وضعیت مالی وخیم خودروسازان/روی خط زیان
به گزارش جهان صنعت نیوز: اینکه صنعتی قدیمی مانند خودروسازی در کشور چرا به این وضع دچار شده و اینکه چرا با کمبود عرضه و فعالیت در یک بازار غیررقابتی و انحصاری سال‌های متمادی است که زیانده شده است، عوامل مختلفی از سوی کارشناسان ذکر می‌شود که شاید شاه‌بیت اساسی آن قیمت‌گذاری دولتی و تصدی‌گری تام و تمام دولت در این صنعت باشد. در واقع مهم‌ترین معضل خودروسازان و قطعه‌سازان در سلسله مشکلات و چرخه معیوبی که به آن دچار شده‌اند به نوع بازی‌گری و دیدگاه دولت‌ها به این صنعت بازمی‌گردد؛ نمونه این اخلال و مثال روشن آن این است که دولت مواد اولیه و اصلی را به قیمت روز ارز و حتی بعضاً بالاتر از نرخ جهانی به خودروسازان و قطعه‌ساز عرضه کرده و در این رابطه از منطق بازار آزاد تبعیت می‌کند، اما برای محصول نهایی تولیدشده از اهرم تنظیم بازار و قیمت‌گذاری دستوری استفاده می‌کند؛ امری که به واسطه شرایط ناپایدار اقتصادی، تورم بالا و جهش نرخ ارز به هیچ عنوان همخوانی با هزینه تولید، قیمت تمام شده و حاشیه سود کارخانه نداشته و خودروسازان را به گرداب زیاندهی و ناکارآمدی گرفتار کرده است.
زیان خودروسازان از دارایی آنها بیشتر شد
مطابق با آخرین آماری که چهارشنبه هفته قبل مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده است، مجموع زیان انباشته ایران‌خودرو و سایپا بر اساس آخرین صورت‌های مالی حسابرسی شده منتهی به شهریور ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که این دو شرکت در حدود ۵۵ هزار میلیارد تومان زیان دارند. نکته مهم اما اینجاست که محاسبه صورت‌های مالی تلفیقی این دو شرکت نشان از زیان بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی دارد که از این رقم تا شهریور سال گذشته ۴/۵۲ هزار میلیارد تومان متعلق به ایران‌خودرو و حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان نیز برای سایپا به ثبت رسیده است. همچنین محاسبات برای زیان شرکت‌های اصلی نیز نشان می‌دهد که ایران‌خودرو و سایپا بر اساس صورت‌های مالی منتشر شده به ترتیب ۶/۳۴ و ۹/۱۹ هزار میلیارد تومان زیان کرده‌اند. در اینجا نکته قابل تامل این است که همان‌طور که عنوان شد به واسطه سال‌های متمادی زیاندهی دو شرکت، سال ۹۸ تجدید ارزیابی برای دارایی‌های این دو کارخانه صورت گرفته و با اصلاح موقت ساختار مالی و ترازنامه آنها، افزایش سرفصل سرمایه موجب کاهش زیان انباشته نسبت به سرمایه شده و هر دو خودروساز از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شدند. با این حال با تداوم عملیات زیاندهی دو شرکت از سال ۱۳۹۸ به این سو، هم ایران‌خودرو و هم سایپا مجددا مشمول ماده ۱۴۱ شده‌اند. لازم به ذکر است ماده ۱۴۱ قانون می‌گوید: اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را برگزار کند تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای واقع شود. همچنین مطابق این قانون دولت موظف است اگر سیاستگذاری‌هایش منجر به زیان بنگاه‌ها شود، این ضرر و زیان را جبران کند.
هر خودرو زیان می‌دهد
با این حال در شرایطی که گفته می‌شود دو خودروساز بزرگ کشور تبدیل به حیاط‌خلوت دولت‌ها شده و دولت‌ها بر خلاف قانون با توجه به سهامی که در اختیار دارند تقریبا به صورت صد در صدی در حال تصدی بر این دو خودروساز بزرگ کشور هستند، سیاستگذاری‌های صنعت خودرو و لزوم اصلاحاتی که سال‌هاست روی آنها تاکید می‌شود، کار را به جایی رسانده که علاوه بر زیان چشمگیر روی محصولات، در بازار نیز التهاباتی ایجاد شود که یکی از نمونه‌های بارز آن اختلاف قیمت درب کارخانه و حاشیه بازار است؛ امری که نه تنها به توزیع رانت ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی دامن زده، بلکه با ایجاد رویه‌های بی‌سابقه‌ای مانند قرعه‌کشی و عرضه قطره‌چکانی، نارضایتی‌ها و انتقادات گسترش یافته و دلالی و واسطه‌گری نیز نهادینه شده است.
در این رابطه بررسی‌ها از زیان انباشته خودروسازان و نیز وضعیت بازار و حاشیه سود قابل توجهی که برای دلالان ایجاد شده، نشان‌دهنده یک نکته بسیار مهم و حائز اهمیت است. در اردیبهشت‌ماه امسال شاهد بودیم که مدیرعامل سایپا در مصاحبه‌ای اعلام کرد که روی هر خودرو، ۷۰ میلیون تومان ضرر می‌دهد. در واقع و در شرایطی که از سال ۱۳۹۷ تاکنون فرآیند زیاندهی دو شرکت تداوم داشته و هزینه مالی نسبت به قیمت تمام‌شده همخوانی ندارد، تنها در سال گذشته شاهد بودیم که شرکت ایران‌خودرو از ۴۵۱ هزار دستگاه خودرویی که فاکتور کرده، ۶/۵ هزار میلیارد تومان زیان داده است. در این رابطه به غیر از خودروی دنا که به طور کلی تولیدش در سال گذشته ۵۰۰ میلیارد تومان سود داشته، سایر محصولات ایران‌خودرو برای این شرکت زیان در بر داشته و تمامی گروه‌های پژو و سمند زیانده بوده‌اند. به عنوان مثال برای هر دستگاه پژو پارس زیانی بالغ بر ۳۰ میلیون تومان و برای هر دستگاه رانا ۳۱ میلیون تومان زیان محاسبه شده است.
این آمار برای سایپا و پارس‌خودرو نیز صادق است. یعنی در شرکت سایپا که سال گذشته در حدود ۳۱۰ هزار دستگاه تولید داشته است، آمارها نشان می‌دهد که این شرکت سال قبل، ۱/۳ هزار میلیارد تومان زیان داده است. برای پارس‌خودرو نیز صورت‌های مالی حاکی از این است که این شرکت از ۱۱۶ هزار دستگاه خودرویی که تولید کرده در حدود ۴/۱۰ هزار میلیارد تومان درآمد داشته، اما هزینه‌هایش ۸/۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است.
از سوی دیگر لازم به ذکر است که خودروسازان بزرگ کشور همزمان با زیاندهی، بدهی‌های کلانی نیز به بانک‌ها و قطعه‌سازان دارند؛ به طوری که برآورد می‌شود اکنون بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان مبلغی بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان بوده و حتی شنیده‌ها حاکی از این است که یکی از خودروسازان بزرگ در سال ۱۳۹۹، تنها ۵/۲ هزار میلیارد تومان سود پول به بانک‌ها پرداخته است. در این راستا با توجه به چنین وضعیتی از لحاظ سودآوری که همچنان خودروسازان و قطعه‌سازان بدترین شرایط را از این لحاظ در میان شرکت‌های صنعتی بورسی دارند، برخی کارشناسان معتقدند زیان انباشته خودروسازان به مراتب بیشتر از یکصد هزار میلیارد تومان بوده و به ۱۵۰ هراز میلیارد تومان رسیده است؛ حال نکته حائز اهمیت و مهم این است که اگر رقم زیان خودروها را به میزان تیراژ تولید آنها ضرب کرده و محاسبه کنیم، دقیقا این رقم ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برابر می‌شود با رانت حاصل از اختلاف قیمت کارخانه با بازار که روانه جیب عده‌ای خاص در طول سه سال گذشته شده است.
به همین دلیل کارشناسان معتقدند یکی از راه‌های خروج از بن‌بست کنونی برای خودروسازان افزایش تیراژ تولید است، اما مادامی که آنها در حال زیاندهی هستند، افزایش تیراژ تولید در شرایط قیمت‌گذاری دستوری، حاصلی به غیر از افزایش زیان برای آنها به همراه نخواهد داشت. بنابراین علیرغم وعده‌های مطرح‌شده در خصوص افزایش تیراژ تولید به ۶/۱ میلیون دستگاه تا پایان امسال، چنین نقشه راهی امکان‌پذیر نبوده و نخستین پیامد آن افزایش بیشتر قیمت خودروها در بازار است.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :