دیپلماسی گازی ایران در افق ۱۴۲۰
به گزارش جهان صنعت نیوز: رویکرد اصلی در دیپلماسی گازی ایران تاکنون تمرکز بر صادرات این حامل بوده است. تمرکز صرف بر صادرات گاز به سه دلیل، دیگر تامین‌کننده منافع ایران نیست. اول، ظهور قطب‌های تولید و مصرف گاز در منطقه، افزایش اهمیت جغرافیایی ایران و فرصت ویژه نقش‌آفرینی در عبور و دادوستد گاز، دوم، فعال بودن مسیرهای جایگزین برای از بین بردن مزیت ایران در عبور و دادوستد گاز و سوم، ناترازی و کسری گاز در داخل کشور. بنابراین سیاست دیپلماسی گازی ایران با یک فرصت و یک تهدید مواجه است: فرصت افزایش اهمیت جغرافیایی ایران به دلیل رشد نقاط تولید و مصرف گاز در منطقه و تهدید کسری تراز گازی کشور. پس صادرات‌محوری در سال‌های پیش‌رو تامین‌کننده منافع ملی ایران نخواهد بود. بازتعریف این سیاست نه تنها یک انتخاب، بلکه ضرورتی انکارناپذیر است. توصیه حداقلی این گزارش در پیش گرفتن سیاست ترکیبی صادرات واردات گاز و برق به طور همزمان است.
آسیب‌شناسی وضع موجود دیپلماسی گاز طبیعی ایران
در ایران تاکنون عمده سیاست‌های مرتبط با دیپلماسی گاز بر صادرات این حامل انرژی متمرکز بوده است. از جمله مصادیق این سیاست‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: ۱-ایجاد زیرساخت‌های صادرات گاز به ترکیه، عراق و ارمنستان، ۲- برنامه‌ریزی برای صادرات گاز به پاکستان و اجرای خط لوله صلح تا نزدیکی مرز این کشور ۳- برنامه‌ریزی برای ایجاد بنادر صادرات گاز مایع‌شده (ال‌ان‌جی) در سه منطقه مختلف ۴- مذاکرات و در برخی موارد عقد قراردادهای صادرات گاز به اروپا و ۵- مذاکرات با عمان برای صادرات گاز به این کشور یا صادرات نیابتی گاز با استفاده از تاسیسات گاز مایع‌شده عمان. موارد مذکور اقدامات یا برنامه‌ریزی‌هایی هستند که وزن رویکرد صادرات‌محور در دیپلماسی گاز را نشان می‌دهند. در مقابل از مصادیق رویکردهای واردات‌محور یا معاوضه‌محور می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- قرارداد واردات گاز از ترکمنستان که به دلیل اختلافات متوقف شده و در مرحله داوری است. ۲- قرارداد معاوضه گاز بین جمهوری آذربایجان و منطقه خودمختار نخجوان که با توافقات اخیر آذربایجان و ترکیه مبنی بر تامین گاز نخجوان از انشعاب خط لوله گاز آذربایجان به ترکیه، این قرارداد نیز تحت‌الشعاع قرار گرفته است و ۳- قرارداد معاوضه گاز بین ترکمنستان و آذربایجان که اکنون متوقف شده یا با حجم اندکی در حال انجام است.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود اندک فعالیت‌های دیپلماسی گاز ایران که مبتنی بر رویکرد خرید یا معاوضه حامل‌های انرژی بوده است نیز هریک به نوعی محدود یا متوقف شده است. از سوی دیگر، مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور در ارتباط با دیپلماسی انرژی عبارتند از: سند ملی راهبرد انرژی کشور (۱۳۹۵) و سیاست کلی نظام در زمینه انرژی (۱۳۷۹). بر اساس بررسی‌های صورت‌گرفته، موارد زیر در ارتباط با حوزه واردات انواع حامل‌های انرژی شایان ذکر است:
به طور مشخص به موضوع واردات انرژی پرداخته نشده است. به نقش دیپلماسی انرژی در چرخه وضعیت کلان انرژی اشاره نشده است. به واردات انرژی به عنوان یکی از موضوعات مهم در دیپلماسی انرژی توجه نشده است. به ضرورت واردات انرژی به منظور تعدیل تراز انرژی و همچنین تقویت بازارهای صادراتی پرداخته نشده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود در اسناد سیاستگذاری کلان این حوزه نیز واردات انواع حامل‌های انرژی، به ویژه گاز طبیعی، مغفول مانده است. بنابراین تاکنون رویکرد غالب در دیپلماسی گاز ایران تمرکز بر صادرات به علت وجود مزیت منابع غنی بوده است. (این غلبه در مورد دیپلماسی نفت و برق نیز مشاهده می‌شود. صادرات نفت‌خام به کشورهای مختلف، برنامه‌ریزی برای ایجاد بندر صادراتی جدید در جاسک و صادرات برق به کشورهایی مانند عراق و افغانستان در مقابل برنامه معاوضه نفت‌خام کشورهای حاشیه خزر که از اواخر دهه ۸۰ متوقف شده است، شواهدی از غلبه رویکرد صادرات‌محور بر رویکرد واردات‌محور یا معاوضه‌محور در دیپلماسی نفت و برق ایران است)، اما ادامه این رویکرد نمی‌تواند تامین‌کننده منافع کشور و امنیت سیاسی بین‌المللی ایران در سال‌های آینده باشد، زیرا:
کشورهای اطراف ایران در حال تبدیل شدن به قطب‌های تولید و مصرف گاز هستند. به عبارت دیگر، ایران در حال از دست دادن مزیت منابع گازی خود است، اما به دلیل شکل‌گیری قطب‌های تولید و مصرف در اطراف ایران، اهمیت جغرافیایی کشور (یعنی قرار داشتن در مسیر عبور و ترانزیت حامل‌های انرژی) در حال افزایش است و این مزیت می‌تواند جایگزین مزیت منابع در دیپلماسی انرژی شود. از یک سو کشورهای ترکمنستان و آذربایجان برنامه‌های بلندپروازانه‌ای برای افزایش تولید گاز از منابع خود دارند و از سوی دیگر، روند توسعه کشورهایی مانند عراق و پاکستان و تقاضای رو به رشد کشورهایی مانند هند و ترکیه تقاضایی بزرگ برای گاز طبیعی را در اطراف ایران شکل خواهد داد؛ بنابراین استفاده از مزیت جغرافیا به جای مزیت منابع به عنوان فرصتی پیش روی ایران است. پیش‌بینی تولید گاز آذربایجان و ترکمنستان و جهش احتمالی آن نشان می‌دهد که تا سال ۲۰۲۸، به ترتیب ۲۳ میلیون مترمکعب به تولید روزانه گاز این دو کشور اضافه خواهد شد. در صورتی که ایران همچنان مانند گذشته تنها به مزیت منابع خود تکیه کرده و امکانات و شرایط لازم، ازجمله انجام مذاکرات با کشورهای دارای نفت، اتمام یا بازسازی زیرساخت‌های انتقال گاز به کشورهای مجاور و… را جهت اتصال قطب‌های تولید و مصرف گاز طبیعی به یکدیگر فراهم نکند، فرصت مزیت جغرافیایی از بین خواهد رفت. کشورهای دارای منابع گاز و کشورهای متقاضی به سرعت در حال طراحی مسیرهایی برای دور زدن ایران و رساندن گاز از قطب‌های تولید به قطب‌های مصرف هستند و این مسیرهای اتصال هم اکنون در حال مذاکره و یا ساخت است.
بنابراین مزیت جغرافیایی ایران با ایجاد خط لوله‌هایی مثل تاپی، تی‌سی‌پی، باکو تفلیس ارزروم و توسعه صادرات ال‌ان‌جی کشورهایی مانند قطر و روسیه به هند و پاکستان از بین خواهد رفت و ایران فرصت نقش‌آفرینی در تجارت انرژی منطقه و در نتیجه افزایش امنیت سیاسی بین‌المللی خود با ابزار انرژی را تا حدود زیادی از دست خواهد داد. مسیرهای موجود یا پیشنهادی برای صادرات گاز در اطراف ایران عبارتند از:
۱- خط لوله پیشنهادی خزر (تی‌سی‌پی)، ۲- خط لوله پیشنهادی تاپی، ۳- خط لوله باکو تفلیس ارزروم، ۴- صادرات ال‌ان‌جی قطر به پاکستان، ۵- صادرات ال‌ان‌جی قطر به هند، ۶- خط لوله ترکمنستان به چین (یک خط موجود و یک خط پیشنهادی) ۷- خط لوله آسیای مرکز (سی‌ای‌پی)، ۸- صادرات ال‌ان‌جی قطر به چین، ۹- خطوط لوله جریان جنوبی و جریان ترکی، ۱۰- واردات ال‌ان‌جی ترکیه از بازار ال‌ان‌جی، ۱۱- خطوط لوله صادرات روسیه به اروپا، ۱۲- خط لوله پیشنهادی قدرت سیبری (روسیه به چین)، ۱۳- واردات ال‌ان‌جی هند از بازار ال‌ان‌جی.
منابع گازی ایران از اوج تولید خود عبور کرده‌اند و در سال‌های آینده اُفت تولید گاز طبیعی از این منابع در کنار رشد سریع مصرف، ظرفیت‌های صادراتی حامل انرژی امنیت‌آوری مثل گاز را به سرعت کم خواهد کرد و به صفر خواهد رساند. تراز گازی کشور مصوب فروردین ۱۴۰۰ شورای عالی انرژی نشان می‌دهد تا سال ۱۴۲۰، تولید گاز ایران نمی‌تواند تقاضای گاز طبیعی داخل را پوشش دهد. در این سند برای محاسبه تراز گاز طبیعی ایفای تعهدات فعلی صادرات گاز به عنوان تقاضای گاز در نظر گرفته و پوشش داده شده و فرض شده است که سیاست‌های قیمتی و غیرقیمتی بهینه‌سازی مصرف به صورت کامل اجرا خواهد شد. با توجه به پیچیدگی اجرای این سیاست‌ها، به هر میزان که سیاست‌های مذکور اجرا نشود، تراز گازی کشور منفی‌تر و ظرفیت صادرات کمتر می‌شود.
ضرورت بازتعریف سیاست دیپلماسی گاز طبیعی ایران
بنابر آنچه گفته شد سیاستگذاری دیپلماسی گاز ایران با یک فرصت و یک تهدید مواجه است: فرصت افزایش اهمیت جغرافیایی ایران به دلیل رشد تولید گاز در کشورهایی مانند ترکمنستان، آذربایجان و حتی قطر از یک سو و رشد مصرف در کشورهایی مانند عراق، پاکستان، ترکیه و هند از سوی دیگر و تهدید کمبود منابع گازی و کسری تراز گازی کشور که مستلزم اتخاذ همه راهبردها برای تامین انرژی مورد نیاز کشور، ازجمله واردات گاز است. بر این اساس صادرات‌محوری در سال‌های پیش‌رو تامین‌کننده منافع ملی ایران نخواهد بود و ضروری است توجه به کشورهای دارنده منابع گاز در اطراف ایران در صدر اولویت‌های دیپلماسی انرژی ایران قرار گیرد. برای انتخاب بستر لازم برای همکاری با کشورهای دارای منابع گاز، توجه به این نکته ضروری است که در موضوع معاوضه و ترانزیت حامل‌های انرژی، مساله اصلی فقط یک قالب قراردادی نیست، بلکه آنچه مهم است تحقق فیزیکی جریان ورود و خروج انرژی به ایران و از ایران است. قالب قراردادی متناظر با این جابه‌جایی فیزیکی می‌تواند یکی از این سه شکل باشد: خرید و فروش، معاوضه و عبوردهی (ترانزیت). خرید و فروش حامل‌های انرژی که اگر به صورت جداگانه رخ دهد، این اختیار و ظرفیت مانور را به کشور می‌دهد تا در شرایط مختلف سطح روابط انرژی خود با کشورها را تنظیم، قدرت و نفوذ خود را در بازارهای صادراتی حفظ و قدرت مذاکره خود در مبادی وارداتی را تثبیت کند. در حالی که معاوضه (به معنای تحویل گرفتن و مصرف حامل انرژی نفت یا گاز در مرز مبدا و تحویل دادن معوض آن در مرز مقصد) در عمل باعث می‌شود بازار صادراتی ایران گسترش یابد. در ترانزیت (به معنی انتقال مستقیم حامل انرژی نفت و یا گاز از مرز مبدا به مرز مقصد)، کشور از همان حداقل اختیار مانور قابل تصور در معاوضه نیز محروم می‌شود و باید تنها به منافع اقتصادی ناشی از اخذ حق ترانزیت اکتفا کند؛ بنابراین از این منظر که کدام بستر همکاری قدرت مانور بیشتری در عرصه سیاست بین‌الملل به ایران می‌دهد، خرید و فروش نسبت به معاوضه و معاوضه نسبت به ترانزیت اولویت دارد.
بر این اساس اولویت راهبردی دیپلماسی گاز ایران در سال‌های پیش‌رو خرید حداکثری گاز از کشورهای دارای منابع گاز منطقه است، چراکه این سیاست هم بهترین سیاست برای استفاده از مزیت جغرافیایی ایران و جابه‌جایی گاز از قطب‌های تولید منطقه به قطب‌های مصرف منطقه است و هم می‌تواند به جبران فاصله میان عرضه و تقاضای گاز طبیعی ایران کمک کند. در میان کشورهای دارنده گاز در منطقه اولویت خرید به ترتیب با کشورهای ترکمنستان، آذربایجان و قطر است. در مورد ترکمنستان زیرساخت‌های فیزیکی واردات گاز وجود دارد و سابقه قرارداد عملیاتی واردات گاز نیز باعث می‌شود در صورت تحقق توافق، جریان واردات گاز به سرعت برقرار شود. در مورد آذربایجان زیرساخت فیزیکی واردات تا حدودی وجود دارد، اما مهم‌تر از آن توافقاتی است که این کشور به تدریج با کشورهای مختلف برای پیش‌فروش گاز میدان‌های آینده‌دار خود مانند شاهد نیز منعقد می‌کند. در صورتی که ایران از این اولویت غفلت کند، حتی زمانی که واردات از آذربایجان ضرورت چند برابر پیدا کند، امکان طرح موضوع را هم نخواهد داشت، زیرا همه گاز تولیدی آتی این کشور طی قراردادهای مختلف به فروش خواهد رفت و به زحمت سهم ناچیزی برای ایران باقی خواهد ماند.
در مورد قطر، زیرساخت فیزیکی برای واردات گاز از این کشور وجود ندارد و در صورت توافق ضروری است که خط لوله‌ای در بستر دریا بین ایران و قطر ایجاد شود. ضمن آنکه این کشور توسعه بخش عمده‌ای از میادین خود را با قراردادهای پیش‌فروش گاز طبیعی مایع شده (ال‌ان‌جی) حاصل از آن، همزمان کرده است، اما با توجه به تغییر مسیر بازار ال‌ان‌جی جهان از یک بازار مبتنی بر قراردادهای طولانی‌مدت به بازار سیال تک محموله، این امکان وجود دارد که ایران بتواند با پیشنهاد قیمت مناسب بخشی از ظرفیت صادرات گاز قطر را به خود اختصاص دهد. بنابراین به دلیل نبود زیرساخت فیزیکی و محدودیت منابع آزاد قطر برای فروش به ایران این کشور در اولویت سوم خرید گاز قرار دارد. در کنار این سه کشور، ایجاد زیرساخت‌های دریافت ال‌ان‌جی نیز می‌تواند ایران را به منابع وسیع ال‌ان‌جی در دنیا متصل شود و با توجه به شبکه گسترده خط لوله ایران، کشور را به بستر توزیع گاز مایع‌شده دنیا در میان کشورهای منطقه تبدیل کند.
الزامات اجرایی و رویکردی
از الزامات اجرایی تحقق سیاست خرید گاز در دیپلماسی انرژی ایران با کیفیت مناسب و تامین حداکثری منافع کشور ذیل این سیاست می‌توان به سه مورد زیر اشاره کرد.
توجه به اصل تنوع‌بخشی به مبادی وارداتی: خرید گاز چه با هدف تامین بخشی از نیاز داخلی و چه با هدف صادرات مجدد آن به متقاضیان دیگر انجام شود، ضروری است از مبادی متنوع و با توزیع متوازن سهم واردات بین این مبادی باشد، چراکه تامین نیاز داخلی یا تقاضای صادراتی نباید مواجه با ریسک قطع (مخصوصا به مدت طولانی) باشد. تنوع‌بخشی به مبادی واردات گاز و توزیع سهم واردات بین آنها این امکان را می‌دهد که در صورت قطع جریان واردات از یک مبدا (به هر دلیلی اعم از حوادث طبیعی، انسانی یا عوامل سیاسی)، امکان واردات از مبدا دیگر وجود داشته باشد.
اولویت پیمان‌های پولی و تهاتر به عنوان سازوکارهای تسویه مالی: در مذاکره برای واردات گاز سازوکارهایی مانند پیمان‌های پولی دوجانبه یا تهاتر نسبت به استفاده از ارز ثالث اولویت دارند، زیرا این سازوکارها عمال واردات گاز را با صادرات کالاها یا محصولات ایرانی جبران خواهند کرد و می‌تواند کشورهای تامین‌کننده گاز ایران را به بازارهایی برای صادرات کالاها، ازجمله نفت‌خام، فرآورده‌های نفتی، محصولات پتروشیمی، محصولات کشاورزی، ماشین‌آلات، خدمات فنی مهندسی و (حسب نیاز طرف مقابل) سایر محصولات قابل صادرات ایران تبدیل کند. بدیهی است این امر مهم، زمانی عملیاتی خواهد شد که درک درستی نسبت به بازار مصرف در کشور صادرکننده گاز وجود داشته باشد تا از این طریق کالاهای مورد نیاز آن کشور عمال با گاز وارداتی تهاتر شود.
اولویت قرار دادن اصل خوش‌حسابی و عمل به تعهدات در همه قراردادها و تعاملات بین‌المللی: به دلیل راهبردی بودن نقش انرژی در توسعه کشورهای واردکننده و راهبردی بودن منابع ارزی حاصل از صادرات آن در کشورهای صادرکننده و اثر تجارت انرژی بر ایجاد وابستگی متقابل، روابط انرژی و اعتماد متقابل بین طرفین به سختی شکل می‌گیرد و به سادگی از بین می‌رود. جریان تجارت با کشورهای همسایه، موضوعی است که اگر یک‌بار قطع یا متوقف شود، سابقه‌ای به شدت منفی در تجربه تاریخی دولت‌ها و ملت‌های طرف معامله ایجاد می‌کند و احیای روابط را دشوار می‌سازد. نمی‌توان انتظار داشت کشوری تامین انرژی خود را به صادرکننده‌ای بسپارد که هر بار و به هر بهانه‌ای جریان انرژی را متوقف می‌کند. از سوی دیگر، نمی‌توان انتظار داشت کشوری تامین درآمدهای ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای حیاتی خود را به واردکننده‌ای بسپارد که به هر بهانه‌ای جریان واردات را قطع می‌کند. اولویت خرید در سیاست دیپلماسی گازی ایران مستلزم تغییر برخی بینش‌ها و انگاره‌ها در فضای سیاستگذاری و نخبگانی کشور نیز است. ازجمله آنها می‌توان به مورد زیر اشاره کرد:
گاز به عنوان کالای بازاری و دارای هزینه فرصت بالا: پیش‌نیاز توجه به واردات گاز به عنوان رویکرد دیپلماسی انرژی آن است که گاز ارزش واقعی خود را به دست بیاورد، از حالت یارانه‌ای و ارزان خارج شود و همه مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان آن را با ارزش واقعی‌اش مبادله، تولید و مصرف کنند. در غیراین صورت واردات کمکی به روند مصرف غیربهینه گاز نخواهد کرد و هر وارداتی عمال به معنای هدر دادن منابع ارزی کشور برای سوزاندن غیربهره‌ور و غیرمولد در بخش‌های مختلف مصرف خواهد بود. در سال ۱۳۹۷، ۸/۲۸ درصد از کل مصارف گاز طبیعی کشور مربوط به بخش خانگی و تجاری (ساختمان)، ۴/۳۲ درصد نیز مربوط به مصارف نیروگاه‌های گاز طبیعی و تنها حدود ۲۰ درصد گاز مصرفی کشور مربوط به صنایع عمده و پتروشیمی‌ها بوده است.
حدود ۸۰ درصد از گاز طبیعی ایران به صورت غیرمولد و یارانه‌ای و ارزان به مصرف می‌رسد که این عامل سبب شده طرح‌های بهینه‌سازی در بخش‌های مختلف جذابیت کافی نداشته باشند و نیز سبب شده صنعت گاز طبیعی نتواند هزینه‌های سرمایه‌گذاری لازم برای توسعه تولید را از طریق فروش گاز طبیعی کسب کند، بنابراین پیش از اقدام به واردات گاز طبیعی باید گاز طبیعی به عنوان یک کالای دارای هزینه فرصت بالا انگاشته شده و به عنوان سوخت غیرمولد مورد استفاده قرار نگیرد. شاخص تحقق این تغییر، نگاه به افزایش سهم صنایع در مصرف گاز طبیعی و کاهش سهم مصارف غیرمولد است.
مصرف بهره‌ور و بالا علامت پیشرفت اقتصادی: ضروری است به این نکته توجه شود که صرف گاز نباید به عنوان مصرف بالای انرژی، مخصوصا شاخصی نامطلوب تلقی شود، بلکه مصرف غیربهره‌ور و همراه با هدررفت فراوان مذموم است؛ بنابراین صرف افزایش مصرف و در نتیجه واردات گاز نشانه عقب‌ماندگی نیست و در صورتی که با مصرف بهره‌ور نشانه و علامتی از فعالیت بالای همراه باشد، اتفاقا اقتصادی و پیشرفت است. آنچه که باید مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرد مصارف غیربهره‌ور و به عبارت دیگر، بد مصرف کردن گاز طبیعی است. گرچه ایران در بین هشت کشور بزرگ خاورمیانه بعد از عراق و رژیم صهیونیستی کمترین سرانه مصرف انرژی را داراست، اما ایران در بین کشورهای منطقه بیشترین شدت مصرف انرژی (به معنای میزان انرژی مصرفی در ازای تولید ناخالص ملی) را داراست.
با توجه به اینکه گاز طبیعی حدود ۷۰ درصد از مصارف انرژی ایران را تشکیل می‌دهد، این الگو برای مصرف گاز طبیعی ایران نیز صادق است که نشان از مصرف غیربهره‌ور گاز طبیعی در ایران دارد؛ بنابراین پیش از هرگونه اقدام جهت واردات گاز طبیعی ابتدا ضروری است که پروژه‌های بهینه‌سازی مصرف گاز طبیعی کشور (هم در بخش صنعت و نیروگاهی و هم در بخش خانگی) اجرایی شوند تا گاز وارداتی به صورت بهینه مصرف شود. شاخص تحقق این تغییر نگاه کاهش شدت مصرف انرژی کشور خواهد بود.
جغرافیا مزیت درازمدت و اولویت‌دار: برخلاف سایر مزیت‌های ممکن برای پیشرفت یک کشور مانند فناوری، جمعیت و حتی منابع، جغرافیا مزیتی است که با اعمال اراده خارجی (مثل تحریم) قابل گرفتن نیست و مثل منابع فسیلی زیرزمینی با مصرف تمام نمی‌شود. از سوی دیگر، برخی مزیت‌های جغرافیایی با اقدامات رقبا و سایر کشورها، ممکن است از بین بروند و فرصت استفاده از آنها و تبدیل آنها به زیرساختی برای توسعه و امنیت تمام شود؛ بنابراین راهبردهایی که استفاده از این مزیت را مد نظر قرار می‌دهند اولویت دارند.
همان‌طور که در بخش آسیب‌شناسی بررسی شد، از این به بعد، دیپلماسی صادارت‌محور پاسخگوی منافع ایران نخواهد بود و به همین دلیل ضروری است نگاه به دیپلماسی از نگاه مبتنی بر منابع که تمام‌شدنی و تحریم‌شدنی است، به نگاه مبتنی بر جغرافیا و دادوستد بین نقاط تولید و مصرف تغییر کند. شاخص تحقق این تغییر نگاه تعداد قراردادهای ترانزیت گاز طبیعی از کشورهای تولیدکننده به کشورهای مصرف‌کننده است.
کمبود انرژی به مثابه فرصت و پنجره سیاستی‌ای برای تثبیت دیپلماسی واردات گاز: اگرچه کمبود انرژی به خودی خود تهدید یا نقطه ضعف محسوب می‌شود، اما از منظر دیپلماسی انرژی این کمبود فرصتی است تا زمینه گفت‌و‌گوی نخبگانی و تصمیم‌سازی در خصوص افزایش نقش واردات و خرید گاز در دیپلماسی انرژی کشور فراهم آید. به عبارت دیگر، تا زمانی که منابع انرژی فراوان در اختیار باشد، صحبت از اولویت خرید انرژی به عنوان رکنی از دیپلماسی انرژی جذابیتی نخواهد داشت و نمی‌تواند نظر تصمیم‌گیران را به خود جلب کند، اما در شرایط کمبود انرژی خرید انرژی از همسایگان راهبردی است که می‌تواند دو هدف (پوشش کمبود انرژی و وابسته‌سازی متقابل) را تامین کند و احتمالا مقبولیت بیشتری نزد تصمیم‌گیران خواهد داشت. شاخص تحقق این نگاه تعداد قراردادهای واردات گاز طبیعی است.
* پژوهشگر اقتصادی
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :