دولت میراث‌دار تورم است
به گزارش جهان صنعت نیوز: مسعود میرکاظمی رییس سازمان برنامه و بودجه به بیان علل گرانی‌ها پرداخته و توضیح داد که بخشی از گرانی‌ها مستند به گرانی و تورم جهانی است که بی‌سابقه است. بخش دیگر نیز معلول تورم به ارث رسیده از دولت قبل است و بخش سوم نیز ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی است که مصوبه مجلس بوده و دولت برای جبران این هزینه‌ها یارانه ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را به ازای هر نفر می‌پردازد که البته این رقم بار سنگینی به دوش دولت است.
معاون رییس‌جمهور در دیدار با مراجع تقلید، مطالبی را درباره وضعیت اقتصادی کشور ارائه کرد و اظهار داشت: کشور در وضعیت خوبی به این دولت تحویل داده نشد، بدهی‌های دولت قبل، از جمله اوراق بهادار و نیز بدهی به بانک‌ها و نیز تامین اجتماعی از مشکلات به ارث رسیده از دولت قبل است که بحمدالله همه این مشکلات توسط دولت فعلی مدیریت شد.
وی افزود: در ابتدای تحویل این دولت، حتی حقوق کارکنان دولت با مشکل مواجه بود، اما دولت توانست با تلاش مستمر و گسترش روابط با کشور‌های منطقه این مشکلات را پشت سر بگذارد.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور بیان کرد: دولت توانست تا پایان سال گذشته حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان هزینه خدمات عمرانی پرداخت کند، بدون اینکه هیچ گونه استقراضی داشته باشد.
وی با بیان اینکه دولت بدون پیوستن به «اف‌ای‌تی‌اف» واکسن خریده و کرونا را مهار کرد گفت: دولت تلاش کرده درآمد نفت را بالا ببرد و همچنین درآمد مالیاتی افزایش پیدا کرده است و پول‌های بلوکه‌شده نیز پس گرفته شده است.
معاون رییس‌جمهور افزود: گرانی گندم که معلول خشکسالی و بالا رفتن قیمت جهانی آن است از یک‌سو، و حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی که قانون لازم‌الاجرا بود از سوی دیگر، مشکلاتی برای دولت در آغاز راه ایجاد کرد و با تایید رهبر معظم انقلاب، به دلیل آغاز کار دولت، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۶ ماه به تعویق افتاد و بودجه ماه‌های آخر سال گذشته نیز که توسط دولت قبل تماما هزینه شده بود، به دستور رهبر معظم انقلاب تامین شد و ما را از مشکل بزرگی رهاند.
میرکاظمی با بیان اینکه با افزایش یارانه، ضریب جینی، اصلاح و فاصله طبقاتی کم شده است، بیان کرد: با آزاد شدن قیمت‌ها، دولت خود را از چرخه اقتصاد بیرون می‌کشد و به نظارت مشغول میشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه کشور همچنین تصریح کرد: اختلاف قیمت کالای یارانه‌ای داخل و خارج باعث شده بود که اجناس یارانه‌ای ایران پس از چند روز به وفور در فروشگاه‌های کشور‌های همسایه به فروش برسد و حذف ارز ترجیحی باعث شد هم رانت و قاچاق کم شود و هم رقابت در تولید افزایش پیدا کند، چون تولیدکننده درگذشته نمی‌توانست با کالای وارداتی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد شده، رقابت کند.
معاون رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت امانتدار است و با صرفه‌جویی از دارایی مردم حفاظت می‌کند، ادامه داد: مواد غذایی در سطح بین‌الملل در همه کشور‌ها دچار آشفتگی است و با حذف ارز ترجیحی در ایران، قیمت کالاها در کشور‌های همسایه به شدت افزایش یافته است.
خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی منفی شد
از سویی سازمان برنامه و بودجه مدعی شد که دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده و استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه در گزارشی اعلام کرد با عنایت به مفاد جزء یک بند ص تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱، طرح «مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها» با رویکرد تغییر نرخ ارز واردات کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی به نیمایی و پرداخت یارانه‌های مربوط به‌صورت مستقیم به مصرف‌کنندگان نهایی در چارچوب جامعه هدف تعیین‌شده (۴۰۰ هزار تومان سه دهک اول و ۳۰۰ هزار تومان ۶ دهک بعدی)، اجرا شد.
بر این اساس ضمن حذف رانت‌ها و کاهش تخلفات موجود در چرخه تامین و توزیع کالاهای اساسی، امکان بازتوزیع عادلانه منابع حاصله به جامعه هدف و جبران افزایش هزینه‌های مصرف‌کنندگان ناشی از تغییر نرخ ارز کالاهای مصرفی نهایی فراهم شده است.
لازم به ذکر است مطرح کردن تامین بخشی از کسری بودجه دولت از محل مابه‌التفاوت نرخ ارز صحیح نبوده و در حال حاضر یارانه جبرانی به مصرف‌کنندگان فراتر از ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه سال جاری و محاسبات مربوط به میزان افزایش هزینه‌های خانوار ناشی از افزایش قیمت‌های کالاهای مشمول پرداخت میشود.
در خصوص الزامات اثربخشی سیاست حذف ارز ترجیحی نیز موارد زیر قابل ذکر است:
– اصلاح قیمت‌ها: با وجود اینکه رویکرد کاهش و محدودیت مداخله دولت در زمینه قیمت‌گذاری و تنظیم بازار کالاها مورد تاکید قوانین و اسناد فرادستی (ماده ۲۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ۲) است، بااین‌حال به دلیل حساسیت‌های موجود در زمینه تعادل و ثبات در بازار به‌ویژه در شرایط ناشی از تحریم‌های اقتصادی، مداخلات دولت در برخی موارد (به‌ویژه کالاهای اساسی) در سال‌های اخیر به ناگزیر تشدید شده است. با اجرای طرح مردمی‌شدن و توزیع عادلانه یارانه‌ها میزان مداخله دولت تا حد قابل ملاحظه‌ای می‌تواند کاهش یابد و صرفا با اصلاح سیاست‌ها، موجبات تقویت حضور بخش خصوصی در تامین پایدار کالا فراهم شود.
– یارانه هدفمند و کمک‌های نقدی به اقشار آسیب‌پذیر: بازتوزیع عادلانه یارانه به جامعه هدف از اهداف اصلی اجرای طرح بوده که با تعیین جامعه هدف موردنظر و در قالب یارانه نقدی با اولویت دهک‌های پایین پرداخت میشود. ضمن اینکه در صورت فراهم شدن شرایط و زیرساخت‌های موردنیاز، اعتبارات مزبور در قالب کالابرگ الکترونیکی به‌صورت هدفمند برای خرید کالاهای مشمول اختصاص خواهد یافت.
– تسهیلات هدفمند به بنگاه‌های اقتصادی: تامین تسهیلات سرمایه در گردش برای تقویت نقدینگی و توان مالی واحدهای تولیدی و واردکنندگان یکی از الزامات اجرای طرح مردمی‌سازی و توزیع عادلانه یارانه‌ها بوده و طی تصویب‌نامه شماره ۳۳۸۴۵/ ت ۵۹۸۹۰ ه مورخ ۰۳/۰۳/۱۴۰۱ هیات محترم وزیران مقرر شد تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی دام و طیور کشور از طریق پرداخت مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات با نرخ ترجیحی ۱۰ درصد توسط بانک‌های عامل معرفی‌شده توسط بانک مرکزی و تضمین مابه‌التفاوت سود تسهیلات مذکور توسط سازمان برنامه‌وبودجه کشور صورت پذیرد.دولت از ابتدا به دنبال اصلاحات ساختار اقتصادی «در شرایط تحریم» بوده است. مراد از اصلاح ساختار اقتصادی، گذار از اقتصاد دولتی و درون‌گرا که در آن قیمت‌ها به‌صورت دستوری تعیین میشود به اقتصاد برخوردار از سازوکار بازار، کاهش هزینه‌های دولت، عدم تصدی‌گری دولت و همچنین نقش‌آفرینی بخش خصوصی است.
همچنان هر چهار رکن اساسی اصلاح ساختار اقتصادی ازجمله خروج دولت از قیمت‌گذاری‌های دستوری (آزادسازی قیمت‌ها)، کنترل تورم، یارانه‌های هدفمند و تسهیلات هدفمند مدنظر دولت بوده و با جدیت در حال پیگیری آنها است. برای مثال دولت در راستای دوری از قیمت‌گذاری دولتی، از بازار ارز شروع کرده است. بر اساس اختیارات ویژه‌ای که شورای عالی هماهنگی اقتصادی با حضور سران سه قوه در تاریخ ۱۱ خرداد ۱۴۰۱ به بانک مرکزی داده است، این بانک برنامه‌های ویژه‌ای را برای جلوگیری از تلاطم شوک‌گونه ارز که معمولا از ناحیه ۵ درصد کف بازار به اقتصاد وارد میشود، آغاز کرده است.
بانک مرکزی با برنامه‌هایی خاص که از ۲۲ خردادماه در صرافی‌ها آغاز شده است در نظر دارد با وجود تحریم‌های شدید، محدودیت‌های خریدوفروش و قیمت ارز تا جایی که ممکن است به حداقل برسد و یک بازار ارز مطلوب با شرکت خود متقاضیان و عرضه‌کنندگان و به‌صورت پایدار ایجاد نماید و از زمانی که این برنامه‌ها آغاز شده است، روندهای شوک‌گونه در بازار مشاهده نشده است.
دولت در راستای کنترل تورم اصلاحاتی را شروع کرده است. برای مثال استقراض از بانک مرکزی را به‌تدریج کاهش داده و حتی خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی را منفی کرده و در ادامه سیاست این است که تمامی عوامل موثر بر پایه پولی و تورم را تحت کنترل بگیرد. هدفمندسازی یارانه‌ها نیز مدنظر دولت است که نمونه بارز آن حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی و تخصیص یارانه مستقیم آن به مردم است و سعی دارد طی برنامه توسعه هفتم در فرآیند زمان آن را بهبود ببخشد.اقتصاد ایران به‌ویژه بعد از انقلاب اسلامی در سطح اقتصاد کلان با اتکا بر نفت با تعیین قیمت دستوری نرخ ارز و همچنین نرخ سود بانکی برای ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت و در سطح اقتصاد خرد با قیمت‌های پایین حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی مصرفی دچار یک بیماری حاد هلندی شده است. در برهه‌هایی از زمان که بحث اصلاح ساختارها مطرح شده با استناد به عبارت «شرایط حساس کنونی»، از اصلاحات علمی در اقتصاد به‌ویژه در موضوع بغرنج «قیمت‌گذاری دستوری» عقب‌نشینی کرده و در نتیجه تداوم رفتارهای ناصحیح، اقتصاد کشور به‌تدریج از تعادل در بازارهای مختلف فاصله گرفته و ثبات متغیرهای کلان دچار اختلال مزمن شده است.لذا دولت امروز، ارثیه‌ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می‌کند و برای اصلاح تک‌تک آن ساختارها لازم است شعارها، تعارف‌ها و مصلحت‌اندیشی‌هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می‌کند، برای همیشه کنار گذاشته شده و تنها «ضوابط اصولی علم اقتصاد» را حاکم کند. لذا دولت در نظر دارد با کمک گرفتن از همه قوای نظام در برنامه هفتم توسعه با تمرکز بر تمامی مولفه‌های اساسی اصلاح ساختار اقتصادی و با کمک گرفتن از صاحب‌نظران بستر لازم برای اصلاحات ساختاری اقتصاد را هموار کند.
اصلاح نظام بانکی با سه محور آغاز شد
رییس کل بانک مرکزی گفت: اصلاح نظام بانکی با سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با این بانک و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم آغازشده است.
به گزارش «جهان‌صنعت» به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، علی صالح‌آبادی، محیط بانکداری کشور را مستعد رشد و توسعه دانست و گفت: بانک مرکزی به عنوان تنظیم‌گر مقررات پولی و بانکی، حمایت از نوآوری‌ها در این بخش را وظیفه خود می‌داند. لذا ایجاد محیط‌های آزمون تنظیم‌گری لازمه توسعه فناوری است و ایجاد این محیط‌های آزمون موجب تسهیل نوآوری در حوزه‌های فناوری جدید در صنعت بانکداری کشور میشود.رییس کل بانک مرکزی افزود: اطمینان به دانش و آگاهی افراد در حوزه‌های تخصصی همواره موجب خلق فرصت‌های جدید در محیط اجرا میشود و نمود عینی این واقعیت مراسم امروز است، دلیل این مدعا نیز آن است که ما ۴۰ روز پیش میزبان فعالان فناوری‌های ملی در بانک مرکزی بودیم و امروز پس از گذشت ۴۰ روز، شاهد رونمایی از محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی هستیم.
وی ایجاد این محیط را که با متولی‌گری دبیرخانه شرکت ملی انفورماتیک ایجاد شده است را مرهون تلاش و همراهی همکاران بانک مرکزی، شورای سیاستگذاری به ریاست معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی دانست و گفت: امیدوارم این اتفاق مثبت در حوزه فناوری بستر مناسبی برای استفاده از ایده‌های فناورانه مالی در صنعت بانکداری کشور باشد و مردم از نتایج آن بهره‌مند شوند.
رییس شورای پول و اعتبار با بیان اینکه امروز اشخاص حقیقی و حقوقی در کشور مشتری نظام بانکی و صنعت بانکداری هستند، تصریح کرد: اصلاح نظام بانکی با سه محور اصلاح رابطه دولت با بانک مرکزی، اصلاح رابطه بانک‌ها با این بانک و اصلاح رابطه بانک‌ها با مردم آغازشده است و استفاده از فناوری‌های نوین می‌تواند در پیشبرد این اصلاحات یاری‌گر بانک مرکزی باشد.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه فناوری‌های حوزه نظارت(Supervisory Technology SupTech) و فناوری‌های حوزه تطبیق با مقررات (رگ تک، Regulatory Technology, RegTech) ناظر بر اصلاح رابطه میان بانک مرکزی و بانک‌هاست که می‌تواند تسریع‌کننده اصلاحات در نظام بانکی باشد.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: در حال حاضر نوآوری‌های بسیاری در تعامل میان مردم به عنوان مشتریان و بانک‌ها انجام شده که این نوآوری‌ها باید ادامه یابد تا به این واسطه نظارت بر بانک‌ها و نهادهای پولی نظارت درست و دقیق‌تر شود و در عین حال بانک‌ها و نهادهای پولی نیز بتوانند خدمات مناسبی را به مردم اعم از تسهیلات و سایر خدمات بانکی ارائه کنند.
صالح‌آبادی ضمن استقبال از نظرات و پیشنهادات فعالان این حوزه ابراز امیدواری کرد: امید است در آینده نزدیک شاهد اخبار مطلوبی در این حوزه باشیم و ایده‌های نو از محیط آزمون به محیط عمل وارد شود.
وی افزود: در این راستا وظیفه بانک مرکزی به عنوان مقام تنظیم‌گری (رگولاتور) پولی و بانکی کشور، فراهم کردن محیط و شرایط لازم برای رشد و توسعه نوآوری فناوری در کشور و تسهیل این نوآوری‌ها تا رسیدن آنها به منصه ظهور است. لذا امیدوارم این جلسه طلیعه یک حرکت مثبت در حوزه فناوری و بانکی کشور باشد.
نقش بازیگران در محیط آزمون تنظیم‌گری
همچنین در این جلسه سیدابوالحسن فیروزآبادی، رییس شورای عالی فضای مجازی اقدام رییس کل بانک مرکزی در راه‌اندازی سندباکس را قابل تقدیر خواند و گفت: توجه دکتر صالح آبادی در سال ابتدایی مسوولیتشان به این مساله قابل قدردانی است.وی نگاه حاکم به این حوزه را به مانند همه دنیا محافظه‌کارانه دانست و افزود: البته این نگاهی صحیح است چراکه در اقتصاد ما بانک بازیگر اصلی است، اما در عین حال باید شهامت تحقق توسعه باید و در عصر جدید مورد توجه قرار گیرد.
رییس شورای عالی فضای مجازی با اشاره به رونمایی از سندباکس (محیط آزمون تنظیم‌گری) در بانک مرکزی یادآور شد: امیدوارم در ساختاری که امروز تعریف شده است به نقش بازیگران و ذی‌نفعان جدید بلاکچین، هوش مصنوعی و به‌کارگیری روش‌های جدید برای گسترش بازار توجه شود.
وی تصریح کرد: «ضروری است از نگاه ماشینی شدن و الکترونیکی شدن کسبوکارها به سمت روش‌های جدید و شخصی‌سازی خدمات و امکان تحقق شبه‌پول‌ها که نیازمند جسارت، نظامات سیاسی و همگرایی در کشور است نیز حرکت کنیم و لذا معتقدم مقدمات این کار نیز برمبنای همگرایی دیدگاه و رسیدن به وفاق است تا اینگونه و در نهایت به توسعه اقتصادی کشور که در شرایط امروز امری بسیار ضروری است دست یابیم.»
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی: محیط آزمون‌گری بانک مرکزی، محیط مبتنی بر بازی برد – برد و تعامل دوطرفه است.
همچنین در این مراسم معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه برای توسعه اقتصاد دیجیتال و حرکت از کسب‌وکارهای سنتی به سمت کسب‌وکارهای پویا و نوآور، دچار نوعی دوگانگی متناقض هستیم، گفت: هر چند این رویکرد به افزایش ثروت و اشتغال در کشور کمک می‌کند، اما با مخاطرات و مشکلاتی برای کسبوکارها مواجه هستیم و لذا ضروری است برای آنان مقرراتی در این‌‌باره وضع شود.
وی افزود: به دلیل نوپا بودن کسبوکارها و دیده نشدن همه ابعاد آن و از طرف دیگر کند بودن فرآیند‌های مقررات‌گذاری نمی‌توانیم پا به پای نوآوری‌ها حرکت کنیم و لذا راهکاری که بانک‌های مرکزی و تنظیم‌گران مقررات در حوزه‌های مختلف دنیا به سمت آن حرکت کرده‌اند، راه‌حل ایجاد سندباکس (محیط آزمون تنظیم‌گری) است.محرمیان تصریح کرد: در فرآیند سندباکس (محیط آزمون تنظیم‌گری) زمینه برای صدور محدود مجوز برای برخی کسبوکارها که ابعاد آن هنوز مشخص نشده فراهم میشود تا به این واسطه فعالیت خود را شروع کنند و پس از بررسی چگونگی توسعه و ادامه فعالیت این کسبوکارها، در نهایت شرایط برای تعامل دوطرفه میان تنظیم‌گر و رگولاتور و کسب‌وکار فراهم خواهد شد.
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی یادآور شد: کسبوکارها با حضور در این محیط جدید، این امکان برایشان فراهم میشود که تحت نظارت و همکاری، مقررات مربوطه برای آنها تبیین شود و در همان حال این فضا به کسبوکارها نیز کمک می‌کند که به یک نهاد مشخص پاسخگو باشند و در نتیجه تعاملی در این فضا شکل می‌گیرد که نتیجه آن یک بازی برد- برد خواهد بود.
محرمیان ادامه داد: فعالیت‌ها در این خصوص از سال گذشته آغاز شد و در نهایت با حضور دکتر عبداللهی و نگاه ویژه رییس کل بانک مرکزی و با نگاه نوگرای معاون نظارت بانک مرکزی، کار پیش رفت و امروز شاهد افتتاح محیط آزمون تنظیم‌گری بانک مرکزی هستیم. البته معتقدم در ابتدای راه هستیم؛ در این مسیر فرهنگ‌های بسیاری باید تغییر کند، روش‌های زیادی باید دستخوش تحول شود و فعالان این حوزه باید رویکردهایشان را با این حوزه جدید منطبق کنند. ضمن اینکه این رویداد طلیعه یک اتفاق خوب خواهد بود، ضمن آنکه کسبوکارها در فضایی آرام‌تر فعالیت کنند و مقررات آنها با همکاری خودشان در بانک مرکزی تصویب میشود.در توضیح سند بانکس بانک مرکزی لازم به توضیح است که یکی از رویکردهای سیاستگذاری و تسهیل‌گری کسب‌وکارهای نوین استفاده از روش محیط‌های آزمون تنظیم‌گری (سندباکس‌های رگولاتوری) است که برای شناخت وجوه مختلف و نحوه تنظیم و صدور مجوزهای مورد نیاز استفاده میشود.در این رویکرد قانونگذار باید در راستای برقراری تعادل میان ارائه راهکارهای خلاقانه در حوزه فین‌تک و ثبات و پایداری سیستم‌های مالی با ایجاد قوانین متناسب با حوزه‌های کسب‌وکاری شرکت‌های فعال در حوزه فین‌تک، به واسطه جذابیت این حوزه و ریسک‌پذیری ذاتی فناوری، در جهت تطبیق چارچوب‌های نظارتی و نیز مدیریت و کاهش ریسک‌های مرتبط با آن گام بردارد.
به طور خلاصه محیط آزمون تنظیم‌گری سازوکاری است که نهادهای ناظر ترتیب می‌دهند تا فین‌تک‌های موجود و کسب‌وکارهای جدید را از این طریق، تحت چتر نظارتی خود قرار داده و با بررسی آنها از نزدیک، مدل کسب‌وکار و ریسک‌های مرتبط را شناسایی کنند و در ادامه با ارائه مجوزها و تدوین مقررات مناسب برای آنها، زمینه حضور در بازار را برایشان فراهم آورند.
لینک کوتاه :