بورس در سایه تحولات اقتصادی

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ناظران بازار سرمایه عوامل متنوعی را در روند حرکت بورس ایران دخیل و موثر می‌دانند که عمده آن وابسته به سیاست‌های اقتصادی و تعاملات سیاسی دولت است. در این میان البته نباید از اثر سیاست‌های پولی فدرال‌رزرو در آمریکا که تمامی اقتصادهای جهان را متاثر می‌کند غافل شد. به ویژه آنکه بخش بزرگی از لیدرهای بازار سرمایه ایران نیز به شدت به نرخ کامودیتی‌ها وابسته هستند و از تحولات اقتصاد جهانی تاثیر می‌پذیرند. افزایش حجم معاملات و صعود گاه و بیگاه شاخص‌های بورسی طی هفته‌های اخیر سهامداران را به آینده بازار سرمایه خوش‌بین کرده بود، روزهای قرمز در این بازار در دو هفته اخیر باعث شده است دوباره ابهام و نگرانی بر این بازار سایه بیندازد.

ردپای دلار در معاملات

کارشناس بازار سرمایه مهم‌ترین دلیل روند کنونی بورس را تفاوت نرخ دلار در سامانه نیما و بازار آزاد می‌داند. حسن کاظم‌زاده با اشاره به سقوط ۱۶ هزار واحدی شاخص کل بورس در آغاز هفته اظهار کرد: ریزش روز شنبه بیشتر تحت تاثیر قیمت‌های جهانی بود. البته به طور کلی عوامل دیگری هم در ریزش‌های اخیر بازار تاثیرگذار هستند که از جمله آن می‌توان به دخالت‌های مختلف در بازار اشاره کرد.
برای مثال شاهد بودیم که برای چند مرتبه معاملات در بورس کالا باطل شد. وی ادامه داد: این دخالت‌ها باعث دلسردی سهامداران می‌شود و همان‌طور که از حجم معاملات مشخص است، تمایلی برای خرید سهام وجود ندارد. از طرف دیگر بازار به هر خبری که نیمه منفی باشد هم عکس‌العمل شدید منفی نشان می‌دهد.

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اختلاف قیمت دلار در بازار آزاد و سامانه نیما به ایسنا گفت: به نظر من تا زمانی که اختلاف قیمت دلار بین سامانه نیما با بازار آزاد در جریان باشد این روند در بازار سرمایه ادامه پیدا خواهد کرد.

کاظم‌زاده عنوان کرد: البته برخی معتقد هستند دلار نیما در سامانه نیما خریدار ندارد، بنابراین نرخ دلار آزاد درست نیست و باید کاهش پیدا کند.

اما واقعیت این است که از آنجایی که به بسیاری از واردکننده‌ها اجازه ثبت سفارش داده نمی‌شود نمی‌توان درمورد نرخ دلار نیما اظهارنظر درستی کرد و گفت چون متقاضی ندارد درست است. به باور کاظم‌زاده تا زمانی که جلوی همه عوامل رشدی بازار گرفته شود، وضعیت نزولی در بازار ادامه دارد.

سیاست‌های پولی دولت

عباسعلی حقانی‌نسب دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز سیاست‌های پولی دولت را در روند بورس در کنار دیگر عوامل موثر می‌داند. او در این باره گفت: ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی در بانک‌ها خاک می‌خورد که این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند. وی با اشاره به افزایش نرخ سود بازار بین‌بانکی و رسیدن آن به رقم ۶۸/۲۰ درصد گفت: نرخ بهره بین‌بانکی در دنیا یا به صورت دستوری افزایش و کاهش پیدا می‌کند و یا بسته به شرایط اقتصادی کشورها متغیر است. کارشناس بازار سرمایه افزود: این در حالی است که در کشور ما این سیاست بدون توجه به سایر مولفه‌ها اتفاق می‌افتد و به تبع این تصمیم، بازار سرمایه نیز تاثیر می‌‌‌پذیرد.

به عنوان مثال حدود سه هزار هزار میلیارد تومان از منابع کشور در سیستم بانکی حبس است و با افزایش نرخ بهره بانکی به دنبال تامین منابع هستیم. وی همچنین با اشاره به اینکه نزدیک به ۸۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع شرکت‌های بورسی که به دلیل شرایط مالیاتی تقسیم سود نکرده‌اند و طرح توسعه هم ندارند، در بانک‌ها خاک می‌خورد به تسنیم گفت: این منابع مربوط به سهامداران است که در قالب سود تقسیم نشده است و شرکت‌ها نیز برای آن برنامه و طرح توسعه‌ای ندارند و عملا این حجم از منابع سهامداران در سیستم بانکی در قالب سپرده حبس شده است.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: اگر شرکت‌ها این نقدینگی حبس‌شده در بانک‌ها را سرمایه‌گذاری کرده و یا به سهم یا اوراق تبدیل کنند، نه‌تنها هیچ ریالی از بانک‌ها خارج نمی‌شود بلکه بانک‌ها به جای رقابت با هم، رفاقت می‌کنند و عملا نه تنها نرخ بین‌بانکی بالا نمی‌رود بلکه کاهش هم می‌یابد. حقانی‌نسب با بیان اینکه اعمال این‌گونه سیاست‌ها به ناکارآمدی اقتصاد منجر می‌شود، اذعان داشت: لازم است مسوولان دولت از جمله رییس‌جمهور به این قضیه ورود کنند و مانند سفرهای استانی سری هم به سیستم بانکی بزنند.

وی گفت: در خصوص نرخ بهره بانکی، چون در دنیا نسبت حجم پول به نقدینگی بالای ۵۰ درصد است، نرخ بهره را برای افزایش می‌دهند که نقدینگی را از دست مردم جمع کرده و از این طریق تورم را کنترل کنند؛ این در حالی است که در کشور ما نسبت پول به نقدینگی کمتر از ۲۰ درصد است و بیشتر نقدینگی جامعه در قالب سرمایه‌گذاری‌های میان‌مدت و بلندمدت در بازارهای مختلف منجمد شده است و افزایش نرخ بهره عملا موجب منجمد شدن نقدینگی جامعه نمی‌شود. این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: باید سعی کنیم به جای افزایش نرخ بهره، آن را کاهش دهیم و تصویب و اعمال مالیات بر عایدی سرمایه، منابع و نقدینگی جامعه را به سمت فعالیت‌های تولیدی هدایت کنیم.