اسامی بدهکاران منتشر شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: در چند ماه اخیر بارها بحث بازپرداخت تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی که از سال‌های قبل پرداخت شده، مطرح و دو طرف یعنی صندوق و بدهکاران، هنوز به توافقی نرسیده‌اند، موضوع این است که دریافت‌کنندگان تسهیلات تاکید دارند با توجه به شرایط اقتصادی و نوسان‌های ارزی، باید وام‌های دریافتی را با نرخ ۴۲۰۰ تومانی بازپرداخت کنند و تسویه ریالی نیز مطرح می‌شود، در حالی که طبق قواعد صندوق، بازپرداخت این تسهیلات باید ارزی باشد، ضمن اینکه تاکید هیات عامل صندوق توسعه بر تسویه با نرخ روز ارز است. بعد از رایزنی‌هایی که از سوی بدهکاران صورت گرفت، اخیرا غضنفری، رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی تاکید کرد که از نظر صندوق راهی برای بدهکاران نیست و باید نسبت به بازپرداخت اقدام کنند و در غیراین صورت حتما نسبت به تملک دارایی‌های آنها اقدام خواهد شد.
در همین رابطه مجیدرضا حریری رییس اتاق بازرگانی وصنایع ایران و چین در اظهاراتی که از سوی صندوق توسعه ملی منتشر شده است، ابعاد دریافت تسهیلات ارزی و بازپرداخت آن را مورد بررسی قرار داده است.
وی با اشاره به بدهی نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی و عدم بازپرداخت از سوی آنها، با تاکید بر اینکه صندوق نباید جبران‌کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، گفته که تجربه بسیار ناموفقی از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که منابع آن تبدیل به ریال شد و در نهایت از بین رفت. از این رو ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تاسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیات امنا طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موارد کاملا در اساسنامه صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشد و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.
تسهیلات را ۳۰۰۰ تومانی گرفتند
وی با بیان اینکه، افرادی از سال ۱۳۹۲ به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود ۳۰۰۰ تومان بوده است، گفت: اینکه فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. اینکه بانک‌های کارگزار چه وثایقی گرفته‌اند را نمی‌دانم. اینکه همه بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. اینکه یک نیروگاه ساخته شده و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد، در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست. بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت حل آن اقدام کنند.
حریری با بیان اینکه بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی، هیچ مبنایی ندارد اظهار کرد: افراد وام ارزی را با سود حدود ۴ تا ۶ درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند، باید حداقل ۲۴ درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود ۸ سال تاخیر، جریمه آنها ۳۵ درصد است. مبنای اینکه می‌گویند دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌دهیم چیست؟ به غیراز اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند.
اسامی را منتشر کنید
وی اگرچه اقدام صندوق توسعه ملی برای دریافت تسهیلات به نرخ روز را تایید کرد ولی گفت که این گله وجود دارد که صندوق باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همان‌طور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده را ندارند، اصلا نیروگاهی تاسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصا در جریان هستم برخی برای تاسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلا نیروگاهی تاسیس نکردند.
وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد. اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است. اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر ۱۰ سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر ۱۰ برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند. می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای که ساختند را به اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تاکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های چند ۱۰ هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است. این پول وارد جامعه و باعث تورم شده، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است. بحث دیگری که به غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه‌جا ناخنک زده می‌شود! بعضا با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها. البته از آنجایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضا مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد. برای مثال توجیه می‌کنند وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس‌انداز منطقی نیست.
حریری یادآور شد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب‌و‌کاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعه راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانلینک کوتاه :
