سهم ۴۴ درصدی ۳ نماد بورسی از تولید روغن
محصول‌های روغنی به دو دسته شامل محصولات اصلی و محصولات آزاد تقسیم‌بندی می‌شوند. محصولات روغنی اصلی شامل روغن خوراکی و سرخ‌کردنی هستند. برای قیمت‌گذاری این محصولات، ابتدا قیمت برای فروش به مصرف‌کننده، با توجه به دریافت ارز دولتی جهت واردات مواد اولیه، دستورات دولت و همچنین دستورات سازمان حمایت از مصرف‌کننده، تعیین می‌شود. پس از آن، قیمت فروش شرکت‌های پخش به فروشندگان و در نهایت، قیمت فروش شرکتی به شرکت‌های پخش ابلاغ می‌شود. محصولات آزاد شامل روغن‌های زیتون، ذرت و کنجد هستند. برای قیمت‌گذاری این محصولات، ابتدا قیمت فروش به مصرف‌کننده با توجه به کیفیت محصول، برند شرکت تولیدکننده و همچنین عرضه و تقاضای آن تعیین می‌شود. در مراحل بعدی، قیمت فروش به فروشندگان و همچنین شرکت‌های پخش مشخص می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در حوزه واردات انواع روغن خام در سال‌های اخیر، میزان واردات روغن خام سویا کاهش داشته و واردات روغن خام آفتابگردان با توجه به مقرون به‌صرفه‌تر بودن قیمت آن افزایش یافته است. همچنین بخش عمده‌ای از استحصال روغن خام در کشور از بین دانه‌های داخلی، مربوط به دانه روغنی کلزا بوده و پس از آن، دانه روغنی سویا بیشترین استحصال را داشته است. از بین دانه‌های وارداتی، بیشترین استحصال مربوط به دانه روغنی سویا است و دانه‌های روغنی کلزا و آفتابگردان تقریبا در یک سطح قرار دارند. با توجه به تحقیقات روزافزون درباره ارتباط بین سلامت جسم و استفاده از روغن پالم و رد رابطه معکوس بین این دو، سطح استفاده از روغن پالم طی سال‌های اخیر در جهان افزایش یافته است. این در حالی است که به‌دلیل به‌روز نبودن تحقیقات داخلی، روند استفاده از این نوع روغن در کشور کاهشی بوده و به‌جای آن، استفاده از روغن خام آفتابگردان افزایش یافته است. اندونزی بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده روغن پالم و چین بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده روغن سویا در جهان است. قیمت روغن پالم در حال حاضر حدود ۸۰۰ دلار است و پیش‌بینی می‌شود به ۰۰۰/۱ دلار افزایش یابد. میزان تولید جهانی روغن گیاهی نیز در حال افزایش است و طبق آخرین گزارش‌های منتشره، در انتهای سال جاری میلادی به ۲۱۰ میلیون تن خواهد رسید.
تولید روغن در ایران
بررسی‌های علی اسکینی و ندا صالحی تحلیلگران بازار سرمایه نشان می‌دهد میزان تولید انواع روغن نباتی در کشور از ۴۴۷/۱ هزار تن در سال ۱۳۸۷ به ۱/۷۷۹ هزار تن در سال ۱۳۹۹ رسیده است. سرانه مصرف روغن نباتی در کشور در دهه ۹۰ به ۲۰ کیلوگرم به‌ازای هر نفر رسیده که این مقدار، ۹ کیلوگرم بیش از سرانه مصرف روغن در جهان است. در ایران، در حال حاضر بیش از ۴۰ کارخانه تولیدکننده روغن وجود دارد. در شکل ۲، تعداد کارخانه‌های فعال هر استان به تفکیک نشان داده شده است. سه نماد غکورش، غبشهر و غمارگ نمایندگان صنعت روغن در بازار سرمایه هستند که در مجموع، ۴۴ درصد از تولید روغن کشور را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های موجود در این صنعت در سال‌های اخیر به‌طور میانگین، فروشی در حدود ۱۶۰۰ میلیون دلار داشته‌اند. حاشیه سود صنعت در سال‌های گذشته تقریبا ۱۰ درصد بوده که پس از جهش ارزی در سال ۱۳۹۷، به ۲۴ درصد افزایش یافته است. حجم دارایی‌های صنعت طی هفت سال اخیر، حدودا ۷ برابر شده و از مبلغ ۷ هزار میلیارد تومان فراتر رفته است. قابل‌ذکر است که به طور میانگین، ۸۳ درصد از دارایی‌های صنعت مربوط به دارایی‌های جاری است که پیش‌پرداخت‌ها و موجودی مواد و کالا قسمت عمده‌ای از آن را به خود اختصاص داده‌اند. دوره وصول مطالبات نیز ۵۰ درصد رشد داشته و طبق آخرین صورت‌های مالی منتشرشده، ۴۹ روز است. همچنین ۶۰ درصد از منابع مالی صنعت از سرفصل بدهی و ۴۰ درصد از سرفصل حقوق صاحبان سهام تشکیل شده است. در ۵ سال اخیر، بخش عمده بدهی‌های صنعت مربوط به حصه جاری تسهیلات مالی دریافتی با سهمی ۴۵ درصدی و حساب‌ها و اسناد پرداختنی تجاری با سهمی ۳۸ درصدی بوده است. در حالی که میزان سرمایه در گردش شرکت‌های صنعت در سال‌های قبل از ۱۳۹۷ در حدود ۵۰۰ میلیارد تومان بوده، این مبلغ طی سه سال گذشته با جهش ارزی اخیر و رشد قیمت مواد اولیه، به ۹۰۵/۱ میلیارد تومان افزایش یافته که سبب شده است شرکت‌های صنعت همواره نیازمند دریافت تسهیلات باشند. گفتنی است، نرخ بازده دارایی‌های غیرجاری صنعت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است، ازاین رو دریافت تسهیلات برای این شرکت‌ها توجیه‌پذیر نیست. در ترازنامه هم‌مقیاس صنعت، نسبت حجم تسهیلات دریافتی به دارایی‌ها در حدود ۴۰ درصد است و در بین شرکت‌های گروه، نماد غکورش با ۲۸ درصد و نماد غمارگ با ۴۸ درصد، به ترتیب کمترین و بیشترین سهم را دارند.
سودآوری مورد انتظار شرکت‌های صنعت روغن خوراکی
میزان تولید شرکت‌های روغنی وابسته به تامین مواد اولیه است که آن نیز به عواملی چون تخصیص ارز از طرف حاکمیت، شرایط تحریمی کشور، قوانین گمرک، تامین مواد بسته‌بندی و… بستگی دارد. در سال ۱۳۹۹ به‌دلیل مشکلات اینچنینی، شاهد کاهش در سطح تولید شرکت‌های صنعت بودیم که در سال ۱۴۰۰، این کاهش تا حد قابل‌قبولی جبران شده است. در تحلیل حاضر، میزان تولید شرکت‌های این صنعت با توجه به عملکرد آنها در ماه‌های سپری‌شده از سال ۱۴۰۰ و گزارش‌های ماهانه منتشرشده تا شهریورماه، میزان بودجه اعلامی شرکت‌ها در سامانه کدال و سیاست‌های بانک مرکزی و دولت سیزدهم برای تخصیص ارز ۴,۲۰۰ تومانی، پیش‌بینی شده بود. سطح فروش شرکت‌های فعال در این صنعت تقریبا برابر با میزان تولید آنها است. بر همین اساس، برای پیش‌بینی مقدار فروش شرکت‌ها، فرض شده که موجودی کالای پایان دوره با موجودی ابتدای دوره برابر است. قیمت فروش شرکتی روغن در بازه زمانی مهرماه تا اسفندماه ۱۴۰۰، برابر با آخرین نرخ فروش شرکت‌ها لحاظ شده بود. متوسط قیمت جهانی روغن در دوره شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۰ نسبت به کل سال ۱۳۹۹، رشدی ۶۵ درصدی داشته است. مهم‌ترین پارامتر تاثیرگذار بر میزان سودآوری شرکت‌های صنعت، نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده برای خرید ماده اولیه شرکت‌ها است. برای نیمه دوم سال ۱۴۰۰، پیش‌بینی شد که سیاست تخصیص ارز ۲۰۰/۴ تومانی تداوم داشته باشد و برای سال ۱۴۰۱ نیز نرخ ارز تخصیص‌داده‌شده برابر با نرخ دلار در سامانه نیما فرض شده است. با توجه به افزایش چشمگیر هزینه تامین ماده اولیه، شرکت‌های صنعت برای تامین سرمایه در گردش خود نیازمند دریافت تسهیلات خواهند بود که میزان تسهیلات دریافتی با توجه به جریانات نقد هر شرکت، برآورد شده است.
ظرفیت‌های صنعت روغن خوراکی
از بزرگ‌ترین پتانسیل‌های شرکت‌های صنعت روغن خوراکی می‌توان به گستردگی شبکه توزیع، برندهای شناخته‌شده، شتاب رشد اقتصادی، جهت‌گیری مثبت به سمت مصرف از تولیدات داخلی، منع واردات، کاهش قاچاق و افزایش به‌موقع نرخ‌های فروش اشاره کرد. همچنین پوشش ریسک ناشی از افزایش قیمت ارز، داشتن موجودی مناسب از مواد اولیه، افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی‌ها و آزادسازی ارز تخصیصی نیز از این دسته‌اند. از جمله ریسک‌هایی که در خصوص این صنعت مطرح هستند، می‌توان به بهره‌برداری از منابع بانکی و داشتن هزینه‌های مالی، بالا بودن تعداد رقبای موجود در صنعت، ریسک مربوط به تامین مواد اولیه، ریسک بروز مشکلات در خصوص سرمایه در گردش و احتمال رشد شدید قیمت روغن اشاره کرد. در این زمینه می‌توان به افت حاشیه سود، قیمت‌گذاری دستوری محصول‌های تولیدی، رقابت فزاینده در تخفیف‌های ارائه‌شده توسط تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار و کاهش قدرت خرید خانوارها در سال‌های اخیر نیز اشاره کرد.
لینک کوتاه :