کابوس بی‌پایان مستاجران
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی دو سالی است که با همه‌گیری کرونا دولت‌ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره‌بها تاکید دارند. با این وجود این موضوع تاکنون رعایت نشده است. مستاجران می‌گویند در برخی قراردادها حتی شاهد افزایش ۱۰۰درصدی اجاره‌بها نیز بوده‌اند. آمارهای رسمی که روز جمعه از سوی معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی منتشر شد، نشان می‌دهد اجاره هر مترمربع واحد مسکونی در تهران طی اردیبهشت امسال به ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان رسیده است؛ عددی که در مقایسه با رقم ۸۴ هزار و ۸۰۰ تومان پایان سال ۱۴۰۰ رشد نزدیک به ۵۰درصدی داشته است. این یعنی نرخ اجاره یک واحد ۵۰ متری ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌شود. کرایه خانه مثل یک سیل، مستاجران را می‌برد و ظاهرا دولت و مجلس هم کار خاصی از دستشان برنمی‌آید.
از طرفی جمعیت اجاره‌نشینان کشور نیز سالانه رو به افزایش است. تعداد اجاره‌نشینان در ایران از ۱۲ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۳۸ درصد تا سال ۹۹ رسیده است. یعنی در حال حاضر ۳۲ میلیون ایرانی درگیر مساله اجاره‌بهای مسکن هستند. همچنین در مناطق شهری کشور ۴۳درصد از هزینه‌های مستاجران مربوط به اجاره مسکن می‌شود؛ رقمی که معادل ۲/۲ برابر میانگین جهانی است. البته این میزان در پایتخت بیش از ۵۰ درصد هزینه‌های مستاجران را شامل می‌شود.
با بررسی بازار اجاره به اعداد و ارقام نگران‌کننده‌ای می‌رسیم. مستاجران نیز از نرخ‌های جدید شوکه شده‌اند. آگهی‌ها هم عمدتا قیمت‌های دلخواه صاحب‌خانه‌ها را به تصویر می‌کشد. مشاوران املاک شهر تهران از قیمت‌های نجومی اعلام شده توسط مالکان سخن می‌گویند. البته مثل دو سال قبل، دولت قرار بود نرخ‌ها را کنترل کند و نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها را ۲۵ درصد عنوان کرد ولی آمار رسمی از رشد ۴۹ درصدی در پایتخت حکایت دارد.
به گزارش «جهان‌صنعت» هر روز یک خبر از تدوین بسته‌های حمایتی دولت از اقشار اجاره‌نشین شنیده می‌شود. وزیر راه‌وشهرسازی نیز به تازگی از تدوین یک بسته جدید خبر داده اما ظاهرا کار از بسته و سیاست و دستورالعمل و بخشنامه گذشته است. طبق آخرین آمار متوسط اجاره هر متر مسکن در تهران ۱۲۶ هزار و ۹۰۰ تومان شده است.
اگرچه مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی می‌گویند ملاکشان آمار رسمی مرکز آمار است که نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۹ نرخ رشد سالیانه اجاره ۳۲ درصد بوده اما گزارش بانک مرکزی از افزایش ۴۶ درصدی در سال ۱۴۰۰ حکایت دارد. در برخی مناطق پایتخت اوضاع خیلی متفاوت است و با رشدهای ۵۰، ۷۰ و حتی ۱۰۰ درصد رو‌به‌رو هستیم. آنچه در این شرایط رخ می‌دهد عمدتا کوچ مستاجران به واحدهای کوچک‌تر، قدیمی‌تر و مناطق کم‌برخوردارتر است. اما درد واقعی وضعیت بازار اجاره را مستاجری درک می‌کند که صاحب‌خانه اسباب و اثاثیه‌اش را داخل کوچه ریخته است.
دقیقا یک ماه قبل به مانند دو سال گذشته دولت بسته سیاستی حمایت از مستاجران را تدوین کرد. بر این اساس سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن نسبت به سال ۱۴۰۰ در تهران حداکثر ۲۵ درصد، کلانشهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد به تصویب رسید. همزمان مجلس شورای اسلامی طرح دوفوریتی در این خصوص ارائه کرد. سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ هم دقیقا این سیاست دنبال شد اما طبق اعلام بانک مرکزی از وضعیت رشد سالیانه اجاره‌بها در اردیبهشت ۱۴۰۱ نرخ‌ها در تهران ۴۹ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد رشد کرده است.
روز یکشنبه بیست و نهم خرداد نماینده خمینی‌شهر در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از افزایش بی‌رویه قیمت اجاره‌بها گفت: «اشک علما برای مستاجران درآمده است، رییس‌جمهور تدبیری کند. مصوبه سران قوا درباره حداکثر افزایش اجاره‌بها بین ۱۵ تا ۲۰ درصد عملی نمی‌شود و صاحبان خانه به این مصوبه تمکین نمی‌کنند. امروز مستاجران به چه‌کنم چه‌کنم افتاده‌اند. از طرفی مصوبه حداکثر افزایش ۲۰ درصدی برای اجاره‌بها هم روی زمین مانده است. آقای رییس جمهور کمر مستاجران خم شده، به داد آنها برسید تا از این مرحله مردمی‌سازی یارانه عبور کنیم.»
نرخ‌های پیشنهادی اعلام شده از اجاره مسکن توسط مالکان در شرایطی به اعداد و ارقام نجومی رسیده که با توجه به ثبات نسبی قیمت‌ها در بخش خرید و فروش، بازار اجاره در وضعیت بالانس با قیمت‌های فروش قرار دارد. بر اساس گزارشی که به تازگی وزارت راه‌وشهرسازی اعلام کرده طی ۱۱ سال گذشته قیمت مسکن در شهر تهران ۱۶۷۵ درصد رشد کرده در حالی که میزان افزایش اجاره‌بها ۸۸۰ درصد بوده است.گذشته از آنکه آمار و اعداد توضیح می‌دهد رشد اجاره‌بها در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته تقریبا نصف میزان افزایش قیمت مسکن بوده، اما به دلیل توان پایین مستاجران دیگر نایی برای آنها باقی نمانده است. در واقع جهش سنگین قیمت مسکن ناشی از تلاطمات اقتصاد کلان، همه را درگیر کرده و به گفته کارشناسان، نقدینگی کشور در بخش مسکن و زمین، زمین‌گیر شده است.
طبق دستورالعملی که دولت ارائه داده دفاتر املاک باید از انعقاد قراردادهایی که سقف مجاز افزایش ۲۵ درصد در آن رعایت نشده خودداری کنند. ولی آیا با توجه به تورم ۴۰ درصدی و تغییرات قیمت کالاهای اساسی می‌توان بازار اجاره را که تماما در اختیار بخش خصوصی قرار دارد کنترل کرد؟
لینک کوتاه :