سهم ناچیز بخش خصوصی از صندوق توسعه ملی

به گزارش جهان صنعت نیوز:   موضوعی که مهدی غضنفری در رابطه با آن اعلام کرد عمده برداشت‌های دولت‌های گذشته بدون اطلاع مدیریت صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. وی همچنین اعلام کرده نامه‌نگاری‌هایی با ریاست‌جمهوری انجام شده تا از این پس به جای برداشت از اصل پول، مجوز سرمایه‌گذاری و کسب بازدهی به صندوق اعطا و سود مربوطه توسط دولت برداشت شود به گونه‌ای که تمام درآمدهای نفتی کشور به تدریج وارد صندوق توسعه ملی شده و صندوق از محل سود عملیات خود موظف به تامین بودجه کشور و به ویژه بخش ارزی آن باشد.

اما نکته جالب توجه این است که رییس صندوق توسعه ملی سال گذشته مدعی شده بود که همکاران او در صندوق در سنوات گذشته کوشیده‌اند وفق مقررات و در چارچوب اساسنامه، ۴۰ میلیارد دلار تسهیلات از منابع صندوق را در اختیار بخش خصوصی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار دهند که موجب تاسیس صدها واحد صنعتی و خدماتی جدید شده است. اما آن‌طور که غلامحسین شافعی می‌گوید، بخش خصوصی چندان سهم زیادی هم از منابع این صندوق نداشته است. حتی خود غضنفری نیز در اواخر اردیبهشت ماه اعلام کرد هنوز سه ماه از سال نگذشته وزیری به من نامه زده است که ۵/۲۲ همت (هزار میلیارد تومان) کسری بودجه دارم و به من پول بدهید. در حالی که صندوق ملی نباید کسری بودجه را جبران کند.

کشمکش اتاق و صندوق

اما گذشته از اعلام این واقعیت که صندوق توسعه ملی بیشتر منابع خود را با اطلاع یا بدون اطلاع مدیریت صندوق به بخش‌های دولتی واگذار کرده است، چند وقتی می‌شود که میان اتاق بازرگانی ایران و صندوق توسعه ملی کشمکشی نیز شکل گرفته است.

هفدهم اردیبهشت ماه امسال، رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق بازرگانی برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، آن‌طور که صندوق توسعه ملی اعلام کرده است، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال تاکید داشت، درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ ۰۰۰/۴۲ ریال، مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ ۴۲۰۰۰ ریالی، صرفا موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تاکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم له در سال ۱۳۹۹ با بازپرداخت ریالی صرفا به نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. عمده مطالبات صندوق (حدود ۷۳ درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات‌محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.»

بسترسازی برای خروج سرمایه از کشور

اما صحبت‌های دو طرف به همین‌جا ختم نشد و غضنفری رییس صندوق توسعه ملی در همایشی با بیان اینکه اتاق بازرگانی به ما نامه زده که تسهیلات ارزی که سال‌ها پیش با نرخ حدود ۴۰۰۰ تومان به آنها پرداخت شده اکنون با همان نرخ پس بدهند، خواسته‌های اتاق بازرگانی را غیرمنطقی خواند و خطاب به رییس اتاق بازرگانی ایران گفت: آقای شافعی آیا شما حاضرید خانه‌ای که ۱۰ سال پیش خریدید با همان قیمت به ما بدهید یا کارخانه‌ای که ۱۰ سال پیش ایجاد کردید با همان قیمت به صندوق توسعه ملی واگذار کنید. چرا مثل بچه با ما حرف می‌زنید؟ هر چیزی منطق خود را دارد.

در نهایت اتاق بازرگانی نیز در جوابیه خود، مطالبه پرداخت دیون ارزی با نرخ ریالی را متوجه نیروگاه‌هایی دانست که سوددهی مناسبی ندارند و تاکید کرد خواسته آنها مطابق با برخی دستورالعمل‌های هیات وزیران بوده است. این اتاق همچنین اظهارات رییس صندوق توسعه ملی را بستری برای خروج سرمایه از کشور دانسته و صندوق را از پیگیری برای تملک دارایی‌های بدهکاران، بر حذر داشت. اما موضوعی که برخی کارشناسان بر آن باور دارند این است که صندوق توسعه ملی باید اسامی بدهکاران را منتشر کند. در این خصوص مجیدرضا حریری رییس اتاق مشترک ایران و چین گفت: معتقد هستم هیچ عکس‌العملی بهتر از انتشار اسامی بدهکاران صندوق توسعه ملی نیست. چراکه یک سری افراد در جامعه ما دارای اعتبار کاذب هستند و با انتشار این لیست‌ها چهره‌شان مشخص می‌شود.

بررسی آخرین وضعیت قانون اتاق ایران

صحبت‌ها در خصوص چگونگی هزینه‌کرد منابع صندوق توسعه ملی در حالی بالا گرفته که رییس اتاق ایران به تازگی در نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور اعلام کرد: با همکاری مرکز پژوهش‌ها، پاسخی در مورد تعیین‌تکلیف اقساط بدهکاران ارزی به صندوق توسعه ملی ارائه شده که نشان می‌دهد ۹۴ تسهیلات این صندوق به دولتی‌ها ارائه شده و سهم بخش خصوصی کمتر از ۵ درصد است.

محور اصلی نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، بررسی آخرین وضعیت قانون اتاق ایران بود و به دنبال آن مقرر شد در جلسه دیگری به صورت جامع‌تر، موضوع مورد بررسی قرار بگیرد. در این بین روسای اتاق‌های استانی از برخی فضاسازی‌های نادرست علیه اتاق ایران انتقاد کردند و معتقد بودند این موضوع باید در چارچوب تعامل و انسجام بین اعضای اتاق ایران دنبال شود.

در حال حاضر طرحی درباره قانون اتاق ایران در مجلس اعلام وصول شده و در کمیسیون اقتصادی مجلس در دست بررسی است. در این راستا کمیسیون اقتصادی به همراه کمیسیون جهش تولید مجلس جلسه‌ای را در شیراز برگزار کردند و در آنجا نیز تعدادی از اعضای هیات نمایندگان اتاق ایران حضور داشتند و برخی از بندهای طرح مربوطه را بررسی کردند.

طبق اظهارات محمود تولایی رییس اتاق کاشان و یکی از نمایندگان اتاق ایران در کمیسیون اقتصادی مجلس که از ابتدای بررسی طرح قانون اتاق ایران در جلسات این کمیسیون حضور پیدا کرده است، بخش زیادی از نظرات اتاق ایران در بندهای این طرح مورد توجه قرار گرفته است.

در نشست اخیر شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور مجتبی مدرس‌زاده، دبیرکل اتاق ایران نیز حضور داشت و ضمن اشاره به جایگاه اصلی بخش خصوصی در اقتصاد کشور، ابراز امیدواری کرد: اتاق ایران بتواند در عرصه بهره‌وری، تقویت تولید، خصوصی‌سازی و ارائه مشاوره‌های اقتصادی به قوای سه‌گانه نقش‌آفرین باشد.

در ادامه طرح جداسازی فرآیند دریافت کارت عضویت و کارت بازرگانی که به صورت پایلوت در ۶ استان اجرایی شده مورد توجه قرار گرفت و عبدالله مهاجر دارابی رییس اتاق ساری به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها و مسائل آیین‌نامه‌ای از اجرای این طرح انتقاد کرد. او خواستار رسیدگی فوری به این مساله شد.

بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به تامین مالی بنگاه‌ها

یونس ژائله، رییس اتاق تبریز نیز از بی‌توجهی بانک‌ها نسبت به تامین مالی بنگاه‌ها بعد از حذف ارز ترجیحی و مشکلات ناشی از آن انتقاد کرد و گفت: منابع لازم برای پیگیری مطالبات بخش خصوصی وجود دارد اما مشکل اصلی از بی‌برنامگی است، بخش خصوصی پیش از هرچیز به برنامه نیاز دارد. به باور این فعال اقتصادی، فرصت کوتاه است و باید از این زمان کم به بهترین شکل استفاده کرد.
در بخش بعدی نشست غلامحسین جمیلی، عضو هیات رییسه اتاق ایران درباره نشست هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور نکاتی را مطرح کرد. او در این رابطه گفت: طبق صحبت‌هایی که در این نشست مطرح شد، مقام معظم رهبری تاکید دارند بخش خصوصی حضور پررنگی در اقتصاد داشته باشد و این نشست هم در همین راستا برگزار شده بود. جمیلی خاطرنشان کرد: اتاق ایران باید از این فرصت به بهترین شکل بهره ببرد و مطالبه‌گرانه خواسته‌های خود را پیگیری کند.

نارضایتی نهادها از روند خصوصی‌سازی

در ادامه غلامحسین شافعی رییس اتاق ایران نگاهی به مجموعه اقداماتی که در طول یک ماه گذشته صورت گرفته داشت. او در ابتدا به برگزاری همایشی از سوی سازمان خصوصی‌سازی اشاره کرد و گفت: راضی نبودن هیچ‌یک از ارکان‌ و نهادها از روند خصوصی‌سازی، محور این همایش بود. در این مراسم بر تغییر ساختاری در فرآیند واگذاری‌ها نیز تاکید و تصریح شد که ادامه مسیر فعلی به زیان اقتصاد خواهد بود. بر اساس اظهارات او، در این همایش تاکید خاصی بر رد دیون شد. نمایندگان بخش خصوصی یادآور شدند که رد دیون ارتباطی با خصوصی‌سازی ندارد و تنها تسویه‌حساب دولت است که نباید به عنوان خصوصی‌سازی در آمار و ارقام ذکر شود. برگزاری همایش توسط صندوق توسعه ملی و انتقادهایی از اتاق ایران درباره دریافت تسهیلات ارزی از صندوق و بازپرداخت ریالی این تسهیلات نیز موضوع دیگری بود که از سوی شافعی مورد توجه قرار گرفت. او از ارائه پاسخی به صندوق با همکاری مرکز پژوهش‌های اتاق ایران خبر داد و گفت: در این پاسخ تاکید شد که بالغ بر ۹۴ درصد تسهیلات توسط دولتی‌ها دریافت شده و تنها ۴ تا ۵ درصد آن به شرکت‌های خصوصی اعطا شده است.

رییس اتاق ایران همچنین به سفر گزارشگر حقوق بشر سازمان ملل به ایران که برای نخستین‌بار انجام می‌شد، اشاره کرد و از حضور ایشان در اتاق ایران خبر داد. بر اساس اظهارات او در این دیدار به مسائل اقتصادی و آثار تحریم بر مردم کشور و مهاجران حاضر در ایران به‌ویژه مهاجران افغان اشاره شد.

محورهای گفت‌وگو با رییس‌جمهور

دیدار هیات رییسه اتاق ایران با رییس‌جمهور، موضوع دیگری بود که شافعی به آن اشاره کرد. او در این رابطه گفت: هیات رییسه در دیدار با رییس‌جمهور مسائل روز را با ایشان در میان گذاشتند. همراهی بخش خصوصی در سفرهای رییس‌جمهور، طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه صادرات، استفاده از نظرات بخش خصوصی و حضور فعال وزرایی که عضو شورای گفت‌وگو هستند، در نشست‌های این شورا، مهم‌ترین خواسته‌هایی بودند که بر اساس اظهارات رییس اتاق ایران در نشست با رییس‌جمهور مطرح شدند.

در بخش دیگری از نشست شورای روسای اتاق‌های استانی، مهرداد سعادت رییس اتاق مشترک ایران و ترکیه گزارشی از مجموعه اقدامات این اتاق در راستای تقویت سطح مناسبات بین دو کشور، ارائه داد. بر اساس اظهارات او، تاکید بر اخلاق تجارت به عنوان یکی از محورهای اصلی برنامه‌ها و دوره‌های آموزشی اتاق مشترک مورد توجه بوده است. او به انعقاد تفاهمنامه‌های مشترک با بانک‌های خصوصی، شهرک‌های صنعتی و غیره اشاره و تصریح کرد: بخش خصوصی ترکیه به توسعه روابط تجاری با بخش خصوصی ایران علاقه‌مند است. از طرفی ظرفیت‌های دو کشور برای همکاری تجاری بسیار بالاست و تعداد قابل‌توجهی از ایرانیان مقیم ترکیه هستند که امکان همکاری با آنها وجود دارد و نباید از این بخش غافل شد.