شوک مقطعی به خط‌شکن‌ها
به گزارش جهان صنعت نیوز: مهرماه سال ۹۹ نیز دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را علیه این بخش اعمال کرده بود. تحریم‌هایی که اگر چه مسیر صادرات محصولات پتروشیمی ایران را ناهموار می‌کرد اما نتوانست به عنوان مانعی جدی در مسیر فروش و سودسازی این گروه نقش ایفا کند. بدین ترتیب بخش پتروشیمی ایران توانسته است به‌رغم قرار گرفتن در حلقه تحریم‌ها و هزینه‌کرد بالا همچنان در نقش خط‌شکن، به ارزآوری برای اقتصاد ایران و سودسازی برای سهامداران ادامه دهد. بررسی روند شاخص گروه شیمیایی در بازار سهام نیز نشان می‌دهد دست‌کم از سال ۹۶ بدین سو این صنعت در مسیر رشد قرار داشته است. روندی که اگرچه در برخی مواقع رو به نزول داشته اما به طور کلی توانسته است طی پنج سال گذشته دو هزار و ۴۸۲ درصد بازده را ثبت کند. این شاخص همچنین از نیمه مهرماه سال ۹۹ و همزمان با افزایش تحریم‌های بخش پتروشیمی ایران هم به مسیر صعودی خود ادامه داده و از آن زمان تاکنون با گذر از اصلاح عمیق بازار، دست کم ۴۳/۲۸ درصد رشد را ثبت کرده است. در همین حال بررسی شاخص شرکت‌های تحریم‌شده نیز نشان می‌دهد روند صعودی بازده سهام شرکت‌ها در دوره‌های پس از افزایش تحریم اگرچه با توقفی کوتاه همراه بوده اما مجددا از سر گرفته شده و در سطوحی بسیار بالاتر قرار گرفته است. فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه بر این باور است که این بار نیز بخش پتروشیمی ایران همان مسیر سابق را طی خواهد کرد و تنها ممکن است شرکت‌های تحریم‌شده در بازار سهام با شوک مقطعی روبه‌رو شوند.
طی سالهای اخیر آمریکا تحریم‌های متنوع و پرتعدادی را برای سرکوب و تضعیف اقتصاد ایران طراحی و وضع کرده که عموما بر بخش نفت و بانک ایران متمرکز بوده است. با این حال اما ایران توانسته است با استفاده از راه‌های جایگزین به فروش نفت ادامه داده و نقل‌و‌انتقالات بانکی را نیز تداوم بخشد. با این حال اما باید اذعان داشت که طی چهار سال گذشته حلقه این تحریم‌ها تنگ‌تر شده و کشور را با مشکل جدی صادرات و بازگشت ارز حاصل از آن مواجه کرده است. اگرچه آمارهای رسمی حاکی از آن است که طی ماه‌های اخیر و همزمان با مذاکرات برجام، ایران توانسته است صادرات نفت را افزایش داده و بخشی از ارزهای صادراتی را نیز به کشور بازگرداند. حالا اما مذاکرات برجام به نقطه مبهمی رسیده و تنش‌ها میان دو طرف افزایش یافته است. روندی که سبب شده است آمریکا مجددا به اعمال تحریم‌های تازه بپردازد. این بار هم بخش پتروشیمی است که هدف تحریم‌های جدید قرار گرفته است. حوزه‌ای که همواره طی سالهای تحریم به عنوان خط‌شکن عمل کرده و برای کشور ارزآوری بالایی داشته است. این حوزه همچنین در بازار سهام نیز نقش پررنگی را ایفا و به عنوان یکی از لیدرهای بازار عمل می‌کند. در این میان شرکت‌هایی که به تازگی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفت‌اند نیز جزو سودسازهای گروه شیمیایی هستند. کارشناسان بازار سرمایه و تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که این شرکت‌ها می‌توانند همچنان از حربه‌های دورزدن تحریم‌ها استفاده کرده و به حضور خود در بازار جهانی استمرار بخشند و بدین ترتیب به نظر نمی‌رسد روند سودآوری و عملیات این شرکت‌ها چندان تحت تاثیر تحریم‌ها قرار بگیرد. با این حال اما گفته می‌شود تحریم‌های جدید ممکن است بتواند شوک روانی مقطعی در معاملات سهام این گروه ایجاد کند.
تکرار تجربه‌های پیشین
فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» اثر تحریم‌ها بر شرکت‌های پتروشیمی را از دو منظر بررسی کرده است. او می‌گوید: «یک نگاه این است که تحریم‌های اخیر موجب کاهش صادرات و در نهایت کاهش سرمایه در گردش شرکت‌ها و افت تولید شود. با این پیش‌فرض که این تحریم قرار است به تحریم‌های گذشته اضافه شود؛ اگر چنین مساله‌ای حادث شود با فرمول‌ها و مفروضات مختلف می‌توانیم وضعیت شرکت‌ها را در جهت کاهش سودآوری و کاهش فروش ارزیابی کنیم.» او عنوان می‌کند: «اما از منظر دیگر من اعتقاد دارم طی یک سال گذشته مسائل مرتبط با برجام و تحریم اصولا در چارچوب یک گفتمان سیاسی بین دو طرف صورت گرفته است؛ کما اینکه یک ماه قبل که خوشبینی زیادی نسبت به نتیجه مثبت گفت‌و‌گوها وجود داشت هم عملا هیچ گشایشی در رفع تحریم‌ها حاصل نشده بود اما گفتمان به صورتی بود که این حس را به فعالان اقتصادی و بازار سرمایه متبادر می‌کرد که اثر رفع تحریم‌ها را برای آینده تحلیل کنند.» وی می‌افزاید: «این در حالی است که اصولا بازه زمانی رفع تحریم‌ها زمانی طولانی‌تر از تصور ماست. تجربه گذشته در مورد سایر کشورها و حتی خود ایران نشان داده است چنانچه یک تحریم به عنوان مثال در مورد نظام بانکی کشور وضع شود، رفع آن دو تا ۵ سال طول خواهد کشید.» این کارشناس بازار سرمایه بیان می‌کند: «در رابطه با این مصوبه وزارت خزانه‌داری آمریکا هم که سه شرکت خارک، مارون و فناوران را در فهرست خود قرار داده است باید گفت که اساسا نمی‌تواند اثر تازه‌ای بر شرکت‌ها بگذارد. زیرا از گذشته هم این شرکت‌ها با تحریم روبه‌رو بوده‌اند.» آقابزرگی عنوان می‌کند: «معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه نیز گفته است که ما قبلا هم در این زمینه ناملایماتی داشته‌ایم اما روش‌هایی را در پیش گرفته بودیم که اثر این تحریم‌ها را کم کند. اگر چه ایشان اشتباهی هم کرده و روش‌های دور زدن تحریم‌ها را اسم برده است! اما در واقع ما از زمان جنگ عراق هم اگر ناملایمات و محدودیت‌هایی در حوزه صادرات و فعالیت‌های اقتصادی داشته‌ایم راهکارهای جایگزینی برای آن یافته‌ایم.»
تکانه روانی در سهام شرکت‌ها
این تحلیلگر بازار سرمایه تاکید می‌کند: «در حال حاضر فکر می‌کنم به جز آثار روانی که اثر خود را بر قیمت سهام خواهد داشت اثر عملیاتی روی این شرکت‌ها بروز نخواهد کرد. طی ۱۰ سال گذشته نه صحبت‌هایی که حاکی از گشایش در رفع تحریم‌ها بوده و نه بیانیه‌های تحریم و افزایش محدودیت‌ها اثر خاص سود و زیانی بر روند کوتاه‌مدت این شرکت‌ها نداشته است.» آقابزرگی تصریح می‌کند: «در واقع طی سالهای اخیر اگر هم تحریم‌ها اثری داشته طی بازه زمانی بلندمدت بوده است. در بلندمدت هم ما تجربه ۲۰ تا ۳۰ سالهای داریم که راهکارهای آن را دریافته‌ایم.» این تحلیلگر بازار سرمایه عنوان می‌کند: «در حال حاضر هم با توجه به اینکه هیچ نوع رفع تحریمی صورت نگرفته اما آمار رسمی نشان می‌دهد نفت کشور بیش از سالهای گذشته فروش می‌رود. دلیل آن هم روش‌های مختلفی است که شاید نتوان آنها را نام برد اما اثر تحریم‌ها را قابل جبران کرده است. لذا من فکر می‌کنم این تحریم‌ها بیشتر اثر روانی خواهد داشت. هدف وضع‌کننده تحریم‌ها هم همین است که یک شوک روانی وارد کند بر این مبنا که مثلا اگر ایران دسترسی به دوربین‌های تاسیسات هسته‌ای را محدود کرده است، ماهم تحریم‌های تازه‌ای وضع می‌کنیم! اما در واقع از لحاظ عملیاتی اثر سود و زیان خاصی در کوتاه مدت ندارد.»
فاز مثبت ارزی بازار
این تحلیلگر بازار سرمایه در ادامه با تاکید بر اینکه بازار با شوک روانی ناشی از این تحریم‌ها کار خود را آغاز خواهد کرد عنوان می‌کند: «در واقع وضع تحریم در زمان بایدن به تنهایی اثر منفی خواهد داشت؛ اما نکته این است که تحریم در مورد یکسری از شرکت‌هاست و ما باید فاز مثبت بازار ناشی از تغییر وضعیت مبادله ارزی صادرکنندگان و صرافان را هم در نظر بگیریم.» آقابزرگی بیان می‌کند: «ابلاغیه بانک مرکزی درباره خرید و فروش ارز صادرکنندگان در صرافی‌ها بر اساس نرخ توافقی توانسته است اثر مثبت مشهودی داشته باشد. در حال حاضر خبرهای رسمی حاکی است که دلار برخی از شرکت‌ها در نرخ توافقی ۳۰ تا ۳۱ هزار تومان مورد معامله قرار گرفته است. اگرچه به طور کلی موضوع تحریم سه شرکت قطعا شوک منفی خواهد داشت اما این خبر مثبت می‌تواند تا حدودی خبر تحریم را تضعیف کند؛ مانند دوشنبه هفته گذشته که خبر گشایش‌هایی برای معاملات ارز صادرکنندگان به یکباره شاخص کل را ۵/۲ درصد افزایش داد.»
گفتنی است دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد شبکه‌‌ای را که به ایران برای دور زدن تحریم‌ها و فروش محصولات پتروشیمی این کشور کمک می‌کنند در فهرست تحریم‌ها قرار داده است. در این فهرست نام شرکت‌های پتروشیمی مارون (مارون)، فناوران (شفن) و خارک (شخارک) دیده می‌شود.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :