موتورهای تورمی اقتصاد ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در میان اقلام یادشده اسامی چند کالا از قبیل مرغ، شیر، ماست و پنیر، تخم‌مرغ، روغن، قند و شکر نیز به چشم می‌خورد که اخیرا در معرض اصابت سیاست آزادسازی قیمت‌ها قرار گرفته‌اند. پیش از این نیز مرکز آمار ایران در بررسی‌های خود اعلام کرده بود که نرخ تورم اردیبهشت ماه به ۵/۳ درصد رسیده که بالاترین نرخ در هفت ماهه قبل از آن بوده است. تغییرات قیمتی کالاهای مصرفی و رشد قابل توجه آنها می‌تواند موید روشن شدن موتورهای تورمی در اقتصاد باشد. به نظر می‌رسد عوامل متعددی از قبیل کسری بودجه دولت، اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و تداوم رشد پایه پولی، بی‌نتیجه ماندن مذاکرات برجامی و همچنین افزایش نرخ ارز در افزایش نرخ تورم نقش داشته‌اند. همراه شدن این عوامل با سیاست آزادسازی قیمت‌ها و دستور صریح دولت برای بالابردن قیمت کالاهای مصرفی زنگ خطر سفره خانوار را به صدا درآورده است. در صورتی که سیاستگذار ترمز رشد قیمت‌ها را نکشد شاهد سقوط بخش قابل‌توجهی از طبقات متوسط درآمدی به سمت طبقات فقیر خواهیم بود.
تازه‌ترین بررسی‌های مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت رفاه نشان از تغییرات نگران‌کننده قیمت اقلام خوراکی در اردیبهشت ماه می‌دهد. بر اساس برآوردهای صورت گرفته، در دومین ماه از سال‌جاری قیمت برخی از کالاهای خوراکی بیش از ۱۰ درصد رشد کرده و بیشترین افزایش قیمت نیز مربوط به روغن مایع با تورم ۳/۲۲ درصدی، شکر با تورم ۳/۱۰ درصدی و قند با تورم ۴/۹ درصدی بوده است. همچنین در چهار قلم از کالاهای منتخب، تغییرات قیمتی در اردیبهشت ماه منفی بوده و بیشترین کاهش قیمت‌ها نیز مربوط به گوجه‌فرنگی با تورم ۶/۱۶- درصدی، خیار با تورم ۲/۹- درصدی، سیب‌زمینی با تورم ۶/۰- درصدی و موز با تورم ۴/۰- درصدی بوده است. اما مقایسه متوسط قیمت اقلام خوراکی در ماه جاری با ماه مشابه سال قبل نشان می‌دهد که در چهار قلم از کالاهای منتخب تغییر قیمت بیش از صد درصد بوده و بیشترین افزایش قیمت در اقلام سیب‌زمینی با تورم ۱/۱۷۵ درصدی، برنج ایرانی درجه یک ۸/۱۲۶ درصدی، رب گوجه‌فرنگی ۸/۱۰۸ درصدی و گوجه‌فرنگی ۹/۱۰۲ درصدی بوده است. کمترین افزایش قیمت‌ها نیز در مقایسه با ماه مشابه سال قبل مربوط به اقلام چای خارجی بسته‌ای با تورم ۴/۲۰ درصدی، موز ۴/۲۲ درصدی و گوشت گوسفند ۸/۲۳ درصدی بوده است.
اما بررسی مهم این وزارتخانه به وضعیت قیمتی کالاهای مصرفی مربوط است که آنها را در سه سطح مطلوب، هشدار و بحرانی قرار داده است. طبق اعلام این مرکز، بررسی نمودار قیمت اقلام منتخب اردیبهشت در مقایسه با روند تغییرات آن با حدود مطلوب، هشدار و بحرانی قیمت‌ها نشان می‌دهد که متوسط قیمت حدود ۵/۸۷ درصد اقلام منتخب شامل برنج ایرانی درجه یک، برنج خارجی درجه یک، مرغ ماشینی، شیر پاستوریزه، ماست پاستوریزه، پنیر ایرانی پاستوریزه، تخم‌مرغ ماشینی، کره پاستوریزه، روغن مایع، موز، پرتقال، سیب، خیار، گوجه‌فرنگی، سیب‌زمینی، لوبیا چیتی، عدس، قند، شکر، رب گوجه‌فرنگی و چای خارجی بسته‌ای فراتر از حد بحرانی قیمت‌ها قرار دارند. در خصوص بیشتر اقلام مانند برنج درجه یک ایرانی، مرغ ماشینی، روغن مایع، قند و شکر و رب گوجه‌فرنگی روند صعودی مشاهده می‌شود و افزایش مجدد قیمت این کالاها، دور از انتظار نیست. همچنین متوسط قیمت اقلام خوراکی مانند گوشت گوسفند، گوشت گاو یا گوساله و پیاز در محدوده هشدار قرار دارند.
آن‌طور که بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد ایران در چند سال اخیر و به طور مداوم درگیر مساله تورم بوده و سیاست‌هایی که در پیش گرفته شده هیچ‌کدام در جهت مبارزه با این مساله نبوده‌اند. از فشار تحریم‌ها گرفته تا کسری بودجه و استقراض‌های مکرر دولت از بانک مرکزی، همه‌و‌همه به شعله‌ور شدن آتش تورمی در کشور دامن زده‌اند. نکته مهم و قابل توجه این است که در سایه نااطمینانی‌ها نسبت به آینده سیاسی و اقتصادی در کشور، انتظارات تورمی به طور مداوم تقویت شده و این مساله نیز تداوم وضعیت تورمی در کشور را ممکن کرده است. در حالی که اقتصاد کشور هنوز از شرایط تورمی رهایی نیافته و افزایش قیمت‌ها کماکان ادامه دارد سیاستگذار اقدام به حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی کرد تا بیش از پیش بر تنور تورمی کشور دمیده شود. بدیهی است عبور از شرایط تورمی کنونی نیازمند تجدیدنظر در سیاست‌های شکست‌خورده‌ای است که سال‌ها در پیش گرفته شده و در صورتی که بی‌انضباطی‌های رخنه کرده در ساختار اقتصادی کشور برطرف نشود کماکان باید شاهد تداوم افزایش قیمت کالاهای ضروری مطابق پیش‌بینی‌های وزارت رفاه باشیم؛ مساله‌ای که به معنای سقوط طبقات متوسط درآمدی و توزیع بیشتر فقر در جامعه است.
کوچک شدن طبقه متوسط و انبوه شدن طبقات فقیر
به باور یک اقتصاددان، افزایش قیمت کالاها و اقلام مصرفی مردم طی چند وقت اخیر را می‌توان محصول دو عامل دانست. عامل اول این است که هنوز فشار ناشی از تداوم تحریم‌ها در اقتصاد ایران بردوام است به ویژه آنکه هرچه به برهه کنونی نزدیک‌تر می‌شویم کمبود ذخایر ارزی دولت بیش از پیش آشکارتر می‌شود. عامل دوم را نیز می‌توان ناشی از تغییرات جهانی قیمت اقلام مصرفی و در عین حال سیاست اخیر دولت برای حذف ارز ترجیحی دانست. ناگفته نماند که در کنار دو عامل یاد شده، بی‌تدبیری‌های مدیریتی نیز سهم زیادی در افزایش قیمت‌ها و گرانی‌های اخیر داشته است.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: عملکرد دولت سیزدهم در ۱۰ ماهه اخیر نشان می‌دهد که سیاستگذار در سردرگمی به سر می‌برد و هنوز نمی‌داند که چه سیاستی برای بهبود اوضاع اقتصادی باید در پیش بگیرد. هرچند در زمان انتخابات وعده‌های خوش آب و رنگی در همین زمینه داده شد با این حال دولت در شرایط فعلی به این نتیجه رسیده که وعده‌های اقتصادی‌اش آنگونه که تصور می‌کرد قابلیت اجرایی ندارد.
وی ادامه داد: اکنون می‌بینیم که همه ارکان اقتصادی دولت، از معاون اقتصادی دولت گرفته تا رییس سازمان برنامه و بودجه و حتی رییس‌جمهور وعده‌هایی در خصوص پرداخت یارانه می‌دادند اما هیچ‌یک از این وعده‌ها تاکنون محقق نشده است. در کنار وعده‌های متعدد و متناقض، نمایندگان مجلس نیز به طور مداوم وعده‌هایی برای عبور از شرایط سخت اقتصادی سر می‌دادند اما واقعیت این است که این وعده‌ها و شعارها روان مردم و جامعه را پریشان کرده و بر اضطراب آنان نسبت به وضعیت معیشتی‌شان افزوده است.
به گفته وی، احتمالا مردم هرچه پس‌انداز داشته‌اند را صرف خرید کالاهای مازاد کرده‌اند تا کمتر در معرض افزایش قیمت کالاها در آینده نزدیک قرار بگیرند. به این ترتیب تورم انتظاری ناشی از بی‌تدبیری‌ها و سردرگمی‌های دولت به جامعه تزریق شده و این مساله جدای از تحریم‌ها و فشارهای بیرونی به نیرو محرکه رشد قیمت‌ها تبدیل شده است.
افقه تاکید کرد: به طور کلی نمی‌توان دلیل اصلی مشکلات کشور را به تحریم نسبت داد و ریشه اصلی چالش‌های اقتصادی کشور را باید در سه دهه بی‌تدبیری در حوزه سیاستگذاری جست‌وجو کرد. نکته مهم و اساسی این است که بی‌تدبیری‌های یاد شده موجب شده که اقتصاد کشور در برابر تحریم‌ها آسیب‌پذیر بماند. اما عامل اصلی و مهم‌تر آنچه در برهه کنونی رخ می‌دهد همان تحریم‌ها و فشار ناشی از آن است. به این ترتیب تحریم‌ها، کج‌کارکردی در حوزه سیاستگذاری و همچنین دعواهای سیاسی در داخل کشور خود را در سال‌ها افزایش قیمت‌ها و گرانی نشان داده است. حذف ارز ترجیحی از سوی دولت نیز تیر خلاصی است که در کنار عوامل بازگفته موجب شده بخش دیگری از طبقه متوسط به زیر خط فقر سقوط کند. بدیهی است اگر این شرایط ادامه پیدا کند، روند کوچک شدن طبقه متوسط و انبوه شدن طبقات فقیر نیز تداوم خواهد یافت.
جراحی اقتصادی تورم‌زا و روشن شدن موتورهای تورمی
آن‌طور که یک اقتصاددان دیگر نیز می‌گوید، در ۱۰۰ سال گذشته در هیچ دوره‌ای، پنج سال پی‌در‌پی تورم‌های بالا در اقتصاد نداشته‌ایم. با آنکه میانگین تورم بلندمدت اقتصاد ایران ۲۰ درصد است اما از سال ۹۷ تورم اقتصاد ایران بالاتر از میانگین بلندمدت آن بوده است. به این ترتیب در طول چهار سال اخیر، یعنی از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰، میانگین تورم کشور ۳۵ درصد و بالاتر از تورم بلندمدت ۲۰ درصدی بوده است.
وحید شقاقی‌شهری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: اقتصادی که به طور پیاپی تورم‌های بالایی را تجربه می‌کند همین مساله به تدریج معیشت مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مردم در سال‌های نخست تورم ناچار می‌شوند پس‌اندازهای خود را مصرف کنند، استقراض کنند و یا دارایی‌های خود را در معرض فروش گذاشته و به مصرف برسانند. اما از یک مرحله به بعد با اتمام پس‌اندازها و دارایی‌های به فروش رفته، فشار معیشت و گرانی خود را عیان می‌کند.
به گفته وی، در سال ۱۴۰۱ نیز این پدیده خود را نشان خواهد داد. طولانی شدن سال‌های تورمی موجب شده که پس‌اندازهای مردم به اتمام برسد و دارایی‌های افراد با هدف مصرف و تامین معیشت به فروش رسیده باشد. بنابراین می‌توان گفت که سختی تورم در سال جاری به طور کامل لمس خواهد شد.
شقاقی ادامه داد: سیاست‌هایی که در حوزه کنترل تورم اتخاذ شده نیز با کنترل تورم همخوانی ندارد و در راستای کنترل تورم نبوده است. برای مثال بودجه سال ۱۴۰۱ با ناترازی معنی‌داری بسته شد. مصداق بارز این ناترازی افزایش حقوق معلمان بدون بررسی‌های کارشناسی بود. ابتدا اعلام شد که افزایش دستمزد معلمان ۲۵ همت به بودجه اضافه می‌کند اما در ادامه و با عیان شدن واقعیت‌ها گفته شد که بیش از ۱۰۰ همت به سقف بودجه ۱۴۰۱ از همین کانال تحمیل خواهد شد.
این اقتصاددان بیان کرد: در عین حال و بدون توجه به بحث‌های تورمی میزان افزایش حقوق کارگران ۵۷ درصد تعیین شد بدون آنکه برنامه‌ای برای حمایت از بنگاه‌های تولیدی تدارک دیده شده باشد. بدیهی است رشد ۵۷ درصدی حقوق کارگران هزینه‌های تولید را بالا می‌برد و دولت باید تسهیلات ارزان‌قیمت به واحدهای تولیدی می‌داد و یا آنها را مشمول تخفیفات مالیاتی می‌کرد تا افزایش هزینه‌های تولید ناشی از رشد دستمزدها قابل جبران باشد و جلوی افزایش قیمت کالاهای مصرفی نیز گرفته شود.
رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی در ادامه تصریح کرد: در بدترین شرایط تورمی کشور دولت سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی را در پیش گرفت حال آنکه برنامه حمایتی جایگزینی برای این منظور نیز از کفایت لازم برای حفظ قدرت خرید برخوردار نیست. از سوی دیگر بحث برجام به درازا کشیده و رفته‌رفته ناامیدی در این خصوص به جامعه تزریق شد و به انتظارات تورمی دامن زد تا در این کانال نیز شاهد افزایش مجدد قیمت کالاها و دارایی‌ها باشیم.
به باور شقاقی، بنابراین دولت باید تمام تلاش خود را صرف کنترل تورم می‌کرد اما در حالی که همه موتورهای تورمی در کشور روشن بودند سیاستگذاری دست به یک جراحی اقتصادی تورم‌زا نیز زد. زمانی که سیاستگذار دست به جراحی اقتصادی تورم‌زا می‌زند باید تلاش کند که دیگر علل ایجاد تورم را شناسایی و با آنها مقابله کند تا شرایط تورمی از کنترل دولت خارج نشود. اکنون اما جراحی اقتصادی تحت عنوان ساماندهی ارز ۴۲۰۰ تومانی در بدترین شرایط تورمی به مرحله اجرا رسیده که خود تبعات تورمی به همراه دارد. نکته مهم و اساسی این است که دیگر عوامل تورم‌زا اعم از به نتیجه نرسیدن مذاکرات، تزریق ناامیدی به جامعه، روشن شدن موتور انتظارت تورمی، افزایش ناترازی بودجه و صندوق‌های بازنشستگی و افزایش غیرمنطقی دستمزدها بدون در نظر گرفتن سیاست‌های کنترل هزینه‌های تولیدی در بنگاه‌ها و همچنین بی‌انضباطی‌های بانکی و ولنگاری نظام بانکی در خلق نقدینگی در کشور زنده و فعال هستند و شدت گرفته‌اند.
این اقتصاددان افزود: در حالی که علل اصلی تورمی در کشور فعال هستند و موتور خلق نقدینگی و موتور انتظارات تورمی با سیاست‌های دولت روشن شده است، می‌توان گفت که تورم از حد پیش‌بینی خارج شود. به این ترتیب باید نگران باشیم که تورم به بالاترین رقم خود در سال‌های بعد از انقلاب دست یابد. پیش از این بالاترین نرخ تورم بعد از انقلاب در سال ۷۴ برابر با ۴/۴۹ درصد به ثبت رسید. به نظر می‌رسد در سال جاری به دلیل عدم در پیش گرفتن سیاست‌های کنترل تورم و در عین حال انجام جراحی اقتصادی تورم‌زا، این احتمال وجود دارد که سرنوشت شکست خورده سال ۷۴ زنده شود به طوری که تورم به نرخ‌های بالایی برسد تا شاهد به راه افتادن موج اعتراضات از سوی نهادهای مختلف و در نهایت عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های خود باشیم.
شقاقی توضیح داد: این اتفاق در سال ۷۴ نیز افتاده است. زمانی که دولت در سال ۷۲ سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز را در پیش گرفت بدون آنکه الزامات کنترل تورم را اجرایی کند، قیمت‌ها افزایش شدیدی پیدا کردند و تورم به ۴/۴۷ درصد رسید. در این شرایط فشارهای مختلفی از نهادهای مختلف از جمله ائمه جمعه به دولت وارد شد و در نهایت دولت سازندگی ناچار به عقب‌نشینی شد و سیاست‌های تثبیت اقتصادی و چندنرخی شدن ارز را در پیش گرفت. بنابراین می‌توان نگران بود که دولت کنونی نیز به تجربه تلخ و اشتباه گذشته دست بزند و سیاستگذار به سیاست‌های تثبیت اقتصادی برگردد.
وی ادامه داد: آن‌طور که به نظر می‌رسد دولت نه تنها سیاست‌های کنترل تورم را در پیش نگرفته بلکه سیاست‌های انبساط پولی، تورمی و افزایش قیمت‌ها را دنبال می‌کند. به این ترتیب همه بخشنامه‌ها، سیاست‌ها و اقدامات دولت در جهت روشن کردن موتورهای تورمی است. نرخ ارز نیز از ۲۵ هزار تومان ابتدای سال به بالای ۳۱ هزار تومان رسیده و اثرات افزایش شش هزار تومانی قیمت دلار طی مدت اخیر در ماه‌های بعد رویت خواهد شد. در مجموع می‌توان گفت که افزایش قیمت کالاها به حدی بالا رفته که از حقوق و دستمزدها نیز پیشی گرفته است. اینجاست که پدیده گرانی خود را نشان می‌دهد و در صورتی که اقداماتی در این خصوص صورت نگیرد باید منتظر به راه افتادن موج اعتراضات هم از سوی مردم و هم از سوی نهادهای مختلف از جمله ائمه جمعه برای عقب‌نشینی دولت از سیاست‌های تورم‌زایی که در پیش گرفته باشیم.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :