واردات خودرو در هاله‌ای از ابهام
به گزارش جهان صنعت نیوز: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو که توسط قالیباف ابلاغ شد، وزارت صمت باید آیین‌نامه واردات خودرو را تنظیم و تصویب کند. براساس مواد ۵، ۶ و ۷ این قانون نیز، تکالیف و الزامات جدیدی برای ارتقای کیفیت خودروهای تولید داخل به دولت ابلاغ شده است از جمله شماره‌گذاری خودروهای منوط به تایید سازمان استاندارد شده و همچنین عدم اعلام قیمت تمام‌شده خودرو به شورای رقابت جرم محسوب شده است.
این قانون در حالی از سوی مجلس ابلاغ شد که طبق قانون در خرداد امسال مدت زمان ممنوعیت واردات خودرو تمام شده است، با این حال همچنان هم از لحاظ تعرفه‌گذاری و هم از لحاظ واردات نوع خودرو هنوز اطلاعات دقیقی اعلام نشده و کارشناسان معتقدند اجرای این طرح با وجود چراغ سبز مجلس و تبدیل شدن آن به قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
شهریور ماه سال گذشته بود که نمایندگان مجلس مصوبه آزادسازی واردات خودرو را مطرح کردند و در حالی که این مصوبه در صحن علنی نیز تصویب شده، بارها از سوی مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفت. ایراد مجمع تشخیص به مصوبه واردات خودرو این بود که چنین امری مغایر با سیاست‌های کلی نظام و برخلاف حمایت از تولید داخل است. با این حال پس از برطرف شدن ایرادات و اصلاح ماده چهار این مصوبه در نهایت با موافقت دولت و نیز ابلاغ اخیر مجلس با آزادسازی واردات خودرو موافقت شد.
ابهامات زیاد در واردات خودرو
در این رابطه لازم به ذکر است که هر چند مطابق مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس با واردات ۷۰ هزار خودرو در سال موافقت شده است، اما در این میان ابهامات و مسائل مهمی وجود دارد که به نظر می‌رسد روند واردات را با چالش‌های اساسی مواجه کند. نخستین مساله تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است. در این خصوص چند هفته قبل در کمال تعجب اعلام شد که وزارت صمت اعلام کرده نیاز ارزی برای واردات خودرو ۵/۱ میلیارد دلار است و می‌توان با ممنوع کردن واردات گوشی موبایل اپل ارز مورد نیاز برای واردات خودرو را تامین کرد!
از طرف دیگر هنوز میزان و نوع تعرفه برای واردات خودرو مشخص نیست، اما آن چیزی که اکنون از گمانه‌زنی‌ها بر می‌آید نشان می‌دهد که تعرفه واردات خودرو آنچنان بالا در نظر گرفته شده که در صورت تحقق این موضوع، بازه قیمتی خودروها آنچنان که ادعا می‌شود تاثیری در تنظیم بازار داخلی نخواهد داشت. همچنین مشخص نیست که واردات قرار است به صورت صرف از سوی دولت صورت بگیرد یا اینکه بخش خصوصی هم وارد این میدان خواهد شد. اکنون وزارت صمت متولی واردات خودرو است و نحوه ورود افراد حقیقی و شرکت‌های خصوصی برای واردات خودرو کاملا مبهم است.
علاوه بر این با توجه به تحریم‌های اقتصادی، قاعدتا واردات خودروهای اروپایی، کره‌ای و ژاپنی با دشواری‌هایی روبه‌رو است، به همین دلیل برخی کارشناسان معتقدند احتمالا واردات از کشور چین و یا در نهایت هند انجام خواهد شد.
لازم به ذکر است در این راستا سه نکته مهم دیگر نیز وجود دارد. نخست اینکه به گفته مسوولان صنعت خودرو، اکنون کمبود سالانه حدود یک میلیون خودرو در کشور وجود دارد که در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره به مجوز ۷۰ هزار خودرو شده است؛ بنابراین این میزان خودرو تاثیری در تنظیم بازار نخواهد داشت.
از سوی دیگر در حالی مسوولان بر روی خودروهای اقتصادی پنج تا هفت هزار دلاری تاکید دارند که به گفته کارشناسان اساسا چنین بازاری با این بازه از قیمت‌ها وجود نداشته و از سوی دیگر برای خودروهای ۲۰ هزار دلاری نیز طبق تعرفه‌هایی که پیش‌بینی می‌شود، قیمت تمام‌شده آنها در داخل از کشور به بالای ۲/۱ میلیارد دلار می‌رسد که این مساله هم تطبیقی با جامعه هدف اصلی مصرف‌کننده خودرو در کشور ندارد. موضوع سوم نیز این است که اگر از هم اکنون دولت ثبت و سفارش خودروها را انجام دهد، احتمالا پنج ماه آینده هم امکان ورود خودرو به کشور نیست و به همین دلیل به نظر می‌رسد با وجود آزادسازی واردات خودرو، موانع آنچنانی در این مسیر گسترده است که امید چندانی به واردات در کوتاه‌مدت نمی‌توان داشت.
لینک کوتاه :