موانع توسعه اقتصاد دیجیتال در ایران

به گزارش جهان صنعت نیوز: از روزی که «دان تپسکات»، یکی از محققان برتر در حوزه تاثیر فناوری بر تجارت و جامعه، برای اولین بار در کتابش از مفهوم «اقتصاد دیجیتال» نوشت، ۲۷ سال می‌گذرد. در این مدت این شکل نوین از اقتصاد فراز و فرودهای مختلفی را از سر گذرانده و به کمک پیشرفت‌‎های چشمگیر تکنولوژی در سراسر جهان گسترش یافته؛ هرچند این گستردگی در تمام نقاط جهان و برای همه کشورها یکسان و به یک اندازه نبوده است. در ساده‌ترین تعریف، اقتصاد دیجیتال را می‌توان اقتصاد مبتنی بر فناوری‌های دیجیتال تعریف کرد که یک شبکه‌ای جهانی برای انجام تعاملات بازرگانی و فعالیت‌های اقتصادی به‌واسطه تکنولوژی‌های ارتباطاتی و اطلاعاتی است. با توجه به اینکه بستر اصلی شکل‌گیری این اقتصاد اینترنت و ابزارهای فناورانه است، هر پیشرفتی در دنیای فناوری و هوش مصنوعی می‌تواند زمینه‌ساز رشد بیشتر اقتصاد دیجیتال در جهان شود. بهره‌گیری از تکنولوژی در اقتصاد می‌تواند بر شاخص‌های مهم اقتصاد ملی، مانند اشتغال یا تولید ناخالص داخلی تاثیر داشته باشد. به ‌همین ‌دلیل، سال‌ها است که کشورهای مختلف دنیا توسعه اقتصاد دیجیتال را به‌عنوان یک هدف مهم در نظر گرفته و برای آن برنامه‌ریزی می‌کنند. دلایل متعددی برای توجه کشورهای مختلف دنیا به توسعه اقتصاد دیجیتال مطرح شده است. یکی از دلایل اصلی آن نقش موثری است که این اقتصاد می‌تواند در تولید ناخالص داخلی (GDP) کشورها ایفا کند.

متاسفانه توجه زیادی به اقتصاد دیجیتال نشده است

در همین راستا کیوان نقره‌کار کارشناس فناوری اطلاعات به «جهان‌صنعت» گفت: در بحث توسعه اقتصاد دیجیتال سهم مناسبی نداریم. دلیل آن هم این است که ما کشوری هستیم که منابع درآمدی‌مان بیشتر روی نفت و گاز و انرژی متمرکز بوده و توجه زیادی به حوزه‌های دیگر از جمله اقتصاد دیجیتال نشده است. اگر در کشورهای دیگر از سهم بالاتری از اقتصاد دیجیتال صحبت می‌شود به دلیل نگاه آینده‌نگر آنها به این حوزه است.

نقره‌کار در ادامه گفت: اما نکته دیگری که باید به آن توجه شود این است که در داخل کشور ما چه می‌گذرد. اگر بخواهیم از بالاترین سطح این حوزه یعنی سطوح سیاستگذار فناوری اطلاعات شروع کنیم، اولا اینکه ما در این زمینه چندین مجموعه داریم که همزمان و به شکل موازی به فعالیت می‌پردازند و چون هرکدام از این حوزه‌ها برای خودشان برنامه‌ریزی می‌کنند و قوانین و چارچوب ایجاد می‌کنند باعث می‌شود تا اقتصاد سردرگم شود. در نتیجه وقتی ما به حوزه اقتصادی این بخش می‌رسیم درخواهیم یافت که نمی‌توانیم تمرکز لازم و مناسبی در این حوزه داشته باشیم. وی ادامه داد: نکته دوم تعدد مجوزهایی است که باید در این زمینه توسط فعالان اقتصادی گرفته شود که گاهی اوقات همین مجوزها زمان را از دست می‌دهد و باعث می‌شود که از بازار رقابت دور بمانند.

سرعت تدوین قوانین ما متناسب با سرعت تکنولوژی نیست

کیوان نقره‌کار در ادامه خاطرنشان کرد: نکته سوم بحث‌های قانون و مقررات است که سرعت تدوین قوانین ما در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات متناسب با سرعت تکنولوژی نیست. ضمن اینکه مجموعه‌های قانونگذار ما هم به نظر می‌رسد که آشنایی چندانی با حوزه اقتصاد دیجیتال و پدیده‌های نوآورانه فناوری ندارند و خود این نکته هم یک مانع به حساب می‌آید.

وی در ادامه افزود: همچنین اگر ما از مجموعه‌های سیاستگذار که از دولت گرفته تا مجموعه‌هایی مثل مرکز ملی فضای مجازی پایین‌تر بیاییم، می‌رسیم به اتحادیه‌ها و اصناف که رابط بین بخش خصوصی و دولتی است.  در حوزه اتحادیه‌ها، اصناف و تشکل‌ها، درخواهیم یافت که متاسفانه به جای اینکه این بخش به فکر حوزه اقتصادی این موضوع باشند به فکر درگیری و سهم‌خواهی هستند. بنابراین به نظر می‌رسد که ما حتی در حوزه اتحادیه‌ها و تشکل‌ها هم انسجام لازم را نداریم و گاهی اوقات درگیری‌ها و حواشی بین آنها باعث می‌شود تا ما از رسیدگی به این موضوع دور شویم.

مهاجرت نخبگان به سایر کشورها از دیگر موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است

نقره‌کار ادامه داد: همچنین حضور سرویس‌دهنده‌ها و شرکت‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند از دیگر نکاتی است که باید به آن توجه شود. از نیروی انسانی و هزینه‌های بالا گرفته تا تجهیزاتی که ممکن است به واسطه تحریم‌ها از داشتن آنها محروم باشیم، همه اینها نکاتی است که باعث می‌شود شرکت‌های این حوزه نتوانند به خوبی در این بخش فعالیت داشته باشند. همچنین موضوع مهاجرت نخبگان حوزه فناوری به سایر کشورها از دیگر موانع توسعه اقتصاد دیجیتال است و حتی اگر این نخبگان مهاجرت نکنند در حال فعالیت برای پروژه‌های خارجی هستند. وی افزود: نکته دیگر خود کاربران هستند که به عنوان مصرف‌کننده در این زمینه فعالیت یا از این خدمات استفاده می‌کنند. گاهی اوقات به نظر می‌رسد که بازار محصولات خارجی در داخل کشور داغ‌تر است و رقابتی که بین محصولات خارجی و محصولاتی که هنوز نتوانستند اعتماد عمومی را به دست آورند، وجود دارد.

وی در پایان گفت: همچنین زیرساخت‌های فناورانه ما که باید به توسعه اقتصاد دیجیتال کمک کنند، وضعیت مناسبی ندارند. سرعت، کیفیت و قیمت اینترنت هم که می‌تواند به فعالان این حوزه کمک کند تا بتوانند با کیفیت بهتری خدمات خودشان را تولید، معرفی و ارائه کنند، وجود ندارد. با در نظر گرفتن تمامی این نکات متاسفانه ما راه ساده‌ای را برای این دوستان فراهم نکرده‌ایم که بتوانیم انتظاری هم داشته باشیم تا سهم بیشتری از اقتصاد ما به اقتصاد دیجیتال برسد.

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهخواندنیدانش و فناوری