شرایط امروز، چشم‌انداز آینده
با تغییر دولت‌ها و استقرار دولتمردان جدید موج امیدواری برای حل برخی مسائل مبتلابه جامعه در میان مردم و بدنه اجرایی کشور پدیدار می‌شود. دولت سیزدهم از این امر متمایز نبوده است، با این وجود به نظر می‌رسد دولت‌هایی که توانسته‌اند ابتدا تصویری واقعی از دنیای امروز ایران را در ذهن خود مجسم کنند موفق‌تر از دولت‌هایی هستند که دائم چشم‌انداز آینده را بدون در نظر داشتن شرایط حال برای مخاطبان به تصویر کشیده‌اند.
برخی مسائل و معضلات سال‌های گذشته به دلیل نداشتن برنامه، ناهماهنگی و نبود اتحاد در بخش‌های مختلف اجرایی، نبود هدف‌گذاری‌های قابل دسترس و تکرار سیاست‌های نادرست توسط افراد بدون تجربه و دانش، امروز به بحران و ابرچالش‌های قابل مثال تبدیل شده‌اند.
بحران محیط‌زیست، آب، ریزگردها، بحران خشکسالی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران پیر شدن جمعیت، بحران مدیریت منابع، چالش توسعه صنعت‌محور و گردشگری و… آثار این کاستی‌ها در بخش اقتصادی قابل لمس‌تر از سایر حوزه‌ها است. بنابراین شکل‌گیری و ترسیم شرایط امروز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، بخشی از حل شدن معضلات ریز و درشت در آینده خواهد بود.
چنانچه ترسیم جایگاه امروز با خوش‌بینی، خام‌اندیشی و گره زدن با اوهام و خیالات همراه باشد و به دلایل موجه و غیرموجه شرایط حال را خوب خوب یا بد بد ترسیم کنیم، لاجرم به این نتیجه می‌رسیم که حفظ وضع موجود و ادامه همین رفتار کفایت می‌کند و یا اینکه باید از تمام امروز و برای همیشه عبور کرد. مهم‌ترین نکته؛ نه سیاه‌نمایی و نه تعریف چشم‌اندازهای خیالی مفید فایده نیست، مگر آنکه هر کدام بنیان‌ها را براساس واقعیت‌های حال مجسم کنیم.
کتابچه «بسته نجات اقتصاد ایران» که به اسم بنای ایران از سوی پژوهشگاه دانشگاه صنعتی شریف تهیه شده، یکی از جزوه‌‌ها و متونی است که تلاش دارد ابتدا جایگاه امروز را براساس منابع معتبر جهانی و آمارهای داخلی به تصویر بکشد و در ادامه با توجه به پتانسیل‌های قابل دسترس، کیفیت زندگی شهروندان ایرانی را در آینده بهبود بخشد.
کتابچه مورد نظر اقتصاد کشور را آن‌گونه که هست، ترسیم کرده است. بنابراین راه‌حل‌ها نیز براساس این واقعیت‌هاست. تهیه‌کنندگان متن مربوطه در نخستین خطوط می‌نویسند: همان‌طور که مشخص است، رفتار اقتصاد ایران متناسب با یک اقتصاد در حال توسعه نبوده و ایران در حال عقب افتادن جدی و غیرقابل جبران از قافله توسعه است (ص ۳)
چنانچه شاخص توسعه را مدنظر داشته باشیم، متوجه می‌شویم طی یک دهه گذشته و خصوصا پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اضافه شدن تحریم‌های سازمان ملل پس از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، نه تنها توسعه‌ای در کشور شکل نگرفته است، بلکه آمارها گواه آن هستند که در دهه ۹۰ شمسی، رشد منفی ۸۴/۶ را داشته‌ایم (ص ۴). به عبارتی جایگاه امروز کشور در مقایسه با ده سال گذشته به میزان بیش از ۶ درصد عقبگرد را به نمایش می‌گذارد.
همچنین، روند نرخ خط فقر به صورت افزایشی بوده است. براساس اطلاعات استخراج شده از جداول مرکز آمار ایران، خط فقر شهری در سال ۱۳۸۹ عدد ۵۰/۶ را نشان می‌دهد، همین آمارها خط فقر شهری در سال ۱۳۹۹ را ۸۰/۸ بیان می‌کند. نرخ فقر در نقاط روستایی نیز شامل چنین شرایطی است. لازم به ذکر است که روند خط فقر پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ به صورت کاهشی بوده است. دلیل این روند کاهشی را می‌توان به ارزش مبلغ پرداخت یارانه‌ها در همان سال دانست که امکان قدرت خرید به دریافت‌کننده یارانه را می‌داد و بخشی از کسری بودجه خانوار ایرانی را تامین می‌کرد. ثابت ماندن مبلغ ۴۵ هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ و طی یک دهه و با وجودی که طی تمام این سال‌ها مردم ایران با تورم دورقمی و بیش از ۱۵ درصد روبه‌رو بوده‌اند، نشانه‌ای کوچک از فقدان تاثیر و ارزش مبلغ پرداخت‌شده یارانه است. یکی از دشواره‌های بنیادینی که طی نیم‌قرن گذشته زمین اقتصاد ایران را رها نکرده و امکان تبدیل شدن بذر به جوانه را گرفته است، ابرچالش تورم است. این در حالی است که در بین کشورهای منطقه ما، ۱۴ کشور تورم زیر ۳ درصد دارند. جای بسی تعجب و افسوس نیز در میان است که تورم کشورهایی مانند یمن، لیبی، ترکیه، پاکستان، تونس و مصر از کشور ایران کمتر است. (ص ۱۵)
بزرگ‌ترین دشواره‌ای که تورم ایجاد می‌کند، تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمت‌هاست. (ص ۱۶) در ادامه تورم باعث می‌شود بازار طلا، زمین، مسکن و ارز رونق یافته و بازار سرمایه به عقب رانده شود. (همان) چنانچه به شرایط سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ دقت کنیم، تورم در اوایل سال ۹۸ و ادامه یافتن همین وضعیت تا پایان دولت دوم حسن روحانی باعث شد بازار سرمایه در زمانه‌ای که تورم نسبتا ثابت بود با رونق همراه شود و در ادامه سقوط تلخ را تجربه کند، چرا که صاحبان سرمایه‌های کلان برای مرتبه‌ای دیگر بازار خودرو، طلا، ارز و مسکن را برای حفظ ارزش دارایی‌ها هدف‌گذاری کردند و از ماندن در بازار سرمایه انصراف دادند.ادعای هر کدام از دولت‌ها، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، جویندگان کار و متقاضیان شغل است. آمارها چنین ادعایی را در مورد دو دولت سابق اثبات نمی‌کنند. در ۱۶ سال اخیر، یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰، جمعا سه میلیون «شغل خالص» در کشور ایجاد شده، در حالی که در این مدت حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت ۲۵ تا ۶۵ ساله کشور اضافه شده است. (ص ۸) به بیانی شفاف‌تر، دولت اول و دوم احمدی‌نژاد و دولت اول و دوم حسن روحانی توانسته‌اند سالیانه ۱۸۷ هزار شغل ایجاد کنند. به عنوان مثال در دولت‌های نهم و دهم برای اینکه دولتمردان ساز پیروزی‌های اقتصادی خود را در رسانه‌ها بنوازند و به سایرین نشان دهند دمی برای آبادی کشور آرام و قرار ندارند، تعریف جدیدی از اشتغال به دست دادند و با دستکاری در ساعات کار هفته و دستمزد دریافتی توسط فرد شاغل به یکباره آمارها را افزایشی کردند، در صورتی که واقعیت امر چیزی دیگر بود. آخرین آمارها می‌گویند: نسبت اشتغال در سال ۹۸ برابر ۷/۳۵ درصد بوده است. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ نفر در سن کار، تنها ۷/۳۵ نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار کار، در صورت تداوم، موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجره جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود. (ص ۹)
واقعیت آنکه نه تنها کتابچه بنای ایران، بلکه سایر گزارش‌های اقتصادی شرایط امروز کشور را مطلوب و امیدوارکننده ترسیم نمی‌کنند، از همین‌رو برای تحول اقتصاد کشور نیازمند چهره‌های جدید برای تحولات اقتصادی و رسیدن به توسعه هستیم؛ آنان که پتانسیل‌های حقیقی را به خوبی می‌شناسند و براساس اوهام و خیالات واهی برای فردای کشور برنامه ارائه نمی‌کنند.
* کارشناس اقتصادی
لینک کوتاه :