ضرورت کاهش فاصله ارز نیمایی با بازار آزاد
به گزارش جهان صنعت نیوز: بر اساس آنچه کارشناسان می‌گویند، دولت پس از تن دادن به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، بر بازار ارز نیمایی تمرکز کرده و توجهی به افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی ندارد. در واقع قیمت ارز نیمایی در حالی از سوی دولت کنترل می‌شود که بازار نیما با این هدف تشکیل شد که عرضه و تقاضای حواله دلار، قیمت حواله را تعیین کند. اما در حال حاضر رویکرد فعلی دولت با ماهیت بازار نیما کاملا در تضاد است.
همچنین گفته می‌شود که با ادامه یافتن روند فعلی و بیشتر شدن فاصله میان دلار نیمایی و دلار بازار غیررسمی، دلار نیمایی خود به ارز ترجیحی دیگری تبدیل می‌شود که پیامدهای نامطلوبی را برای اقتصاد کشور به دنبال خواهد داشت. از این رو رییس اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر اینکه فاصله میان ارز نیما و بازار آزاد نباید افزایش یابد، به دولت توصیه کرد که مراقب باشد در گرداب دولت قبل گرفتار نشود. معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز در سی و چهارمین جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دغدغه شبانه‌روز رییس‌جمهور کنترل تورم است، گفت: مساله کنترل تورم مساله اصلی دولت است و یکی از مواردی که دولت دنبال می‌کند، نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی است.
هدررفت میلیاردها دلار ارز در کشور
مسعود خوانساری در این نشست اظهار کرد: مهم‌ترین اقدام دولت در دو ماه گذشته، تصمیم جسورانه برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و تک‌نرخی کردن ارز در اقتصاد کشور بود. خواسته‌ای که بخش خصوصی و اتاق بازرگانی طی ۴ سال مدام پیگیر آن بود. اگرچه دیرهنگام اجرا شد، اما گام خوبی برداشته شد. رییس اتاق بازرگانی افزود: بعد از خروج آمریکا از برجام، نوسانات شدیدی در قیمت ارز به وجود آمد و دولت سعی کرد که نرخ ثابتی را برای قیمت ارز در نظر بگیرد و لذا در آن سال نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی را در نظر گرفت.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه این قیمت واقعی نبود، بلافاصله تقاضا افزایش یافت و بیش از ۸۰ میلیارد دلار ثبت سفارش صورت گرفت، در صورتی که بیشترین تقاضای ارز در سال‌هایی که حتی وضعیت ارزی خوبی هم داشتیم ۵۰ میلیارد دلار بیشتر نبود. بنابراین این مساله نشان می‌دهد که قیمت تعیین شده برای ارز کاذب بود.
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در مدت چهار سال لطمات زیادی از این تصمیم به اقتصاد کشور زده شد، گفت: اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث هدر رفتن میلیاردها دلار شد. همچنین قاچاق معکوس کالا به کشورهای همسایه یکی از زیان‌های تخصیص این نوع ارز به واردات بود. نفوذ کالاهای تولیدی با ارز ۴۲۰۰ تومانی در بازار آزاد هم از دیگر مضرات ارز ترجیحی بود.
وی افزود: همچنین یکی از اثرات تخریبی دیگر گسترش دیوانسالاری و بوروکراسی در اقتصاد کشور بود، زیرا دولت قصد کنترل قیمت ارز را داشت بنابراین شبکه‌های خود را گسترش داد و قیمت دستوری بر کالاها ایجاد کرد که این موضوع باعث وارد شدن لطماتی بر صنعت شد. به نحوی که در سال‌های گذشته رشد صنعتی ما کاهش یافت و نسبت سرمایه‌گذاری به استهلاک منفی شد.
صادرات کاهش یافت
خوانساری گفت: از سوی دیگر به دلیل محدودیت‌ها در یک سال شاید حدود ۲۰۰ بخشنامه توسط بانک مرکزی و دستگاه‌های وزارت صمت ابلاغ شد که همه اینها صادرکنندگان را دچار مشکل کرد و صادرکنندگان خوشنام تقریبا دست از کار کشیدند. این موارد همچنین عملا باعث شد صادرات ما کاهش یابد در حالی که با توجه به افزایش قیمت ارز صادرات می‌توانست افزایش یابد.
رییس اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: تصمیم دولت برای حذف ارز ترجیحی بسیار بجا بود و انتظار می‌رفت دوستان دولت و کسانی که اعلام می‌کردند با دولت همراه هستند، از این طرح پشتیبانی کنند که به نظر می‌آمد پشتیبانی نشد. اما بخش خصوصی و اتاق بازرگانی از این طرح استقبال کرد و پشتیبانی نیز خواهیم کرد، زیرا دولت چاره‌ای به غیراز این کار نداشت تا با تک‌نرخی کردن ارز اقتصاد را به پیش ببرد.
خوانساری افزود: به هر حال هر طرح بزرگ نیاز به همراهی مردم دارد و متاسفانه دولت در این زمینه کمتر به اثرات مثبت این طرح بر اقتصاد کشور اشاره کرد و مضرات چندنرخی کردن ارز کمتر برای مردم بیان شد.
خوانساری تصریح کرد: امیدواریم با برنامه‌ریزی دقیقی که صورت می‌گیرد، دهک‌ها به صورت دقیق شناسایی شوند و افراد کمتر برخوردار از قلم نیفتند، ضمن اینکه افزایش تاب‌آوری و امید اجتماعی حتما باید به وجود بیاید و دولت برای تغییر ساختار اقتصادی باید امید و تاب‌آوری را در جامعه ایجاد کند.
ارز به صورت شناور در کشور باشد
رییس اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه یک هشدار لازم است که به دولت داده شد تا دولت در گردابی که دولت گذشته دچار آن بود، گرفتار نشود، گفت: دولت گذشته ارز را تثبیت کرد و با توجه به قیمت واقعی ارز، روزبه‌روز فاصله قیمت ارز تثبیتی با قیمت ارز واقعی بیشتر می‌شد. بنابراین اگر قرار است ارز مورد نیاز واردکنندگان از طریق سامانه نیما تامین شود باید مراقب بود تا فاصله نرخ ارز نیمایی با بازار آزاد زیاد نشود و دوباره یک قیمت ثابت برای ارز در نظر گرفته نشود.
وی ادامه داد: خوشبختانه تصمیمی که دولت در هفته گذشته اتخاذ کرد و اجازه داد تا صادرکنندگان ارز را به صرافی‌ها بدهند اقدام مثبتی بود و امیدواریم این موضوع بسط یابد و در عین خال صادر‌کننده مکلف باشد ارز خود را به کشور وارد کند اما کوتاژ صادراتی خود را با افرادی که قصد واردات دارند، مبادله کند و لذا ارز به صورت شناور در کشور باشد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷/۳ درصدی
وی با اشاره به گزارش بانک جهانی از رشد اقتصادی گفت: بانک جهانی رشد اقتصادی ایران را در سال جاری میلادی ۷/۳ درصد اعلام کرد و این در حالی است که رشد اقتصادی کشورهای پیشرفته که در سال گذشته ۶/۶ درصد بوده در سال جاری میلادی به ۴/۳ درصد برسد.
خوانساری افزود: رشد اقتصاد روسیه نیز از ۷/۴ درصد در سال گذشته میلادی پیش‌بینی شده به منفی ۹/۸ درصد برسد و رشد اقتصادی کشورهای خاورمیانه نیز با توجه به افزایش قیمت انرژی از ۴/۳ به ۴/۵ در سال جاری میلادی برسد.
وی بیان کرد: همچنین بانک جهانی متوسط رشد اقتصادی جهان را در سال جاری ۹/۲ درصد پیش‌بینی کرده است و کماکان پیش‌بینی شده که در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ اختلال در تجارت بین‌المللی به خاطر جنگ اوکراین و روسیه وجود خواهد داشت و کاهش سرمایه‌گذاری‌ها نیز ادامه پیدا خواهد.
به اتاق تهمت زده شد
رییس اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: در ابتدای سال جدید هجمه‌هایی به اتاق بازرگانی و بخش خصوصی صورت گرفت و تهمت‌هایی زده شده و حتی مبحث گم شدن ۵۰۰/۱ میلیارد تومان در اتاق ایران مطرح شد که کذب بود و جوسازی‌های زیادی علیه بخش خصوصی صورت گرفت. این در حالی است که بحران اقتصادی در کشور وجود دارد.
وی گفت: لذا نامه‌ای در این زمینه به مقام معظم رهبری و سران سه قوه نوشته شد تا بررسی شود که دلایل این مسائل چیست و اگر اخلالی در اتاق‌ها صورت گرفته بررسی شود و خوشبختانه دستور اکید خوبی داده شد. در این راستا جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه برگزار شد و دستور بررسی موضوعات داده شد و هفته گذشته ملاقاتی با رییس‌جمهور انجام شد و ایشان دستور دادند که جلسه‌ای با هیات رییسه اتاق برگزار شود و در نتیجه در این جلسه مباحث خوبی نیز مطرح شد.
فرصت‌های اصلاحات ساختاری که از دست رفت
در این نشست همچنین معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: وضعیت اقتصادی کشور دشوار است، وقتی که دولت سیزدهم کار را آغاز کرد با انبوهی از مسائل و مشکلات مواجه بودیم. دهه‌ای را پشت سر گذاشتیم که رشد اقتصادی نزدیک به صفر بود و میزان استهلاک سرمایه از سرمایه‌گذاری بیشتر شده بود و تورم‌هایی را تجربه کرده بودیم که در دنیا بی‌سابقه بود و همین حالا هم ما جزو کشورهایی هستیم که بالاترین میزان سرمایه‌گذاری را داریم. مجموعه این عوامل باعث کوچک شدن کیک اقتصادی کشور و کوچک شدن سفره مردم شده بود. محمد‌هادی سبحانیان افزود: در نیمه اول سال ۱۴۰۰ در مجموع از تمام ظرفیت ارز ۴۲۰۰ تومانی استفاده شده بود و از تنخواهی که در اختیار دولت‌ها قرار می‌گیرد به طور کامل در نیمه اول سال گذشته استفاده شده بود. وقتی دولت کار خود را آغاز کرد با مسائل و مشکلات زیادی مواجه بود که برخی از آن ساختاری است و شاید دهه‌ها با آن مواجه بودند که متاسفانه عزم و اراده‌ای برای اصلاح آن وجود نداشت و به برکت سفره نفت، در اوج تحریم‌های نفتی وابستگی ما به
درآمدهای نفتی بالاتر رفت.
معاون امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: انتظار می‌رفت بعد از خروج آمریکا از برجام وابستگی بودجه دولت به نفت کمتر شود اما این طور نشد و بعضا از ذخایر بانک مرکزی و ذخایر صندوق توسعه ملی استفاده می‌شد و فرصت‌هایی که در اختیار ما برای اصلاحات ساختاری قرار می‌گرفت از بین رفت.
وی افزود: دولت در چنین شرایطی با دو رویکرد می‌توانست کار را ادامه دهد یکی تداوم وضع گذشته و به تعویق انداختن اصلاحات و یکی اینکه بالاخره این تغییر ریل را در حوزه تصمیم‌سازی اقتصاد انجام دهد. البته به نظر می‌رسد رویکرد دوم در دولت انتخاب شده و رییس‌جمهور هم می‌خواهند که اصلاحات ساختاری را اتخاذ کنند، البته وضع موجود دارای ذی‌نفعانی است که تغییر آن شرایط کار ساده‌ای نخواهد بود.
سبحانیان بیان داشت: برای حمایت از تولید با دادن ارز ارزان‌قیمت یا انرژی ارزان‌قیمت همواره با انواع توزیع رانت حمایت شده است و همه این اقدامات منجر شده که صنایع ما قدرت رقابتی نداشته باشند و صادرات‌محور نباشند و با این مساله سال‌هاست که مواجه هستیم . وی افزود: همچنین دولت سعی می‌کرد که اگر قیمت تمام‌شده یک کالایی بالاست قیمت آن کالا را برای مصرف‌کننده کاهش دهد و با این روش حمایتی عملا انگیزه سرمایه‌گذاری و تولید را در کشور از بین برده‌ایم و این رویکردها طی سال‌ها و دهه‌ها وجود داشته است و در کنار آن قیمت‌گذاری دستوری وجود داشته است.
اثرات منفی بر صادرات
وی در ادامه بیان داشت: حتی برای حمایت از مصرف بعضا به صورت ناگهانی صادرات یک کالایی متوقف می‌شد و این اتفاقا اثرات منفی بر صادرات داشت. معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به حذف ارز ترجیحی گفت: شرایط برای مردم سخت است و شاید نتوان بسیار راحت ضرورت حذف ارز ترجیحی را برای مردم تبیین کرد و تبیین افزایش قیمت‌ها خیلی جذابیتی ندارد اما با این وجود باید این موضوع را بیشتر برای مردم تبیین کرد.
وی افزود: یکی از منتفعان اصلی سیاست حذف ارز ترجیحی بخش خصوصی است. دهک‌های پردرآمد ما بیشتر از اختصاص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی منتفع می‌شدند و حتی افزایش قیمت‌هایی که در حوزه کالاهای اساسی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد به مراتب بالاتر از رشد شاخص قیمت‌ها بود.
سبحانیان اظهار داشت: بعد از اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی، در حوزه مواد اولیه دارویی در سال ۹۷ سه و نیم برابر سال ۹۶ ثبت سفارش داشتیم، در فروردین ماه سال ۹۸ اعلام شد که ارز ترجیحی واردات کره خوراکی قطع شده در تمام سال ۹۸ کلا ۵۰ هزار تن واردات کره انجام شد اما با توجه به اعلام حذف ارز ترجیحی کره ۴۰ هزار تن از واردات کره در دو ماه اول سال ۹۸ انجام شد.
معاون اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در داخل کشور در زمینه افزایش هزینه‌ها و دستمزدها تصمیماتی اتخاذ شد که اگرچه توسط اجزای دولت اتفاق افتاد اما به تورم دامن می‌زد، موضوع خشکسالی در دنیا و ایران جدی بود. در سال ۹۹ میزان تولید گندم کشور ۵/۸ میلیون تن بود، اما در سال گذشته به علت خشکسالی ۵/۴ میلیون تن بود و امسال هم پیش‌بینی می‌شود که همین میزان تولید شود در حالی که میزان نیاز کشور بیش از این رقم است.
تورم‌های بی‌سابقه
وی افزود: جنگ اوکراین و روسیه نیز در منطقه‌ای در حال وقوع است که بخش قابل‌توجهی از نیاز غذای دنیا از آنجا تامین می‌شود و این باعث شده که افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم و در برخی از کشورها مانند آمریکا شاهد تورم‌های بی‌سابقه هستیم و لذا اصلاح یارانه‌ها همزمان شد با تورم جهانی و لذا بخشی از این افزایش قیمت‌ها در همین راستا است.
معاون وزیر اقتصاد بیان داشت: البته بخشی از افزایش قیمت‌ها باید از قبل انجام می‌شد مثلا در حوزه روغن و پوشک درخواست افزایش قیمت‌ها از قبل داده شد بود و دولت در ابتدای کار مانع از افزایش قیمت‌ها شد. این در حالی است که با قیمت‌گذاری دستوری مخالف هستیم. وی افزود: رویکردها اصلاحی است البته شرایط سخت است و مردم بحق گلایه‌مند هستند و انتظار درست شدن شرایط را به سرعت دارند. با این حال رویکردها به گونه‌ای است که امیدواریم به بهبود شرایط موجود کمک می‌کند.
معاون امور اقتصادی وزارت اقتصاد بیان داشت: در حوزه خصوصی‌سازی رویکرد وزارت اقتصاد متفاوت از قبل است و معتقدیم که در این زمینه کسی که به کمک دولت می‌آید باید شرایط را تسهیل کرد و لذا اصلاح قانون اصل ۴۴ را در ماه‌های گذشته انجام داده‌ایم و به دولت ارسال کرده‌ایم و معتقد به حمایت دولت هستیم.
وعده هوشمندسازی فرآیندها
وی افزود: در حوزه هوشمندسازی فرآیندها مسائل را به صورت جدی دنبال می‌کنیم، در حوزه گمرک و اموال تملیکی نیز به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و در حوزه مالیات نیز عزم ما بر این است. البته ادامه شرایط موجود ذی‌نفعانی دارد. تفاهم ممیز مالیاتی با فعال اقتصادی موجب ناراحتی مردم است و قطعا در این روش مفسده وجود دارد و بی‌عدالتی‌ها در این بخش مردم را ناراحت کرده است. البته ما فقط نباید از مردم مالیات بگیریم و باید به مردم خدمات نیز ارائه کنیم تا مردم با رضایت مالیات پرداخت کنند.
سبحانیان بیان داشت: باید عدالت مالیاتی را برقرار و موضوع را شفاف کرد و لذا در این حوزه به سمت هوشمندسازی حرکت می‌کنیم و لازم است بخش خصوصی ما را کمک کند. ما قبول نداریم که بار اعظم مالیات کشور بر دوش فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار باشد بنابراین پیشنهاد داده‌ایم که در بودجه ۱۴۱۰ پنج واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی کاهش یابد و امیدواریم عملیاتی شود.
وی افزود: در حوزه تامین ابزارهای مالی رویکردهای اصلاحی داریم و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است. الان مساله اصلی کشور تورم است و باید تورم کنترل شود و لذا این موضوع مورد توجه رییس‌جمهور است و دغدغه شبانه‌روزی رییس‌جمهور همین است. لذا از بخش خصوصی و مجلس می‌خواهیم این موضوع در اولویت باشد.
باید به سمت ابزارهای نوین مالی حرکت کنیم
سبحانیان اظهار داشت: ما باید به سمت ابزارهای نوین مالی برای کنترل تورم حرکت کنیم و از روش‌های مختلفی بدون خلق نقدینگی برای تامین مالی استفاده کرد.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: شرایط سخت است و تلاش می‌کنیم ریل سیاستگذاری را تغییر دهیم و از اقدامات پوپولیستی جلوگیری کنیم؛ اجماع‌سازی در دولت بین وزارتخانه‌ها کار ساده‌ای نیست و وزارتخانه‌های بخشی تمایل دارند منویات خود را پیش ببرند اما تلاش می‌کنیم با همتی که در مجموعه دولت وجود دارد و کمک بخش خصوصی به دنبال اصلاح شرایط اقتصادی هستیم.
سبحانیان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چگونه باید از ایجاد نرخ دیگری از ارز جلوگیری کرد، گفت: اراده دولت هم این نیست و اگر هم این‌گونه بود، اساسا زیر بار این اصلاح نمی‌رفت، آنچه در مداخلات قیمتی اتفاق افتاده ناظر به حمایت از مصرف‌کننده بود و لذا من به جهت کارشناسی معتقدم که این مساله به ضد خودش تبدیل می‌شود و عملا با از بین بردن انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری منجر به نتیجه نمی‌شود.
موافق افزایش نرخ سود بانکی نیستیم
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان داشت: نرخ سود و نرخ بهره حقیقی در کشور الان منفی است و لذا بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر ضرورت افزایش این نرخ تاکید دارند. حتی برخی معتقدند که برای کنترل تورم باید به سمت افزایش نرخ سود بانکی و تسهیلات حرکت کنیم، البته نظر ما موافق نیست و این حرف هم درست نیست که نرخ سود در کشورها بالا است.
وی بیان داشت: مساله کنترل تورم مساله اصلی دولت است، البته باید به اقتضائات آن پایبند باشیم. سبحانیان همچنین گفت: یکی از مواردی که دولت دنبال می‌کند، نزدیک شدن نرخ ارز بازار آزاد و نرخ ارز نیمایی است.
لینک کوتاه :