پاتک دولت به بازار ارز
به گزارش جهان صنعت نیوز: بررسی‌ها نشان می‌دهد که از ابتدای هفته جاری اخبار مذاکرات برجام بر بازار ارز سایه انداخته و به کاهش قیمت اسکناس آمریکایی کمک کرده است. پیش از این دلار توانسته بود تا نرخ ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومانی نیز پیشروی کند اما اعلام خبر از سرگیری مذاکرات برجامی به سرعت فضای بازار را متحول و انتظارات کاهشی معامله‌گران را تقویت کرد. آن‌طور که به نظر می‌رسد جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به تازگی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. دیدار جوزپ بورل با مسوول نهاد امنیت ملی ایران و اعلام از سرگیری مذاکرات در قطر دیگر اخباری هستند که به کاهش التهابات ارزی بازار کمک کرده‌اند. رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت هم این موضوع را حاوی پیام‌های متفاوت دانسته و از احتمال گشایش در قطر خبر داده است. بدیهی است این تحولات بعد از ۴ ماه وقفه در روند مذاکرات باعث تزریق امیدواری به فضای بازار ارز شده است. اما در بحبوحه این اخبار و تحولات و در حالی که دلار بعد از گذشت روزها توانسته تا سطح کانال ۳۰ هزار تومان پایین بیاید، اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از هر نوع خرید و فروش ارز می‌تواند موجب دگرگونی در وضعیت معاملات بازار ارز شود. سوال این است که این تصمیم مالیاتی بازار ارز را به کدام سو خواهد برد؟
روز گذشته بازار ارز تحت تاثیر اخبار مذاکرات به روند کاهش قیمت خود ادامه داد. بر همین اساس نیز دلار توانست وارد کانال قیمتی ۳۰ هزار تومانی شود و با نرخ ۳۰ هزار و ۵۵۰ تومان معامله شود. پیش از این و در روزهایی که نگرانی‌های سیاسی و اقتصادی به اوج رسیده بود دلار تا سطح ۳۳ هزار و ۳۰۰ تومان نیز پیشروی کرده بود. ریزش قیمت‌ها در بازار ارز نشان از اثرگذار بودن اخبار مثبت مذاکرات دارد. سفر اخیر نمایندگان برجامی اتحادیه اروپا به ایران و ملاقات طولانی جوزپ بورل با شمخانی، نماینده رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی نشان از تغییر رویکرد طرفین در مذاکرات برجامی دارد. جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در همین خصوص در توئیتی اعلام کرده که بن‌بست مذاکرات به پایان رسیده است. در عین حال طیب‌زاده، سخنگوی وزارت خارجه نیز اعلام کرده که در روزهای آتی و در همین هفته مذاکرات غیرمستقیم بین ایران و آمریکا انجام خواهد شد. این مذاکرات این بار نه در وین، بلکه در قطر از سر گرفته خواهد شد. مجموع این اخبار باعث افت قیمت‌ها در بازار ارز شده است.
اما در میانه اخبار مثبت برجامی، خبر جدیدی در بازار ارز منتشر شده که می‌تواند با نگرانی‌های جدیدی در بین معامله‌گران همراه باشد. طبق شنیده‌ها، اطلاعیه جدیدی بر سر در برخی صرافی‌ها نصب شده که اعلام می‌کند از هر نوع خرید و فروش ارز، ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده اخذ میشود. این اطلاعیه با چند ابهام بزرگ همراه است؛ نخست آنکه چه کسی متولی دریافت این مالیات است؟ دوم آنکه این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود؟ و سوم آنکه هدف از دریافت چنین مالیاتی چیست؟ پیش از این نیز سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود که «سوداگران ارزی که اقدام به خرید و فروش غیرمجاز ارز خارج از شبکه بانکی یا صرافی‌ها کرده باشند، در اجرای ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم مشمول پرداخت مالیات علی‌الحساب بر درآمد می‌‌شوند». هرچند دولت و بانک مرکزی در تلاش برای کنترل بازار ارز و محدود کردن نوسانات قیمتی این بازار هستند اما به گفته کارشناسان در شناسایی ریشه‌های رشد قیمت ارز دچار خطا شدهاند. اعلام دریافت ۹ درصد مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز تصمیم جدیدی است که به نظر می‌رسد با خطاهای زیادی همراه است و حتی می‌تواند اثرات تورمی به همراه داشته باشد. در هر صورت باید دید که این اطلاعیه به چه منظوری منتشر شده و قرار است چه اهدافی را در برقراری ثبات ارزی بازار دنبال کند.
لزوم بازنگری در قانون دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز
کامران سلطانی‌زاده، عضو شورای عالی کانون صرافان ایرانیان در گفت‌وگوی خود با «جهان‌صنعت» گفت: بخشنامه اخیر بانک مرکزی مبنی بر اعلام نرخ توافقی بین صرافی‌ها و صادرکنندگان موجب شده که عرضه ارز در صرافی‌ها روان شود و مردم می‌توانند بدون دغدغه نیازهای ارزی خود را از بازار تامین کنند. بنابراین بازار ارز اولین تاثیر خود را از بخشنامه بانک مرکزی گرفت و در مسیر کاهش قیمت به حرکت درآمد. همزمان با اثرگذاری بخشنامه بانک مرکزی، اخبار برجامی نیز به تداوم روند کاهش قیمت ارز کمک کرد.
وی در خصوص اعلامیه دریافت مالیات بر ارزش‌افزوده از خرید و فروش دلار نیز اعلام کرد: بر اساس دستور اخیر اداره دارایی، صرافی‌ها از پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده معاف نیستند این در حالی است که خدمات ارزی که در شعب بانکی انجام میشود معاف از مالیات اعلام شده است. کانون صرافان در همین خصوص تبعات این قانون را به اداره دارایی گوشزد و اعلام کرده که دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز می‌تواند اثرات منفی بر روی قیمت ارز داشته باشد.
سلطانی‌زاده ادامه داد: بانک مرکزی و وزارت دارایی باید در خصوص دریافت مالیات ارزش‌افزوده از ارز توسط صرافی‌ها چشم‌پوشی کنند. واقعیت این است که ارز یک کالا نیست و پول است و هیچ کجای دنیا از پول مالیات گرفته نمی‌شود. اما در ایران تفسیر نادرستی از ارز به عنوان کالا وجود دارد که همین مساله نیز موجب شده که ارز مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده شود.
عضو شورای‌عالی کانون صرافان ایرانیان افزود: طی چهار سال گذشته بانک مرکزی و اداره دارایی مالیات ارزش‌افزوده را از صرافی‌ها دریافت کرده‌اند و اکنون نیز کانون صرافان ناچار است که رقم مالیات را از مردم بگیرد. دلیل این مساله نیز این است که صرافی‌ها و اداره دارایی در خصوص دریافت و یا عدم دریافت این مالیات هنوز به توافق نرسیده‌اند. اما این قانون بدون شک اثرات تورمی به دنبال دارد و بنابراین لازم است که وزارت اقتصاد در این قضیه ورود کند و دریافت ارزش‌افزوده ارز را مورد بازبینی قرار دهد.
به گفته وی، این تصمیم اثرات خوبی بر معاملات بازار ارز ندارد و قیمت افزوده‌ای بر روی ارزی که به مردم فروخته میشود اضافه خواهد شد. صرافی‌ها مالیات فعالیت خود را به اداره دارایی پرداخت می‌کنند و مالیات بر ارزش‌افزوده تنها در خصوص کالاها مصداق دارد و در هیچ کجای دنیا معاملات ارز مشمول مالیات ارزش‌افزوده نمی‌شود.
زنگ خطر افزایش هزینه واردات
سیاوش غیبی‌پور، کارشناس مالیاتی نیز در این خصوص به «جهان‌صنعت» گفت: به طور کلی پول و ارز مشمول قانون مالیات بر ارزش‌افزوده نمی‌شود. با توجه به آنکه اطلاعات دقیقی در این خصوص منتشر نشده به نظر می‌رسد قانونگذار به دنبال این است که معامله‌گران ارزی پرونده مالیاتی تشکیل دهند و در صورتی که معاملات ارزی آنها بیش از ۱۰ هزار دلار باشد مالیات ارزش‌افزوده مطالبه کنند.
به گفته وی، حتی اگر این قانون اجرایی نیز شود مالیات ارزش‌افزوده باید از صرافی‌ها و افرادی که بخواهند در امر معاملات صرافی‌ها دخیل باشند دریافت شود. هر میزان ارزی که توسط افراد خریداری شود و قرار باشد که ۹ درصد مالیات ارزش‌افزوده از آن گرفته شود هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است. اما در صورتی که این تصمیم به مرحله اجرا برسد، به دلیل نوسانات زیاد بازار ارز قیمت ارز به طور مرتب بالا می‌رود و هزینه تامین کالاهای وارداتی را بالا می‌برد. در این شرایط هر واردکننده‌ای ناچار میشود که در زمان واردات کالا خارج از شبکه نیمایی مالیات بپردازد که بدون شک هزینه‌های تامین کالا را بالا می‌برد.
تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی
میثم رادپور، کارشناس ارزی نیز در همین رابطه به «جهان صنعت» گفت: هر زمان که بحران ارزی اتفاق می‌افتد و بازار ارز جنب و جوش‌های قیمتی خود را آغاز می‌کند نهادهای مسوول اعم از بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و دولت و حتی قوه قضاییه تصمیمات جدیدی برای بازگشت آرامش به بازار ارز می‌گیرند. دریافت مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز نیز یکی از همین اقدامات جدید است که با هدف حفظ ثبات ارزی بازار قرار است اجرایی شود.
وی اظهار کرد: مالیات بر ارزش‌افزوده اعلام می‌کند که چون تولیدکننده در فرآیند تولید خلق ارزش کرده به میزانی که خلق ارزش صورت گرفته باید مالیات دریافت شود. بنابراین کامودیتی‌ها و ارز مواردی هستند که مشمول مالیات بر ارزش‌افزوده نیستند. اینکه بخواهند از خرید و فروش ارز در ایران مالیات بر ارزش‌افزوده بگیرند با ابهاماتی همراه است.
رادپور تاکید کرد: ما در داخل یک بازار OTC داریم که مشخص نیست در این بازار چه کسانی و به چه میزانی در حال معامله هستند. در این حالت اعلام میشود که قرار است از خرید و فروش ارز مالیات ارزش‌افزوده گرفته شود اما سوال این است که این مالیات قرار است از چه کسانی دریافت شود. واقعیت این است که در جنبش‌های ارزی سیاستگذار دست به اقدامات می‌زند که زیان ناشی از این تصمیمات کسب‌و‌کارها و مردم را هدف قرار می‌دهد.
این کارشناس ارزی ادامه داد: با توجه به آنکه صرافی‌ها بر اساس قانون مالیات بر کسب‌و‌کار خود را می‌پردازند سوال این است که مالیات بر ارزش‌افزوده بر چه اساسی قرار است از خرید و فروش ارز دریافت شود؟ آیا این مالیات قرار است از بازار نقدی دریافت شود یا بازار حواله؟ نکته قابل توجه اینکه صرافی‌ها معامله ارز نقدی انجام نمی‌دهند و فروش ارز توسط صرافی‌ها تنها با ارائه مدارک امکان‌پذیر است. اگر هم قرار باشد این مالیات از بازار آزاد و دلالان دریافت شود باز هم جای سوال دارد که آیا سیاستگذار می‌تواند دلالان و سوداگران ارزی را شناسایی کند که بخواهد از آنها مالیات دریافت کند؟ همچنین باید اعلام شود که هدف از دریافت چنین مالیاتی از خرید و فروش ارز چیست؟
رادپور گفت: با توجه به ابهاماتی که این مساله دارد سیگنال‌های ارزی به اهالی بازار صادر می‌کند و این نگرانی را ایجاد می‌کند که خطراتی بازار ارز را تهدید می‌کند. در چند سال اخیر نیز در زمان افزایش التهابات بازار ارز و سکه گفته می‌شد که خرید و فروش سکه مشول مالیات میشود اما این مالیات را تنها آنهایی پرداخت کردند که از بانک کارگشایی سکه خرید کرده بودند.
این کارشناس ارزی ادامه داد: واقعیت این است که سیاستگذار قادر نخواهد بود که مالیات ارزش‌افزوده از خرید و فروش ارز بگیرد اما به راحتی می‌تواند محیط کسب و کار را نگران و فضای سرمایه‌گذاری را مه‌آلود کند. بنابراین اثرات این تصمیم و سیاستی که حتی اجرایی شدن آن با ابهاماتی همراه است تزریق نااطمینانی به فضای اقتصادی خواهد بود. در صورتی که این مالیات دریافت شود نیز به همان میزان مالیات بر قیمت‌ها افزوده خواهد شد و بنابراین می‌توان گفت که این تصمیم اثرات تورمی به همراه خواهد داشت.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :