احتمال کمبود منابع ارزی در صورت ادامه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی

جهان صنعت نیوز|  مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» تاکید کرد خلع سلاح طرف مقابل از بازی تسلیحاتی سازی نفت علیه کشورمان راه اصلی پیروزی در نبرد تحریمی و فرصتی بزرگ برای اصلاح ساختار اقتصاد ایران است.

در بخشی از گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات بودجه آمده است: «نوسانات نرخ ارز که از عوامل بسیار اثرگذار بر نرخ تورم خواهد بود نیز به شدت تحت تأثیر سیاست‌گذاری‌ها قرار دارد. سیاست اعطای ارز ارزان قیمت به کالاهای اساسی و سیاست‌هایی از این قبیل که موجب هدر رفت منابع ارزی کشور می‌شود، می‌تواند مجددا کشور را دچار کمبود منابع ارزی کرده و مانند شهریور سال گذشته نوسان شدید نرخ ارز را در پی داشته باشد. اصلاح در نرخ ارز و سیاست ارزی باید از اولویت‌های سیاست‌گذاری در سال ۱۳۹۸ باشد».

در بخش دیگری از گزارش این مرکز پژوهشی درباره ملاحظات و نکات مرتبط با عملیات مرتبط با تراز پرداخت‌ها آمده است: «در کنار کارکرد نفت به عنوان درآمد ریالی برای دولت و نیز تعادل بخشی به تراز پرداخت ها، درآمد ارزی حاصل از صادرات نفت ابزاری در دست حاکمیت برای اعطای یارانه به صورت اختصاص ارز ترجیحی به واردات کالاهای اساسی به ویژه در سال گذشته بوده است. دولت به اتکای ارز حاصل از صادرات اقدام به تأمین ارز کالاهای اساسی به قیمت‌های ترجیحی می‌کرد و لذا صفر شدن درآمدهای نفتی این اقدام را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. البته بررسی های کارشناسی این مرکز حاکی از عدم موثر بودن این سیاست برای ثبات بخشی به قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده بوده است».

در بخش دیگری از همین مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «بیش از یک سال از تصمیم دولت برای تک نرخی کردن ارز در نرخ ۴۲۰۰ که بعد از گذشت چند ماه به تامین ارز با این قیمت برای کالاهای اساسی تعدیل شد، می گذرد. این فرصت شواهد و دلایل کافی برای قضاوت در ارتباط با کارایی این سیاست را در اختیار همگان قرار داده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشهای مختلف من جمله گزارش «ارزیابی نتایج اختصاص ارز با نرخ ترجیحی و پیشنهادهای اصلاحی» به شماره مسلسل ۱۶۲۸۴ به بررسی این موضوع پرداخت. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که سیاست تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و نهاده های آنها در دستیابی به هدف خود یعنی ثبات قیمت کالاهای نهایی برای مصرف کننده به دلیل ضعف حکمرانی در بخش های مختلف کشور، کارآمد نبوده است. از طرف دیگر اجرای این سیاست پیامدهای منفی قابل توجهی مانند گسترش فساد به همراه داشته است. یکی از مهم ترین پیامدهای این سیاست افزایش تقاضا برای واردات کالاهای مشمول به جهت تامین مصارف کشورهای همسایه از طریق قاچاق صادراتی و به تبع افزایش تقاضای ارز برای این کالا بوده است. لذا در صورتی که سیاست تامین ارز با نرخ ترجیحی (حمایت از مبدأ) با انواع دیگری از سیاست های حمایتی جایگزین شود، بخشی از مصارف ارزی کاهش می یابد».