ارزیابی آثار سیاست‌های اقتصادی در صنعت پوشاک
به گزارش جهان صنعت نیوز: در اقتصاد ایران از یک سو ظرفیت به‌کارگیری عوامل تولید به ویژه نیروی انسانی در بخش صنعت به لحاظ گام توسعه در سطح مناسبی نیست و از سوی دیگر بازار داخلی امکان استفاده از صرفه‌های ناشی از مقیاس را در بسیاری از صنایع نمی‌دهد، لذا توجه به ارزش‌افزوده در فعالیت‌های که از کاربری بالاتر برخوردارند ضرورتی دوچندان دارد. زیربخش‌های صنعت پوشاک نقش قابل توجهی در تامین تقاضای اولیه داشته، تامین‌کننده کالاهای مصرفی بوده و در یک دسته‌بندی اقتصادی جزو صنایع آغازین به حساب می‌آیند. از ویژگی‌های مهم این صنایع، اساسی بودن نیاز برای آنهاست و کشش درآمدی تقاضای محصولات تولیدی آنها پایین است. به لحاظ نظری، صنعت مولد نیازمند خط مشی مشخصی به لحاظ سیاست‌های کلان اقتصادی است و از مهم‌ترین مولفه‌های این خط مشی نحوه تنظیم نرخ تسعیر ارز و نرخ بهره است. تنظیم رقابتی نرخ‌های ارز عامل اصلی ایجاد تغییرات مولد، رشد و تنوع صادراتی است و سطوح مناسب نرخ بهره نیز به ترویج سرمایه‌گذاری و توسعه زیربنای صنعتی می‌انجامد.
سرعت پایین اشتغالزایی، همراه با کاهش دستمزدهای واقعی در ایران و تاخیر میان رشد بهره‌وری و رشد دستمزد طی سال‌های اخیر، تقاضای داخلی را کاهش داده که همراه با ضعف تقاضای جهانی در نتیجه رکود و تحریم، مقیاس صنایع را پایین نگه داشته است. تامین مالی عمومی در سرمایه‌گذاری‌های انبوه در زیرساخت‌ها و ارتقای صنعتی فوق‌العاده به تعمیق سرمایه و سرمایه‌محوری در صنعتی شدن منجر می‌شود. در این رویکرد بنگاه‌های دولتی در تعدادی از صنایع پایه و توسط بنگاه‌های چند‌ملیتی در صنایع با فناوری پیشرفته ورود می‌کند که به طور معمول در استفاده از سرمایه‌های خارجی، سعی می‌کند با عرضه نیروی کار ارزان داخلی، سرمایه‌گذاری‌های پیشران و متحرک صادرات را جانمایی کند و به طور خلاصه، تصریح روابط علت و معلولی میان اجزای سیاست صنعتی، بررسی همزمان سطوح مبانی اقتصاد در کنار سطوح خرد و کلان، توجه به هدفگذاری انتخابی صنایع، اجرای پیشرفته‌تر برداشت سطحی از ملاحظات فناوری، توجه به امکان مدیریت تقاضا از طریق دولت، پیش‌بینی سازوکارهای لازم جهت ورود به بازارهای جهانی، پیش‌بینی سازوکارهای ایجاد هماهنگی میان صنایع و مبادله اطلاعات و توجه به ماهیت کلان سند استراتژی توسعه صنعتی در عین فراگیری و پایدار در بازارهای دیگر، نیازمند سطحی به مراتب فراتر در طراحی سیاست صنعتی است. در این گزارش که از سوی موسسعه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی منتشر شده، ضمن تاکید براصل هم‌آوایی، تحت عنوان «ضرورت‌های ارتقای سیاستگذاری سطح کلان در سیاست صنعتی» زیربخش‌های صنعتی مهم به لحاظ اثرگذاری متغیرهای کلان تحلیل شده است.
با آزمون چهار دسته سیاست‌های مالی (افزایش مخارج دولتی و کاهش نرخ مالیات)، پولی (افزایش نقدینگی و کاهش نرخ سود تسهیلات)، ارزی (افزایش نرخ ارز ) و تجاری( کاهش نرخ تعرفه) به این نتیجه دست یافته شد که در اولویت‌بندی سیاست‌های حوزه کلان، ارتقای دسترسی به بنگاه به نقدینگی از طریق تسهیلات هدفمند و سیاست‌های افزایش سرعت گردش سرمایه در بنگاه، افزایش نرخ ارز جهت توسعه توان رقابت در بازارهای صادراتی و کاهش نرخ تعرفه، مهم‌ترین محورهای هم‌آوایی با سیاست‌های بخشی در صنعت پوشاک به شمار می‌روند. مهم‌ترین چالش زیربخش صنعت نساجی، در کمبود نقدینگی و تسهیلات بانکی است. میزان اثرگذاری افزایش تسهیلات بانکی و نقدینگی در این صنعت در کمترین سطح اثرگذاری، سه برابر سیاست کاهش نرخ تعرفه بابت مواد اولیه و چهار برابر افزایش نرخ ارز در رقابت‌پذیری صادرات است. سیاست‌هایی مانند کاهش نرخ مالیات و سود تسهیلات اثرگذاری به مراتب کمتری نسبت به افزایش نقدینگی دارند. در خصوص زیربخش صنعت پوشاک و ماشین‌آلات نساجی شرایط اثرگذاری سیاست‌ها به همین شکل است با این تفاوت که افزایش نرخ ارز نقش پررنگ‌تر دارد. در زیربخش صنعت کیف و کفش اما مساله کاملا متفاوت است. این زیربخش به دلیل مقیاس پایین و وابستگی کمتر به مواد اولیه وارداتی، بیشترین اثرگذاری را از افزایش نرخ ارز و کاهش قیمت‌های واقعی در بازارهای صادراتی می‌برد و اثرگذاری افزایش نرخ ارز در کمترین حالت، نزدیک به سه برابر سیاست کاهش تعرفه است. سایر سیاست‌ها برای این زیربخش اثرگذاری اندکی دارند.
صنعت پوشاک در دهه ۱۳۹۰
توان خلق ارزش‌افزوده در صنعت پوشاک بالاتر از متوسط بخش صنعت است، در حالی که توان خلق ارزش‌افزوده صنعت به طور متوسط ۳۰ درصد است. در صنعت پوشاک، زیرگروه نساجی با توان ۳۸ درصد و زیرگروه پوشاک با توان ۵۳ درصد، به وضوح قابلیت خلق ارزش‌افزوده بالاتری نسبت به متوسط صنعت دارند. از این رو صنعت پوشاک یکی از مولدترین گروه‌های صنعتی کشور است که متاسفانه روند خلق ارزش‌افزوده این صنعت از ابتدای انقلاب به این سو با نوسانات شدیدی همراه بوده است و سه دوره رونق، رکود و رونق مجدد را پشت سرگذاشته است. این صنعت شاهد تحولات گسترده‌ای بوده که می‌توان آن را به نوعی الگوی رشد U شکل تعبیر کرد. تا قبل از دهه ۱۳۸۰، این صنعت از نظر عملکرد اقتصادی در طول زمان روند نزولی عملکرد در مقایسه با سایر صنایع و در مقایسه با ظرفیت‌های موجود کشور داشته است به گونه‌ای که در سال ۱۳۷۰ سهم ارزش‌افزوده صنایع نساجی و پوشاک از تولید ناخالص داخلی معادل ۴۱/۶ درصد می‌رسد.
صنعت پوشاک با یک سیر نزولی، در ابتدای دهه هشتاد سهم این صنعت از تولید ناخالص داخلی تا رسیدن به حدود ۱/۰ درصد کاهش پیدا کرده و سپس روندی صعودی را تا رسیدن به عدد ۷/۰ درصد (نزدیک ۱ درصد) در سال ۱۳۹۸ آغاز می‌کند. در دوره بازگشت جدید در دهه ۱۳۹۰ رابطه کاملا مستقیمی بین پرش‌های نرخ ارزش و رشد ارزش‌افزوده صنعت پوشاک مشاهده می‌شود که عموما ناشی از کاهش میزان قاچاق در نتیجه گران شدن محصولات مشابه خارجی در بازار داخلی و در سهم بالاتر تولیدکنندگان ایرانی از بازار داخلی است. نکته قابل توجه این است که به دلیل اتکای پایین این صنعت به واردات، در سال‌های بعد از تحریم که رشد ارزش‌افزوده بخش صنعت منفی شده، صنعت پوشاک با اتکا به ظرفیت‌های داخلی توانسته ارقام مثبتی را ثبت کند. نتایج مطالعه‌ها نشان می‌دهد که سهم مواد اولیه خارجی برای صنعت نساجی ۴/۱۲ و برای صنعت پوشاک ۱۵ درصد است. از این رو وابستگی صنعت نساجی و پوشاک به مواد اولیه پایین ارزیابی می‌شود. با این وجود به رغم این روند مثبت در صنعت پوشاک، طی سال‌های اخیر برنامه‌ریزی و هدفگذاری مشخصی در قالب یک سیاست صنعتی به منظور حمایت از این صنعت وجود نداشته است.
بررسی‌های آماری
در این قسمت با توجه به ارزیابی اثرات سیاست‌های پولی (افزایش حجم نقدینگی)، ارزی (افزایش نرخ ارز، مالی (افزایش مخارج دولت و کاهش نرخ مالیات)، تجاری (کاهش نرخ تعرفه واردات و سیاست اعتباری، کاهش نرخ سود تسهیلات) بر صنایع پوشاک به تفکیک فعالیت‌های آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی، تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار، تولید کفش و پاپوش و تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات، البسه و چرم پرداخته شده است. نتایج نشان می‌دهد؛ سیاست مالی افزایش مخارج دولت بر ارزش‌افزوده صنعت پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۴۸/۰ درصد)، فعالیت ۱۴۱۰ (تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود (۲۰/۰ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۲۴/۱ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۸۰/۱ درصد) بوده است. سیاست مالی کاهش مالیات بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۰/۵۲ درصد)، فعالیت ۱۴۱۰ (تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود (۳۶/۱ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۲۴/۱ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۰۸/۱ درصد) بوده است. سیاست پولی افزایش نقدینگی بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۴۰/۱۱ درصد)، فعالیت ۱۴۱۰ تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود (۴۰/۲۰ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۷۶/۱ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۶۰/۱۵ درصد) بوده است. سیاست ارزی افزایش نرخ ارز بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۶۰/۲ درصد)، در فعالیت ۱۴۱۰ (تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود (۲۰/۱۱ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۲۰/۸ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۴۸/۲۸ درصد) بوده است.
سیاست اعتباری کاهش نرخ سود تسهیلات بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۲ درصد)، در فعالیت ۱۴۱۰ (تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود (۹۶/۱ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۴۰/۱ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۴۴/۱ درصد) بوده است. نتایج سیاست تجاری کاهش نرخ تعرفه واردات تسهیلات بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک به طور متوسط نشان می‌دهد که تغییرات ارزش‌افزوده در فعالیت ۱۳۱۱ (آماده‌سازی و ریسندگی الیاف نساجی) در حدود (۷۲/۳ درصد)، در فعالیت ۱۴۱۰ (تولید پوشاک، به جز پوشاک از پوست خزدار) در حدود ( ۴۸/۵ درصد)، فعالیت ۱۵۲۰ (تولید کفش و پاپوش) در حدود (۴۸/۳ درصد) و فعالیت ۲۸۲۶ (تولید ماشین‌آلات برای تولید منسوجات و البسه و چرم) در حدود (۳۶/۱ درصد) بوده است. نتایج نشان می‌دهد سیاست پولی موثرترین سیاست برای افزایش ارزش‌افزوده صنایع پوشاک است که این امر می‌تواند مدعایی بر کمبود نقدینگی در این صنعت هم در سمت عرضه و هم در سمت تقاضا باشد. همچنین در صنعت نساجی سیاست پولی، در صنعت پوشاک سیاست پولی، در صنعت کیف و کفش سیاست ارزی و در ماشین‌آلات نساجی نیز سیاست پولی بیشترین تاثیر را ارزش‌افزوده صنایع پوشاک دارند.
چالش‌های صنعت پوشاک
بررسی مطالعات مهم راهبردی در حوزه صنعت پوشاک طی سال‌های اخیر موارد زیر را به عنوان مهم‌ترین چالش‌های صنعت پوشاک مطرح می‌کند. کارخانه‌های صنعت نساجی و تولید پوشاک در تامین مواد اولیه با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، سود بازرگانی گمرک، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده و دیگر هزینه‌ها از جمله افزایش هزینه‌های حمل و نقل سبب افزایش هزینه‌های تولید پوشاک شده و این صنعت را به یکی از صنایع آسیب‌پذیر تبدیل کرده است.
متاسفانه در سال‌های گذشته قاچاق پوشاک نیز باعث شده بسیاری از کارخانه‌ها تعطیل شده و یا با ظرفیت بسیار پایین تولید کنند. این امر یکی از دلایلی است که سبب شده تا اعمال سیاست‌های مالی دولت و افزایش مخارج دولتی کمترین اثر را بر افزایش ارزش‌افزوده در این بخش داشته باشد. ضرورت دارد سطوح سیاستگذاری صنعت پوشاک در سطح بنگاهی، بخشی، کلان و ملی به شکل هماهنگ صورت پذیرد. در عین حال که وجود الگوی تشکیلات قانونی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در عین تقویت بازیگران مربوطه، حامی نوآوری ملی، مزیت‌های رقابتی و رشد است در کوتاه‌مدت و بلندمدت موجب روشن شدن جهت‌گیری‌های اقتصادی خواهد شد.
در سطح کلان تنوع سیاست‌ها لازم است چون چالش‌های زیربخش‌ها متنوع است. همچنین می‌توان گفت سند پوشاک به ضرورت هماهنگی سیاست کلان با سطح چالش‌های صنعت و اصل هم‌آوایی و تناسب سیاست‌های سطح کلان و سطح صنعت در سند ضعف‌های عدیده‌ای دارد که در آن دیده نشده است. برخی از مشکلات صنعت پوشاک کشور ناشی از نواقص زنجیره ارزش این صنعت و مشکلات ساختاری درون صنعت بوده و برخی دیگر از مشکلات ناشی از سیاستگذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور بوده است که بر کلیه صنایع کشور از جمله صنعت پوشاک اثرگذار خواهد بود، به طور خلاصه عمده چالش‌های این صنعت شامل موارد زیر است:
مشکلات ناشی از سیاستگذاری‌های سطح بخشی و کلان کشور در حوزه نظام مالیاتی، بیمه، نرخ ارز و نحوه اعمال تعرفه‌های ترجیحی در توافقنامه‌ها؛ ضعف انسجام سیاستی ناشی از دوگانگی نهاد سیاستگذار و قوانین بالاسری در صنف و صنعت و همچنین ضعف در نظام تشکیلاتی و تصمیم‌گیری‌های فرابخشی از مواد اولیه تا تولید و فروش به عدم وجود سیاست‌های یکپارچه در متولیان صنعت نساجی و پوشاک؛ ناهماهنگی کیفیت، انعطاف‌پذیری و تنوع محصولات تولیدی نساجی و صنایع تولیدکننده با نیازمندی‌های صنعت پوشاک و مد جهانی؛ محدودیت واردات مواد اولیه مورد نیاز برای صادرات پوشاک؛ پایین بودن بهره‌وری صنعت؛ بالا بودن هزینه‌های تامین مواد اولیه ناشی از مشکلات سیاسی ناشی از تحریم؛ استفاده از ماشین‌آلات قدیمی و فرسوده در تولید؛ ضعف در تامین مالی صنعت نساجی و پوشاک و عدم استفاده بهینه از ظرفیت‌های بازار سرمایه به دلیل نبود بنگاه‌های بزرگ؛ تحدید اندازه بازار داخل، تنوع پایین سید صادرات پوشاک ایران، تمرکز بالای مقاصد صادراتی و کاهش نرخ ماندگاری در بازارهای صادراتی؛ رقابت‌پذیری پایین کیفیتی نخ و پارچه تولید داخل به واسطه سرعت پایین صنعت نساجی کشور در تولید پارچه و نخ مطابق با تحولات صنعت مد جهانی.
نقاط قوت صنعت پوشاک را نیز می‌توان در سه مورد خلاصه کرد: ۱- رقابت‌پذیری بالاتر نیروی کار ایرانی نسبت به کشورهای توسعه‌یافته، ۲- برخورداری از وفور نیروی انسانی دارای تحصیلات دانشگاهی و ۳- وجود پتانسیل بالا برای ارتقای سطح دانش فنی و مدیریتی.
جدول ۱٫ اثرات سیاست‌های اقتصادی بر ارزش‌افزوده صنایع پوشاک
شرح افزایش مخارج دولت کاهش نرخ مالیات افزایش نقدینگی افزایش نرخ ارز کاهش نرخ سود تسهیلات کاهش نرخ تعرفه
صنعت نساجی ۵/۰ ۵/۰ ۴/۱۱ ۶/۲ ۲ ۷/۳
صنعت پوشاک ۲/۰ ۴/۱ ۴/۲۰ ۲/۱۱ ۹/۱ ۵/۵
صنعت کیف و کفش ۲/۱ ۲/۱ ۸/۱ ۲/۸ ۴/۱ ۵/۳
ماشین‌آلات نساجی ۸/۱ ۱/۱ ۶/۱۵ ۵/۸ ۴/۱ ۴/۱
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه :
270163
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
