ثروت‌های پنهان
به گزارش جهان صنعت نیوز: با این همه اما اقتصاد رفتاری در دهه‌های تازه سپری شده به دانش اقتصاد نیروی تازه‌ای داده است تا بتواند با بهره‌برداری از خلق و خوی آدمیان درباره متغیرهای کلان اقتصادی مثل سرمایه‌گذاری، رشد تولید ملی، سطح و تراز تجارت خارجی و پس‌انداز و مصرف گام‌هایی بردارد. بدیهی است رفتار آدمیان در بستر رفتار و فعالیت اقتصادی از یک جامعه به جامعه دیگر تفاوت دارد اما سرشت همه رفتارهای انسانی یکی است. به طور مثال آدمی زیاده‌خواه است و این با اندکی تفاوت در هر سرزمینی در میان انسان‌ها دیده می‌شود. آدمی خوشی و لذتی را که از مصرف بیشتر می‌برد در ذات خود دارد اما بسته به اینکه آموزه‌های فرهنگی و اجتماعی و رخدادهای تاریخی در یک سرزمین چه باشد و البته سطح دموکراسی و امنیت و نیز سازمان اقتصادی چه باشد، نیز بر رفتار آدمی اثربخش است.
ایرانیان اما تاریخی عجیب دارند و در چند دوره تاریخی با یورش‌های بیرونی روبه‌رو شده‌اند و هر یورش بیرونی مثل یورش مغول‌ها به غارت اموال شخصی و نیز اخذ مالیات‌های تازه منجر شده است. به همین دلیل ایرانیان برای روزهای مبادا پس‌انداز پنهان دارند و درباره میزان دارایی و درآمد خود به دولت‌ها و نیز حتی به جز برخی افراد مورد اعتماد رقم درست را اعلام نمی‌کنند. البته نقش بی‌ثبات‌سازی دولت‌ها در دهه‌های تازه‌سپری‌شده به نوسان‌های شدید در افت دارایی‌های شهروندان منجر شده است و شهروندان ایرانی بیشترین کوشش را دارند تا پس‌اندازهای خود را به دارایی‌های قابل پنهان تبدیل کنند. بسیاری از ایرانیان خرید طلا و سکه و نیز به تازگی دلار را برای این کار انتخاب کرده‌اند. به این ترتیب است که گفته می‌شود حجم دلار پنهان شده در خانه‌ها رقم بالایی است. به تازگی متاسفانه رفتار دولت‌ها راه را برای خروج سرمایه از ایران به شکل‌های گوناگون باز کرده و به یک عادت تازه و با سرعت بالای سرایت به همه اقشار جامعه تبدیل می‌شود. روزنامه «جهان صنعت» در گفت‌وگو با کارشناسان درباره چرایی پنهان‌سازی دارایی از سوی ایرانیان و اینکه چرا خود را نادار نشان می‌دهند گزارش می‌دهد.
ریشه‌های نااطمینانی در ایران
استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی بر این باور است که شرایط اقتصادی و اجتماعی ایران به نحوی است که ناامنی و نااطمینانی تبدیل به ویژگی‌های برجسته آن شده است. نکته قابل تاسف آنکه به جای بررسی ریشه‌های نااطمینانی در ایران، سیاستگذاران این مهم را به ریسک‌های بزرگ برای اقتصاد تبدیل و پس از آن نیز هزینه‌های زیادی برای حذف این ریسک‌های اقتصادی صرف می‌کنند.
محمدقلی یوسفی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: مهم‌ترین و برجسته‌ترین ویژگی ایران در طول تاریخ نااطمینانی بوده است. نااطمینانی با آسیب‌های زیادی همراه است، چراکه امکان سرمایه‌گذاری، تصمیم‌گیری درست و یا برنامه‌ریزی را از سیاستگذاران سلب می‌کند. این نااطمینانی هم ریشه در شرایط طبیعی کشور دارد و هم شرایط سیاسی جامعه. هرچند وضعیت طبیعی از کنترل تصمیم‌گیران خارج است اما شرایط سیاسی و اجتماعی کشور ناشی از رفتار سیاستمداران است.
به گفته وی، در کشورهای دیگر تلاش بزرگ دولت‌ها این است که امتیازات رهبران و نخبگان سیاسی را محدود کنند و امکان دسترسی آزاد را برای همه آحاد جامعه فراهم کنند. این مساله به این معناست که همه افراد بدون منع و دخالت و امر و نهی دولت بتوانند بر اساس توانایی‌ها و سرمایه‌های خود دست به فعالیت بزنند. در ایران اما همواره گروهی خود را صاحب اختیار می‌دانند و مردم را به عنوان منابعی برای کسب ثروت هدایت می‌کنند. نظام‌های سیاسی حاکم بر ایران هیچ‌گاه بسترسازی برای آزادی جامعه انجام نداده‌اند و در نتیجه سیاست‌های خلق‌الساعه اعمال می‌کنند که تهدیدی برای مردم و جامعه بوده است.
یوسفی تاکید کرد: در جامعه‌ای که نااطمینانی وجود دارد مردم برای آینده خود و فرزندانشان نگرانی دارند. در این جامعه مردم برای اینکه بتوانند ذخیره‌ای برای آینده فرزندان خود داشته باشند ساعات طولانی‌ای مشغول کار هستند و حتی ممکن است به پایمال کردن حقوق دیگران نیز روی بیاورند. علی‌رغم اینکه سایر کشورها تلاش کرده‌اند مشکلات و چالش‌ها در حوزه نااطمینانی را با راهکارهایی برطرف کنند اما این مساله در ایران به دلیل رویکرد نادرست دولت‌ها تشدید نیز شده است.
استادتمام دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: نااطمینانی توسط افرادی به جامعه تزریق می‌شود که قدرت سیاسی را به دست گرفته‌اند و دولت تشکیل می‌دهند. اگر شرایط لازم برای حاکمیت قانون فراهم می‌شد و حقوق مالکیت و رفتار فردی مردم محترم شمرده می‌شد این نگرانی که حاصل دسترنج آنان توسط عده‌ای تصرف شود، شکل نمی‌گرفت چه آنکه یکی از مشکلات اصلی اقتصاد ایران ناشی از سیاست‌های نادرست دولتمردان است که به ایجاد تورم و نااطمینانی در اقتصاد و جامعه منجر شده است.
یوسفی در بخش دیگری از صحبت‌های خود گفت: مشکل امروز جامعه ایران این است که قانون ثابتی وجود ندارد و دولتمردان بنا به صلاحدید خود و به منظور تامین منافع خود قاعده‌گذاری می‌کنند. مشکل ما این است که دولت‌ها به دلیل برخورداری از انحصار زور و انحصار قدرت نظامی به نفع کسانی کار می‌کنند که مخل جامعه هستند. بنابراین دولت از گروه‌هایی حمایت می‌کند که هم فساد و ناامنی ایجاد می‌کنند و هم اختلاسگر هستند. به این ترتیب باید گفت بیشترین میزان ناامنی مردم نه از جانب افراد عادی بلکه توسط نیروهای سازمان‌یافته‌ای ایجاد می‌شود که به صورت سیاسی عمل می‌کنند.
به باور وی، اگر قانون حاکم باشد مردم احساس امنیت می‌کنند اما می‌بینیم کسانی که مالباخته هستند بیشتر از گروه‌های سیاسی لطمه خورده‌اند. اگر قوه قضاییه در کشور نیز به گونه‌ای عمل نکند که مردم بااطمینان بتوانند برای حل مشکلاتشان به آن مراجعه کنند و امیدوار باشند که بی‌طرفانه و به صورت جدی در جهت تامین حقوق واقعی آنها می‌کوشد، بخش بیشتری از ارکان جامعه در دام نااطمینانی دولتمردان فرو می‌روند.
این اقتصاددان در ادامه بیان کرد: زمانی که نااطمینانی وجود داشته باشد مردم دست به سرمایه‌گذاری بلندمدت در بخش‌های تولیدی نمی‌زنند. ایران کشوری است که نیازمند انجام کار تولیدی در بخش‌های متنوعی است اما زمانی که امنیت سرمایه‌گذاری وجود نداشته باشد امکان جذب سرمایه چه از داخل و چه از خارج وجود ندارد. در حقیقت دولت با مداخلات خود ناامنی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند و در این شرایط است که بخشی از مردم برای تامین امنیت سرمایه‌های خود دست به خروج دارایی‌هایشان از کشور و خرید ملک و زمین در سایر کشورها مانند ترکیه می‌زنند. بدترین اثر این مساله نیز این است که این منابع به جای آنکه به حوزه‌های تولیدی برود و به ایجاد ارزش‌افزوده و فراهم کردن فرصت‌های اشتغال منجر شود به سمت فعالیت‌های خدماتی یا خرید و فروش ارز و سکه و امثال اینها می‌رود.
یوسفی خاطرنشان کرد: در اقتصادی که بی‌ثباتی در آن رخنه کرده و تصمیم‌گیری‌ها به وسیله افراد شایسته صورت نمی‌گیرد بی‌ثباتی‌ها و اختلالات اقتصادی تشدید می‌شود. تصمیمات روزمره و بی‌ثبات منجر به تاریک شدن آینده اقتصادی کشور شده و این نگرانی را در بین مردم ایجاد کرده که دارایی‌های خود را باید در حوزه‌هایی سرمایه‌گذاری کنند که به دلیل سیاست‌های ناکارآمد دولتمردان امکان حفظ و نگهداری آنها وجود داشته باشد. تا زمانی که نااطمینانی‌ها برطرف نشود کسی تمایل به سرمایه‌گذاری تولیدی در کشور نخواهد داشت و این یعنی تداوم خروج سرمایه و تشدید شرایط رکود، افزایش بیکاران و عدم بهبود در وضعیت رفاهی و اقتصادی مردم.
امنیت، قوه قضاییه و حاکمیت قانون؛ سه رکن اصلی توسعه اقتصادی
دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی نیز در این خصوص بیان کرد: از منظر اقتصاد رفتاری میل ایرانیان به ذخیره‌سازی ثروت به دلیل عدم امنیتی است که مردم نسبت به آینده احساس می‌کنند. اولین و مهم‌ترین عوامل توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد نظم و امنیت در آن جامعه است. در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران یکی از موانع توسعه، نبود نظم و امنیت است، به همین دلیل است که مردم به آینده زندگی خود، آینده اقتصاد کشور و حتی آینده حکومت کشوری که در آن زندگی می‌کنند چندان امیدوار نیستند. تجربه نیز نشان داده که از انقلاب مشروطیت تا به امروز و هرچند سال یک بار، یک اتفاق بزرگ و ناگوار گریبان‌گیر کشور شده که اقتصاد را برای مدت چند سال تحت تاثیر خود قرار داده است. در نتیجه مردم به دلیل شیوه حکمرانی دولت نسبت به آینده اطمینان خاطر ندارند.
مهدی پازوکی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از ایرادات همه حکمرانان ایرانی وجود فرهنگ مصادره بوده است. برای مثال مردم می‌توانند دارایی‌های ارزی خود را در صندوق امانات بانک ذخیره‌سازی کنند و نرخ بهره چهار درصد دریافت کنند. اما چرا مردم به سمت ذخیره‌سازی دارایی‌های خود در بانک‌ها نمی‌روند؟ دلیل این مساله این است که مردم بر این باورند که اگر دولت با کمبود ذخایر ارزی مواجه شود اقدام به مصادره کردن دارایی‌های ارزی مردم می‌کند. عدم وجود اطمینان و انتظارات منفی موجب شده که از قدیم‌الایام مردم دارایی‌های خود را در بالش‌های خانگی و یا در دوره کنونی در صندوق امانات بانک نگهداری کنند.
به گفته وی، بر اساس آخرین آمارهایی که موجود است، سرمایه ایرانیان خارج از کشور بین ۲ تا ۵/۲ تریلیون دلار است. چنان چه تنها ۱۰ درصد این پول که ۲۰۰ میلیارد دلار می‌شود وارد چرخه اقتصادی کشور شود، مشکل سرمایه‌گذاری و بیکاری در کشور حل خواهد شد و به دنبال آن کیک اقتصادی بزرگ می‌شود، درآمد سرانه مردم بالا می‌رود و رفاه اقتصادی جامعه نیز تامین می‌شود. بنابراین لازمه توسعه اقتصادی یک کشور برقراری امنیت است. به گفته آدام اسمیت، پدر علم اقتصاد کلاسیک، وظیفه اصلی و کلاسیک دولت‌ها و حکومت‌ها ایجاد ثبات و امنیت در یک جامعه است.
به باور این اقتصاددان، یکی از نکات قابل توجه این که احساس ناامنی در ایران به مراتب بیشتر از خود ناامنی است. در کشورهای جهان سومی مانند ایران اگر یک راننده هیچ‌گاه مرتکب خلاف نشده باشد زمینه‌های آزار و اذیت این راننده از سوی پلیس و قانون وجود دارد. نتیجه چنین برخوردهایی نیز ایجاد بدبینی نسبت به همه ماموران قانون است. بنابراین عدم وجود نشاط و افزایش استرس و خشم بین مردم و عدم احساس امنیت در جامعه یکی از مشکلات مهم امروز اقتصاد ایران است. امنیت یک کالای عمومی است و وظیفه حکومت‌ها این است که نسبت به برقراری آن در جامعه تلاش کنند. در مجموع باید گفت که تامین امنیت، وجود قوه قضاییه در دسترس و برقراری حاکمیت قانون سه رکن دست‌یابی به پیشرفت و توسعه اقتصادی است، چه آنکه هیچ کشور توسعه‌یافته‌ای را نمی‌توان یافت که بدون امنیت به توسعه رسیده باشد.
پیامدهای عدم شفافیت اقتصادی برای جامعه
به باور استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس نیز، زمانی که در اقتصاد یک کشور شفافیت وجود نداشته باشد و اطلاعات و آمار به صورت نادرست منتشر شود مردم سعی می‌کنند دارایی‌های نقدی خود را به شکل دارایی‌های ارزی و طلا نگهداری کنند تا در معرض دید دیگران قرار نداشته باشند. از آنجا که ارزش ریال نیز در این سال‌ها همواره رو به تنزل بوده مردم ترجیح می‌دهند درآمدهای ریالی خود را به ارز، زمین، طلا، مسکن و کالاهای بادوام تبدیل کنند.
علی قنبری در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بی‌اعتمادی مردم به مسوولین و نااطمینانی رخنه کرده در اقتصاد با پیامدهایی برای اقتصاد همراه است. زمانی که سرمایه‌های مردم به سمت دارایی‌های غیرمولد کشیده می‌شود و در حوزه‌های مولد و اشتغالزا هزینه نمی‌شود اولین تاثیر خود را در کاهش درآمدهای دولت نشان می‌دهد. افت درآمدهای دولت نیز به معنای کاهش درآمد مردم و جامعه و افت کیفیت زندگی آنهاست. بدیهی است در چنین شرایطی امکان سرمایه‌گذاری مولد نیز از بین می‌رود و سطح بیکاری نیز در جامعه بالا می‌رود.
به گفته وی، خروج سرمایه به عنوان بخشی از این مساله تابع عدم اطمینان به نظام حکمرانی و سیستم حکومتی کشور است. اگر مردم در یک جامعه احساس عدم اطمینان و نگرانی داشته باشند سعی می‌کنند دارایی‌های خود را به شکل درآمدهای قابل انتقال به خارج تبدیل کنند و اینجاست که خروج سرمایه اتفاق می‌افتد و جامعه از وجود افراد مدیر و کاردان تهی می‌شود که پیامد این مساله نیز چیزی جز تضعیف بدنه اقتصادی و دور ماندن از رشد و شکوفایی اقتصادی نخواهد بود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :