سیاست‌بازی یا سیاستگذاری؟
به گزارش جهان صنعت نیوز: آمارهایی که به تازگی منتشر شده به روشنی نشان می‌دهد که شوک حذف دلار ترجیحی به کالاها و خدمات مصرفی اصابت کرده و به افزایش چند برابری قیمت‌ها انجامیده است. بردوام ماندن کسری بودجه دولت و فعالیت مداوم موتور خلق پول اگرچه پیشران‌های اصلی افزایش تورم محسوب می‌شوند، اما همزمانی سیاست دولت برای حذف ارز ترجیحی در کنار افزایش نرخ ارز عوارض گمرکی با عوامل یادشده به شکل‌گیری انتظارات تورمی انجامیده و شتاب رشد شاخص تورمی را بیشتر کرده است. ثبت تورم ۱۲ درصدی در دهمین ماه از فعالیت دولت نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای مطرح شده از سوی تصمیم‌گیران، نه تنها تورم مهار نشده بلکه این دولت رکورددار تزریق گرانی و توزیع فقر در جامعه نیز شده است. سیدابراهیم رییسی اگرچه بر این باور است که «آثار تورمی فعلی، طولانی‌مدت نیست و به قول اقتصاددان‌ها در زمان کوتاهی آثار آن از بین خواهد رفت»، اما کسری بودجه، افزایش پایه پولی، افزایش نرخ ارز مورد محاسبه برای حقوق و عوارض گمرکی به صورت فشار هزینه‌بر شاخص قیمت تولید‌کننده، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های ناشی از مذاکرات سیاسی عواملی هستند که تمایل شاخص تورمی برای عقب‌نشینی در ماه‌های آتی را کاهش می‌دهند.
با وجود پیش‌بینی‌هایی که در خصوص تداوم افزایش قیمت‌ها در ماه‌های پیش‌رو می‌شود، مردان دولت به طور مداوم اعلام می‌کنند که وضعیت اقتصاد رو به بهبود می‌رود. با نگاهی به شاخص‌های اقتصادی به روشنی می‌توان دید که هیچ نشانی از بهبود اقتصادی دیده نمی‌شود اما رییس‌جمهور در تازه‌ترین اظهارات خود بار دیگر از سیاست‌های دولت متبوعش دفاع کرده و در راستای اصلاحات ساختاری بوده است. وی در گفته‌های خود دو محور را مد نظر قرار داده است؛ محور نخست در رابطه با عملکرد دولت قبلی است. رییس‌جمهور در این رابطه گفته است: «در زمان تحویل گرفتن دولت با تورم ماهانه ۶۰ درصد، کسری بودجه ۴۸۰ هزار میلیاردی و رشد نقدینگی مواجه بودیم، همه اینها را مردم عزیز می‌دانند. همه این موارد موجب تورم است. فقط در ۲۰ روز گذشته ۲۹ هزار میلیارد تومان پرداخت کردیم. در هر ماه به طور متوسط ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان غیراز حقوق و دستمزد بابت سررسید اوراق پرداخت می‌کنیم که بابت هزینه‌هایی است که در این دولت انجام نشده و در دولت قبل انجام شده است. به هیچ‌وجه بحث تامین کسری بودجه مطرح نیست. اگر دولت در زمینه بهبود شرایط اقتصادی هیچ اقدامی نمی‌کرد و همین وضعیت تورم ۶۰ درصدی و رشد نقدینگی و رشد پایه پولی و استقراض از بانک مرکزی، ادامه پیدا می‌کرد، شاهد تورم بسیاری در جامعه بودیم.»
محور دوم صحبت‌های وی اما اصلاحات اقتصادی در دولت سیزدهم است. وی در این رابطه نیز گفته است: «وارد اصلاح اقتصادی مهمی شده‌ایم. این اصلاح اقتصادی هم الزام قانون بود و هم شرایط و وضعیت بر ما، این اقدام را لازم و ضروری می‌کرد. اصلاح اقتصادی باید در دولت قبل اتفاق می‌افتاد. اگر این کار یکی، دو سال قبل انجام می‌شد، هزینه‌اش برای کشور خیلی کمتر بود و اگر ما نیز این کار را سال آینده انجام می‌دادیم، پرهزینه‌تر می‌شد. هزینه اصلاح اقتصادی برایمان روشن بود، اما هزینه الان از هزینه سال دیگر حتما کمتر است و هزینه سال گذشته حتما از امسال کمتر بود، اما در این زمینه اقدامی انجام نشد. اگر تورم با رشد نقدینگی ایجاد شود، سال‌ها باقی خواهد ماند. این آثار تورمی فعلی، طولانی‌مدت نیست و به قول اقتصاددان‌ها در زمان کوتاهی آثار آن از بین خواهد رفت. تلاش ما این است که خودمان کاری نکنیم که تورم ایجاد شود و قیمت‌ها را در بازار کنترل کنیم.» رییس‌جمهور در اظهارات خود اگرچه تلاش می‌کند که از عملکرد تیم اقتصادی‌اش دفاع و اعلام کند که سیاست‌های اتخاذ شده تاکنون در راستای بهبود اقتصادی بوده، اما سوال این است که اگر این اقدامات در راستای اصلاح ساختارهای نادرست اقتصادی بوده چرا هزینه سیاست‌های دولت را باید مردم و جامعه بپردازند؟ این سوالی است که کارشناسان در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به آن پاسخ می‌دهند.
شوک درمانی و تزریق گرانی
به گفته یک اقتصاددان، مسوولان کشور زمانی که می‌خواهند در خصوص تورم صحبت کنند یک جاهایی به آمار بانک مرکزی استناد می‌کنند و یک جاهایی به آمارهای مرکز آمار. زمانی که بخواهند در خصوص رقیبشان صحبت کنند برای آنکه نرخ تورم را بالاتر نشان دهند به آمار بانک مرکزی استناد می‌کنند اما در جاهایی که می‌خواهند در مورد عملکرد خودشان صحبت کنند به آمارهای مرکز آمار اشاره می‌کنند که نرخ تورم پایین‌تری را نشان می‌دهد. بنابراین تورم ۶۰ درصدی مورد اشاره از سوی دولت در زمان آغاز به کارش با استناد به اطلاعات بانک مرکزی است که در شرایط فعلی نیز از ۶۰ درصد بالاتر است.
کامران ندری در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: یکی از انتقادات دولت سیزدهم این است که در حال پرداخت هزینه‌هایی است که در دولت قبلی ایجاد شده است. در این خصوص باید گفت که در همه جای دنیا فروش اوراق سررسید دارد و ممکن است سررسید این اوراق در دولت‌های بعدی باشد. برای مثال در آمریکا و در آغاز کرونا دولت به میزان ۲ تریلیون دلار هزینه‌هایش را بالا برد و اوراق زیادی به فروش رساند اما ما هیچ‌گاه نمی‌شنویم که دولت آمریکا حرف از پرداخت بدهی‌های دولت گذشته بزند. دولت فعلی ایران نیز اگر اوراق بفروشد سررسید این اوراق در سال‌های بعدی خواهد بود و ممکن است دولت دیگری مسوول پرداخت این بدهی‌ها باشد.
وی اظهار کرد: یکی از صحبت‌های پرتکرار در هفته‌های اخیر این است که تورم جهانی به میزان زیادی بالا رفته و بر تورم داخلی نیز تاثیر گذاشته است. این واقعیتی انکارناپذیر است که به دلیل جنگ روسیه و اوکراین قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی به ویژه گندم و کامودیتی‌ها افزایش زیادی داشته است. اما بالاترین نرخ تورمی که در دنیا ایجاد شده در انگلستان و به میزان ۹ درصد بوده اما تورم یک ماهه خرداد دولت آقای رییسی به تنهایی برابر با ۲/۱۲ درصد بوده است؛ یعنی تورمی که در یک سال در انگلیس و به میزان ۹ درصد اتفاق افتاده، در ایران ظرف مدت یک ماه و بالاتر از آن ایجاد شده است. بنابراین نمی‌توان تورم جهانی را عامل اصلی افزایش تورم داخلی دانست.
این اقتصاددان ادامه داد: زمانی که دولت تصمیم گرفت دست به اصلاح اقتصادی بزند بسیاری عنوان می‌کردند که نرخ تورم داخلی ایران بسیار بالاتر از تورم جهانی است و تورم روسیه و اوکراین در جریان است و قیمت کامودیتی‌ها نیز به میزان زیادی بالا رفته است. در نتیجه عنوان می‌شد که الان زمان مناسبی برای حذف دلار ترجیحی و جایگزینی آن با دلار نیمایی نیست. یکی از توصیه‌های کارشناسانه این بود که حذف این ارز به صورت تدریجی و در زمان درستی انجام شود. ما باید بدانیم که اگر تورم در سایر کشورهای جهان بالا رفته بخش زیادی از آن ناشی از قیمت حامل‌های انرژی است اما در ایران هنوز قیمت حامل‌های انرژی تغییر نکرده که دولت تورم ۲/۱۲ درصدی ماهانه ایجاد کرده است. بنابراین اگر مسائل کشور را از منظر اقتصادی بشکافیم باید عنوان کنیم که عملکرد اقتصادی دولت قانع‌کننده نبوده است.
به گفته وی، دولت می‌توانست به صورت تدریجی دست به اصلاحات اقتصادی بزند. دولت هم می‌توانست دلار ترجیحی را از ۴۲۰۰ تومان به ۷ هزار تومان برساند و هم قیمت بنزین را از ۳ هزار تومان به ۳ هزار و ۴۰۰ تومان رساند. بنابراین دولت می‌توانست بهتر عمل کند تا تورم سنگین نیز در اقتصاد ایجاد نشود. بنده مخالف اصلاح قیمت‌ها نیستم اما شیوه و روش دولت برای شوک‌درمانی را نادرست می‌دانم. اما تیم اقتصادی دولت بدون توجه به عواقب این تصمیم اقدام به حذف دلار ترجیحی کرد و هزینه‌های زندگی همه اقشار جامعه را بالا برده است. این شوک‌درمانی در شرایطی هم اتفاق افتاده که درآمد بخش عمده‌ای از مردم تنها ۱۰ درصد بالا رفته است. اگر افزایش قیمت‌ها اتفاق می‌افتد و درآمدها نیز حداقل به اندازه نصف تورم سال گذشته بالا می‌رفت فشار تورمی فعلی قابل تحمل‌تر می‌شد. اما دولت بخش عمده‌ای از مردم که کارمندان و بازنشستگان هستند را در معرض فشارهای تورمی قرار داد اما دستمزد آنها را تنها به اندازه ۱۰ درصد بالا برد.
نگرانی از تکرار خطای سیاستگذاری
ندری ادامه داد: اگر دولت نخواهد ضعف‌های مدیریتی و سیاستگذاری‌اش را بپذیرد این نگرانی وجود دارد که اشتباهات سیاستگذاری بار دیگر تکرار شود. واضح است که همه مدیران در امر سیاستگذاری دچار اشتباه می‌شوند اما یک مدیر خوب اشتباهاتش را می‌پذیرد و تلاش می‌کند با مردم صادقانه صحبت کند و به مردم این امیدواری را بدهد که این اشتباهات تکرار نمی‌شود. صحبت‌های رییس‌جمهور در خصوص تداوم اصلاحات نوین اقتصادی به این معناست که دولت در کنار عدم پذیرش اشتباهاتش به دنبال انجام اصلاحات جدیدتری است و این یعنی نگرانی از تحمیل فشارهای بیشتر بر معیشت مردم و جامعه. در هر صورت نمی‌توان پذیرفت سیاستی که دولت در دو ماه گذشته اتخاذ کرد، سیاست درستی بوده و معتقدم که این سیاست می‌توانست به گونه‌ای اجرایی شود که تورم اول سال را نداشته باشیم. اما دولت شوک سنگینی به اقتصاد، مردم و خودش وارد کرد بدون آنکه جبرانی برای آن اندیشیده باشد. مبالغ ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی در قالب یارانه که به مردم داده شد هم کیفیت پرداختش بر همگان روشن است هم اینکه جبران‌کننده افزایش قیمت‌ها نبوده است.
این اقتصاددان تصریح کرد: هرچند طبیعی است که دولت بخواهد از عملکردش دفاع کند اما شیوه‌ای که دولت خطاهایش را نپذیرد و بخواهد اتفاقاتی که می‌افتد را متوجه تورم جهانی و عملکرد دولت قبلی کند قابل قبول نیست. ضمن آنکه یک سال از پایان عمر دولت قبلی گذشته و قابل قبول نیست که بعد از گذشت این مدت اعلام کنیم که اگر شرایط زندگی مردم سخت است به دلیل اقدامات و سیاستگذاری‌های دولت قبلی است. واقعیت این است که مساله اصلاحات قیمتی هنوز تمام نشده و دولت نمی‌تواند با قیمت‌های جهانی حامل‌های انرژی قیمت بنزین را ۳ هزار تومان نگه دارد. اما آیا دولت می‌خواهد این بار نیز به طور ناگهانی قیمت ۳ هزار تومانی را به ۲۴ هزار تومان برساند؟ اگر دولت به این شیوه عمل کند چیزی تحت عنوان طبقه متوسط باقی نمی‌ماند. نکته قابل توجه آنکه در این شرایط دولت تنها به ۱۰ درصد افزایش دستمزدها بسنده می‌کند اما باید از دولت پرسید که تمام هزینه‌ها را قرار است مردم بپردازند و دولت چه مسوولیتی در این خصوص برعهده دارد؟
ندری تاکید کرد: دولت باید منطق اینکه ظرف نزدیک به ۱۵ ماه گذشته حقوق و دستمزد کارکنان و بازنشستگان به اندازه ۱۰ درصد بالا رفته را اعلام کند. دولت به طور مداوم تلاش می‌کند که آمار و اطلاعات مثبتی از وضعیت اقتصادی ارائه دهد اما کسی نیست سوال کند که اگر وضع کشور رو به بهبود است دلیل اعتراضات بازنشستگان در خیابان‌ها چیست؟ یکی از وعده‌های دولت سیزدهم اصلاح نظام اداری بود اما در شرایطی که تورم زندگی کارمندان به بالای ۲۰۰ درصد رسیده و حقوق آنها به اندازه متوسط ۱۰ درصد بالا رفته چگونه می‌توان نظام اداری را اصلاح کرد؟ دولت به درستی می‌داند که قیمت‌ها باید اصلاح شود اما همین درک در خصوص حقوق بازنشسته‌ها و کارکنان وجود ندارد؟ دولت باید بگوید که چرا باید همه قیمت‌ها اصلاح شود غیراز حقوق و دستمزدها؟ اینها سوالات کلیدی است که انتظار می‌رود رییس‌جمهور به آنها پاسخ دهد اما دولت تصور می‌کند که همه تصمیمات اقتصادی‌اش درست و منطقی بوده و احتمالا سال آینده نیز با وجود این میزان تورمی که ایجاد شده حقوق کارکنان و بازنشسته‌ها به اندازه ۱۰ درصد بالا خواهد رفت و احتمالا قیمت حامل‌های انرژی نیز آزاد خواهد شد در این شرایط باید دید آیا کسی باقی می‌ماند که بتواند در این اقتصاد نفس بکشد یا خیر!
ضعف عملکردی دولت در تصمیم‌گیری اقتصادی
به باور یک اقتصاددان دیگر نیز، تصمیم اخیر دولت برای حذف ناگهانی دلار ترجیحی یک اقدام لیبرالی است که اصولگراها از دوره آقای رفسنجانی آن را تقبیح و اعلام می‌کردند که این سیاست از جمله سیاست‌های بانک جهانی است. بنابراین اینکه الان دولت فعلی به سیاستی روی آورده که طرفداران اقتصاد آزاد آن را تایید می‌کنند سوال‌برانگیز است.
سیدمرتضی افقه در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: در خصوص آثار و تبعات تورمی این سیاست گفته می‌شود که این اثرات کوتاه‌مدت خواهد بود. اما واقعیت این است که شوک ناشی از این سیاست کوتاه‌مدت است اما تبعات تورمی ناشی از آن در صورتی که برجام احیا نشود و تحریم‌ها نیز برداشته نشود باقی می‌ماند. اگر تحریم‌ها برداشته نشود نه تنها آثار تورمی این سیاست کوتاه‌مدت نخواهد بود بلکه این روند ادامه‌دار نیز خواهد بود.
به گفته وی، تصور نادرستی که به دولت تزریق می‌شود این است که ریشه اصلی تورم نقدینگی است و بنابراین دولتمردان تمام توان خود را به کار بسته‌اند تا نقدینگی را کنترل کنند اما تا زمانی که هیچ تغییری در ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعه داده نمی‌شود همین مختصر نقدینگی که وجود دارد نیز به حوزه‌های دلالی می‌رسد. بنابراین هرچند نقدینگی و رشد بالاتر آن از تولید یکی از دلایل ایجاد تورم است اما مشکل اصلی این است که نقدینگی به سمت بخش‌های غیرمولد می‌رود. بدیهی است زمانی که تولید پرهزینه باشد طبیعی است که نقدینگی به سمت تولید نمی‌رود و به حوزه‌های دلالی می‌رود که هم کم‌هزینه و هم پرسود است و هم نظارتی بر آنها وجود ندارد و هم امکان فرار مالیاتی نیز در آنجا فراهم است. بنابراین چه با احیای برجام و چه بدون احیای آن، اگر تحریم‌ها برداشته نشود تورم ادامه پیدا خواهد کرد.
افقه تاکید کرد: تاکنون هیچ اقدامی در راستای کاهش تورم ایجاد نشده و اگر دولت بخواهد در مسیر کنترل نقدینگی قرار بگیرد در حقیقت رکود را تشدید می‌کند. بنابراین کاهش نقدینگی در شرایط کنونی هرچند می‌تواند مقداری جلوی رشد تورم را بگیرد اما به قیمت تشدید رکود و سرکوب تولید و افزایش بیکاری خواهد بود. بنابراین هنر سیاستگذار این نیست که تورم را کاهش دهد هنر اصلی این است که در حین رونق اقتصادی نیز تورم کنترل شود.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: به طور کلی عملکرد دولت در زمینه سیاستگذاری و کنترل تورم بسیار ضعیف بوده است. هرچند دولتی‌ها اصرار دارند که بگویند تحریم‌ها تاثیری بر اقتصاد ایران ندارد اما شوک ناشی از حذف دلار ترجیحی و هم افزایش فشارها برکسبه و فعالان اقتصادی برای پرداخت مالیات نشان از اثرگذار بودن تحریم‌ها دارد. حتی اگر تحریم‌ها نیز برداشته شود تنها باید امیدوار باشیم که وضع بدتر نشود اما این دولت آنقدر توانمند نیست که حتی در صورت لغو تحریم‌ها بتواند وضع اقتصادی را بهتر کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهسیاسیلینک کوتاه :