همزمان با افزایش قیمت‌های جهانی، تورم بریتانیا رکورد ۴۰ ساله را شکست/خطر تورم ۱۱ درصدی
به گزارش جهان صنعت نیوز: این تورم بیشترین فشار را بر خانوارهای با درآمد پایین وارد می‌کند. سهم اصلی را در این بین مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی داشتند که قیمت آنها با سریع‌ترین نرخ سالانه در حال افزایش است. نان، غلات و گوشت به طور خاص گران‌تر شدند، در حالی که قیمت میوه نسبت به ماه گذشته تغییر کمی داشته است. قیمت بنزین و گازوییل نیز تورم را بالاتر برده است؛ زیرا سوخت موتور طی سال گذشته نزدیک به یک‌سوم افزایش یافته است که بیشترین افزایش سالانه از سال ۱۹۸۹ تا به امروز محسوب می‌شود. به نوشته گاردین، هفته گذشته، بانک انگلیس هشدار داد که به دنبال افزایش قیمت برق و گاز، تورم تا پایان سال جاری به ۱۱ درصد خواهد رسید.
قیمت‌ها در انگلیس به دلیل تبعات برگزیت، بحران کرونا و شرایط ناشی از جنگ در اوکراین، طی ماه‌های اخیر تا ۶۰ درصد افزایش یافته است. بانک مرکزی انگلیس هفته پیش، با افزایش نرخ بهره بین‌بانکی به بالاترین سطح در ۱۳ سال گذشته، در بیانیه‌ای خطر رکود اقتصادی را پیش‌بینی کرد.
اقتصاد انگلیس که پس از همه‌گیری کرونا به سرعت رشد کرده و احیا شده بود، اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله کمبود نیروی کار، اختلال زنجیره تامین، تورم و مشکلات تجارت پسابرگزیت باعث شده تا زمزمه‌های رکود اقتصادی به گوش برسد. همزمان با افزایش بی‌سابقه تورم در انگلیس، نرخ‌های بالای کالا و خدمات در آمریکا نیز بالاترین رقم خود را از دهه ۱۹۸۰ به ثبت رسانده و در ماه گذشته به ۶/۸ درصد رسیده است. همه اینها در حالی است که همزمان با شروع عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین در ۵ اسفند سال گذشته، آمریکا، انگلیس و دیگر کشورهای اروپایی و متحدان غربشان تحریم‌هایی را ضد روسیه اعمال کردند. اثر این تحریم بر اقتصاد جهانی باعث شده است که خود این کشورها دچار مشکلات اقتصادی بی‌شماری شوند.
در حالی که مردم انگلیس با شرایط سخت اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، اما بوریس جانسون، تاکنون ۴۵۰ میلیون پوند کمک نظامی به اوکراین اختصاص داده است. این کشور از زمان آغاز جنگ در اوکراین، به بازیگر فعالی در عرصه این نبرد تبدیل شده و با اتخاذ مواضع ضدروسی، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی و اعمال تحریم علیه روسیه به تنش و درگیری‌ها دامن زده است.
ریشی سوناک، وزیر دارایی انگلیس در واکنش به آمارهای جدید مدعی شد که دولت از تمام ابزارهای در اختیار خود، برای کاهش تورم و مبارزه با افزایش قیمت‌ها استفاده می‌کند. دولت انگلیس از سوی احزاب مخالف سیاسی و افکار عمومی تحت فشار زیادی قرار دارد تا از طریق تخصیص بودجه اضطراری، حداقل دستمزدها و کمک هزینه‌های معیشتی برای دهک‌های پایین را افزایش دهد؛ اما تاکنون اقدامی که با نرخ فزاینده تورم در این کشور مطابقت داشته باشد، رخ نداده است.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس می‌گوید که اقتصاد این کشور در حال گذراندن یک دوران سخت است، اما نسبت به زمانی که از رکودهای قبلی رنج می‌برد، انعطاف‌پذیرتر شده است، اما تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که انگلیس در آستانه رکود اقتصادی قرار دارد و شرایط سختی در انتظار مردم این کشور در اواخر سال جاری خواهد بود.
هفته پیش نشریه اوکونومیست در گزارشی نوشت که وضع اقتصادی موجود در انگلیس یک بحران مزمن است که با خروج این کشور از اتحادیه اروپا تشدید شد. این نشریه افزود که انگلیس در یک بلاتکلیفی ۱۵ ساله گیر کرده است. این کشور تمایل دارد خود را به عنوان یک مکان پویا و بازار آزاد تصور کند، اما اقتصادش از بسیاری از کشورهای ثروتمند دنیا عقب است. سازمان همکاری اقتصادی و توسعه هم اخیرا اعلام کرد که تولید ناخالص داخلی انگلیس در سال جاری ۶/۳ درصد رشد خواهد کرد، که ضعیف‌ترین پیش‌بینی برای سال ۲۰۲۳ در میان همه کشورهای عضو گروه ۲۰ است.
بحران زندگی گران در بریتانیا
این در حالی است که تحقیقات جدید نشان داد، از آنجایی که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا موسوم به برگزیت پتانسیل رشد این کشور را کاهش می‌دهد و صدها پوند در سال برای کارگران هزینه دارد، بحران مخارج زندگی در بریتانیا روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شود. در این میان، اندیشکده «بنیاد عزم راسخ» (Resolution Foundation) و اساتید دانشگاه اقتصاد لندن اعلام کردند، با احتساب مخارج رو به افزایش زندگی، میانگین دریافتی کارگران از الان تا سال ۲۰۳۰ سالانه ۴۷۰ پوند کسری درآمد خواهند داشت.
محققان در این گزارش که شش سال پس از برگزاری رفراندوم برگزیت منتشر شده، گفتند: برگزیت به رقابتی بودن صادرات بریتانیا در سطح جهانی ضربه می‌زند چراکه کمپانی‌ها مجبور شده‌اند تا با شیوع پاندمی کرونا و جنگ روسیه در اوکراین که تورم را به سطوح تاریخی رسانده، دست‌و‌پنجه نرم کنند. در این گزارش آمده است: انتظار می‌رود هر چه بریتانیای کبیر محدودتر شود، به کشوری فقیرتر با بازدهی کمتری تبدیل شود.
این گزارش تاکید دولت بر اینکه برگزیت و برنامه‌هایش اقتصاد و رفاه در خارج از لندن و جنوب شرقی این کشور را تقویت می‌کند، زیر سوال برده چراکه تحقیقات محققان نشان داده که شمال شرقی بریتانیا از خروج این کشور از اتحادیه اروپا بیشترین ضربه را خورده است.
گرچه این گزارش نشان داد که صادرات به اتحادیه اروپا تحت شروط توافق تجاری بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس با بروکسل که از سال گذشته آغاز شد، به خاطر برگزیت ضربه شدیدی نخورده اما این گزارش هشدار داد که به طور کلی بریتانیا محدودتر شده و رقابتی بودنش کاهش یافته است.
اعتصاب بی‌سابقه کارکنان راه‌آهن انگلیس
از طرفی، ده‌ها هزار کارگر خطوط ریلی انگلیس که به حقوق دریافتی خود اعتراض داشتند، اعتصاب کرده و میلیون‌ها مسافر را با هرج‌ومرج مواجه کردند. این بزرگ‌ترین اعتصاب ریلی انگلیس در ۳۰ سال گذشته است.
اعتصاب بیش از ۴۰ هزار تن از کارکنان راه‌آهن انگلیس که روز سه‌شنبه اتفاق افتاد و قرار است در پنجشنبه و شنبه نیز تکرار شود، باعث ایجاد اختلال گسترده در شبکه ریلی این کشور شده و اکثر خدمات را تعطیل کرده است. کارکنان مترو لندن هم اعتصاب کرده و تقریبا باعث تعطیلی این شبکه شدند.
بوریس جانسون، نخست‌وزیر انگلیس تحت فشار است تا به مردم کشورش در این سخت‌ترین ضربه اقتصادی دهه‌های گذشته کمک کند. او گفت، این اعتصاب‌ها به کسب‌وکارهایی که هنوز در حال ترمیم آسیب‌های همه‌گیری کرونا هستند، آسیب می‌زند. اتحادیه‌ها اعلام کردند که اعتصاب کارکنان راه‌آهن ممکن است نشان‌دهنده نارضایتی در طول تابستان باشد، چراکه معلمان، پزشکان، کارگران دفع زباله و حتی باریستاها در مواجهه با تورم ۱۰ درصدی، به اعتصاب متمایل می‌شوند.
میک لینچ، دبیرکل اتحادیه سراسری کارگران راه‌آهن، دریانوردی و حمل‌و‌نقل گفت: اعضای این اتحادیه رهبری تمامی کارگران این کشور را که از کاهش حقوق و وخامت اوضاعشان توسط سودهای کلان تجارت‌ها و سیاست‌های دولتی خسته شده‌اند، برعهده‌دارند.
نتوورک ریل، یک شرکت زیرساخت ریلی در انگلیس اعلام کرد که مردم تنها درصورت لزوم از قطار استفاده کنند. کارکنان بیمارستان گفتند که برخی همکارانشان شب را در محل کار به صبح رساندند تا آماده خدمت‌رسانی باشند.
جانسون به اعضای کابینه خود گفت که این اعتصاب‌ها اشتباه و غیرضروری بوده و خطاب به مردم کشورش گفت که باید بر مواضع خود بمانند، چراکه بهبود در عملکرد راه‌آهن به نفع عموم مردم است. نتایج یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۳۷ درصد از مردم انگلیس با این اعتصاب‌ها موافق و ۴۵ درصد مخالف هستند.
اقتصاد انگلیس یادآور دوران جنگ
این در حالی است که گاردین در گزارشی با اشاره به سطح کمک‌هایی که تاکنون دولت انگلیس به اوکراین ارائه داده، نوشت: بریتانیا اگرچه در جنگ مستقیم با روسیه قرار ندارد، اما اقتصاد آن یادآور روزهای جنگ است و با وجود شرایط تورمی، دولت جانسون باید پاسخگو باشد.
اگرچه بوریس جانسون در داخل با انتقادات بسیاری روبه‌رو است، اما جایی دیگر خارج از بریتانیا وجود دارد که او همواره به گرمی مورد استقبال قرار می‌گیرد. از این رو جای تعجب نیست که او هفته گذشته به جای شرکت در سخنرانی از پیش برنامه‌ریزی‌شده برای نمایندگان ناخشنود حزب محافظه‌کار، سفر به کی‌یف و بودن با ولودیمیر زلنسکی رییس‌جمهوری این کشور را ترجیح داد.
این روزنامه انگلیسی در ادامه می‌نویسد: با گذشت چندین ماه از جنگ در اوکراین و احتمال طولانی شدن آن همان گونه که ینس استولتنبرگ دبیرکل ناتو به تازگی گفته است، این سوال مطرح می‌شود، بریتانیا تا چه زمان می‌خواهد به حمایت از دولت کی‌یف ادامه دهد.
به نوشته گاردین، روزهایی که همبستگی با اوکراین به معنای گذاشتن پرچم آبی و زرد در نمایه شبکه‌های اجتماعی و تماشای ویدئوهای تیک‌تاک کشاورزانی که تانک‌های روسی را می‌دزدیدند، به پایان رسیده است. امروز انگلیس اگرچه در جنگ با روسیه نیست، اما اقتصاد آن یادآور روزهای دوران درگیری است. به عبارتی این کشور وارد شکل جدید و ناآشنایی از جنگ شده که هرچند خطری جان سربازان انگلیس را تهدید نمی‌کند، اما اقتصاد آن را به شکل کم‌سابقه‌ای تحت‌الشعاع قرار داده‌است.
زندگی برای مردم انگلیس به لطف افزایش بهای سوخت و موادغذایی سخت شده که با آمدن زمستان سخت‌تر هم می‌شود؛ موضوعی که به طور قطع «ولادیمیر پوتین» رییس‌جمهوری روسیه برای همبستگی اروپا با اوکراین در محاسبات خود نظر گرفته‌است.
این روزنامه در ادامه گزارش خود آورده است: از سوی دیگر مشخص نیست بریتانیا چگونه و تا چه زمان می‌خواهد هزینه‌های جنگ اوکراین را با وجود مشکلات داخلی اقتصادی بپردازد. «گوردون براون» نخست‌وزیر سابق بریتانیا بر این باور است که افزایش برنامه‌ریزی‌شده مالیات شرکت‌ها و سوخت برای جلوگیری از افزایش تورم می‌تواند فشارها را بر جانسون افزایش دهد و هزینه‌های سنگینی برای وی در پی داشته‌باشد.
گاردین در این گزارش می‌نویسد: بودن در کنار اوکراین بدون خواست و تصمیم جامعه انجام می‌گیرد. تصمیمی که اوکراین مقصر آن نیست و دلیلش اولویت قرار ندادن اخلاقیات از سوی رهبران بریتانیا است. فلذا چنانچه همان‌گونه که استولتنبرگ گفته است اگر جنگ در اوکراین سال‌ها به طول انجامد، هر شخص دیگری هم که جانشین جانسون شود باید با مشکلات کنونی دست‌و‌پنجه نرم کند. بی‌شک جنگ چه سرد باشد و چه گرم بهایی دارد و دیر یا زود یک نفر باید در مورد هزینه‌هایی که مردم بریتانیا برای رهایی از شرایط کنونی بدهند پاسخگو باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :