تاثیر حذف ارز ترجیحی بر شرکت‌های بورسی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  محمد لاهوتی با بیان اینکه از روز نخست مشخص بود که به‌کارگیری این سیاست از هر جنبه‌ای جزو تصمیمات اشتباه خواهد بود، ادامه داد: با وجود همه تذکرهای ارائه شده از سوی فعالان اقتصادی، دولتمردان توجهی به صحبت‌های مطرح شده نداشتند و با قدرت تمام نسبت به استفاده از این ارز در کشور پایبند بودند. به باور این فعال بخش خصوصی، نابودی حدود ١٠ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور، نتیجه به‌کارگیری این سیاست اشتباه در ماه‌های نخست بود.

لاهوتی با اشاره به دیگر تبعات استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاکید کرد: در بحث واردات، میلیاردها دلار منابع با قیمت ارزان در اختیار برخی از افراد خاص قرار گرفت. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران ادامه داد: با توجه به اینکه هدف دولت از این تصمیم، حمایت از مصرف‌کننده نهایی بود، اما این ارز به نام مصرف‌کننده نهایی و به کام واردکنندگانی شد که نسبت به این منابع ارزان دسترسی داشتند. وی خاطرنشان کرد: تاثیر منفی استفاده از ارز ۴۲۰۰ تومانی به حدی زیاد بود که دولت قبل، جرات حذف این ارز و انجام چنین جراحی بزرگی را در اقتصاد کشور نداشت.

الزام دولت برای حذف ارز ترجیحی

لاهوتی با بیان اینکه دولت سیزدهم با توجه به وجود چنین شرایطی در کشور اما براساس مصوبه مجلس ملزم به حذف ارز ترجیحی شد، گفت: این اتفاق به عنوان اقدامی بسیار مهم تلقی می‌شود که از سوی دولت فعلی به مرحله اجرا رسید. رییس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به اینکه دولت باید از دقت لازم در زمینه اطلاعات خانوارها برخوردار باشد، ادامه داد: در شرایطی که به گفته دولت ٩ دهک نیازمند کمک و حمایت هستند، باید رسیدگی لازم به آنها در قبال حذف ارز ترجیحی صورت گیرد. وی با بیان اینکه در بین یک دهک باقی مانده نیز افراد زیادی نیازمند حمایت هستند، گفت: تعداد زیادی مهاجر در کشور زندگی می‌کنند که باید به دلیل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فکری به حال آنها شود.

لاهوتی خاطرنشان کرد: عدم امکان استفاده از حمایت‌های دولتی می‌تواند منجر به مشکلاتی عدیده به لحاظ اجتماعی شود و از طرف دیگر با افزایش قیمت تمام شده کالاها در صنایع، قدرت خرید این اقشار کاهش می‌یابد.

چشم‌انداز عملکرد شرکت‌های بورسی

لاهوتی به تاثیر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بر عملکرد شرکت‌های بورسی اشاره کرد و به سنا گفت: در قبال حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نباید تفکیکی بین واردکننده، صادرکننده یا تولیدکنندگان بورسی و غیربورسی قائل شد، زیرا توزیع رانت نباید صورت گیرد و بلکه همه باید در یک شرایط برابر فعالیت کنند و کسب سود با استفاده از رانت را نمی‌توان فعالیت اقتصادی نامید. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران خاطرنشان کرد: فعالان اقتصادی که در چند سال گذشته به ارز ۴۲۰۰ تومانی دسترسی داشتند و با کمک این منابع اقدام به تولید کالا و فروش با نرخ رها شده می‌کردند از رانت ویژه‌ای برخوردار بودند، بنابراین از بین رفتن رانت‌ها از طریق حذف این ارز را می‌توان به عنوان اتفاقی بسیار مثبت در راستای شفافیت فعالیت شرکت‌های بورسی در نظر گرفت.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمه
شناسه : 266817
لینک کوتاه :

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا