پیش‌شرط‌های مهار گرانی/سخنگوی دولت: امیدواریم تورم در بلندمدت کاهش یابد
به گزارش جهان صنعت نیوز: دو روایت متفاوت در خصوص دلایل افزایش تورم در ماهی که گذشت شکل گرفته است؛ روایت نخست اعلام می‌دارد که تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی دلیل اصلی افزایش قیمت‌ها بوده است. روایت دوم اما بیان می‌کند که تداوم روند رو به رشد پایه پولی و نقدینگی و تعلیق مذاکرات برجامی و همچنین انتظارات تورمی ناشی از تصمیم دولت برای آزادسازی قیمت ارز که از سال گذشته اعلام شده بود دلایل اصلی افزایش تورم به حساب می‌آیند. به نظر می‌رسد هر دو روایت آدرس‌های درستی در رابطه با افزایش قیمت‌ها می‌دهند؛ با این حال تاثیر عواملی از قبیل خلق پول و انتظارات تورمی در تداوم وضعیت تورمی اقتصاد بسیار پررنگ‌تر خواهد بود.
بنابراین هرچند به نظر می‌رسد که شوک روانی ناشی از حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی و پالس دولت به گرانی کالاها در خرداد ماه تا حدی تخلیه شده، اما در ماه‌های آتی عواملی از قبیل رشد پایه پولی و افزایش نرخ ارز عوارض گمرکی در کنار تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی می‌توانند تداوم رشد قیمت‌ها در ماه‌های پیش رو را نیز ممکن کنند.
در ۱۰ ماهی که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، قیمت کالاها و خدمات مستمرا در حال افزایش بوده و وعده‌های دولت برای مهار تورم پشت انبوه گرانی‌ها پنهان مانده است. شاید یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت که آتش رشد قیمت‌ها را شعله‌ورتر کرد، تصمیم برای حذف دلار ترجیحی بود. این تصمیم از همان ابتدای شروع به کار دولت ورد زبان تصمیم‌گیران بود و به ایجاد انتظارات تورمی در جامعه انجامید. اجرای این تصمیم در اردیبهشت امسال در کنار انتظارات تورمی در نهایت توانست به رکوردشکنی تورم ماهانه در خرداد بینجامد. طبق اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه در خرداد به ۲/۱۲ درصد رسید که نسبت به اردیبهشت، ۷/۸ درصد جهش نشان می‌دهد. نرخ تورم ماهانه خرداد در حقیقت بالاترین تورم ماهانه پس از انقلاب محسوب می‌شود و پیش از این اردیبهشت ۱۳۷۴ با ثبت تورم ماهانه ۲۴/۷ درصدی رکورددار بوده است. تورم نقطه به نقطه نیز در خرداد با افزایش ۲/۱۳ درصدی نسبت به اردیبهشت به ۵/۵۲ درصد رسید. پیش از این تنها در فصل بهار سال ۹۸ نرخ تورم نقطه به نقطه به بالای ۵۰ درصد رسیده بود. به این ترتیب تورم نقطه به نقطه خرداد نیز رکورد جدیدی در چند سال اخیر به ثبت رسانده است. در عین حال بررسی‌ها نشان می‌دهد که بالاترین تورم ماهانه خرداد با ۵/۱۹ درصد مربوط به دهک اول (پایین‌ترین دهک) هزینه‌ای بوده است.
شوک‌های تورمی و ریشه‌یابی گرانی
نکته مهم و اساسی اما افزایش قیمت کالاهای خوراکی در خرداد است. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم ماهانه کالاهای خوراکی در خرداد به ۹/۲۵ درصد، تورم نقطه‌ای به ۶/۸۲ درصد و تورم سالانه نیز به ۵۲ درصد رسیده است. در این میان کالاهایی از قبیل روغن و لبنیات با ثبت نرخ‌های ۸/۱۹۹ و ۳/۴۷ درصدی بالاترین تورم ماهانه را داشته‌اند. تورم نقطه‌ای کالای روغن و لبنیات در خرداد به ترتیب ۴/۲۸۵ و ۳/۱۱۱ درصد بوده است. ثبت چنین رکوردهایی در نرخ تورم نشان از اثرگذاری روانی تصمیم دولت برای حذف دلار ترجیحی دارد. بدیهی است دستور دولت برای آزادسازی قیمت‌ها و اعلام رسمی قیمت‌های جدید برای ۴ قلم کالای خوراکی دلایلی هستند که تورم را در مسیر رشد قرار دادند. اما با وجود ناکارآمد بودن سیاست‌های دولت برای مهار تورم کماکان سیاستگذاران از وعده‌های خود برای کنترل شاخص تورمی خبر می‌دهند. برای این منظور نیز محور اصلی سیاستگذاری‌های خود را برخوردهای پلیسی و افزایش نظارت بر عملکرد بازیگران بازار اعلام کرده‌اند. برای مثال محسن رضایی معاون اقتصادی رییس‌جمهور اخیرا اعلام کرده «تورم ایران در سال‌های ۹۷، ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ به ترتیب ۳۰، بیش از ۳۰، ۴۰ و ۴۰ درصد بود که این موضوع قدرت خرید مردم را کاهش داده است بنابراین این تورم و این باتلاق ۵۰ساله اقتصاد ایران را باید حل کرد که کار شروع شده و امیدواریم با بسیج مردمی بتوانیم این موضوع را جمع کنیم. به شدت دغدغه نگرانی مردم در خصوص وضعیت بازار و گرانی‌ها را داریم؛ چند اشکال در کار وجود داشت که کم‌کم در حال برطرف شدن است. یکی از اشکالات کار، نبود نظارت کافی بود به گونه‌ای که سازمان تعزیرات در برخی از شهرستان‌ها نیرو نداشت، همچنین قانون مجازات محتکران و گران‌فروشان مربوط به ۲۰ سال پیش بود به عنوان مثال ۱۰ میلیون ریال جریمه برای فردی که ۱۰۰ میلیارد ریال احتکار کرده، اثر چندانی ندارد لذا مجازات‌ها جدی‌تر و ابزار کافی به تعزیرات داده شد.»
دو روایت از تورم خرداد
کارشناسان اما می‌گویند که تورم به یک مساله ریشه‌ای در اقتصاد ایران تبدیل شده و نمی‌توان به صورت دستوری آن را مهار کرد. اما در خصوص تحولات تورمی خرداد ماه دو دیدگاه مختلف شکل گرفته است. دیدگاه نخست مربوط به آنهایی است که اعلام می‌کنند سیگنال‌های افزایش تورم در خرداد از ناحیه حذف دلار ترجیحی بوده است. همان‌طور که گفته شد، تصمیم دولت برای حذف این ارز و جایگزینی آن با دلار نیمایی تصمیمی است که در اردیبهشت ماه عملیاتی شد و زمینه‌ساز افزایش قیمت برخی کالاها شد. روغن، لبنیات، مرغ و تخم‌مرغ کالاهایی هستند که با دستور مستقیم دولت با نرخ‌های جدیدی به بازار عرضه شدند. از نگاه کارشناسان شوک روانی ناشی از این سیاست در تورم خرداد ماه منعکس شده است.
با این حال برخی دیگر عنوان می‌کنند که تورم خرداد ناشی از عوامل دیگری است. تداوم روند رو به رشد پایه پولی و نقدینگی و انتظارات تورمی شکل گرفته از زمان اعلام دولت برای حذف دلار ترجیحی در سال گذشته دلایلی هستند که تورم را در مسیر رشد قرار دادند. برای مثال تیمور رحمانی اقتصاددان در این خصوص می‌گوید: «این تورم هنوز اثر افزایش اخیر نرخ ارز را در خود منعکس نکرده و به همین دلیل در ماه‌های بعد نیز تورم قابل توجه خواهد بود، گرچه به طور محسوسی می‌تواند پایین‌تر باشد. واضح است که عامل اصلی افزایش شدید تورم ماهانه در دو ماه اخیر شوک حذف ارز ترجیحی و انتظارات تورمی شکل گرفته حول آن است. گرچه ظاهر مساله آن است که این تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی است اما واقعیت آن است که این تورم زمانی ایجاد شد که تصمیم به ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفته شد و اکنون یا باید به تداوم یک تورم متوسط بالا تن می‌دادیم یا یک شوک موقتی تورم.»
اصلاح اقتصادی و کاهش تورم بلندمدت
به نظر می‌رسد همه عوامل یاد شده در افزایش قیمت‌ها نقش داشته‌اند. با این حال آنچه می‌تواند در بلندمدت به ماندگاری تورم کمک کند مسائلی از قبیل کسری بودجه، خلق پول، افزایش نرخ ارز عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولیدکننده و نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی است. بر همین اساس سیاستگذار زمانی می‌تواند در برابر تورم ایستادگی کند باید عواملی که به ماندگاری تورم کمک می‌کند را شناسایی و با آنها مقابله کند. در همین رابطه سخنگوی دولت نسبت به کاهش تورم در بلندمدت ابراز امیدوار کرده است. علی بهادری‌جهرمی در واکنش به رکوردشکنی تورم خردادماه گفت: «پیش از این یارانه‌ای که به واردکننده اختصاص می‌یافت مضراتی از جمله تورم و بی‌عدالتی داشت پس قیمت ۴ کالای پایه‌ای اصلاح شد و در نتیجه کالاهایی که متاثر از این ۴ کالای پایه‌ای بودند مثل لبنیات یا محصولاتی که از روغن، مرغ و تخم‌مرغ تهیه می‌شدند هم افزایش یافت. قطعا با اجرای طرح اصلاح اقتصادی بخشی از تورم سالانه کاهش می‌یابد نه اینکه صفر شود. تورم عوامل متعددی دارد که بخشی از آن ناشی از تخصیص نامناسب یارانه‌ها بود که با اجرای طرح اصلاح اقتصادی، آن بخش از تورم کاهش می‌یابد.»
پیش‌بینی تورم در ماه‌های آتی
اما با وجود خوش‌بینی‌های دولت در خصوص مبارزه با گرانی، سوالی که همواره مطرح می‌شود این است که پیش‌شرط‌های کاهش تورم در زمان اصلاحات اقتصادی چیست؟ به نظر می‌رسد دولت در زمان درستی دست به حذف دلار ترجیحی نزده چه آنکه عواملی که در بلندمدت می‌توانند تورم را افزایش دهند هنوز در اقتصاد وجود دارند. بنابراین تا زمانی که ریشه‌های اصلی تورم خشکانده نشود انجام اصلاحات اقتصادی نیز به عاملی برای پرواز قیمت‌ها تبدیل خواهد شد. از همین‌رو است که گفته می‌شود کسری بودجه و خلق پول در کنار نبود رشد اقتصادی اجازه نمی‌دهند سیاست‌های دولت برای انجام اصلاحات نیز به نتیجه درستی برسد. ضمن آنکه بسیاری معتقدند حذف دلار ترجیحی را نمی‌توان معادل جراحی اقتصادی دانست و جراحی اصلی را باید از اصلاح ساختار بودجه دولت آغاز کرد. بنابراین به نظر می‌رسد که سیاستگذار باید در سیاست‌های مهار تورم خود تجدیدنظر کند و در مسیر اصلاحات اساسی‌تر از قبیل جبران کسری بودجه از راه‌های غیرتورمی و تلاش برای به نتیجه رسیدن مذاکرات برجامی حرکت کند. در همین رابطه نیز عبدالناصر همتی رییس پیشین بانک مرکزی اعلام کرد: «دولت باید هرچه سریع‌تر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد.»
وی در خصوص دلایل رشد تورم در خردادماه نیز نوشت: «همان‌طور که پیش‌بینی شد، با وجود ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر حذف ارز ترجیحی بر چند قلم محدود از کالاها، مشخص شد که افزایش قیمت این بخش از کالاها، تاثیر قابل‌توجهی بر سطح عمومی قیمت‌ها (چه مستقیم و چه غیرمستقیم و خصوصا با اثرگذاری بر قیمت‌های نسبی) در بازار دارد. قاعدتا با توجه به تخلیه بخشی از تاثیر حذف ارز ترجیحی، تکرار نرخ تورم خرداد در ماه‌های آتی بعید است. لیکن از یک طرف، باتوجه به تاثیر تدریجی افزایش حداقل حقوق‌ها و رشد نرخ ارز در چند ماه گذشته و افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه بر شاخص قیمت تولیدکننده، که خود تورم پیشنگر برای تورم مصرف‌کننده هست و از طرف دیگر، روند رشد پایه پولی و نقدینگی که فشار تقاضا را تداوم می‌بخشد، احتمال تداوم نرخ‌های بالا برای تورم پیش‌بینی می‌شود.»
راهکارهای مهار تورم
به گفته همتی، «به خاطر تداوم تحریم و نرخ بالای تورم در کشور، پیچیدگی‌ها و ابعاد تاثیر حذف ارز ترجیحی همچنان بر روند تورم و معیشت اقشار مختلف جامعه، خصوصا دهک‌های پایین جامعه سایه افکنده است. برای تضمین امنیت ملی در شرایط پرتنش جهانی و به ویژه حفظ حمایت اجتماعی از عبور اقتصاد کشور از مرحله گذار و پرریسک کنونی، دولت باید هرچه سریع‌تر مذاکرات را تعیین تکلیف، انتظارات تورمی را کنترل و با تشدید اقدامات احتیاطی، ریسک بانک‌ها را کنترل و با فراهم ساختن امکان افزایش صادرات نفت از مسیر معمولی و کنترل کسری بودجه، فشار به پایه پولی و نقدینگی را کاهش دهد. در غیر این صورت امکان تداوم سیکل باطل کسری بودجه، رشد نقدینگی، رشد قیمت ارز، بالا بوده و تورم از هر دو ناحیه عرضه و تقاضا برای بالا رفتن تحت فشار خواهد بود. همچنین با توجه به محدود بودن منابع دولت ضروری است که تمرکز دولت در خنثی کردن و جبران رفاهی حذف یارانه‌ها بر دهک‌های پایین قرار گیرد و به جای مختل کردن قیمت‌های نسبی و دستمزدهای نسبی تمرکز بر جبران مستقیم دهک‌های پایین قرار گیرد». بدیهی است سیاستگذار باید به ریشه‌یابی دقیق و درست افزایش تورم دست بزند و به جای تاکید بر سرکوب قیمت‌ها و مبارزه با گران‌فروشی و برخوردهای پلیسی به دنبال اصلاحات اساسی در ساختار اقتصادی کشور باشد در غیر این صورت گرانی و تورم در اقتصاد کشور ماندگار و فقر و نابرابری در جامعه تشدید خواهد شد.
لینک کوتاه :