استراتژی توسعه صنعتی کشور
به گزارش جهان صنعت نیوز: عده‌ای طرفدار زمینه‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها توسط دولت بودند تا خود مکانیسم‌های بازار و بدون اینکه انتخابی از طرف دولت انجام شود به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود. در مقابل، عده‌ای معتقد بودند که به دلیل کم و کاستی‌های سازوکار بازار مانند شکست بازار، لازم است دولت به طور انتخابی مداخله کند و توسعه بخش‌هایی که برای رشد و توسعه کشور موثرتر است را در دستور کار قرار دهد. اگرچه مدتی بحث توسعه صنعتی در جریان اصلی اقتصاد کنار رفته بود اما در سال‌های اخیر با گسترش داده‌های دقیق‌تر در سطح خرد و بنگاه‌ها، بخشی از پژوهشگران اقتصادی به مطالعه موضوع استراتژی صنعتی و تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ارائه توصیه‌هایی برای سیاستگذاران روی آورده‌اند و در عرصه سیاستگذاری در کشور ما نیز اقبال به موضوع استراتژی صنعتی افزایش یافته است. در همین راستا نشست «استراتژی توسعه صنعتی کشور» با سخنرانی برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه، سیدحبیب‌الله طباطبائیان، رییس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری و حمیدرضا فرتوک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر برگزار شد.
راهبردهای سیاست صنعتی
اظهارات برزین جعفرتاش‌امیری، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه در این نشست به شرح زیر است:
طی ۳۰ سال گذشته، حداقل ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده است. اما این اسناد هیچ‌گاه در سیاست‌ها مورد حمایت واقع نشده است. اکنون که پنجمین سند توسعه صنعتی کشور نیز در حال نگارش است این پرسش مطرح می‌شود که آیا این سند نیز به سرنوشت سندهای قبل دچار خواهد شد؟ از جمله دلایلی که برای عدم اجرای اسناد توسعه صنعتی پیشین ذکر شده می‌توان مواردی همچون، کیفیت پایین سند، عدم اعتقاد دولت‌ها به سند، فقدان منابع کافی، بحران‌های بیرونی و تغییر دولت را نام برد. اما به نظر می‌رسد که مشکل عمیق‌تر است و باید آن را در لایه اقتصاد سیاسی کشور جست‌وجو کرد. شاید سوال اصلی این باشد که چرا الیت حاکم، رویکرد توسعه‌گرا ندارند و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد در اولویت آنها نیست. برای رسیدن به پاسخ این سوال به بررسی سه مبحث اقتصاد منبع‌محور، استقرار سیاسی و رویکرد اقتصادی مسلط می‌پردازیم.
بانک جهانی، اقتصاد کشوری را که ۳۰ درصد صادرات یا درآمد دولت آن از فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود اقتصاد منبع‌محور می‌نامد. از آنجا که عمده درآمد کشور ما از فروش منابع طبیعی مانند منابع معدنی، نفت و گاز به دست می‌آید، اقتصاد ما یک اقتصاد به شدت منبع‌محور محسوب می‌شود. طبق ادبیات پژوهشی، اقتصادهای منبع‌محور با مشکلاتی مانند بیماری هلندی، نوسانات درآمدی، اثر حصار و بی‌توجهی به سرمایه انسانی مواجه هستند. در بیماری هلندی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش منابع باعث افزایش ارزش پول شده و به دنبال آن موجب کاهش رقابت‌پذیری تولید داخل می‌شود. نوسانات درآمدی نیز به علت نوسانات قیمت کامودیتی‌ها در بازارهای جهانی روی می‌دهد و اقتصاد کلان را دچار بی‌ثباتی کرده و در نهایت به ضرر بخش تولید تمام می‌شود. مشکل دیگر اقتصادهای منبع‌محور، اثر حصار است. در این اقتصادها صنایع استخراجی و صنایعی که حول محور منابع شکل گرفته‌اند به گونه‌ای چشمگیر رشد می‌کنند. در این صنایع تخصص‌ها و حقوق‌ها بسیار بالا است ولی به علت اینکه جنس این صنایع با جنس سایر حوزه‌های اقتصادی یک کشور متفاوت است، سرریز خاصی برای بخش‌های دیگر ندارند و گویی حصاری به دور این صنایع کشیده شده است. آسیب بعدی، بی‌توجهی به سرمایه انسانی است. وقتی کشوری به راحتی بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی خود ندارد و این منابع را با طرح‌هایی مانند خدمت اجباری هدر می‌دهد. در عوض کشورهای شرق آسیا که درآمد ارزی حاصل از فروش منابع نداشتند، مجبور بودند که روی سرمایه انسانی خود حسابی ویژه باز کنند و از آن برای رشد بخش‌های مختلف اقتصاد بهره بگیرند. مجموع این رویدادها باعث می‌شود که بخش تولیدی به ویژه صنایع ساخت تضعیف شود و تحت فشار قرار گیرد.
اینکه چرا راهبردهای سیاست صنعتی اجرایی نمی‌شود به استقرار سیاسی کشور نیز برمی‌گردد. در کشورهای انقلابی یا کشورهایی که احزاب مسلط دارند و دسته بزرگی از مردم طرفدار یک حزب هستند، حاکمان برای اینکه همچنان حمایت این بخش گسترده از جامعه را حفظ کنند نیازمند توزیع گسترده رانت برای اقشار و گروه‌های مختلف هستند. یعنی بر خلاف دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا که عموم رانت‌ها و حمایت‌ها به بخش تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری صنعتی و کارگران صنعتی می‌رسد، در اینجا به صورت بسیار گسترده رانت توزیع می‌شود که باعث کسری بودجه و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و در نهایت بر بخش تولیدی و مولد فشار می‌آورد. به علاوه، اگر در یک کشور در حال توسعه با منابع محدود بخواهید برای عمده گروه‌های اجتماعی رانت توزیع کنید دیگر رانتی برای سیاست صنعتی و حمایت از تولید باقی نمی‌ماند. برای مثال در کشور ما برای حمایت از صنعت خودروسازی انحصار ایجاد شد تا این صنعت بخشی از سودی که کسب می‌کند را برای پیشرفت و رسیدن به خودروسازی‌های جهان سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر برای انحصارزدایی با ایجاد نهادهایی مانند شورای رقابت دست به قیمت‌گذاری خودرو زده شد. در حقیقت، تمایل ما به سیاست‌های توزیع رانت اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف مردم باعث شد که آن سود اضافه که قرار بود خودروساز صرف سرمایه‌گذاری کند را از او گرفته و خودروساز را مجبور کنیم که با قیمت پایین محصول خود را بفروشد. این کار یکی از عوامل بزرگ ضرر کنونی دو خودروساز معروف ما است.
رویکرد اقتصادی مسلط در دنیا در دهه ۶۰ میلادی سیاست‌های حامی تولید بود. بنابراین در آن دوره، هم در ایران و هم در کشورهای دیگر دنیا مانند هند، ترکیه و پاکستان سیاست‌های صنعتی، رویکرد مرسوم و فراگیر بود. اما رویکرد اقتصادی مسلط از دهه هشتاد میلادی تا امروز سیاست‌های حامی بازار بوده است. کشور ما نیز از این موضوع اثر پذیرفته و نهادهایی مانند سازمان خصوصی‌سازی و شورای رقابت و بحث‌هایی از قبیل بهبود فضای کسبوکار، تنظیم‌گری و شفافیت، نمونه‌ای از آن است. بر این اساس، یکی از دلایلی که ما اقبال چندانی به سیاست صنعتی نداشته‌ایم آن است که در این سال‌ها سیاست صنعتی در دنیا مرسوم و پررنگ نبوده است.
بنابر آنچه گفته شد، مجموع سه موضوع نفرین منابع، استقرار سیاسی و رویکرد مسلط اقتصادی سبب شده است که در کشور ما به سیاست صنعتی توجه زیادی نشود و در نتیجه، به دلیل هدایت رانت به سوی صنایع منابع‌محور و میل گروه‌های ثروت و قدرت به سرمایه‌گذاری در صنایع استخراجی، صنایع منابع‌محور توسعه زیادی پیدا کنند و بخش کشاورزی و صنایع کارخانه‌ای ضعیف و نحیف باقی بمانند. در چنین اکوسیستمی که تحت تاثیر یک سری کلان الگوهای اقتصاد سیاسی است هر چقدر که اولویت‌بندی شود، بدون توجه به لایه اقتصاد سیاسی، راه به جایی نمی‌برد، چون اولا پولی برای حمایت از دیگر بخش‌ها مانند صنایع کارخانه‌ای وجود ندارد و همه پولها یا به سمت یارانه‌ها، خدمات اجتماعی و نهادهای فرهنگی و یا به سمت صنایع منابع‌محور رفته است. دوم اینکه توجه و تمرکز حاکمیت به سمت صنایع کارخانه‌ای نیست. برای مثال از تمام پروژه‌های سازمان گسترش و نوسازی صنایع کشور به عنوان متولی اصلی سیاست صنعتی کشور تنها دو یا سه پروژه در حوزه صنایع کارخانه‌ای است.
راهبرد صنعتی شدن ایران در صحنه عمل باید این رویکرد را داشته باشد که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی را از سمت مصرف (مانند یارانه مصرف‌کننده و مخارج جاری دولت) به سمت سرمایه‌گذاری حرکت دهد و سرمایه‌گذاری باید در دارایی‌های واقعی داخلی و خارجی باشد. تا هنگامی که پولها در بخش مصرف خرج می‌شود، پولی برای اجرای سیاست‌های صنعتی نخواهیم داشت. در راستای مدیریت توسعه‌ای رانت منابع در ایران، یک سیاست صنعتی موفق باید دارای اجزای سه‌گانه شامل سیاست تجاری، سیاست ارزی و سیاست یادگیری باشد. در سیاست تجاری باید حمایت تعرفه‌ای، محدودیت واردات و یارانه صادرات، هم‌جهت با اولویت‌های صنعتی وجود داشته باشد. در سیاست ارزی نباید ارزش پول ملی از سطح بهره‌وری اقتصاد فاصله بگیرد. باید نوسانات نرخ ارز کنترل و به ویژه در دوران وفور درآمدهای ارزی، این نرخ مدیریت شود. در سمت عرضه نیز باید به سیاست‌های یادگیری توجه زیادی کرد. بنگاه‌ها برای یادگیری شیوه تولید، استخدام متخصصان خارجی، به‌روز کردن رویه‌های سازمانی، تحقیق و توسعه و خرید تجهیزات باید مورد حمایت قرار گیرند.
فاکتورهای توسعه‌نیافتگی صنعتی
شرح صحبت‌های سیدحبیب‌الله طباطبائیان، رییس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری نیز در ادامه می‌آید:
متاسفانه ما از استراتژی‌های صنعتی خود که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است راضی نیستیم و این پرسش مطرح می‌شود که چرا از استراتژی‌های تدوین شده قبلی رضایت نداریم؟ آیا استراتژیست‌ها خوب نبوده‌اند؟ آیا متدولوژی تدوین خوب نبوده است؟ آیا شرایط کشور درست احصاء نشده بود؟ به نظر نمی‌رسد که این‌طور باشد. به علاوه، این نارضایتی تنها به صنعت محدود نمی‌شود و از استراتژی‌های دیگر مانند استراتژی فرهنگی کشور و استراتژی حفظ محیط‌زیست هم راضی نیستیم. پس مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد که مشکل برمی‌گردد به اینکه ما پاسخ سوال‌های خود را در اسناد استراتژی‌های قبلی پیدا نمی‌کنیم. مثلا پاسخ این سوال که چرا مردم برای خرید خودرو باید صف بکشند و یا در قرعه‌کشی چند میلیون نفری شرکت کنند و نتوانند یک خودروی با کیفیت پایین یا متوسط را هم بخرند؟ بررسی‌های متعدد ما، چه در مواجهه با موضوعات داخلی و چه مسائل و فرصت‌های خارجی، نشانگر آن است که همواره انتخاب سوال مهم‌تر از پاسخ دادن به سوال است، زیرا این سوال است که ارزش حل مساله را نمایان می‌کند و نحوه پاسخ به سوالات است که متدولوژی را تبیین می‌کند. حال یک سوال مبنایی وجود دارد و آن اینکه، در مواجهه با موضوعات مختلف، سوال‌های مهم چگونه طراحی می‌شوند و یا از کجا سرچشمه می‌گیرند؟
نحوه توافق در انتخاب مهم‌ترین سوال‌ها، منوط به رسیدن به یک فهم مشترک راهبردی است؛ فهم راهبردی مشترک، یک بازنمایی مورد توافق از وضعیت موجود است که موجب همگرایی مدیران و کارشناسان در حوزه طراحی و پیاده‌سازی راهبردی می‌شود. مهم‌ترین عناصر سازنده یک فهم مشترک راهبردی شامل۱. توافق در خصوص مفهوم توسعه صنعتی ۲. شناخت مهم‌ترین بازیگران یک حوزه راهبردی ۳. درک درست تحولات محیطی ۴. شناخت محدودیت‌های اصلی چه در داخل یا خارج کشور ۵. احصای مهم‌ترین پیش‌فرض‌ها بایدها و نبایدهای هر کشور، می‌شود. با رسیدن به چنین تفاهمی می‌توانیم امیدوار باشیم که وقتی سند استراتژی صنعتی تهیه شد به سرنوشت اسناد قبلی دچار نشود. برای رسیدن به یک فهم راهبردی مشترک، ابتدا باید مروری بر مهم‌ترین تحولات اثرگذار بر توسعه صنایع، الگوی کسب درآمد و الگوی توزیع ارزش‌افزوده در جهان داشته باشیم. امروزه چهار پدیده شامل تحولات فناورانه که ماهیت توسعه صنایع را دگرگون کرده است، تحولات ژئوپلیتیک که منجر به تغییر الگوی تقسیم کار جهانی در صنایع شده است، جهانی شدن که سبک زندگی و رفتار مردم را تغییر داده است و همچنین، تغییرات اقلیمی، مهم‌ترین تحولات اثرگذار بر توسعه صنایع در جهان هستند.
الگوی کسب درآمد در جهان امروز ما تغییر کرده است. اکنون شاهد جایگزینی شرکت‌های صنعتی مبتنی بر فرآوری مواد اولیه با شرکت‌های فعال در صنعت فرآوری اطلاعات همچون گوگل در فهرست مهم‌ترین بنگاه‌های اقتصادی و اهمیت روزافزون تولید محصولات و خدمات اعتباری در مقابل محصولات و خدمات فیزیکی، همچون درآمد بیشتر صنعت سرگرمی در مقابل بسیاری از صنایع معدنی هستیم. در چنین شرایطی، افزایش تنوع در تولید محصولات جدید و نوآورانه برای خروج از رقابت‌های پرهزینه و توجه بیشتر به حوزه‌های تولیدی با ارزش‌افزوده بیشتر و رقبای کمتر مانند مسیریابی هوشمند در ترافیک، منطقی به نظر می‌رسد.
الگوی توزیع ارزش‌افزوده در جهان شامل سه بخش طراحی، ساخت و مدل کسبوکار است. در اغلب حوزه‌های صنعتی، تولید کاری پرزحمت با حاشیه سود اندک است، لذا تولید در مقیاس، استراتژی جبرانی این نقیصه به شمار می‌رود. به دلیل تکثر سلایق مختلف در مصرف، اهمیت نقش طراحی در فرآیند تولید را دوچندان کرده است (برای مثال صنعت تولید لباس و نقش بی‌نظیر طراحی در آن) و با گسترش شبکه تبادلات اقتصادی در سطح بین‌الملل در کنار تحول فناوری‌های نوظهور به ویژه ظهور پلتفرم‌های دیجیتالی، تنوع در مدل‌های کسبوکار به صورتی بی‌سابقه گسترش یافته است (برای مثال، صنعت حمل و نقل و نقش بسیار مهم مدل کسبوکار تاکسی‌های اینترنتی).
اکنون به بررسی گزاره‌هایی از وضعیت ایران خواهیم پرداخت تا به یک فهم راهبردی مشترک برسیم. ابتدا نگاهی به بخش مهمی از اقتصاد ایران یعنی صادرات نفت می‌اندازیم. افزایش تولید نفت اقتصادی به ویژه توسط آمریکا، افزایش میزان تولید انرژی‌های جایگزین نفت به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران، افزایش مصرف داخلی نفت و گاز در کنار محدودیت افزایش تولید و در نتیجه کاهش صادرات و در نهایت، تحریم و کاهش جدی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران، سبب شده است که توسعه صنعتی کشور دیگر نتواند متکی به دلارهای نفتی صورت پذیرد و الگوی سرمایه‌گذاری دولتی متکی به دلارهای نفتی برای توسعه صنعت باید تغییر کند. بنابراین، حرکت به سوی جذب سرمایه از طریق منابع غیردولتی مانند بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعت کشور ضروری است. نگاهی به هرم سنی جمعیت ایران حاکی از آن است که ترکیب جمعیت نیروی انسانی تغییر کرده است. افزایش چشمگیر نیروی تحصیلکرده در اقتصاد کشور و افزایش تقاضا برای مشاغل تخصصی با درآمدهای بیشتر، ضرورت توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته که نیازمند اشتغال افراد متخصص بیشتری است را گوشزد می‌کند.
صنایع با توجه به حوزه فعالیت خود، فناوری‌های مورد استفاده، ویژگی‌های بازار مرتبط و بالاخره شرایط اقتصادی و اجتماعی زنجیره ارزش مربوطه از یکدیگر متفاوت هستند. در یک دسته‌بندی بر مبنای ظرفیت تولید و تقاضا صنایع به چهار گروه زیر تقسیم شده‌اند:
۱- صنایعی با ظرفیت تولیدی کمتر از تقاضا مانند صنعت خودرو. در این دسته از صنایع تقاضای خرید (با وجود کیفیت بعضا نامناسب) بسیار بالاتر از تولید است. با این وجود تولیدکننده میلی به استفاده حداکثری از ظرفیت تولید خود ندارد چه برسد به آنکه اقدام به سرمایه‌گذاری برای افزایش ظرفیت کند. علت این رفتار به عواملی از قبیل قیمت‌گذاری دستوری و وجود بازار کاذب یا سوداگرانه برمی‌گردد.
۲- صنایعی با ظرفیت تولیدی بیشتر از تقاضا همچون صنعت فرش ماشینی. این دسته از صنایع با مازاد ظرفیت تولید مواجه هستند و اغلب علی‌رغم تبلیغات و تخفیف‌های بسیار در جذب مشتری به اندازه مناسب، ناموفق هستند. این اتفاق عمدتا به خاطر سرمایه‌گذاری بالا بدون توجه لازم به بازار تقاضا و عدم توازن ظرفیت واحدهای مختلف صنعتی در یک زنجیره ارزش، رخ می‌دهد.
۳- صنایعی با ظرفیت تولید بزرگ و با تقاضای بالا. مانند بسیاری از صنایع با الگوی تولید انبوه همچون پتروشیمی‌ها، تولید سیمان، تولید برق و مانند آنها که علی‌رغم برخورداری از رانت‌های بسیار و وجود بازار بزرگ داخلی زیانده هستند. شاید علت این امر تکیه بیش از حد بر استفاده از منابع داخلی و عدم طراحی دقیق و در مقیاس‌های بزرگ به منظور دستیابی به قیمت پایین و کیفیت مناسب باشد.
۴- صنایعی با ظرفیت تولید کم و همچنین تقاضای کم در بازار. برخی از این صنایع روزگاری صنایعی پرمنفعت و مفید بوده‌اند ولی به دلیل ظهور صنایع رقیب، سهم بازار خود را از دست داده و به حاشیه رفته‌اند. بدون شک شناخت صحیح دلایلی که منجر به بروز وضع فعلی شده‌اند، یکی از مهم‌ترین ارکان طراحی سیاست صنعتی مناسب برای کشور است تا از این طریق مانع از تکرار اشتباهات فوق شویم. همان طور که عرض شد دلایل افتادن در شرایط موجود در هر یک از چهار دسته صنعت مورد اشاره به نحو قابل‌توجهی متفاوت است. به بیان روشن‌تر، یک راه‌حل کلی و قابل تعمیم برای حل مشکلات صنایع کشور وجود ندارد بلکه باید برای هر دسته از صنایع و حتی برای هر صنعت در یک دسته خاص نیز به دنبال راه‌حل‌های اختصاصی بود.
اکنون با داشتن تصویری از وضعیت موجود می‌توان الگوی پایه تدوین راهبرد صنعتی ایران را ترسیم کرد. اگر چه در برخی از حوزه‌های تولید کشور هنوز حلقه‌های مفقوده‌ای وجود دارد ولی در اغلب حوزه‌ها، ظرفیت‌های خالی قابل توجهی وجود دارد که مستقر در زیرساخت‌هایی قابل اتکا هستند. در تدوین راهبرد صنعتی باید کانون توجه توسعه صنعتی کشور در هر حوزه فعالیت به بخش‌های قبل و بعد از خط تولید معطوف شود. در قبل از تولید، توجه خاص به طراحی‌های متنوع به کمک حضور شرکت‌های دانش‌بنیان لازم است؛ در خط تولید، توجه ویژه به افزایش انعطاف‌پذیری برای تولید سفارشی مبتنی بر تقاضا و تنوع به کمک توسعه صنعت ماشین‌سازی و در بعد از تولید، اصلاح مدل‌های کسبوکار برای بهبود روش‌های بازاریابی محصولات صنعتی و حضور مناسب در زنجیره ارزش جهانی اهمیت دارد.
در جمع‌بندی باید به دو بخش مهم در روش تدوین راهبرد صنعتی اشاره کرد؛ بخش اول، فرآیند طراحی و تدوین استراتژی (مستقل از موضوع صنعت) است که شامل انتخاب حوزه‌های راهبردی (صنایع منتخب یا حوزه‌های مهم اثرگذار بر صنایع مختلف)، مشارکت خبره‌ترین افراد در حوزه راهبردی، احصا چالش‌ها و راه‌حل‌ها در هر حوزه راهبردی و تدوین برنامه تحول می‌شود. بخش دوم نیز محتوای فرآیند یعنی فهم مشترک راهبردی از تجسم فضای حاکم، تجسم مفهوم رقابت در بخش‌های مختلف تولیدی، شناخت پیشران‌های کسبوکار در هر بخش تولید (قبل، حین و پس از خط تولید) و احصا نظام مسائل در هر دسته از صنایع است. بنا بر آنچه گفته شد، مراحل تدوین راهبردی توسعه صنعت کشور عبارت است از: تجسم فضای تفکر راهبردی حاکم بر صنعت کشور، انتخاب مهم‌ترین سوال‌ها و تدوین شیوه مناسب پاسخگویی به سوال‌های فوق.
امکان‌سنجی سیاستگذاری صنعتی در کشور
اظهارات حمیدرضا فرتوک‌زاده، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر نیز به این شرح است:
در مورد اقتصاد سیاسی مساله قدری پیچیده‌تر از آن است که گفته شد. اساسا توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای انجام شده که امکان سیاستگذاری صنعتی وجود ندارد. برای مثال ساختار پارلمان ما به صورتی است که نمایندگان مجلس بدون داشتن هیچ فصل مشترک یا نقطه کانونی که بتواند در بلندمدت نظرات آنها را همسو کند رای می‌آورند. به علاوه، هر یک از وزیران به صورت مجزا در مقابل نمایندگان پاسخگو هستند و مشکلات خود را با یکدیگر حل می‌کنند. در حالی که در بسیاری از کشورهایی که تجربه دموکراسی دارند، کابینه را به این شکل تکه‌تکه نمی‌کنند و بسیاری از مسائل کشور باید از طریق طرح‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت حل و فصل شود ولی این اتفاق در ایران نمی‌افتد و ما در واقع هیات وزیران داریم، نه کابینه دولت. بنابراین این واگرایی که در دولت‌ها وجود دارد و ناتوانی دولت‌ها در حکمرانی زنجیره‌های ارزش و حکمرانی معطوف به سیاست صنعتی به ساختار پارلمان و توزیع قدرت برمی‌گردد. بنابراین شاهد بحران واگرایی در اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی هستیم و رانت‌ها از ید مرکزیت حکومت خارج است.
همان طور که اشاره شد، در کشور ما تعارض بین منافع بخشی و منافع عمومی که آن را کشمکش بین سود و ارزش نامگذاری می‌کنم گسترش یافته است. یعنی زنجیره ارزش در کشور ما شکل نمی‌گیرد چون سود در بنگاه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که هر بنگاهی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است و این سوددهی در قالب زنجیره ارزش قرار نگرفته است. با توجه به وجود واگرایی اقتصاد سیاسی به دلیل نحوه توزیع قدرت در پارلمان، دنباله‌ای از واگرایی یعنی، پارلمان واگرا، دولت واگرا، سیاست پولی و مالی واگرا و… شکل گرفته است که در نهایت به صنعت واگرا ختم می‌شود. شاخه اصلی در صنعت ما یعنی شاخه خام‌فروشی و مبتنی بر منابع، در بالادست تکثیر شده و به پایین‌دست گسترش نیافته است. شاخه کارخانجات تولیدی ما هم با همان انگاره دهه ۴۰ که مبتنی بر جایگزینی واردات بود و بدون رعایت صرفه در مقیاس ادامه می‌دهد و اقتصاد ملی ما باید تاوان تولید زیر ظرفیت، هزینه‌های غیرقابل جذب، تحقیق و توسعه از دست رفته و در نهایت، فناوری ممکن نشده اینها را بپردازد. بنابراین ما بیش از آنکه به دنبال سیاست صنعتی بگردیم باید به دنبال مبنای توزیع قدرت سیاسی و مبنای حکمرانی و مبنای کشمکش بین سود و ارزش باشیم و اگر سندی بتواند کاری برای اقتصاد ما بکند سندی است که بتواند این واگرایی‌هایی که شاهد هستیم را به همگرایی تبدیل کند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهصنعت و معدنلینک کوتاه :