خطر مصادره بورس کالا
به گزارش جهان صنعت نیوز: لابی پرقدرت این وزارتخانه تاکنون موفق شده است برخی محصولات را از بورس کالا بیرون بکشد یا آنکه در برابر ورود برخی محصولات موانع جدی ایجاد کند. این لابی حالا در طرح تازه مجلس خودنمایی می‌کند و با عبور از انحصارطلبی در عرضه محصولات، تمامیت‌خواهی وزارت صمت را در مصادره بورس کالا نمایان کرده است. آن طور که فعالان بازار سرمایه می‌گویند مجلس طرحی را در دست دارد که در صورت تصویب آن تمامی امور بورس کالا به دست وزارت صمت خواهد افتاد! بر همین اساس اهالی بازار سرمایه کارزاری را برای توقف این طرح به راه انداخته‌اند.
روند افزایشی قیمت محصولات از درب کارخانه تا زمانی که به دست مصرف‌کننده واقعی برسد، یکی از عواملی بوده است که ایده بورس کالا را در ایران به اجرا درآورده و به واقعیتی عینی بدل شده است. پیشتر در بازار بسیاری از محصولات روندی طی می‌شد که از مسیر آن رانت‌های زیادی در بازار آزاد شکل می‌گرفت و زیان تولیدکننده و مصرف‌کننده واقعی را به دنبال داشت. با این حال اما طی سال‌های اخیر و در مسیر مبارزه با رانت، محصولات متنوعی به بورس کالا راه یافته‌اند. محصولات مختلف معدنی و پتروشیمی و همچنین برخی محصولات کشاورزی از جمله عرضه‌های متنوع در بورس کالا هستند. این مسیر البته به آسانی طی نشده و هر بار تولیدکنندگان تلاش کرده‌اند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند با فعالیت لابی‌های پرقدرتی روبه‌رو بوده‌اند که با هدف تداوم رانت، مانع جدی در برابر آنها ایجاد کرده‌اند. در برخی دوره‌ها وزارت صمت نیز آگاهانه یا ناخواسته در همین مسیر قدم برداشته است. این روند اما در دوره جدید شدت یافته و به نظر می‌رسد وزارت صمت از انحصارطلبی در توزیع برخی محصولات و قیمت‌گذاری آنها عبور کرده و حالا به مصادره بورس کالا رسیده است! این گام‌ها به ویژه در طرح تازه مجلس نمایان است.
جزئیات طرح مجلس
در طرحی که مجلس ارائه کرده آمده است که به منظور تنظیم مداوم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی از جمله زنجیره فولاد، فلزات اساسی، زنجیره گاز و پتروشیمی، زنجیره نفت و مواد هیدروکربنی و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی و پالایشی، کارگروهی با ترکیب وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس کارگروه، وزیر امور اقتصاد و دارایی با معاون وزیر، وزیر نفت با معاون وزیر، وزیر جهاد کشاورزی با معاون آن، رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، رییس اتاق بازرگانی صنایع و معادن کشاورزی ایران، دو نفر از تشکل‌های ملی در رشته فعالیت مربوط به تشخیص رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران، رییس سازمان بازرسی کل کشور یا معاون سازمان و دو نفر از نمایندگان از هر یک از کمیسیون‌های صنایع و معادن و اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر تشکیل شود. در ادامه این طرح تاکید شده است که این کارگروه وظیفه دارد تا نسبت به تعیین کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس‌های کالایی با پیشنهاد یکی از وزرا و رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران عضو کارگروه و همچنین میزان عوارض بر صادرات این کالاها به پیشنهاد رییس کارگروه اقدام کند. به گزارش بورس ۲۴ بر اساس این طرح قرار است صد درصد عواید حاصل از این ماده به حساب خاص وزارت صنعت، معدن و تجارت یا دستگاه مربوطه نزد خزانه‌داری کل کشور واریز شود تا در راستای توسعه زنجیره ارزش و صادرات گروه‌های کالایی مربوط تخصیص یابد. در طرحی که از سوی مجلس مطرح شده گفته شده است که تصمیمات این کارگروه در خصوص نحوه عرضه کالاهای مشمول در بورس‌های کالایی با رعایت قوانین و مقررات مربوطه باید به گونه‌ای باشد که تبعات آن در کل حلقه‌های زنجیره تولید آن کالا در نظر گرفته شود و تبعیض یا رقابت منفی میان حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی ایجاد نشود. ضمن اینکه شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند از طیق ایجاد تعاونی‌های تامین نیاز به صورت مشترک اقدام به مبادله در بورس‌های کالایی کنند. افزون بر اینکه امکان برقراری زمینه مناسب برای قراردادهای بلندمدت، قراردادهای محلی، قراردادهای زنجیره‌ای و نظایر آن برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا فراهم شود.
نقش پررنگ وزارت صمت در مدیریت قیمت‌ها
همچنین تعیین چارچوب قیمت پایه برای کالاهای مازاد عرضه شده در بورس‌های کالایی در اختیار کارگروه موضوع این قانون است. در این ماده اعلام شده که کلیه تولیدکنندگان کالاهای یاد شده، با رعایت مفاد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور بر اساس مصوبات کارگروه ملزم به عرضه و فروش در بورس کالا هستند. همچنین تولیدکنندگان، صادرکنندگان و تامین‌کنندگان کالاهای موضوع این ماده و متولیان انبارهای کالا اعم از واحدهای مستقر در مناطق آزاد و مناطق ویژه اقتصادی مکلفند بر حسب مورد اطلاعات مربوط به تولید، خرید و فروش، واردات، صادرات، مصرف کالاهای تولیدی، اطلاعات مکان‌های نگهداری کالا، موجودی اولیه کالاها در انبارها و ورود و خروج کالاها به انبارها را در سامانه جامع تجارت ثبت کنند. عدم رعایت این مفاد و تبصره‌های آن مشمول ضمانت اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز می‌شود. تاکید شده است که اعمال ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و ماده مربوط به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شامل کالاهای موضوع این قانون نیست. مصوبات کارگروه توسط وزیر صمت به عنوان رییس کارگروه تایید و ابلاغ شود. آیین اجرایی این قانون پس از سه ماه از لازم‌الاجرا شدن آن توسط وزارت صمت با همکاری وزارت امور اقتصاد و دارایی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد. با بررسی کلیه مفاد و تبصره‌های یاد شده در خواهیم یافت که این طرح مجلس کلیه اختیارات مربوط به بورس کالا را به وزارت صمت محول می‌کند که این امر اصلا به نفع سهامداران و بازار سرمایه نیست. در پی این اتفاق، سهامداران شرکت‌های فولادی و معدنی طی نامه‌ای سرگشاده به رییس‌جمهور خواستار جلوگیری از اجرای این دستورالعمل شده‌اند. از آنجا که با تصویب و اجرای این دستورالعمل شفافیت بورس زیر سوال می‌رود و شفافیت بازارهای کالایی مخدوش می‌شود، سهامداران درخواست عدم اجرای آن را دارند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :