خطای سیاستگذاری در مهار گرانی
شاخص‌های کلان اقتصاد ایران نشان می‌دهد که طی حداقل ۴ سال اخیر متوسط نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بوده است. بررسی جزء به جزء آمارها نیز نشان می‌دهد که نرخ تورم در فاصله سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰ به ترتیب ۹/۲۶، ۸/۳۴، ۴/۳۶ و ۲/۴۰ درصد بوده است. آمارهای تورمی ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی، چه با تاخیر و چه از سوی مقامات مسوول اما نشان می‌دهد که نرخ تورم بسیار فراتر از برآوردهای مرکز آمار رفته در سال‌های ۹۷ تا ۱۳۹۹ به ترتیب ۲/۳۱، ۲/۴۱ و ۱/۴۷ درصد بوده است. پیش از این نیز مقامات دولتی از تورم بیش از ۶۰ درصدی در شهریور ماه سال گذشته بر اساس برآوردهای بانک مرکزی خبر داده بودند. بالا بودن نرخ تورم اما تنها محدود به چند سال اخیر نیست و دهه‌هاست که شاخص تورمی به یک بیماری مزمن در اقتصاد تبدیل شده و آثار و تبعات زیانباری بر سایر حوزه‌های کلان اقتصادی نیز داشته است. اما رویکرد سیاستگذاری دولت‌ها در حل مساله تورم در تمام این سال‌ها تنها یک چیز بوده است؛ برخوردهای پلیسی و افزایش نظارت‌ها بر عملکرد بازار. در این رویکرد اگرچه خطاهای زیادی در اجرا شده و هیچ‌گاه به خشکاندن ریشه تورمی نینجامیده است، با این حال به یک باور عمومی در بین همه دولت‌ها تبدیل شده است. تازه‌ترین اظهارات ارائه‌شده از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور نیز این مساله را تایید می‌کند که رویکرد دولت‌ها در مبارزه با تورم اصلاح نشده است.
محسن رضایی در تازه‌ترین صحبت‌های خود اعلام کرده «تورم ایران در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰، بیش از ۳۰، ۴۰ و ۴۰ درصد بود که این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است. بنابراین این تورم و این باتلاق ۵۰ ساله اقتصاد ایران را باید حل کرد که کار شروع شده و امیدواریم با بسیج مردمی بتوانیم این موضوع را جمع کنیم. بزرگ‌ترین تحولات اقتصادی را اگر روی یک بستر ناآرامی انجام دهیم آثار مثبت کار دیده نمی‌شود زیرا در یک فضای نامناسب صورت می‌گیرد. از پارسال شروع کردیم و آرام‌آرام در حال کنترل عوامل تورم هستیم ولی چون این تورم مزمن شده و به ویژه در چهار سال اخیر نرخ تورم بالای ۳۰ درصد بوده برای اصلاح به زمان نیاز است.» وی در ادامه نیز گفته «به شدت دغدغه نگرانی مردم در خصوص وضعیت بازار و گرانی‌ها را داریم؛ چند اشکال در کار وجود داشت که کم‌کم در حال برطرف شدن است. یکی از اشکالات کار، نبود نظارت کافی بود به گونه‌ای که سازمان تعزیرات در برخی از شهرستان‌ها نیرو نداشت؛ همچنین قانون مجازات محتکران و گران‌فروشان مربوط به ۲۰ سال پیش بود. به عنوان مثال ۱۰ میلیون ریال جریمه برای فردی که ۱۰۰ میلیارد ریال احتکار کرده، اثر چندانی ندارد. لذا مجازات‌ها جدی‌تر و ابزار کافی به تعزیرات داده شد.»
متهمان اصلی گرانی
این اظهارات نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران به جای آنکه در جست‌وجوی دلایل و زمینه‌های اصلی تورم و افزایش قیمت‌ها باشند تلاش می‌کنند مسوولیت ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی خود را متوجه سایر حوزه‌های فعال در اقتصاد کنند. در حقیقت باور آنان این است که تورم و گرانی در نتیجه کنش و واکنش بازیگران بازار اتفاق می‌افتد و با افزایش نظارت‌ها و برخوردهای قضایی می‌توان ریشه این گرانی‌ها را خشکاند. اما پرسش اساسی این است که اگر چنین رویکردی در مبارزه با تورم می‌تواند کارساز باشد، دلیل تداوم رشد قیمت‌ها و افزایش تورم چیست؟ بنابراین می‌توان گفت که رویکرد دولت در زمینه مبارزه دارای اشکالاتی اساسی است. واقعیت این است که متهم اصلی افزایش قیمت‌ها دولت است و نظارت بر عملکرد فعالان بازار نمی‌تواند زمینه‌ساز کاهش تورم باشد. در حقیقت دولت به دلیل هزینه‌های زیادی که دارد همواره دست به استقراض از بانک مرکزی می‌زند و تلاش می‌کند کسری بودجه‌اش را با خلق پول بپوشاند.
بر همین اساس با روشن نگه داشتن موتور رشد نقدینگی، گردش پول در اقتصاد را بالا می‌برد و زمینه‌های رشد تورم را فراهم می‌کند. در حالی که هیچ یک از زمینه‌های لازم برای رونق گرفتن فعالیت‌های تولیدی اعم از جذب سرمایه‌گذاری، استفاده از دانش و تکنولوژی پیشرفته، بهبود فضای کسب‌و‌کار و تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی فراهم نیست اعلام می‌کند که نقدینگی را به سمت تولید هدایت خواهد کرد. در ادامه کج‌کارکردی‌ها در حوزه سیاستگذاری نیز دولت از برنامه جدید خود تحت عنوان جراحی اقتصادی رونمایی کرده و در حالی که اعلام می‌کند این طرح راهی به سمت اصلاحات اقتصادی است، بر تنور تورمی کشور دمیده و به نگرانی‌های جدید و افسارگسیخته‌ای انجامیده است. بنابراین برآیند سیاستگذاری دولت در زمینه مبارزه با تورم تنها یک چیز بوده است؛ افزایش برخوردهای پلیسی با مسائل اقتصادی و به کار گماردن سازمان تعزیرات و امثال آن برای مبارزه با گران‌فروشان. اما این پرسش کماکان وجود دارد که رویکرد دولت در این زمینه چه نتایجی به همراه داشته است؟
کنترل تورم با ابزارهای اقتصادی
به گفته یک اقتصاددان، تورم ناشی از عملکرد نامناسب و ناپایدار اقتصاد است. یعنی اقتصادی که در آن تورم مزمن می‌شود دارای بیماری است و شاخص‌های اقتصادی عملکرد مناسب و کارایی لازم را نداشته‌اند. برای مثال زمانی که نقدینگی به جای اینکه مولد باشد غیرمولد است، حجم پول بیشتر از میزان رشد تورم می‌شود و یا اینکه رشد اقتصادی کم و بهره‌وری با افت همراه می‌شود، تورم فزاینده می‌شود.
سیدکمیل طیبی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: فارغ از عوامل درونی، عوامل و فاکتورهای بیرونی نیز بر مساله تورم تاثیر می‌گذارند. برای مثال وقتی اقتصاد استعداد متورم شدن قیمت‌ها را دارد اثرگذاری عواملی مانند تحریم بر نرخ تورم بیشتر نیز می‌شود. یا زمانی که تورم وجود دارد جامعه و اقتصاد دامنگیر مسائل واسطه‌گری، دلالی، فساد و غیره می‌شود که اینها نیز در ادامه بر نرخ تورم موجود در اقتصاد می‌افزایند.وی ادامه داد: بنابراین نه تنها افزایش مداوم قیمت‌ها یک متغیر درون‌زاست بلکه ریشه‌های تورمی نیز عوامل درون‌زا هستند و از درون اقتصاد شکل گرفته‌اند و زمانی که عدم تعادل در بازار پول، بازار مالی، کالا و تولید و غیره شکل می‌گیرد یکی از نتایج محرز آن تورم است. بنابراین برای کنترل تورم لازم است که ابزارهای اقتصادی اعم از کنترل حجم پول، آزادسازی‌های اقتصادی و تقویت بخش خارجی اقتصاد به کار گرفته شوند تا بتوان ظرفیت‌های اقتصادی کشور را بالا برد تا اقتصاد بتواند پاسخگوی تقاضاهای خود باشد. بنابراین اینکه بخواهیم ابزارهای اصلی اقتصادی را رها کنیم و مستقیما به سراغ برخوردهای پلیسی برای مبارزه با تورم برویم به نتیجه نخواهیم رسید. هرچند دولت می‌تواند سیاست‌های مناسب کلان اتخاذ کند و ظرفیت‌های اقتصادی را با سهم بیشتر اقتصاد کشور در اقتصاد جهانی بالا ببرد، اما در این بستر نظارت‌ها و حمایت‌های قانونی و یا نظارت‌ها و حمایت‌های قانونی می‌تواند چاره‌ساز باشد.
اما چنانچه بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی را رها کنیم و مستقیما به سراغ شیوه‌های پلیسی و قضایی برویم مساله تورم را نمی‌توان حل کرد.
این اقتصاددان در خصوص اینکه چرا دولتمردان تمایل دارند از شیوه‌های پلیسی برای حل مساله تورم استفاده کنند گفت: زمانی که تورم و رکود اقتصادی به درازا کشیده می‌شوند محدودیت‌هایی در زمینه اصلاح این شاخص‌ها نیز ایجاد می‌شود مگر اینکه تغییر نگرش از سوی سیاستگذاران داده شود. برای مثال تنش‌های سیاسی از سر اقتصاد ایران برداشته شود و یا مهم‌تر از آن اینکه شاهد تغییر برخی استراتژی‌هایی باشیم که می‌تواند در زمان‌بندی خود اثرگذار باشد. برای مثال یکی از این استراتژی‌ها می‌تواند این باشد که اقتصاد ایران به سازمان تجارت جهانی بپیوندد. این مساله نیازمند مهیا کردن ابزار و ملزومات و هدف‌گذاری است که بتواند در زمان تعیین‌شده محقق شود. زمانی که برنامه مشخصی وجود نداشته باشد و اقتصاد به سمتی برود که اندازه و دخالت دولت در اقتصاد کم نشود و دولت کماکان خود را مسوول رفع و رجوع امور اقتصادی بداند، اصرار بر شیوه‌های مداخله‌گرانه وجود خواهد داشت و حل مساله تورم به عنوان یکی از اصول حقیقی اقتصاد به حاشیه رانده می‌شود.
تورم در انتظار معجزه سیاستگذاری مسوولان
به باور یک اقتصاددان دیگر نیز، تورم یک پدیده اقتصادی است و علت‌های بروز آن نیز کاملا مشخص است و همه جای دنیا نیز از طریق راهکارهای علمی با آن مقابله کرده و در این مسیر موفقیت‌های بزرگی نیز کسب کرده‌اند. تنها تعداد انگشت‌شماری از کشورها از جمله ایران تورم دو رقمی و بالا دارند و وجه مشترک همه این کشورها نیز این است که برخوردهای پلیسی راه‌حل مبارزه با تورم عنوان شده است.
غلامرضا سلامی در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در ایران روش‌های پلیسی و مبارزه به گران‌فروشی سیاستی است که از سال‌ها پیش و از دهه ۵۰ پذیرفته شده است. در دوره‌هایی که دلار در سایه افزایش فروش نفت بالا بود و یا قیمت جهانی نفت خیلی بالا بود، راه مقابله دولت با تورم واردات بی‌رویه بود. در حقیقت دولت از طریق ورود کالاهای وارداتی سعی می‌کرد تورم را کنترل کند اما این سیاست نه تنها منجر به کنترل تورم نشد بلکه به دو دلیل باعث تداوم وضعیت تورمی در کشور شد.وی ادامه داد: مساله نخست این است که وقتی دولت در سایه افزایش فروش نفت درآمدهای ارزی‌اش را وارد چرخه اقتصادی می‌کند در حقیقت به بخش تولیدی کشور ضربه می‌زند و رقابت کالاهای تولید داخل با کالاهای وارداتی را از بین می‌برد. بنابراین در این شرایط تولید کم می‌شود. اما مساله دوم مربوط به زمانی است که دولت با کمبود درآمدهای ارزی مواجه می‌شود. در این شرایط قادر به تامین مواد اولیه تولیدی می‌شود و سطح تولید در اقتصاد با کاهش همراه می‌شود و اینجاست که تورم و قیمت‌ها بالا می‌رود.
به باور سلامی در ۵ دهه اخیر غیر از سال‌هایی که با واردات بی‌رویه و به صورت صوری موفق به کنترل تورم شده‌ایم در باقی موارد از سیستم‌های تعزیراتی و برخوردهای پلیسی استفاده کرده‌ایم که نه تنها تاثیری در کاهش تورم نداشته بلکه جلوی سرمایه‌گذاری بلندمدت را نیز گرفته است. وقتی سرمایه‌گذار واقعی با این سیستم امنیتی و پلیسی مواجه می‌شود عطای تولید را به لقایش می‌بخشد و وارد فعالیت‌های کوتاه‌مدت و زودبازده می‌شود.
وی تصریح کرد: زمانی که دولت قادر نباشد برای حل مشکلات اقتصادی از راه‌حل‌های غیرعلمی و غیرکارشناسی استفاده کند ساده‌ترین کار این خواهد بود که با همین رویکرد به مبارزه مصنوعی با افزایش قیمت‌ها و تورم بپردازد تا جلوی اعتراضات مردمی را بگیرد. استمرار این رویکرد نادرست در حوزه سیاستگذاری و استفاده از شیوه‌های دستوری برای مبارزه با افزایش قیمت‌ها هیچ‌گاه منجر به خشکاندن ریشه تورم در اقتصاد ایران نشده است.
سلامی خاطرنشان کرد: زمانی که اجاره‌بها بالا می‌رود به جای آنکه به دنبال علت این مساله که افزایش قیمت مسکن است، باشند راهکارهایی برای مقابله با افزایش اجاره‌بها ارائه می‌دهند. بالا رفتن قیمت مسکن نیز خود معلول عوامل دیگری از قبیل افزایش قیمت ارز است. دلیل رشد قیمت ارز و ۹ برابر شدن آن (از ۳۵۰۰ تومان به بالای ۳۰ هزار تومان) نیز این است که سیاست‌های تولید در مسیر تضعیف تولید بوده و کمبود تولید باعث بالا رفتن همه قیمت‌ها در اقتصاد شده است. نکته نگران‌کننده این است که مقامات مسوول دلایل اصلی افزایش قیمت‌ها را رها کرده‌اند و در انتظار معجزه برای حل مساله تورمی هستند، حال آنکه معجزه زمانی اتفاق می‌افتد که رویکرد دولت اصلاح شود تا امکان تغییر سیاست‌های اقتصادی نیز فراهم شود.
لینک کوتاه :