اخیر منتشر شده به این شرح است: «سود متعلق به حساب‌های پس‌انداز و سپرده اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری و همچنین سود حاصل از فروش یا ابطال واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها، هر یک تا سقف دو برابر معافیت پایه موضوع جزء ۱ بند الف ماده ۱۲۹ این قانون. بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری، صندوق‌ها و نظایر آنها مکلفند در زمان پرداخت و یا تخصیص سود، معادل ۱۰ درصد سود متعلق را کسر و به عنوان مالیات علی‌الحساب اشخاص مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی کشور واریز و فهرست دریافت‌کنندگان سود را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به ترتیبی که سازمان مقرر می‌کند ارسال کنند در غیر این صورت پرداخت‌کنندگان و یا تخصیص‌دهندگان سود در حکم مودی بوده و مالیات و جرائم متعلق از آنها مطالبه و وصول می‌گردد.»
تکذیبیه روابطعمومی وزارت اقتصاد
اما وزارت اقتصاد نسبت به انتشار خبر دریافت مالیات از سود سپرده اشخاص حقیقی واکنش نشان داده و گفته که اشخاص حقیقی مشمول مالیات سود سپرده نیستند. مهدی محمدی رییس مرکز روابطعمومی و اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی خبر «شمول مالیات بر سود سپرده بانکی برای اشخاص حقیقی» را نادرست دانسته و آن را تکذیب کرده است. وی از رسانه‌ها خواست قبل از انتشار اخبار اینچنین حتما صحت و سقم آن را از طریق مراجع رسمی کنترل کنند. در همین رابطه سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام کرد: «پیرو انتشار برخی شایعات در فضای مجازی مبنی بر اخذ مالیات ده درصدی از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری، به آگاهی می‌رساند، منشأ این شایعات یکی از احکام پیشنهادی در پیش‌نویس لایحه موسوم به «مالیات مجموع درآمد» است که هم‌اکنون در مراحل اولیه کارشناسی قرار دارد و سازمان امور مالیاتی نیز مخالف این پیشنهاد است. لازم به ذکر است طبق بند ۲ ماده ۱۴۵ قانون مالیات‌های مستقیم، سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی از پرداخت مالیات معاف است». اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که در زمان تدوین این قانون مالیاتی نیز اعلام شده بود که هم اشخاص حقیقی و هم اشخاص حقوقی باید مالیات سود سپرده خود را پرداخت کنند که در ادامه و به دلیل تبعاتی که این تصمیم دارد قانونگذاران تنها اشخاص حقوقی را هدف دریافت مالیات قرار دادند. با این حال همان زمان هم پیش‌بینی می‌شد که سیاستگذار به زودی به دریافت مالیات سپرده از اشخاص حقیقی نیز رای بدهد.یکی از نگرانی‌های مهم و اساسی در خصوص اجرایی شدن قانون دریافت مالیات سود سپرده از اشخاص حقیقی، سرعت گرفتن خروج پول از بانک‌هاست. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این قانون می‌تواند سپرده‌گذاران را به خروج سرمایه از بانک‌ها ترغیب کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در سایر بازارها بکشاند. نکته قابل توجه آنکه بازار ارز این روزها به محل مناسبی برای جذب سرمایه‌های مردمی تبدیل شده و خروج سپرده‌های اشخاص از بانک‌ها می‌تواند به ایجاد التهابات در این بازار دامن بزند. بدیهی است اگر این تصمیم همچون سایر اقدامات دولت در ابتدا تکذیب شود و بعد از مدت کوتاهی به مرحله تصویب و اجرا برسد می‌تواند سیالیت نقدینگی را در اقتصاد بالا ببرد و گردش پول در بازارهای موازی را تسهیل کند. به این ترتیب هم باید منتظر افزایش حجم نقدینگی باشیم و هم رکوردشکنی‌های جدید تورمی در کشور، به ویژه آنکه نرخ تورم در برهه کنونی نیز در سطح بالایی قرار دارد و سیاست‌های اینچنینی می‌تواند نرخ تورم را به سطوح نگران‌کننده‌ای برساند.
فاجعه مالیاتی در اقتصاد ایران
در همین رابطه، یک اقتصاددان نسبت به این سیاست مالیاتی ابراز نگرانی کرده و می‌گوید: طبق پیشنهاد جدید وزارت اقتصاد ۱۰ درصد از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی به عنوان مالیات علی‌الحساب کسر خواهد شد. اگر این تصمیم صحت داشته باشد می‌توان آن را میخ آخر به تابوت اقتصاد ایران دانست.به گفته حامد پاک‌طینت، موضوعی که تحت عنوان ۱۰ درصد مالیات از سود سپرده بانکی منتشر شد و سپس توسط رییس روابطعمومی وزارت اقتصاد تکذیب شد مربوط به پیشنهاد وزیر اقتصاد است که طی نامه‌ای با عنوان لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۱ به محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور و با امضای وزیر اقتصاد ارسال شده است. وزیر اقتصاد با ارسال این پیشنهاد تاکید کرده که این مهم پس از ماه‌ها جلسات فشرده متن مورد قبول این وزارتخانه است و متعاقبا برای تصویب به هیات دولت فرستاده شده است.این اقتصاددان تاکید کرد: لذا رییس روابط عمومی وزارت اقتصاد یا اساسا در جریان این روند نیستند یا تکذیبیه ایشان فقط به این معناست که لایحه در انتظار تصویب هیات دولت است. این تکذیبیه به هیچ‌وجه از میزان تمایل و پیگیری وزارت اقتصاد و احتمالا رایزنی با هیات دولت برای تصویب نهایی آن نمی‌کاهد. این‌گونه اتفاقات در ابتدا با تکذیب شروع و با تصویب اجرا می‌شوند. لذا برعهده همه کنش‌گران اقتصادی است که با توصیف تبعات تاریک چنین تصمیمی از وقوع آن جلوگیری کنند.وی خاطرنشان کرد: در روزگاری که تورم بالای ۵۰ درصد است و به هر قیمتی دولت باید نرخ بهره بانکی را بالا ببرد و برای نگهداری ریال در بانک مشوق بگذارد چنین پیشنهادی یک فاجعه به تمام معنا است. در این شرایط سیل خروج پول از بانک‌ها فقط بانک‌ها را ورشکسته نمی‌کند، بلکه سیل‌بندی برای ورود ریال به دیگر بازارها نیز نمی‌توان پیدا کرد.
در مجموع می‌توان گفت با توجه به نگرانی‌هایی که در خصوص این تصمیم مالیاتی وجود دارد، کارشناسان می‌گویند که دریافت مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقیقی و یا مالیات از خانه و خودروی لوکس و موارد اینچنینی باید تحت عنوان دیگری از قبیل مالیات بر درآمد انجام گیرد. روندی که در کشورهای دیگر هم وجود دارد و افراد در مجموع باید مالیات بر درآمد خود را پرداخت کنند، خواه این درآمد از محل سود بانکی باشد و یا هر فعالیت دیگری.
لینک کوتاه :