جایگاه متزلزل وزیر صمت

به گزارش جهان صنعت نیوز:  یکی از این وزرا که از همان ابتدا نیز مورد نقد قرار داشت، سیدرضا فاطمی‌امین بود، به طوری که از دی ماه سال گذشته برخی از نمایندگان مجلس با محوریت لطف‌الله سیاهکلی نماینده قزوین، امضای استیضاح او را جمع‌آوری کرده و به هیات رییسه مجلس تقدیم کرده‌اند. از این رو فشار نمایندگان مجلس از یکسو و فشارهای درونی و بیرونی دولت از سوی دیگر باعث شده تا برخی خبرها حاکی از این باشد که به احتمال فراوان فاطمی‌امین اگر قرار به تداوم تغییرات در کابینه دولت باشد، دومین وزیر خارج شده از دولت سیزدهم خواهد بود.

در این میان حتی نام گزینه‌هایی نیز برای جانشینی او مطرح می‌شود؛ از مهرداد بذرپاش رییس فعلی دیوان محاسبات کشور گرفته تا سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهوری که گفته می‌شود جانشینان احتمالی فاطمی‌امین در وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خواهند بود.

فاطمی‌امین مقصر بی‌تقصیر!

فاطمی‌امین سه‌شنبه هفته قبل در مجلس گفت که عملکرد ما را بر اساس وضعیت موجود قضاوت نکنید؛ چون ما میراث‌ دار مشکلات گذشته هستیم. او همچنین از تغییرات ساختاری در وزارت صمت نام برده و در حوزه‌های مختلف صنعت، معدن و تجارت نیز چالش‌های موجود را تشریح کرد؛ امری که موجب قانع شدن نمایندگان مجلس نشد. در این وضعیت فاطمی‌امین را از دو جنبه می‌توان بررسی کرد. جنبه نخست که باید حق را به جانب او داد. وی به درستی میراث مشکلات قبل را بر دوش کشیده و قاعدتا نیز نمی‌توان انتظار داشت در طول کمتر از یک‌سال بر همه این مشکلات و مسائل فائق آید.

اما جنبه دوم و مهم‌تر این است که فاطمی‌امین با علم به چنین مشکلات و چالش‌هایی قبول مسوولیت کرده و نباید با شعارها و وعده‌های غیر‌قابل تحقق به جنگ واقعیت‌هایی می‌رفت که همگان می‌دانستند زورش به مراتب بیشتر از شعار و وعده‌های او است. با این حال فاطمی‌امین گزینه اشتباه را انتخاب کرد و از همان ابتدا و احتمالا با مشاوره‌های غلطی که گرفت به سمت شعار و وعده رفت؛ شعارهایی که در بخش‌ها و عرصه‌های مختلف نه تنها محقق نشد، بلکه در مواردی مانند صنعت و بازار خودرو حتی معکوس از آب درآمد.

به عنوان مثال او دو بار تاکید کرده بود که می‌خواهد برای سال ۱۴۰۱، رشد صنعتی ۱۲ درصدی را محقق کند؛ اما آمارها و واقعیت‌های جاری نشان داد که سهم بخش صنعت و معدن در رشد اقتصادی سال گذشته، صفر بوده است. فاطمی‌امین همچنین تاکید مضاعفی بر کنترل بازار و نیز کاستن از التهابات قیمت‌ها داشت؛ برای این کار درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را راه‌اندازی کرده و موارد نظارتی را نیز تشدید کرد، اما نمونه و نتیجه اقدامش را شاید بتوان در سرنوشت عباس تابش (معاونش) دید؛ شخصی که در اواخر فروردین امسال با ژستی کاملا متفاوت و جدی دستور داد که قیمت‌ها باید به قیمت‌های سال گذشته بازگردد! اما یک هفته بعد خبر استعفایش منتشر شد!

از سوی دیگر صنعت خودرو نیز پاشنه آشیل فاطمی‌امین در طول ۱۰ ماه اخیر بوده است؛ بخشی که از گذشته و حداقل از سال ۱۳۹۹ دارای التهاب بوده، اما در زمان فاطمی‌امین با وجود شعارهای مطرح شده، پیچیدگی‌ها و مشکلاتش بیشتر شد. فاطمی‌امین در همان ابتدای کارش وعده تولید ۶/۱ میلیون دستگاه خودرو تا پایان سال ۱۴۰۱ را داد. او سپس بارها اعلام کرد که به واسطه افزایش تیراژ تولید نه تنها قرعه‌کشی حذف می‌شود، بلکه قیمت خودرو نیز کاهش می‌یابد. با این حال واقعیت نشان داد که نه‌تنها تیراژ تولید برای سال گذشته محقق نشد و امسال نیز کارشناسان و فعالان صنعت خودرو معتقدند چنین امری شدنی نیست، بلکه قرعه‌کشی با راه‌اندازی سامانه جدید و جنجالی یکپارچه ادامه داشته و قیمت‌ها نیز از شهریور سال گذشته در بازار به طور متوسط ۵۰ میلیون تومان در خودروهای پرمصرف افزایش یافت. تمامی این موارد نشان می‌دهد که عملکرد فاطمی‌امین قابل دفاع نیست؛ نه اینکه از وی انتظار رفع مشکلات و موانع را به صورت کامل داشته باشیم، بلکه اقدامات او در ۱۰ ماه گذشته حداقل باید در بخش‌هایی از صنعت، معدن و تجارت کشور به حفظ وضع موجود و بدتر نشدن اوضاع منجر می‌شد.

شعار با عمل فرق می‌کند

در همین رابطه، ابراهیم نکو عضو پیشین کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت»، توضیح داد: در ابتدا هم معتقد بوده و تاکید داشتیم که برخی از وزرایی که از سوی آقای رییسی برای وزارتخانه‌های مهم و تخصصی معرفی می‌شوند، باید با مطالعه کافی و نظرسنجی از صاحبان اندیشه و فن انتخاب شوند. یعنی هم در بدنه دولت و هم در خارج از دولت، کارشناسان، صاحبان صنایع و بخش خصوصی باید نسبت به انتخاب وزرای تخصصی و اقتصادی نظر و مشورتشان مورد توجه قرار بگیرد. اما متاسفانه شاهد بودیم که این اقدام صورت نگرفت و حتی برخی از این وزرا، تقریبا به صورت دقیقه نودی و بدون مطالعه کافی و لازم معرفی و انتخاب شدند. از جمله این وزرا، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که نهایتا با تمامی آسیب‌هایی که به حوزه این وزارتخانه خورد، وادار به استعفا شد. البته لازم به ذکر است که آقای عبدالملکی، قطعا تحت فشارهای درون و بیرون دولت قرار گرفت و در نهایت نیز ناکارآمدی خودش را با استعفا، جبران و توجیه کرد.

ابراهیم نکو در ادامه افزود: در میان سایر وزرای اقتصادی دولت، وضعیت آقای فاطمی‌امین نیز به همین گونه است. ایشان به اعتقاد من رزومه کافی و توانمندی لازم را برای تصدی وزارت صمت در اختیار نداشت. در اینجا لازم است تاکید کنم، شعار دادن متفاوت از عملکرد و توانایی اداره یک وزارتخانه است. شعارها را ممکن است یک فرد به صورتی مطرح کند که گویا در سطح جهانی واجد رتبه‌های برتر و نخست است، اما در عملکرد و نتایج به بار آمده است که نهایتا می‌شود کارنامه یک مدیر را سنجیده و بررسی کرد. متاسفانه شاهد هستیم که وزیر صمت، شعارها و نظراتی را مطرح کرده که پشتوانه علمی و مبنای عملی در حوزه صنعت و معدن ندارند. در واقع آقای فاطمی‌امین با همین شعارها پا به عرصه وزارتخانه مهم صمت گذاشت؛ امری که شاهد هستیم مادامی که این رویکرد ادامه داشته باشد، نه تنها به بهبود اوضاع کمکی نمی‌کند، بلکه منجر به دامن زدن به مشکلات و چالش‌های قبلی نیز می‌شود.
وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار گسترده‌ای است که نقش آن در اقتصاد و معیشت کل کشور قابل چشم‌پوشی نیست. ما در اینجا قصد نداریم به ریز و جزئیات شعارها و وعده‌های آقای فاطمی‌امین بپردازیم، اما به صورت کلی می‌توان گفت که شعارهای ایشان بیشتر بر اساس خیالات است تا واقعیت‌های موجود و جاری. البته تمامی مشکلات جاری وزارت صمت و حوزه صنعت کشور ناشی از عدم توانمندی آقای فاطمی‌امین نیست، اما مساله این است که وقتی وزیری روی کار آمده و وعده‌ای را مطرح می‌کند، طبیعتا به این معنا خواهد بود که قصد ندارد راه غلط گذشته را ادامه دهد. با این حال شاهد هستیم، ایشان وقتی بر مسند وزارت صمت قرار گرفت، نه تنها همان راه گذشته را ادامه داده، بلکه وضعیت بدتر از گذشته نیز رقم خورده است. بنابراین معتقدم انداختن تقصیر بر دوش مشکلات گذشته، برای توجیه ناکارآمدی امروز به هیچ عنوان قابل توجیه نیست. به همین دلیل است که پیشنهاد می‌کنم وزیر محترم صمت، بهتر است با اختیار و رغبت خود به جهت کمک به آینده دولت و بهبود وضعیت کشور کناره‌گیری کند.

در خصوص وزرای اقتصادی تجدیدنظر شود

این کارشناس مسائل اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: البته لازم به یادآوری است که این امر در وزارت اقتصاد نیز صدق می‌کند، زیرا در این وزارتخانه گسترده و کلیدی هم نه تنها موفقیت خاصی را شاهد نبوده‌ایم، بلکه اکنون شرایط به گونه‌ای رقم خورده که تجدیدنظر در این وزارتخانه از واجبات امروز دولت است. در واقع معتقدم اگر وزرای اقتصادی دولت در طول ۱۰ ماه گذشته درست عمل کرده بودند، نباید در حوزه‌های مختلف اینچنین با مشکلات گوناگون مواجه می‌شدیم. لذا تجدیدنظر در وزرای اقتصادی باید از اولویت‌های اصلی آقای رییسی باشد و لازمه آن نیز این است که قبل از کشیده شدن ماجرا به صحن علنی مجلس، این وزرا از طریق استعفا از مقام خود کناره‌گیری کنند.