دلایل افزایش قیمت کالاها
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهدی نیازی همچنین معتقد است که در ماه‌های گذشته نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای‌تی‌اس تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل باعث شد قیمت کالاها در کشور افزایش پیدا کند.
در این خصوص برخی کارشناسان نیز بر این باور هستند که تحولات اخیر جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که یک محصول استراتژیک مثل گندم حتی می‌تواند قدرتمندتر از سلاح نظامی عمل کند و کشورهایی که غول تولید گندم در جهان هستند می‌توانند با تحریم صادرات این محصول، کل معادلات اقتصادی جهان را بر هم بریزند. همچنین افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی ثابت کرد که خودکفایی در محصولات استراتژیک در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
اما گذشته از این، سیاست‌های نسنجیده، سوءمدیریت در وزارتخانه‌هایی مثل وزارت صمت و وجود سازمان‌های بدون کارایی نظیر سازمان حمایت از دیگر دلایلی است که باعث شده بازار کالاها سر و سامان نگیرد و هر روز با افزایش قیمت‌های جدیدی روبه‌رو شود. این در حالی است که معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صمت معتقد است وجود سازمان حمایت الزامی است زیرا این سازمان تنظیم‌گر روابط قیمتی یعنی زنجیره‌ها محسوب می‌شود. این در حالی است که کارشناسان می‌گویند این سازمان نمی‌تواند به طور همزمان از منابع مصرف‌کننده و تولیدکننده دفاع کند. از این رو دچار تعارض شده و عملکرد مثبتی در این حوزه ندارد.
حمایت مالیاتی از بنگاه‌های اقتصادی
معاون وزیر صمت ضمن تشریح علل گران شدن کالاها در ایران گفت: حمایت مالیاتی و تامین مالی از بنگاه‌های اقتصادی در دستور کار قرار دارد. سیدمهدی نیازی در نشست خبری اظهار کرد: امسال اتفاق ویژه‌ای افتاد که شاید تجربه کاری ما چنین شرایطی را نشان نمی‌دهد؛ اتفاقات اقتصادی ناشی از جنگ روسیه و اوکراین باعث شد تا قیمت جهانی اغلب کالاها افزایش پیدا کند. همچنین ثبت سفارش کالاها نسبت به دی و بهمن افزایش یافتند که نشان‌دهنده افزایش قیمت جهانی کالاهای مختلف اعم از مواد غذایی و محصولات پایه است. معاون هماهنگی و امور کسب‌و‌کار وزیر صمت افزود: در کنار این موضوع نرخ ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به ای‌تی‌اس تبدیل شد، دستمزدها افزایش یافت و یارانه ارز ۴۲۰۰ تومانی اصلاح شد که در نتیجه همه این مسائل قیمت کالاها در کشور افزایش یافت.
وی ادامه داد: از بهمن پارسال بسته‌های حمایت از تولید تدوین شد که بخش اعظمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد که باید بخشی از آنها در هیات وزیران هم تصویب شود و بخشی دیگر نیز نیاز به مجوز سران قوا دارد که مطرح شده و چند حکم خوب گرفتیم که یکی از آنها رفع مشکل انباشت بدهی مالیاتی واحدهای تولیدی است. طبق مصوبه سران قوا مدت زمان بدهی مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه افزایش یافت. از این طریق می‌توان به احیای واحدها نیز اقدام کرد. نیازی گفت: همچنین از سران قوا مصوبه‌ای گرفتیم که اگر بنگاهی برای ورود با بازار سرمایه اقدام کند، صرفا حساب‌های مالیاتی ۳ سال گذشته بررسی می‌شود و به دوره قبل از این ۳ سال کاری ندارد. وی افزود: استفاده از ظرفیت نقدینگی موجود در جامعه، مصوبه دیگری است که از سران قوا گرفتیم که در صورت استفاده از این نقدینگی معادل نرخ شورای پول و اعتبار از مالیات معاف است؛ یعنی فرد در بخش تولید تامین مالی خارج از نظام بانکی تا ۲/۱ دهم برابر عقود مشارکت از مالیات معاف است. نیازی تصریح کرد: طبق اعلام بانک مرکزی در سال گذشته حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان به بخش صنعت اعطا شده است که بخش اعظمی از آن استهمال تسهیلات قبلی بوده است. امسال باید ۴۰۰ هزار میلیارد تومان به عدد پارسال اضافه شود.
اجرای تامین مالی زنجیره‌ای
معاون وزیر صمت در مورد تامین مالی زنجیره‌ای گفت: بانک مرکزی در حال کمک برای فعال‌سازی تمام بانک‌ها برای اجرای طرح تامین مالی زنجیره‌ای است؛ به عنوان نمونه ۲۵۰۰ میلیارد تومان در قالب این طرح به صنعت خودروسازی تسهیلات دادیم.
وی اظهار کرد: امسال برنامه داریم که بالای ۳۰ درصد از تسهیلات بانکی از طریق تامین مالی زنجیره‌ای انجام شود.
نیازی گفت: همچنین در بخش بیمه و تامین اجتماعی پیشنهاداتی برای حمایت از تولیدکنندگان و بنگاه‌ها شده است که در حال نهایی شدن است. معاون وزیر صمت در مورد ایرادات قرعه‌کشی خودرو افزود: در برنامه کاری ما حذف قرعه‌کشی خودرو است که پیش‌نیاز آن تجمیع قرعه‌کشی بود.
وی در خصوص احیای معادن و صنایع نیز گفت: در حوزه صنعت و معدن طرح احیای واحدها را دنبال می‌کنیم. مالیات یکی از موانع احیا بود که با مصوبه‌ای که از سران قوا گرفتیم، امیدواریم مسیرِ احیا تسهیل شود. در مورد سرمایه در گردش و تامین مالی هم، همان‌طور که گفتم اقدامات خوبی انجام خواهد شد.
تحقیق و توسعه در اولویت
معاون وزیر صمت در مورد ارتقای تولید دانش‌بنیان در وزارت صمت با بیان اینکه تحقیق و توسعه اولویت است، اظهار کرد: هفته گذشته این برنامه منتشر شد. در حدود ۲۰ حوزه باید به صورت متمرکز عمل کنیم که برخی نیاز به قانون و برخی نیاز به مصوبه هیات وزیران دارد که بخشی تدوین شده و در خردادماه به هیات وزیران ارسال می‌شود. با وزارت علوم هم تفاهمنامه‌ای به زودی امضا می‌کنیم که در حوزه تحقیق و پژوهش است. با کمک وزارت آموزش‌وپرورش نیز برای تربیت نیروی انسانی همکاری خواهیم کرد.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صمت در مورد تغییر چارت وزارت صمت که سال گذشته انجام شد، گفت: ادامه کار با ساختار قبلی ممکن نبود و واحدهای تولیدی دائم به مشکل می‌خوردند و هیچ‌کس هم پاسخگوی مشکلات واحدها نبود اما در چارت جدید، پاسخگویی اولویت اول است و برای همه حوزه‌های صنعتی و تولیدی، یک دفتر تخصصی در نظر گرفته شده است.
نیازی در مورد آمایش سرزمین نیز گفت: آمایش سرزمین جزو مسوولیت‌های سازمان برنامه و بودجه است اما آمایش صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در وزارت صمت انجام می‌شود که به تفکیک هر شهرستان، برنامه آمایش تهیه خواهد شد. در این برنامه هدفگذاری اشتغال تا پایان چهار سال دولت طراحی شده است؛ مثلا پیش‌بینی شده که در اندیمشک چه تعداد اشتغال در چه رشته فعالیت‌هایی باید دنبال شود.
سازمان حمایت خطاهای قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند
وی درباره فلسفه جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان گفت: جلسات کارشناسی در مورد قیمت کالاها در سطح وزارت صمت برگزار می‌شود اما متولی قیمت، دفاتر رشته فعالیت‌ها هستند و سازمان حمایت نیز در جایگاه یک سازمان فرادستگاهی به عنوان داور وضعیت قیمت‌گذاری را قضاوت و خطاهای قیمت‌گذاری را کنترل می‌کند. معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صمت با بیان اینکه طبق اساسنامه، تمرکز سازمان حمایت باید به سمت حمایت از مصرف‌کننده باشد، افزود: وجود سازمان حمایت الزامی است زیرا این سازمان تنظیم‌گر روابط قیمتی یعنی زنجیره‌ها محسوب می‌شود.
نیازی همچنین در مورد میزان وابستگی برنامه‌های صنعتی به توافق برجام گفت: تمام پروژه‌هایی که از سال گذشته طراحی کرده‌ایم، بدون هیچ‌گونه وابستگی به برجام بوده هر چند اگر این توافق ادامه یابد، سرعت کار بالا می‌رود اما به هر حال وابستگی به برجام نداریم. از سوی دیگر، اجرای پروژه‌هایی همچون لغو پیروی قیمت دلار در کالاهای فلزی بورسی از جمله برنامه‌هایی بود که عدم وابستگی ما را به برجام نشان داد. ما همین برنامه را در حوزه پتروشیمی نیز با همکاری وزارت نفت اجرا خواهیم کرد.
وی در مورد توسعه تجارت هم گفت: امسال باید به حجم تجارت خارجی نسبت به سال گذشته ۲۰ تا ۳۰ درصد اضافه شود.
اعمال مقررات و مصوبات جدید، محدود شد
معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صمت در مورد یکپارچه‌سازی مقررات اظهار کرد: دیروز وزیر صنعت بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن، اعمال مقررات و مصوبات جدید، محدود یا ممنوع شده است و اگر نیاز به ابلاغ مصوبه یا قانون جدیدی بود، معاونت‌های وزارتخانه باید موضوع را به معاونت هماهنگی اعلام کنند تا در صورت نیاز، مصوبه جدید ابلاغ شود.
نیازی در پاسخ به سوالی در مورد تدوین نقشه راهبردی صنعت گفت: پس از آنکه رهبری در مورد لزوم تدوین این نقشه صحبت کردند، تیمی در دولت با حضور رییس‌جمهور و معاون اول وی تشکیل شد که وزارت صنعت نیز عضو این تیم است.
وی ادامه داد: جلسات مربوطه به صورت هفتگی برگزار می‌شود. البته نقشه راهبردی صنعت الزاما مربوط به وزارت صمت نمی‌شود بلکه حوزه‌های فناوری ارتباطات، کشاورزی، نفت و نیرو نیز در این حوزه دخیل هستند؛ تقسیم کار انجام شده و نقشه در حال تدوین است.
معاون هماهنگی و محیط کسب‌و‌کار وزیر صمت در مورد قطعی برق صنایع نیز گفت: در کشور ناترازی مصرف و تولید داریم، ازاین رو ناچار به قطعی برق هستیم اما امسال برای آنکه اتفاقات سال گذشته تکرار نشود، براساس مصوبه هیات وزیران و هماهنگی بین وزارت صمت و نیرو، تلاش می‌شود که محدودیت‌های برقی منطبق با تعطیلات تابستانی صنایع باشد.
خطر قحطی برای کشورهای جهان
گفتنی است چین در نیمه اول سال زراعی ۲۰۲۲، می‌تواند ۶۹ درصد ذخایر ذرت جهان، ۶۰ درصد ذخایر برنج و ۵۱ درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد. این بدان معناست که کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان موفق شده‌اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند، که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند.
رییس هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی با بیان این مطلب گفت: امنیت غذایی امروزه مهم‌ترین نقش را در مناسبات سیاسی دنیا دارد، بنابراین کشورها دو سیاست عمده را در این راستا دنبال می‌کنند، نخست اینکه برای افزایش خودکفایی و خوداتکایی در محصولات اساسی تلاش می‌کنند، دوم تا جایی که می‌توانند، ذخایر کالاهای اساسی را افزایش می‌دهند که در این زمینه چین مهم‌ترین کار را انجام داده و نیمی از گندم صادراتی دنیا را ذخیره کرده است.
مهدی کریمی‌تفرشی با اعلام اینکه حدود ۶۰ درصد سطح مزارع جهان را غلات تشکیل می‌دهد که از این مقدار ۳۳ درصد به کشت گندم اختصاص دارد افزود: گندم مستقیما با تغذیه و اقتصاد جهانی رابطه دارد و بیش از ۳۵ درصد از جمعیت جهان، از لحاظ تغذیه‌ای به گندم وابسته‌اند.
رییس کارگروه کسب‌و‌کارهای جاده ابریشم سازمان ملل- یونسکو با تاکید بر اینکه از نظر تهیه نان و ارزش نانوایی، آرد و به طور کلی هیچ‌یک از غلات به پای آرد گندم نمی‌رسد گفت: گندم به خاطر نقش مهمی که در عرصه سیاسی و اقتصادی کشورها به خصوص کشورهای در حال توسعه ایفا می‌کند، یک محصول استراتژیک در تمام دنیا به حساب می‌آید.
وی گفت: کشور پهناور ایران با دارا بودن ۱۱ اقلیم از ۱۳ اقلیم جهانی، جزو معدود کشورهای جهان است که دارای آب و هوای چهار فصل است، این امکانات مهم به تنهایی می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین مزیت‌های کشور در توسعه بخش کشاورزی باشد.
کریمی‌تفرشی افزود: ایران با تولید بیش از ۱۴ میلیون تن گندم در برخی سال‌ها موفق شده است به خودکفایی نزدیک شود. با این حال با وجود بهره‌مندی از استعدادها و ظرفیت‌های بالقوه کشور، میزان واردات ما نسبت به گذشته افزایش بیشتری یافته است. به گونه‌ای که ۳۰ تا ۵۰ درصد گندم مورد نیاز داخلی در ازای صدور نفت، از خارج وارد و تامین می‌شود.
وی ادامه داد: روند رو به رشد جمعیت و بالا گرفتن مصارف سرانه انسانی، موجب شده که هر سال میزان مصرف گندم زیادتر شده و در شرایط تولید نسبتا مساوی، پیوسته بر میزان واردات اضافه شود، مصرف سالانه گندم ایران حدود ۵/۱۱ میلیون تن است که با توجه به پیش‌بینی برداشت حداکثر ۹ میلیون تن گندم در سال ۱۴۰۱، دولت برای امسال باید حداقل ۵/۲ میلیون تن گندم وارد کند.
سلاح گندم قدرتمندتر از سلاح نظامی
ریاست هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور افزود: تحولات اخیر جنگ روسیه و اوکراین نشان داد که یک محصول استراتژیک مثل گندم حتی می‌تواند قدرتمندتر از سلاح نظامی عمل کند و کشورهایی که غول تولید گندم در جهان هستند می‌توانند با تحریم صادرات این محصول، کل معادلات اقتصادی جهان را بر هم بریزند. بسیاری از کشورها مثل چین به ذخیره‌سازی این محصول اهتمام جدی ورزیده‌اند.
وی گفت: چین در نیمه اول سال زراعی ۲۰۲۲، می‌تواند ۶۹ درصد ذخایر ذرت جهان، ۶۰ درصد ذخایر برنج و ۵۱ درصد از ذخایر گندم دنیا را در اختیار داشته باشد. این بدان معناست که کمتر از ۲۰ درصد از جمعیت جهان موفق شده‌اند بیش از نیمی از ذرت و سایر غلات جهان را ذخیره کنند، که منجر به افزایش شدید قیمت در سراسر جهان شده و ممکن است کشورهای بیشتری را به قحطی بکشاند.
ریاست هیات‌مدیره تعاونی تولیدکنندگان محصولات غذایی کشور در ادامه گفت: از آنجا که روسیه بزرگ‌ترین صادرکننده گندم و دومین تولیدکننده دانه‌های روغنی و اوکراین نیز اولین تولیدکننده دانه‌های روغنی و سومین تولیدکننده گندم در جهان محسوب می‌شوند، این ماجرا سبب‌شده تا با وجود محدود بودن دامنه جنگ فیزیکی بین دو کشور، بازارهای جهانی با افزایش حدود ۷۰ درصدی قیمت گندم و افزایش حدود ۳۰ درصدی قیمت دانه‌های روغنی مواجه شوند.
کریمی‌تفرشی افزود: جنگ بین روسیه و اوکراین و کاهش تولید گندم و دانه‌های روغنی و نقصان صادرات از این کشورها و در نتیجه افزایش قیمت این محصولات در بازارهای جهانی ثابت کرد که خودکفایی در محصولات استراتژیک در مسیر تحقق «اقتصاد مقاومتی» ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.
لینک کوتاه :