زنگ خطر توقف رشد اقتصادی
به گزارش جهان صنعت نیوز: بسیاری از اقتصاددانان درباره وعده‌های جانسون تردید دارند. بر اساس پیش‌بینی‌های رسمی، همزمان با کم‌رنگ شدن رشد اقتصادی، درآمد مالیاتی در حال رسیدن به بالاترین سطح از دهه ۱۹۴۰ است. از طرفی طبق پیش‌بینی‌های اتاق بازرگانی بریتانیا و سازمان همکاری و توسعه، اقتصاد بریتانیا به سوی رکود پیش می‌رود.
انتظار می‌رود رشد اقتصادی این کشور که دارای ششمین اقتصاد بزرگ جهان است امسال متوقف شود و حتی در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی، با دورقمی شدن میزان تورم، اقتصاد انگلیس اندکی کوچک‌تر نیز بشود. این نهاد پیش‌بینی کرده در فصل دوم و سوم سال جاری، رشد برآوردی در اقتصاد انگلیس محقق نشود و در سه ماهه پایانی سال جاری میلادی، اقتصاد انگلیس ۲/۰ درصد کوچک‌تر شود.
انتظار می‌رود اقتصاد انگلیس که پارسال ۵/۷ درصد رشد داشت، امسال در مجموع سال ۵/۳ درصد رشد کند که در صورت تحقق، نصف میزان پارسال خواهد بود. گفتنی است رشد اقتصادی انگلیس به سرعت رو به کاهش می‌رود و سال آینده به ۶/۰ درصد کاهش خواهد یافت. بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی و افزایش هزینه‌های زندگی، امکان سرمایه‌گذاری شرکت‌های کوچک را کم خواهد کرد. گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی درباره وضعیت اقتصادی انگلیس، تصاویر بدبینانه‌تری را نشان می‌دهد. بر اساس برآورد این سازمان، رشد اقتصادی این کشور در سال آینده، متوقف می‌شود و پس از روسیه، بدترین عملکرد را میان اقتصاد کشورهای گروه ۲۰ خواهد داشت.
اکونومیست در جدیدترین جلد خود به بحران رشد اقتصادی آهسته بریتانیا پرداخته و عنوان کرده که مشکل بریتانیا در حال حاضر فقط بوریس جانسون نیست، بلکه باید هر چه سریع‌تر مانع افول اقتصادی این کشور شد.
رای بی‌صدای نمایندگان محافظه‌کار به حمایت از بوریس جانسون به عنوان نخست‌وزیر در ششم ژوئن، نشان داد که حزب حاکم بریتانیا تا چه حد در مواجهه با انتخاب‌های سخت شکست می‌خورد. شکست برای بوریس جانسون می‌توانست یک دولت جدید را با فرصتی برای اثبات خود قبل از انتخابات بعدی به وجود آورد. یک پیروزی قاطع به او ماموریت تازه‌ای می‌داد تا نشان دهد که تخلفات خود را پشت سر گذاشته است. ضربه قاطعانه‌ای که شورشیان به او وارد کردند، بریتانیا را در دستان کابینه تحلیل‌رفته‌ای رها می‌کند که وعده‌های غم‌انگیزی می‌دهد که حتی نمی‌تواند به آن افتخار کند.
این نشریه مدت‌هاست استدلال می‌کند که بوریس جانسون به خاطر دروغ‌های مکرر به پارلمان درباره اینکه آیا قوانین خودش را زیر پا گذاشته است، باید استعفا می‌داد. اما ریاکاری و فریبکاری مشکل گسترده‌تری را که او و کشورش با آن مواجه است، نمایان نمی‌کند. بریتانیا در بلاتکلیفی ۱۵ساله گیر کرده است. این کشور دوست دارد خود را مکانی پویا و بازار آزاد بداند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند جهان عقب است. سخنان زیادی در مورد رشد وجود دارد و هیچ کمبودی در مورد چگونگی اداره کشور وجود ندارد. اما شجاعت و تفکر استراتژیک که لازمه اصلاحات است در این کشور وجود ندارد؛ نمونه دیگری از انتخاب‌های سخت محافظه‌کاران.
رکود بریتانیا همچنین برای دیگر کشورهای با رشد آهسته، که بسیاری از آنها در اروپا هستند، درس‌هایی به همراه دارد. تولید ناخالص داخلی پایین به معنای کاهش نفوذ جهانی، تضعیف اعتماد به بازارهای آزاد و پول کمتر برای خدمات عمومی است. مبارزه بر سر منابع ثابت، پوپولیسمی را که سیاست را به مبارزه‌ای زشت بر سر هویت تبدیل می‌کند، برمی‌انگیزد. کمبود بودجه برای سرمایه‌گذاری، نهادهای خسته و ناکارآمد را ایجاد کرده است. بدتر از همه، عدم رشد، دامنه شکوفایی بریتانیایی‌ها را محدود می‌کند.
این تفکر که بریتانیا مشکل رشد اقتصادی دارد، موضوع جدیدی نیست، اما تعداد کمی از آنها متوجه می‌شوند که این حفره تا چه حد عمیق است. در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی سالانه در دهه قبل از بحران مالی جهانی در خلال سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۷، معادل ۷/۲ درصد بوده است، اکنون متوسط جدید به تنها ۷/۱ درصد نزدیک شده است.
بسیاری از کشورها از بحران مالی و کووید۱۹ رنج می‌برند. اما مشکلات بریتانیا عمیق‌تر است. در سال ۲۰۲۲ تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بیش از ۲۵ درصد کمتر از تولید ناخالص داخلی آمریکا خواهد بود که بر اساس برابری قدرت خرید اندازه‌گیری می‌شود. بریتانیا از اواسط دهه ۲۰۰۰ در برابر آمریکا و آلمان رو به افول بوده است.
پیامد آن بهره‌وری ضعیف است. در دهه منتهی به سال ۲۰۰۷، رشد بهره‌وری بریتانیا پس از آمریکا در گروه G7 در رتبه دوم قرار داشت. در دهه منتهی به ۲۰۱۹، رشد تولید در ساعت کار به تنها ۷/۰ درصد در سال رسید و بریتانیا را به دومین اقتصاد آهسته در گروه G7 تبدیل کرد. در این میان، فقط ایتالیا کندتر بود. اگر نرخ رشد بهره‌وری بریتانیا پس از بحران مالی کاهش نمی‌یافت، تولید ناخالص داخلی به ازای هر نفر در سال ۲۰۱۹ معادل۶۷۰۰ پوند (۸۳۸۰ دلار) بالاتر از آنچه هست می‌بود.
حداقل در کوتاه‌مدت، برگزیت اوضاع را بدتر کرده است. سرمایه‌گذاری تجاری کمتر از زمانی است که همه‌پرسی برگزار شد. از پایان سال ۲۰۲۰، شرکت‌هایی که با اتحادیه اروپا تجارت می‌کنند، با کاغذبازی اضافی، تاخیر در گمرک و مالیات‌های بالاتر مواجه شده‌اند. در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۱، بریتانیا ۱۶ درصد کمتر از پایان سال ۲۰۱۹ صادرات داشت. در مقابل، تجارت جهانی کالا نزدیک به شش درصد رشد کرد.
چشم‌انداز اقتصادی این کشور نیز ضعیف است. سازمان همکاری و توسعه اقتصادی پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی در سال آینده در بریتانیا راکد خواهد بود. پیش‌بینی‌های رسمی نشان می‌دهد که دستمزد واقعی در داخل در پنج سال کمتر از امروز خواهد بود، زیرا مالیات‌های بالاتر و تورم قیمت مصرف‌کننده که با ۹ درصد بالاترین نرخ در میان اقتصادهای ثروتمند بزرگ است، از بین خواهد رفت.
بخشی از مشکل این است که سیاستمداران تقویت‌کننده، در مورد رشد حرف‌های پوچ می‌زنند. آمارها به اندازه کافی پرسر‌وصدا و پیچیده هستند تا یک کارمند دولتی باهوش بتواند عددی را بیابد که بتواند بریتانیا را در یک پرتو مساعد ترسیم کند. فریب نخورید، خودفریبی تفکر تازه درباره سیاست را سرکوب می‌کند؛ یکی از دلایلی که بحث‌های اقتصادی بریتانیا بر رشد مماس و حتی مضر بوده است. در زمان‌های بسیاری از دهه ۲۰۱۰، سیاستمداران در مورد کاهش کسری بودجه وسواس داشتند. انضباط بودجه مهم است، اما به سختی برای بیماری‌های بریتانیا درمان است. در سخنرانی هفته گذشته، جانسون اعلام کرد برنامه موسوم به «حق خرید» را گسترش خواهد داد. بر اساس این برنامه، به افراد ساکن در مسکن‌های ارائه‌شده از سوی دولت کمک می‌شود آنها را بخرند. او همچنین وعده داد با بازنگری در بازار وام مسکن، امکان دسترسی به این وام‌ها با سپرده کم را افزایش دهد. محور اصلی سخنان بوریس جانسون رسیدگی به نرخ نزولی مالکیت خانه به‌ویژه میان جوانان با توجه به افزایش سرسام‌آور هزینه مسکن نسبت به درآمد بود.
«افزایش تراز»، موضوع این دولت، از نظر تئوری می‌تواند بر افزایش بهره‌وری کارگران و سرمایه در مناطق عقب‌مانده بریتانیا تمرکز کند، اما در عمل، به نظر می‌رسد که توزیع مجدد را بر بازده ترجیح می‌دهد. این ممکن است تنها کاری باشد که باید انجام داد، اما ساده‌لوحانه است که انتظار داشته باشیم ارسال بسته‌های پول عمومی به مکان‌های فقیرتر بریتانیا، رضایت ملی را افزایش دهد.
زمانی که صحبت از رشد اقتصادی به میان می‌آید، سیاستمداران بریتانیا هدف را خواهند داشت، اما وسیله را نه. آنها به خاطر ترس، سالمندان صاحب خانه را اداره می‌کنند که برای رای دادن حاضر می‌شوند و سهم فزاینده‌ای از رای‌دهندگان را تشکیل می‌دهند. بنابراین افزایش مالیات به جای آن بر مشاغل و کارگران انباشته می‌شود و به اقتصاد آسیب بیشتری می‌رساند. دولت نیز برنامه‌های خود را برای اصلاح سیستم برنامه‌ریزی کاهش داده است- زیرا مالکان خانه‌های مسن مخالف هستند.
تغییر حکومت ممکن است مشکل را حل نکند. بخش‌هایی از حزب کارگر این چالش را درک می‌کنند. اما حزب بر پیشی گرفتن از محافظه‌کاران بیش از افزایش سطح تمرکز دارد و کمتر از محافظه‌کاران امکان دارد خدمات عمومی را به گونه‌ای اصلاح کند که هزینه‌ها و مالیات‌ها را کاهش دهد.
بریتانیا قبلا در این نقطه بوده است. در سال ۱۹۷۹، مارگارت تاچر در مخالفت، از کاهش جایگاه اقتصادی خود ابراز تاسف کرد. او از حامیان محافظه‌کاران خواست: «به خارج از کشور سفر کنید و ببینید که همسایگان ما چقدر بهتر هستند.» اصلاحات سازش‌ناپذیر او منجر به نزدیک به سه دهه‌ای شد که استانداردهای زندگی بریتانیا در سایر کشورهای ثروتمند جهان بسته شد.
ملت رکود
در ماه‌های آینده به رشد در بریتانیا و چگونگی رفع آن خواهیم پرداخت. برخی از راه‌حل‌ها آشنا، اما از نظر سیاسی دشوار هستند، مانند حل بحران مسکن در جنوب‌شرق انگلستان و تقویت تجارت با اتحادیه اروپا. برخی دیگر شامل تفکر تازه برای بهره‌برداری از پتانسیل دانشگاه‌ها و شرکت‌های علوم زیستی کشور و قرار دادن مدیران در معرض رقابت هستند.
مزایای بریتانیا، از زبان انگلیسی گرفته تا سیستم حقوق عمومی، از بین نرفته است. با این حال، تحت رهبری ناصادق، غیرجدی- جانسون که اکنون از نظر سیاسی نیز زخمی شده است، بریتانیا در معرض خطر افزایش موانع تجارت، پیر شدن رای‌دهندگان و برنامه‌ریزی سفت و سخت قرار دارد. بریتانیا از رضایت خاطر رنج می‌برد که طی قرن‌ها به عنوان یک اقتصاد رتبه اول متولد شده است، و غوغای جانسونی فقط آن را تشدید می‌کند. اگر بریتانیا می‌خواهد از آینده تیره و تار اجتناب کند، باید اصلاحات را درک کند. این امر مستلزم نمایش شجاعت سیاسی، متقاعدسازی و نبوغ سیاستی است که یک بار در یک نسل انجام می‌شود. درست مانند چهار دهه پیش، هیچ جایگزینی وجود ندارد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :