اختلاس ۱۹ میلیون دلاری

به گزارش جهان صنعت نیوز:  روزنامه «جهان‌صنعت» به اسناد و مدارکی دست پیدا کرده که نشان می‌دهد دو سال بعد و در تاریخ دوم مرداد ۱۳۹۹، قیمت کارشناسی هواپیماها به هنگام اخذ تسهیلات توسط هیات سه نفره، فقط ۵/۸ میلیون دلار ارزشگذاری شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد ارزش معاملاتی ۳ فروند هواپیما حداکثر ۵/۲۵ میلیون دلار بوده و نه ۳/۴۴ میلیون دلار!

بر این اساس مابه‌التفاوتی به میزان ۱۸ میلیون و ۸۶۶ هزار و ۲۵۱ دلار به ضرر ملت ایران هزینه شده است. در اثبات این ضرر همین بس که آقای ح.ح. یکی از کارشناسان در هیات سه نفره در سال ۹۷ قیمت هواپیما را ۱۵ میلیون دلار و در سال ۹۹، ۵/۸ میلیون دلار ارزشگذاری کرده است؛ تفاوتی که در فاصله ۲ سال با توجه به نرخ تورم منطقی نیست.

از طرف دیگر در زمان انجام معامله، آقای ح.ق. از مدیران ارشد ایران‌ایر در شرکت هواپیمایی تهران نیز دارای مسوولیت بوده است؛ فردی که به عنوان معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در شرکت خصوصی هواپیمایی تهران هم خریدار بوده و هم فروشنده!این موضوع نیز قانون منع تصدی بیش از یک شغل و اصل ۱۴۱ قانون اساسی را در این باره زیر پا گذاشته است.

امضای قرارداد با یک شرکت صوری

در قرارداد خرید سه فروند هواپیمای ایرباس به شماره ۷۷۷/LD مورخ ۱۲/۲/۲۰۱۹ فی‌مابین مدیرعامل وقت ایران‌ایر با شرکت فرانشیو اینترنشنال، ایراداتی نیز مشاهده می‌شود.

در پرداخت‌های انجام‌شده به شرکت هواپیمایی تهران (غیرذی‌نفع)، قانون محاسبات عمومی رعایت نشده است. همچنین به لحاظ انگلیسی بودن متن قرارداد و نداشتن نسخه فارسی (مغایر اصل قانون اساسی) و همچنین انجام معامله فی‌مابین شرکت دولتی (دولت) و شرکت خصوصی در داخل قلمرو سرزمین ایران به زبان خارجی، محمل منطقی و قانونی نداشته است.

از طرفی ارتباط بین شرکت هواپیمایی تهران و شرکت فرانشیو اینترنشنال، با توجه به آدرس ذکرشده، که مشخص نیست هویتش کاغذی است یا واقعی، نامعلوم بوده و کل معامله از باب عدم رعایت تشریفات مناقصه، فاقد اسناد مثبته است. در خصوص مخدوش بودن آدرس فروشنده همین بس که با رصد آدرس ذکرشده در اینترنت، به یک مرکز تجاری در ایالت تگزاس آمریکا می‌رسیم. آن هم بدون صندوق پستی و مشخصات دقیق!
چنانچه در معاملات دولتی، معامله‌گران صرفه و صلاح دولت را از حیث قیمت رعایت نکرده باشند در حکم مختلس اموال دولتی شناخته خواهند شد. بنابراین رسیدگی به این پرونده توسط نهادهای نظارتی به منظور شفاف‌سازی برای عموم ضرورت دارد. در همین خصوص کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی از هواپیمایی هما خواسته تا از دلایل توجیهی این رویداد با ارسال مدارک و مستندات و معرفی عوامل وقت دست‌اندرکار معامله، آن کمیسیون را آگاه سازند.

تخلف محرز و سوءاستفاده

در همین راستا نعمت احمدی حقوقدان با اشاره به وظیفه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در خصوص نظارت بر عملکرد سه قوه، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» خاطرنشان کرد: چنانچه وقوع جرم در رابطه با این پرونده توسط این کمیسیون احراز شود، لازم است تا به دادگستری منعکس شود. در حال حاضر لزومی ندارد که کمیسیون اصل ۹۰ از هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران سوال کند. چرا که وقتی معاون مدیرعامل یک شرکت دولتی در یک شرکت خصوصی به این صراحت طرف قرارداد قرار گرفته و یک مال ۵/۲۵ میلیون دلاری را ۳/۴۴ میلیون دلار معامله کرده است، مشخصا مساله سوءاستفاده و دارا شدن مال مطرح است. احمدی ادامه داد: معاملات دولتی قوانین خاص خودش را دارد. در این پرونده یک فرد در معاملات دولتی شرکت کرده و بدون اینکه اجازه چنین اقدامی را داشته باشد دست به تخلف زده است. در این رابطه دادگستری باید ورود پیدا کند.

لزوم ورود دادگستری به پرونده

این حقوقدان گفت: ممکن است روند رسیدگی به این موضوع توسط کمیسیون اصل ۹۰ مجلس طولانی شود. در این صورت چه اتفاقی خواهد افتاد؟ مطابق با اعلانی که به کمیسیون اصل ۹۰ انجام شده، این کمیسیون به صراحت به چنین واقعیت‌هایی رسیده است. بنابراین لازم است تا این موضوع به دادگستری اعلام شود. در ادامه معامله انجام‌شده نیز باید ابطال شود.
او افزود: از لحاظ وقوع جرمی که اتفاق افتاده است، معامله باطل است. فردی که بر خلاف قوانین موجود هم به عنوان خریدار و هم به عنوان فروشنده در معامله نقش داشته، باید مابه‌التفاوت را برگرداند. این فرد علاوه بر این که مجازات می‌شود، موظف است مبلغ مابه‌التفاوت را نیز برگرداند.
احمدی خاطرنشان کرد: البته لازم است تا دادگاه به چنین موضوعی رسیدگی کند. لازم است مشخص شود که چنین تخلفی در کدام قالب حقوقی می‌گنجد.
با بررسی پرونده مشخص خواهد شد که این موضوع تحت کدام یک از عناوین مجرمانه قرار می‌گیرد؛ اختلاس، تصرف یا … . با توجه به صورت‌مساله‌ای که مطرح است، در صلاحیت دادگستری استان تهران بوده و لازم است تا دادستان عمومی انقلاب استان تهران به این مساله ورود پیدا کند. این مساله قطعا قابل تعقیب کیفری است.

مجازات مرتکبین اختلاس

این حقوقدان همچنین گفت: اختلاس برابر با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، چنانچه به صورت باندی باشد تا سقف مجازات اعدام را نیز در پی دارد.

اما چنانچه به صورت تشکیل باند ولی از مصادیق حیف و میلی نباشد که اعدام را در پی دارد، می‌تواند تا ۲۰ سال حبس را نیز به دنبال داشته باشد.
او تاکید کرد: در این صورت عین مبلغ باید باز پس داده شده و معادل آن نیز جزای نقدی در نظر گرفته خواهد شد.

احمدی ادامه داد: بر اساس قانون اساسی و قوانین عادی، دادگستری مسوول تمام این موضوعات و مرجع تظلم‌خواهی عمومی است. اتهامات و جرائم یا جنبه عمومی دارند و یا خصوصی. اگر جنبه خصوصی داشته باشند، شاکی خصوصی خواهد داشت. در این مورد جنبه عمومی جرم مطرح است. از وظایف دادستان است تا در حال حاضر به پرونده ورورد پیدا کرده و برای کسانی که دست‌اندرکار چنین معامله‌ای بودند، مجازات در امور مالی (رد مال و معادل آن جزای نقدی) و همچنین ابطال معامله خواهد بود.