خطای استراتژیک وزارت صمت
به گزارش جهان صنعت نیوز: گروه بهمن به عنوان پیشگام عرضه بورسی خودرو، در نخستین مرحله از فروش محصولات خودرویی در بورس کالا، محصول کارا را عرضه کرده و به تنظیم قیمت‌ها در بازار آزاد خودرو کمک کرده بود؛ اقدامی که انتظار می‌رفت از سوی دیگر خودروسازان کشور دنبال شود. با این حال اما مداخلات پیاپی وزارت صمت در نهایت موجب توقف عرضه بورسی خودرو شد تا همچنان این دلالان باشند که سود تولیدکنندگان را به جیب می‌زنند. مدیران و کارشناسان بورس کالا عنوان می‌کنند وزارت صمت برای مداخله در امور شرکت‌ها و بورس کالا صلاحیت قانونی ندارد و بر همین اساس سید جواد جهرمی معاون بورس کالا گفته است که اگر شورای عالی بورس به عنوان نهاد مقررات‌گذار بازار سرمایه، بررسی کند و به این نتیجه برسد که بورس کالا می‌تواند عرضه خودرو را انجام دهد قطعا شاهد عرضه خواهیم بود! کارشناسان بازار خودرو و سرمایه تاکید می‌کنند که این دست از اقدامات وزارت صمت موجب از بین رفتن بهره‌وری در صنعت خودروی کشور، تحمیل زیان به تولیدکنندگان و نارضایتی عمومی مصرف‌کنندگان شده و تنها نتیجه آن، تقویت دلالی و واسطه‌گری در بازار خودرو بوده است.
توقف ناگهانی عرضه بورسی خودرو روز چهارشنبه، نارضایتی متقاضیان و شگفتی فعالان بازار سرمایه را در پی داشت. در همین ارتباط سید جواد جهرمی معاون بورس کالا ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، اظهار کرد: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم را نداشت. وی افزود: طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همان‌طور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت‌گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم‌تیراژ مشمول قیمت‌گذاری هستند ارائه نشده بود. جهرمی اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه‌کننده قبلا اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت‌گذاری کدام هستند قاعدتا در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بگیریم.
وی با اشاره به عرضه خودروی شاهین که پذیرش شد، گفت: این موضوع به خودروسازی سایپا اعلام نشد و سایر خودروسازان هم در مورد خودروهایی که مشمول قیمت‌گذاری هستند مصوبه‌ای به ما اعلام نکردند. جهرمی با اشاره به نامه روز سه‌شنبه وزارت صمت که به استناد مصوبه سران قوا به بورس کالا ارسال کرد، گفت: جایگاه قانونی مصوبات سران قوا از مقررات و مصوبات قبلی وزارت که ابلاغ کرده بود بالاتر بود، چون طبق نامه‌های قبلی قوانین حاکم بر بورس کالا طبق قانون مقررات مصوب مجلس است و نمی‌توانستیم اجرا کنیم. معاون بورس کالا ادامه داد: اما موردی که روز سه‌شنبه به ما اعلام شد مصوبه شورای هماهنگی سران قوا بود و طبق آن اقدامات حقوقی پیش آمد و باید بر اساس آن مصوبه عمل می‌کردیم و برای رفع ابهام باید شورای عالی بورس تصمیم‌گیری می‌کرد.
جهرمی با تاکید بر اینکه این مصوبه از آبان ماه سال گذشته تاکنون ابلاغ نشده است، گفت: نه وزارت اقتصاد و نه سایر دستگاه‌های متولی در این زمینه اقداماتی انجام ندادند. حتی بورس کالا از وزارت صمت شفاهی هم پیگیری کرد و خواستیم مصوبات قانونی که اعلام می‌کنند را ارسال کنند. معاون عملیات و نظارت بورس کالا تاکید کرد: اگر مصوبه‌ای که از آبان ماه دست دوستان وزارت صنعت بوده و به دستگاه‌های متولی ابلاغ و حدود اختیارات مشخص می‌شد، قاعدتا این مشکلات پیش نمی‌آمد. جهرمی گفت: نکته مهمی که الان وجود دارد این است که با توجه به شوراهای متعددی که در کشور شکل می‌گیرد و در حوزه‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که بعضی حدود و اختیارات این تصمیم‌گیری مشخص نیست، لذا ستاد اقتصادی دولت و سایر دستگاه‌ها که متولی هستند باید در این مورد رسیدگی کنند. معاون عملیات و نظارت بورس کالا درباره واریز پول خریداران هم گفت: تمام پول‌ها در حساب خود افراد مسدود می‌شود و در معاملات بورس کالا این طور نیست که پول به حساب بورس یا خودروساز یا جای دیگری واریز شود، زیرا در ابتدای معاملات حساب وکالتی‌ای که افراد دارند به نام خودشان است و پول در حساب خودشان است.
وی ادامه داد: از زمان توقف معاملات در روز چهارشنبه پول آزاد است و متقاضیان خرید می‌توانند از حسابشان برداشت کنند، زیرا شفافیت در بورس کالا به گونه‌ای است که در همه فرآیندها هم خریدار می‌داند که چه طور عمل کند و هم عرضه‌کننده و اگر دیروز معاملات انجام می‌شد و موفق به خرید می‌شدند پول به حساب خودروساز واریز می‌شد.
اعتمادسوزی با تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا
محسن علیزاده عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس نیز در واکنش به نامه مدیر بازرسی و امور اعضای بورس کالا درباره تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اقدام دولت را نسنجیده خواند و افزود: اگر قرار بود جلوی این کار گرفته شود باید پیش از موعد انجام می‌شد نه اینکه در روزی که قرار بود شاهد عرضه خودرو در بورس کالا باشیم، اقدام به تعلیق این کار کنند. وی تاکید کرد که تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا باعث سلب اعتماد سهامداران از بازار بورس می‌شود و دولت باید دلایلش را اعلام کند. رییس کمیته بازار سرمایه مجلس یادآور شد: ما پیش از این از عرضه خودرو در بورس کالا استقبال کرده بودیم چون باعث فروش خودرو بدون واسطه و تعدیل قیمت‌ها می‌شود و عرضه و تقاضا را مشخص می‌کرد اما به یک باره رفتار دوگانه دولت دیده شد و بعد اعلام کردند که دلایل به صورت محرمانه به اطلاع بورس کالا رسانده می‌شود.
من از وزیر اقتصاد علت را جویا شدم و منتظر پاسخ هستم. علیزاده همچنین توضیح داد: تجربه‌های علمی و عملی جهانی و تجربه کشورمان در دهه‌های گذشته نشان داده است که قیمت‌گذاری دستوری به هیچ‌وجه مفید نبوده و نخواهد بود لذا آزمایش خطای مجدد نابودی بخش تولید و گناه نابخشودنی است. وی افزود: وجود قرعه‌کشی در فروش خودرو به قیمت کارخانه یعنی حداقل نصف قیمت بازار، طنز تلخی است که فقط فرهنگ دلال‌پروری در آن دیده می‌شود. ایجاد مازاد تقاضا و ثبت‌نام پنج میلیون تقاضای غیرواقعی با وجود محدودیت‌های ثبت‌نام، نشان از اقدام غلط با تضعیف تولید و آسیب به حقوق سهامداران دارد کمااینکه اگر صنعت فولاد و پتروشیمی کشور به جای بورس کالا همانند خودرو با قیمت‌گذاری دستوری مواجه بود به طور قطع به جای صادرکننده، به عنوان وارد‌کننده فولاد و مواد و محصولات پتروشیمی فعالیت می‌کردیم و بخش عظیمی از دارایی‌های کشور در دست دلالان و رانتخواران بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که با وضع قانون و ورود فولاد و پتروشیمی به بورس کالا آن هم با شفافیت و رقابت و با حذف حواله و دلالی، بخش اعظم درآمد ارزی کشور را تامین می‌کند لذا بی‌تردید عرضه کالاها در یک محیط شفاف و رقابتی موجب حذف تقاضای سفته‌بازی خواهد شد. براساس پیش‌نویس اصلاح قانون بازار سرمایه سعی بر این است که کالاهای تولیدی در بستر بورس کالا عرضه شود تا ضمن حذف سفته‌بازی، منابع به سمت تولید و بورس حرکت کرده و شکوفایی اقتصادی شکل گیرد. علیزاده اضافه کرد: تصمیمات خلق‌الساعه در حوزه سوخت صنایع، قیمت‌گذاری دستوری، عوارض صادرات و موارد دیگر تولید را زمینگیر و تولید ناخالص داخلی را نزولی می‌کند. موضوع لغو عرضه خودرو در بورس کالا ضمن ایجاد نااطمینانی موجبات التهاب در بازار بورس را فراهم می‌کند، باید عاملان چنین تصمیمات خلق‌الساعه‌ای پاسخگو باشند. بخش تولید نمی‌تواند دستاویز تصمیمات غیرکارشناسی باشد.
بازنده تصمیم جدید خودرویی
یک کارشناس بازار سرمایه نیز معتقد است تصمیم‌هایی از جمله تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا، تنها می‌تواند بستر بروز رانت و معاملات غیرشفاف را در بازار خودرو تعمیق کند و این موضوع به زیان تولیدکنندگان و سهامداران و مصرف‌کنندگان است. احسان عسکری با اشاره به ماجرای تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا اظهار کرد: همه کارشناسان و فعالان بازار سرمایه به این امر واقف هستند که بورس کالا به دلیل بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا با بیشترین موقعیت شفافیت روبه‌رو است. وی ادامه داد: عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به تولیدکنندگان خودرو در زمینه فروش محصولات و کشف نرخ‌های واقعی و عادلانه کمک کرده و نقشه راه جدیدی پیش‌روی صنعت خودرو برای خروج از التهاب‌ها و ناکارآمدی‌ها برای تامین رضایت مصرف‌کنندگان نهایی فراهم کند.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا سوالات بی‌پاسخی را پیش‌رویمان قرار می‌دهد، گفت: نخست آنکه، هزینه‌های قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو به زیان و نفع کدام گروه‌ها خواهد بود؟ در پاسخ به این پرسش‌ها هم باید بگویم واضح است، زیان‌دیدگان این تصمیم سهامداران شرکت‌های خودرویی و درنهایت مصرف‌کنندگان نهایی خودرو هستند، چراکه با وجود ادعای حمایت دولت‌ها از صنعت خودرو در کشور، قیمت‌گذاری دستوری، شرکت‌ها را با زیان مواجه کرده و سود و یا عایدی هم برای سهامداران در پی نداشته است. عسکری افزود: نفع تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای دلالان و رانت‌بازانی است که در پشت پرده هستند و از محل قیمت‌گذاری دستوری و رانتی که شکل می‌گیرد، بیشترین نفع را می‌برند.
وی اظهار کرد: در مکاتبات وزارت صمت با بورس کالا دلیل این تعلیق، تصمیم‌های صورت گرفته و مصوبه‌های اخذ شده در شورای هماهنگی اقتصادی عنوان شده است که این موضوع‌ها باید مورد بحث و بررسی قرار گیرد. اما اکنون باید به این موضوع توجه شود که اگر از سازوکار بورس کالا در این بخش بهره گرفته نشود و قیمت‌گذاری دستوری تداوم یابد، آن وقت ناکارآمدی‌ها در اقتصاد بیش‌تر تعمیق می‌یابد. این کارشناس بازار سرمایه افزود: مخالفان عرضه خودرو در بورس کالا باید به این پرسش‌ها پاسخ دهند که آیا عدم عرضه هر کالایی در بورس کالا به شفافیت اقتصادی منجر می‌شود یا خیر؟ و اینکه آیا تصمیم مذکور به نفع اقتصاد کشور، مردم و سهامداران است؟ به عنوان فعال بازار سرمایه متاسفانه معتقدم دست‌های پشت پرده صنعت خودرو بسیار قوی‌تر از سازوکارهای شفافیت و معامله مبتنی بر عرضه و تقاضا عمل می‌کنند. عسکری با بیان اینکه در شرایط فعلی خودروسازان مجاب به واگذاری خودرو در قالب قرعه‌کشی به مردم هستند، اظهار کرد: این خودرو در بازار ۳۰ درصد و بعضا تا ۵۰ درصد بالاتر از قیمت کارخانه است و منفعت آن به جای سهامداران، به جیب عده‌ای دلال می‌رود. وی با بیان اینکه راهکار دولت برای تامین نیاز داخل می‌تواند موافقت با واردات خودرو باشد، گفت: تصمیم‌هایی همچون تعلیق عرضه خودرو در بورس کالا برای نظام اقتصادی کشور جای بسی تاسف دارد که شفافیت را قربانی یکسری ملاحظات و مصالح کوتاه‌مدت می‌کند، درحالی که به هیچ عنوان این مصالح و ملاحظات به نفع اقتصاد کشور نیست.
آسیب‌زایی دیدگاه حاکمیتی دولت در بازار خودرو
یک کارشناس صنعت خودرو نیز بر این باور است که وجود سیاست‌های اشتغال در کشور و نوع نگاه حاکمیتی به اقتصاد؛ اجازه کنترل نیروی انسانی در صنعت خودرو را نمی‌دهد. بنابراین مساله مهم در این صنعت مالکیت نیست بلکه نحوه مدیریت شرکت‌هاست. فربد زاوه با بیان اینکه صنعت خودرو و برخی صنایع کشور که فعالیت‌های بنگاهدارانه دارند به دلیل ساختار اقتصادی مبتنی بر تفکر دستوری و اداره دولتی در حوزه بهره‌وری موفق نبوده‌اند، به سنا گفت: در ساختار مبتنی بر تفکر دستوری نیازی به بهره‌وری، افزایش کیفیت و رضایت نیست و محصول در قالب گزارشات و تبلیغات غیرواقعی به بازار ارائه می‌شود. وی ادامه داد: بهره‌وری زمانی معنا پیدا می‌کند که یک بنگاه اقتصادی در قالب یک بنگاه خصوصی و سودآور مدیریت شود.
در این صورت منافع حاصل از عملکرد را می‌توان بین سهامداران توزیع کرد که اگر بازار رقابتی هم وجود داشته باشد به بهبود سیستم‌ها و کاهش هزینه‌ها کمک می‌شود. به گفته این کارشناس خودرو کاهش هزینه‌ها باعث نگه داشتن محصول در سطح قابل قبول قیمتی می‌شود و با پوشش هزینه‌های بعد از فروش، میزان سودآوری به حداکثر می‌رسد. زاوه عنوان کرد: متاسفانه بازار خودرو از عوامل مهم بهره‌وری بی‌بهره است و میزان بهره‌وری محصولات آن صرفا از طریق ارائه گزارش‌ها به دولت، مطرح می‌شود. وی با بیان اینکه بهره‌وری در یک بنگاه اقتصادی بسیار گسترده است، اظهار کرد: بهره‌وری از تامین مالی شروع و تا نحوه تامین کالا، تولید، میزان ضایعات تولید، کیفیت محصول، میزان خرابی‌های محصول و مرجوع کردن آن، توزیع متوازن در شبکه، توازن نیروی انسانی و مواردی دیگر در بهره‌وری دخالت دارد. زاوه گفت: موارد یادشده همگی برای ارتقای بهره‌وری لازم است. به طور قطع زیان انباشته در صنعت خودروسازی کشور به عواملی از جمله نحوه تامین مالی در صنعت بستگی دارد به طوری که برخی شرکت‌ها به دلیل ایراد ساختاری، خود عامل اصلی زیان انباشته شده‌اند. این کارشناس خودرو تصریح کرد: به دلیل تزلزل در روابط بین‌المللی کشور، ارتباط با شبکه پول بین‌المللی کم‌رنگ شده و این موضوع در چند سال اخیر حادتر شده به طوری که برای خرید یک جنس معمولی احتیاج به واسطه‌گری مالی وجود دارد زیرا نحوه تامین مالی به واسطه سیاست‌های کلان دچار مشکل است.
این کارشناس صنعت خودرو با اعلام اینکه تحریم‌ها مشکلات زیادی برای صنعت خودرو ایجاد کرده است، گفت: این صنعت نیازمند تامین مالی بسیار گران‌قیمت از بازار مالی است تا بتواند مشکلات خود را برطرف کند علاوه بر این به دلیل سیاست‌های موجود نمی‌توان از میزان اشتغال در این بخش کاست و خودروسازها هزینه سنگینی بابت نیروی انسانی و لجستیک پرداخت می‌کنند. به گفته زاوه این کار نه تنها بهره‌وری ندارد بلکه زیان‌آور هم است. به عنوان مثال؛ اتاق خودرو در تهران رنگ می‌شود و به شهرهایی چون تبریز، کرمانشاه، شیراز و سمنان برای ساخت خودرو ارسال می‌شود که جابه‌جایی دوباره این خودروها از شهرهای یاد شده، هزینه‌های بسیار زیادی را ایجاد می‌کند. وی تصریح کرد: با وجود سیاست‌های اشتغال کلان و نوع نگاه حاکمیتی به اقتصاد نمی‌توان تعداد نیروی انسانی را کنترل کرد. بنابراین مساله مهم در این صنعت مالکیت نیست بلکه نحوه مدیریت شرکت‌ها در سایه دخالت دولت است. این کارشناس خاطرنشان کرد: تا زمانی که دیدگاه حاکمیتی دولت در کشور حکمفرما باشد، مشکلات شرکت‌های خودروسازی برطرف نمی‌شود.
لینک کوتاه :