اخراجی جدید کابینه/وزیر اقتصاد دولت رییسی هم رفتنی می‌شود؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: به نظر می‌رسد فاصله زیادی که شعارهای وزیر اقتصاد با عملکرد وزارتخانه‌اش داشته در نهایت وی را به جایگاه اخراجی‌های کابینه دولت رسانده است. صدای پای تغییرات در تیم اقتصادی آن هم در دولتی که رییس‌اش وعده هماهنگی بین اعضای کابینه‌اش را داده بود نشان می‌دهد که تحول‌خواهی زیر سایه قبیله‌گرایی امکان‌پذیر نمی‌شود و انتصاب مدیران بر اساس شایسته‌سالاری شرط اساسی برای پایان دادن به بحران‌های اقتصای است.
هفته گذشته بود که با اعلام استعفای وزیر کار، اولین خروج از کابینه اقتصادی دولت سیزدهم رقم خورد. با توجه به انبوه انتقاداتی که از زمان تشکیل کابینه دولت متوجه وزیر کار بود شنیدن خبر استعفایش چندان هم غیرمنتظره به نظر نمی‌رسید. اما شنیده‌ها حاکی از آن است که حجت عبدالملکی آخرین چهره‌ای نیست که از جمع دولت سیزدهم جدا خواهد شد و از این پس باید شاهد رودررویی با مردان جدید اقتصادی دولت باشیم. وزیر اقتصاد یکی از وزرایی است که گفته می‌شود در صف خروجی‌های کابینه دولت قرار دارد. احسان خاندوزی که پیش از آغاز کارش به عنوان وزیر اقتصاد در جمع اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس حضور پررنگ داشت، ادعاهای زیادی در زمینه‌های مختلف مطرح کرده بود.
شاید طرح این مساله که «دولت آینده بدون هیچ کار خاصی شاهد فروکش ۱۰ تا ۱۵ درصدی بحران تورم خواهد بود»، از جمله ادعاهایی باشد که از همان ابتدا حواشی زیادی به دنبال داشت. اکنون و در حالی که بیش از ده ماه از آغاز به کار دولت سیزدهم می‌گذرد، نه تنها تورم مهار نشده بلکه هر روز شاهد تحمیل گرانی‌های جدیدی به بدنه ضعیف جامعه هستیم. به این ترتیب مهم‌ترین و اصلی‌ترین شعار وزیر اقتصاد در پس گرانی‌ها از نظر پنهان شده و هیچ نشانه‌ای از بهبود شاخص تورمی در اقتصاد دیده نمی‌شود.
بنابراین اولین انتقادی که به عملکرد وزیر اقتصاد می‌توان وارد کرد را باید در حوزه کنترل تورم جست‌وجو کرد.
اما انتقادها به عملکرد وزیر اقتصاد به همین‌جا ختم نمی‌شود. در زمان حضور وی در وزارت اقتصاد اعتراضاتی در خصوص انتخابات نادرست در رابطه با هیات‌مدیره‌ها و مدیران عامل بانک‌ها شکل گرفت. برای مثال حکم وزیر اقتصاد برای سیدعباس حسینی، یعنی فردی که عضو هیات‌مدیره شرکت تجارت ایران‌مال، پروژه‌ای که بانک آینده مالک اصلی آن است، بوده یکی از حاشیه‌سازترین انتصابات در وزارت اقتصاد و از سوی احسان خاندوزی بوده است. در زمان انتصاب این فرد به عنوان معاون بانک وزیر اقتصاد نیز اعتراضاتی در این خصوص شکل گرفت و عنوان شد که چگونه کسی که با یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های خصوصی کشور در ارتباط بوده، می‌تواند در سمتی قرار بگیرد که باید برای بانک‌های کشور سیاستگذاری کرده و نقشه راه مشخص کند؟ چنین انتصاباتی نشان می‌دهد که وزارت اقتصاد بیش از آنکه به دنبال تحقق وعده‌ها و شعارهای اقتصادی‌اش باشد به دنبال قبیله‌گرایی است؛ مساله‌ای که از تضاد منافع شدید در حوزه فعالیت این وزارتخانه خبر می‌دهد. فارغ از مسائل یادشده و با وجود تلاش‌های زیادی که در زمینه مالیات‌ستانی گرفته شد، اخیرا اعتراضاتی به عملکرد وزارت اقتصاد در همین خصوص شکل گرفته است. اعتصاب اصناف و توقف فعالیت آنها در شهرهای مختلف در حقیقت واکنشی به عملکرد نامناسب وزارت اقتصاد در زمینه مالیات‌هاست.
حال که گمانه‌زنی‌ها از خروج وزیر اقتصاد از کابینه دولت حکایت دارد، شنیده‌ها نیز حاکی از آن است که فرهاد رهبر گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد بعد از ترمیم کابینه خواهد بود؛ فردی که در زمان انتخاب کابینه دولت گزینه پیشنهادی برای فرماندهی اقتصادی بود اما بعدها این جایگاه به محمد مخبر داده شد. فرهاد رهبر مشاور اقتصادی و دبیر کارگروه اقتصادی آستان قدس رضوی در زمان تولیت ابراهیم رییسی بود. او در سال ۱۳۹۶ و در جریان رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری نیز محوریت اقتصادی ستاد ابراهیم رییسی را بر عهده داشت. وی در دولت هاشمی رفسنجانی به مدت پنج سال مدیرکل مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری بود و در دولت خاتمی معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات را بر عهده داشت. همچنین با روی کار آمدن دولت احمدی‌نژاد، رهبر رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی شد و بعد از آن شش سال ریاست دانشگاه تهران را بر عهده گرفت. شاید مهم‌ترین نقش اقتصادی وی نیز به دولت یازدهم برمی‌گردد. وی در آن زمان با حکمی از سوی علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد به عنوان عضو و نایب‌رییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور منصوب شد. هرچند هنوز قطعیتی در خصوص جایگزینی احسان خاندوزی با فرهاد رهبر وجود ندارد اما به نظر می‌رسد به زودی شاهد تغییراتی وسیع در کابینه دولت باشیم. شاید وزیر اقتصاد پیش از آنکه زیر تیغ استیضاح مجلس برود بهتر باشد که همچون وزیر کار به استعفا تن بدهد و این واقعیت را بپذیرد که در دوره حضورش در وزارت اقتصاد نه تنها بهبودی در حوزه‌های اقتصادی ایجاد نشد بلکه ناملایمتی‌ها و شکنندگی ساختارهای اقتصادی کشور شدیدتر نیز شد.
فاصله زیاد عملکرد احسان خاندوزی با استانداردهای وزیر اقتصاد
به گفته یک اقتصاددان، وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در مدت حضور خود دست به اقداماتی زد و حتی شاید در مقایسه با سایر ارکان اقتصادی دولت، عملکرد مناسب‌تری به ویژه در حوزه بهبود فضای کسب‌و‌کار داشته است. با این حال وی با استانداردهای یک وزیر اقتصاد فاصله زیادی داشت.
علی سعدوندی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: وزیر کنونی اقتصاد به جز در حوزه اعطای مجوزهای کسب‌و‌کار در هیچ زمینه دیگری عملکرد قابل قبولی نداشته است. برای مثال وزیر اقتصاد تعهداتی در مورد بازار سرمایه و سازمان بورس داشته و ادعاهای زیادی در زمان نمایندگی مجلس مطرح کرده است با این حال هیچ یک از این تعهدات و شعارها پیگیری نشده است.
وی ادامه داد: در مواردی که فسادهایی در وزارت اقتصاد دیده شده هیچ تلاشی در راستای فسادزایی صورت نگرفته است. هرچند تلاش‌هایی برای ارتقای مالیات‌ستانی در اقتصاد انجام شده اما به نظر نمی‌رسد که طرح جامعی در این زمینه ارائه شده باشد. در عین حال آقای خاندوزی مساله گروه‌گرایی یا قبیله‌گرایی را در وزارت اقتصاد به حد اعلا رسانده که این مساله با آنچه که این وزارتخانه باید باشد فاصله زیادی داشته است.
به باور سعدوندی، با آنکه وزیر اقتصاد ادعاهایی در مورد بانک‌ها و نظام بانکی مطرح کرده اما معاون بانکی آقای خاندوزی کسی است که سابقه حضور در بانک‌های خصوصی را داراست، آن هم بانکی که هیچ‌گونه عملکرد مثبت و مناسبی در حوزه فعالیت‌هایش نداشته است. نکته قابل توجه آنکه در دوره ریاست آقای خاندوزی بر وزارت اقتصاد و علی‌رغم شعارهای ایشان در خصوص مبارزه با تورم از جمله این گفته که «هر وزیری که بر سر کار بیاید حتی اگر کاری انجام ندهد می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد»، اما وضعیت تورمی اقتصاد بدتر نیز شده است.
این اقتصاددان ادامه داد: در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که وزیر اقتصاد همچون وزیر کار و تعاون ارتباط مناسب و درخوری با کارمندان زیرمجموعه وزارتخانه متبوعش و کسانی که از قبل در وزارت اقتصاد مشغول کار بوده‌اند نداشت و تنها با فارغ‌التحصیلان یک دانشگاه خاص در ارتباط بود. از همه مهم‌تر اینکه آقای خاندوزی اعتقادی به مشورت ندارد. مجموعه مسائل یاد شده را اگر در کنار هم قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که برای یک کشوری که اختلافات اقتصادی تا این اندازه زیاد است اگر وزیر اقتصاد اعتقادی به مشورت نداشته باشد با انباشت چالش‌ها و مشکلات اقتصادی مواجه خواهیم بود.
سعدوندی تاکید کرد: در دولت گذشته آقای خاندوزی به طور مستمر اعلام می‌کردند که باید به سمت مولدسازی دارایی‌ها حرکت کنیم اما در دوره حضور وی حتی یک قدم نیز در این زمینه برداشته نشده است. موارد متعدد یاد شده در نهایت موجب شده که اقتصاد در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد و مجموعه این چالش‌ها را نیز با حاصل عملکرد تیم اقتصادی دولت دانست.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه پیشنهادی برای وزارت اقتصاد (فرهاد رهبر) می‌تواند تغییری در سیاست‌های اجرایی این وزارتخانه ایجاد کند، گفت: گزینه احتمالی برای وزارت اقتصاد فردی باتجربه است. تیم آقای فرهاد رهبر در زمان ریاست علی طیب‌نیا بر وزارت اقتصاد حضور جدی داشته است. هرچند اقدامات خوبی در زمان حضور علی طیب‌نیا در وزارت اقتصاد انجام شده است با این حال کماکان انتقاداتی نیز به عملکرد ایشان وارد است. در هر صورت به نظر می‌رسد آقای فرهاد رهبر روش آقای طیب‌نیا را در پیش بگیرد که در این حالت تنها می‌توان امیدوار بود که وزارت اقتصاد شرایط مناسب‌تری از وضعیت فعلی داشته باشد.
اقتصاد ایران نیازمند انسجام فکری بین ارکان اقتصادی است
یک تحلیلگر اقتصادی نیز در این خصوص گفت: وزارت اقتصاد متولی سیاست‌های مالی و شفافیت‌سازی اقتصادی است و با رفتن آقای خاندوزی و آمدن یک فرد دیگر، الزاما تا تغییر نگرش نداشته باشیم نمی‌توانیم نسبت به تغییرات وسیع در حوزه فعالیت این وزارتخانه امیدوار باشیم.پیمان مولوی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: تغییر نگرش به این معناست که بدون حل مشکلات جهانی و بدون عبور از ریسک‌هایی مانند تحریم که اثرات آن همچون بهمن بر سر اقتصاد ایران ریزش کرده است نمی‌توان مشکلات اقتصادی را حل کرد. برای مثال در حوزه مالیات‌ستانی بین همه کارشناسان و صاحب‌نظران اجماع وجود دارد و هیچ‌کس مخالف دریافت مالیات در اقتصاد نیست. دولت بر این باور است که برای اداره امور کشور نیازمند درآمدهای مالیاتی است اما سوال این است که چندین برابر مالیاتی که دریافت می‌شود فرصت در حوزه صادرات نفت و گاز برای کشور وجود دارد؟
به گفته وی، نگاه جزیره‌ای به مسائل و اعلام اینکه تنها با تغییر وزیر اقتصاد می‌توان چالش‌های اقتصادی را برطرف کرد یک نگاه مشکل‌دار و درون‌چارچوبی است. واقعیت این است که وزارت اقتصاد در حوزه شفافیت، مالیات‌ستانی و شفافیت نهادهای زیرمجموعه آن و در حوزه دریافت مالیات از نهادهایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند می‌تواند بسیار اثرگذار باشد، اما برد و عمق این وزارتخانه آنقدرها هم زیاد نیست.مولوی ادامه داد: ما در کنار وزارت اقتصاد، وزارتخانه‌ای به نام صنعت، معدن و تجارت داریم که مخل توسعه صنعتی است. سایر وزارتخانه‌ها و ارکان دولت نیز در جای خود در زمینه سیاستگذاری اقتصادی و ایجاد و یا رفع چالش‌ها سهم دارند. بنابراین نیازمند انسجام فکری هستیم، اما آیا چنین انسجامی بین ارکان اقتصادی دولت و وزارتخانه‌ها وجود دارد؟ به نظر می‌رسد چنین انسجامی بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی شکل گرفته است اما بین سایر وزارتخانه‌ها خیر.
این تحلیلگر اقتصادی افزود: اولین مساله مهم این است که تیم اقتصادی باید واقعیت‌های اقتصادی کشور را ببیند تا شاهد حضور افرادی همچون رییس بانک مرکزی در دولت قبل نباشیم که اکنون اعلام می‌کند اگر رییس‌جمهور بودم چه کارهایی می‌توانستم انجام دهم! نکته بعدی در خصوص مالیه دولت است. زمانی که سازمان برنامه و بودجه در حال برنامه‌ریزی برای تنظیم بودجه است باید به این مساله توجه شود که شاکله برنامه‌ریزی بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه اگر در نهایت تبدیل به یک سیاست در حوزه مالی و پولی که منتج به رشد اقتصادی نشود برمجموعه مشکلات کشور افزوده خواهد شد.
وی تاکید کرد: فراموش نکنیم که در ۱۰ سال گذشته، متوسط رشد اقتصادی کشور صفر بوده است یعنی همه تلاش‌های صورت گرفته منجر به جلو رفتن قطار رشد اقتصادی نشده و در ایستگاه اولیه آن متوقف شده است. ضمن آنکه در همین دوره، سیل نقدینگی چندین برابر و ریسک‌های اقتصادی بیشتر و خروج سرمایه و عدم اعتماد اجتماعی نیز به این مجموعه چالش‌ها اضافه شده است. بنابراین منطق اقتصادی حکم می‌کند که هرکسی در حال کار است و یا قرار است کاری انجام دهد باید تلاش کند که شرایط را درک کند و از داشتن رویکرد یک‌طرفه با مردم دست بردارد و این مساله را بپذیرد که در چه جاهایی و به چه دلایلی مخالفت وجود دارد.
چه دلیلی وجود داشت که در حوزه بازنشستگان چنین بلبشویی ایجاد شود و یا چه الزامی وجود داشت که با وجود فشارهای اقتصادی مالیات‌ها آنقدر سنگین باشد که برون‌ریزی اجتماعی به همراه داشته باشد؟ بنابراین در کنار اینکه شفافیت، حسابرسی و حساب‌کشی وجود داشته باشد به حوزه‌هایی مراجعه شود که در طول این سال‌ها از پرداخت مالیات طفره رفته‌اند. نکته نهایی اینکه شفاف‌سازی اقتصادی و صادق بودن با مردم و جامعه نکته‌ای است که اگر نادیده گرفته شود نمی‌تواند با نتایج خوب و روشنی در حوزه عملکرد هیچ یک از وزارتخانه‌ها همراه باشد.
لینک کوتاه :