وزیر شعار
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این راستا، دو روز پیش نیز شایعاتی مطرح شد مبنی بر اینکه فاطمی‌امین از سمت خود کناره‌گیری کرده و محمدمهدی برادران به عنوان سرپرست وزارت صمت انتخاب شده است؛ امری که از سوی سخنگوی وزارت صمت تکذیب شده و وزیر نیز همان شب با حضور در برنامه شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌های خود در مورد صنعت خودرو پرداخت. با این حال در شرایطی سه‌شنبه هفته گذشته نمایندگان مجلس از صحبت‌های وزیر صمت قانع نشده و به وی کارت زرد نشان دادند که روز گذشته محمد حسینی، معاون امور مجلس ریاست‌جمهوری در گفت‌و‌گویی اعلام کرده که هیات‌رییسه مجلس بحث استیضاح وزیر صمت را به کمیسیون صنایع ارجاع داده و امیدواریم اعضای این کمیسیون قانع شده و استیضاح به صحن مجلس نکشد.
در این کشاکش‌ها و در شرایطی که فاطمی‌امین اکنون تحت فشارهای فزاینده‌ای قرار دارد، شامگاه یکشنبه وی با حضور در شبکه خبر به تشریح دیدگاه‌ها و مسائل صنعت خودروی کشور پرداخته و بار دیگر صحبت‌ها و وعده‌هایی را مطرح کرد که اتفاقا همان‌ها باعث تشدید فشارها روی وی جهت خروج و کناره‌گیری از وزارت صمت شده است. در واقع صنعت خودروی کشور در حالی تبدیل به پاشنه آشیل فاطمی‌امین و وزارت صمت شده که شاهد هستیم در طول ۱۰ ماه گذشته، تمامی وعده‌های وزیر نه تنها محقق نشده، بلکه در مواردی کاملا معکوس رقم خورده است. از عدم تحقق افزایش تیراژ تولید تا جمع شدن قرعه‌کشی گرفته تا بحث کاهش قیمت‌ها و نیز شکست انحصار و آزادسازی واردات از جمله موارد چندگانه‌ای هستند که وزیر صمت در آنها ناکام مانده است.
با این حال و با وجود افزایش انتقادات از وعده‌های بی‌حاصل وزیر صمت در برنامه سیما گفت که بازه زمانی ۱۴۰۲ تا ۱۴۰۴ نقطه عطف صنعت خودرو خواهد بود و با اصلاح ساختاری که صورت گرفته کیفیت در زمستان امسال تغییر قابل توجهی خواهد کرد. در واقع صحبت دقیق فاطمی‌امین این بود که نمودار کیفیت‌ها رو به رشد هستند و در آذرماه و دی‌ماه امسال شاهد افزایش کیفیت خودروهای تولید شده خواهیم بود! او همچنین در حالی که موضوع کیفیت خودروها یکی از موارد انتقادات همه‌روزه به صنعت خودرو بوده و همچنان بحث عرضه و تقاضا، اختلاف قیمت حاشیه بازار با کارخانه و نیز زیان انباشته خودروسازان بزرگ از مسائل لاینحل صنعت خودرو است، تصریح کرده که سال ۱۴۰۲ سال تنوع محصولات و دو سال بعد از آن سال تمرکز بر تولید خودرو خواهد بود.
پارادوکس افزایش کیفیت
در همین رابطه، بابک صدرایی کارشناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با «جهان‌صنعت» در خصوص عملکرد فاطمی‌امین در طول ۱۰ ماه گذشته و نیز بحث افزایش کیفیت تا دی ماه امسال، توضیح می‌دهد: زمانی که بخواهیم عملکرد وزارت صمت را در طول یکسال گذشته مورد ارزیابی و سنجش قرار دهیم باید موضوع را در مقیاسی بزرگتر نگاه کنیم. در واقع هر وزیر یا مدیری که بخواهد بر سرکار باشد، وقتی در کلان مجموعه ما شاهد بی‌ثباتی اقتصادی و عدم توانایی در کنترل نرخ ارز و تورم هستیم که به کسب و کارها ضربه زده و به بازار سیگنال‌های منفی می‌دهد، قاعدتا صنعت خودرو نیز به عنوان یکی از اجزای لاینفک اقتصاد ایران، جزئی جداگانه از این بی‌ثباتی‌ها و مشکلات اقتصادی نخواهد بود. در واقع موضوع در اینجا مساله یک وزیر یا یک شخص نیست، بلکه مساله شرایط اقتصادی و تصمیمات کلان اقتصادی است که اتخاذ شده و سمت و سوی اقتصاد ما را مشخص می‌کند. لازم است توضیح دهم که برخورد فکری وزرا و مدیران ما با صورت مساله غلط است. اقتصاد و کیفیت یک موضوع و علم دستوری نیست. آقای وزیر صمت اعلام می‌کند که قصد دارد تا دی ماه امسال کیفیت خودروها را به صورت ملموسی بالا ببرد. این جمله را چندین سال است که هر وزیر یا مدیرعامل خودروسازان دولتی تکرار می‌کنند. حال سوال این است که با چه ابزاری قرار است کیفیت را بالا ببریم؟ اساسا چگونه قرار است ارتقاء کیفیت را سنجش کنیم؟ مگر افزایش کیفیت و پایین آوردن قیمت در بخش خودرو یک امر دستوری است که در قالب جلساتی مدیران تصمیم به انجام چنین کاری بگیرند؟
برای ارتقاء کیفیت، محصول و پلتفرم شما باید قابلیت‌های لازم را داشته باشد؛ مگر می‌شود با پلتفرم‌های ۳۰ الی ۴۰ سال قبل دنیا قادر به ارتقاء کیفیت باشید؟ چنین موضوعی یک پارادوکس معنادار است. شما زمانی می‌توانید صحبت از افزایش کیفیت کنید که مشکلات سیاست خارجی حل شده و شرایط اقتصادی کشور طبیعی‌تر شود تا بتوانید با باز کردن درهای کشور و دعوت از خودروسازان خارجی به دنبال ارتقاء کیفیت باشید.
با شعار کاری از پیش نمی‌رود
یکی از موارد پیچیده و چالش‌برانگیز صنعت و بازار خودروی کشور در طول ۹ ماه گذشته بحث آزادسازی واردات خودرو بوده است؛ امری که پس از کشاکش‌ها و مخالفت‌های فراوان سرانجام از سوی مجلس به دولت ابلاغ شد. با این حال هنوز نه تعرفه خودروهای وارداتی مشخص شده و نه جزئیاتی از آیین نامه آن منتشر شده است. از سوی دیگر مشخص نیست که چه نوع خودروهایی قرار است وارد شود و اساسا منشاء تامین ارز بالاخره از کجا تامین خواهد شد. با این حال و در شرایطی که گفته می‌شود با وجود ابلاغ قانون واردات خودرو به دولت این مساله کماکان حداقل تا ۵ ماه آینده منتفی خواهد بود، وزیر صمت در صحبت‌های خود عنوان کرده که آیین‌نامه ۱۰ بندی واردات خودرو در هیات دولت در حال بررسی است. وی همچنین در خصوص مشخصات خودروهای وارداتی نیز گفت که ما بر واردات خودروی اقتصادی تاکید داریم. یعنی خودروهایی که زیر ده هزار دلار باشند؛ زیرا می‌خواهیم پژو، سمند و تیبا را از رده خارج کرده و خودروهایی مانند تارا و شاهین که قیمت‌های بالاتری نسبت به خودروهای اقتصادی دارند را جایگزین کنیم. بنابراین در این آیین‌نامه تمرکز ویژه کردیم که خودروهای اقتصادی ارزان‌تر وارد شود تا هم نیاز مردم را پوشش دهند و هم به‌تدریج به سمت ساخت داخل برویم. وزیر صمت در ادامه افزود: خودروهای وارداتی تنها خودروهای چینی نیستند و خودروهای اقتصادی اروپایی زیر ۱۰ هزار دلار نیز وجود دارند و گفت‌وگوهایی هم برای انجام این کار آغاز شده است.
در این رابطه بابک صدرایی به «جهان صنعت» می‌گوید: نکته مهم این است که در شرایط تحریمی که حتی واردات خودروهای ساخته شده از بازارهای درجه دوم کشورهای اطراف صورت می‌گیرد به چه صورت می‌خواهید واردات خودروهای اروپایی با ساخت داخل، آن هم زیر ۱۰ هزار دلار انجام دهیم؟ اساساً آیا چنین خودرویی با این قیمت در اروپا وجود دارد؟ بر فرض هم که وجود داشته باشد، در شرایط تحریمی چگونه قرار است این خودروها در کشور ساخت داخل شوند؟
صدرایی با بیان اینکه در طول سال‌های اخیر پروژه‌های شکست‌خورده‌ای در صنعت خودرو تعریف شده تنها به این دلیل که بگوییم در حال انجام کار یا فعالیتی هستیم، می‌افزاید: عملا وقتی نگاه می‌کنید، می‌بینید در این قضیه مرجع اصلی یعنی مردم و بازار ناراضی هستند. در نتیجه این موارد بسیار کلان‌تر و پیجیده‌تر از آن است که بتوان با وعده و وعید آنها را عملیاتی کرد. شما قبل از اینکه التهابات و مشکلات را برطرف نکرده و اقتصاد کلان را به ثبات نرسانید، نمی‌توانید برای اقتصاد، برنامه‌های کاربردی تعریف کنید. خودرو یک بخش از صنایع است. مگر می‌شود تمام صنایع ما دچار مشکل و چالش باشند، ولی شما بتوانید کیفیت و تیراژ تولید خودرو را افزایش دهید؟ این صحبت‌ها کلی‌گویی است و اجرای آن جزئیات و شرایطی دارد که به این سادگی نمی‌توان آنها را محقق کرد.
در واقع برای این کار باید کل کشور صنعتی شده و این صنعتی شدن نیز در صنعت خودرو تاثیر خود را بگذارد. بعد از آن است که می‌توانید با شکست انحصار به سمت افزایش کیفیت و تیراژ خودرو حرکت کنید. امروز خودروسازان ما چیزی به عنوان آینده پژوهشی نداشته و این امر برای آنها معنی ندارد. یک تولیدکننده چه زمانی آینده برایش معنی‌دار شده و به دنبال برنامه‌ریزی جهت افزایش کیفیت است؟ زمانی که یک یا چند رقیب جدی وجود داشته باشد که اگر قادر به ارائه خدمات مناسب و کیفیت مطلوب نباشد، نگران از دست رفتن بازار باشد. حال وقتی شما یک بازار مهندسی شده و بدون رقیب ساخته‌اید، تنها با صحبت و شعار، کیفیت بالا نخواهد رفت. شما از یک سمت می‌خواهید قیمت خودرو مطابق با شرایط تورمی کشور بالا نرود و از سوی دیگر خواهان ارتقاء کیفیت محصولات هستید. در حالی که در این شرایط تورمی، خودروساز ناچار است تحت فشارهای دولتی برای ثابت نگه داشتن قیمت‌ها، جهت جلوگیری از زیان بیشتر در ابتدا کیفیت خود را قربانی کند. بنابراین معتقدم وزیر صمت از یک سو تحت فشار شرایط اقتصاد کلان کشور قرار دارد ولی از سوی دیگر نحوه برخورد و وعده‌هایش در حد کاستن از مشکلات و التهابات موجود نیست.
شما شاهد هستید که طرح قرعه‌کشی خودرو، عرضه کردن آن در بورس و طراحی سامانه یکپارچه فروش و غیره تماما طرح‌هایی شکست‌خورده محسوب می‌شوند. در واقع وقتی شما در دراز‌مدت تصمیمات غلط اتخاذ می‌کنید، در نهایت به نقطه‌ای می‌رسید که هر تصمیمی نتیجه معکوس به بار می‌آورد.
صنعت خودروی روسیه چه دردی از ما دوا می‌کند؟
یکی از مواردی که این روزها مطرح شده و وزیر صمت نیز به تازگی آن را تایید کرده است، بحث همکاری ایران با روسیه در زمینه خودروسازی است. در این خصوص فاطمی‌امین اعلام کرده که پس از تحریم‌هایی که بر روسیه اعمال شد، جلساتی با شرکت‌های روسی برگزار شد و آنان به‌شدت علاقه‌مند به واردات قطعه از ایران هستند و گفت‌وگوها بین شرکت‌های ایرانی و روسی در حال انجام بوده و نقش وزارت صمت در آن تسهیلگری است.
در همین راستا، بابک صدرایی توضیح می‌دهد: این موضوع و پیشنهاد یا برنامه به هیچ عنوان منطقی نیست. صنعت خودروسازی روسیه قرار است چه چیزی به ما اضافه کند؟ بله شما اگر قرار باشد خودروهای لادا تولید کنید، به نسبت تیبا یا رانا خودروهای بهتری هستند؛ اما موضوع اصلی این است که صنعت خودروسازی روسیه اکنون برای تولید و تامین قطعه با توجه به تحریم‌ها دچار مشکل شده و دست به دامن قطعه سازان ایرانی و چینی شده است. از سوی دیگر صنعت خودروسازی روسیه یک صنعت توانمند نیست که بخواهد برای ما ایجاد رقابت کند و اساسا نیز جنبه جهانی ندارد. بنابراین معتقدم صنعت خودروسازی روسیه در حد واردات چند هزار خودرو آن هم به شکل ارزان قیمت شاید بتواند به مقدار اندکی تاثیرگذار باشد، اما در مورد تولید ما باید به سمت تولید محصولاتی برویم که اولا جهانی بوده و بعد بتواند روی شبکه و استانداردهای قطعه‌سازی ما اثرگذار باشد. لذا روسیه انتخاب مناسبی برای تولید خودرو نبوده و بهتر است برای همکاری به سمت کشورهای شرق آسیا مانند کره و ژاپن برویم که اولا کیفیت و استاندارد مطلوبی دارند و ثانیا با شرایط ما نیز سازگارتر هستند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :