عدالت زیر سایه فقر برقرار نمی‌شود
به گزارش جهان صنعت نیوز: یکی از موضوعات قابل توجه در این زمینه اما بحث وضعیت مالی و معیشتی کارکنان دستگاه قضا است که از قضا در ماه‌های گذشته چندین بار مطرح و خبرساز شد. حتی به تجمعات اعتراضی هم کشیده شد. بر این اساس حالا که هفته قوه قضاییه رسیده و مناسبتی در کار است، باید توجه دوباره‌ای به این موضوع داشته و ضمن بررسی اهمیت رسیدگی به مسائل مالی کارکنان این قوه، از باب توصیه و پیشنهاد هم که شده لزوم رسیدگی به این موضوع را گوشزد کنیم. طرفه آنکه اهمیت این مساله نه بر کسی پوشیده است و نه چنان پیچیده است که قابل درک نباشد. از سیاسیون گرفته تا صاحب نظران در حوزه حقوق و قضاوت بر این باورند که کاستی‌های موجود در تامین معاش کارکنان قوه قضاییه در صورت تداوم می‌تواند احتمال بروز فساد اداری و در مرحله بعد خدشه‌دار شدن عدالت را افزایش دهد.
مقدمه گسترش فساد اداری
ناصر قوامی فعال سیاسی اصلاح‌طلب که پیش از این قاضی دیوان عالی بوده و تجربه ریاست کمیسیون قضایی در مجلس ششم را دارد، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» به ضرورت‌های رسیدگی به وضعیت معیشتی و مالی کارکنان قوه قضاییه پرداخت و خاطرنشان کرد: «با توجه به قانونی که تصویب شد حقوق قضات برابر با هیات‌های علمی و قابل قبول است. اگرچه که باز هم نسبت به دریافتی قضات در کشورهای دیگر کمتر است. مشکل اصلی را اما کارمندان اداری دادگستری دارند.» وی گفت: «زمانی که ما در دستگاه قضایی بودیم هم مشکلاتی در این زمینه وجود داشت و حقوق کارکنان کفایت نمی‌کرد. خاطرم هست که سال ۷۱ یک منشی در شعبه ۱۰ دادگاه داشتم که در شرف بازنشستگی بود. او یک روز برای من درد دل کرد و گفت قبل از انقلاب وقتی همسر رییس ما وضع حمل کرد من یک سکه و یک دسته گل هدیه خریدم اما الان حقوق من به اندازه دو تا سکه هم نیست. منظور این است که آن زمان هم کارمندان مشکلات مالی داشتند و بعضا هم ممکن بود که روابط نامناسبی با ارباب رجوع داشته و خودشان را تامین کنند.» قوامی گفت: «من از حقوق فعلی کارکنان قوه قضاییه مطلع نیستم اما با توجه به اعتراضاتی که تاکنون داشته‌اند و تجمعاتی که برگزار شده، مشخص است این مشکل هنوز باقی است. آنجا هم جای بسیار حساسی است. به خصوص که منشی‌های دفاتر می‌توانند در پرونده‌ها نقش داشته باشند و اگر به اینها و مشکلات مالی آنها رسیدگی نشود، ممکن است علاوه بر معضل فقر شاهد آلوده شدن احتمالی آنها در مسائلی مثل رشوه هم باشیم.» این فعال سیاسی اصلاح‌طلب ادامه داد: «اگر حقوق‌ها کافی نباشد، دادگستری جایی است که افراد اگر ایمان ضعیف داشته باشند و تقوای واقعی نداشته باشند، احتمالا آلوده به رشوه و این مسائل خواهند شد. در سایر مراکز مثل حوزه فرهنگیان و معلمان اما اگرچه مشکلات مالی وجود دارد اما مساله آلودگی و فساد اداری وجود ندارد. در واقع دادگستری نسبت به حوزه‌های دیگر اهمیت مضاعفی دارد. اگرچه در برخی جاها مثل ادارات ثبت و شهرداری‌ها و… هم این مسائل ممکن است که ایجاد شود.» این نماینده پیشین مجلس تاکید کرد: «البته این فساد اداری که می‌گوییم بستگی به این هم دارد که ایمان افراد چقدر قوی باشد. صدها نفر از کارمندان هستند که اگرچه سختی‌های معیشتی را تحمل می‌کنند اما خودشان را آلوده نمی‌کنند. این گروه فراوان هستند و ما قصد توهین به کارمندان ادارات را نداریم اما به هرحال باید این احتمالات و فسادهای احتمالی را در نظر گرفت تا ضرورت رسیدگی به رفع این مشکلات معیشتی بیشتر مشخص شود. به خصوص در دادگستری که اهمیت ویژه‌ای دارد لازم است به وضعیت مالی کارکنان رسیدگی شود.»
خدشه‌دار شدن عدالت
عزت‌الله یوسفیان‌ملا، فعال سیاسی اصولگرا و نماینده پیشین مجلس نیز از جمله افرادی است که اهمیت رسیدگی به وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه را مورد تاکید قرار می‌دهد. او در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: «اگر ما نگاه اسلامی داشته باشیم، باید بدانیم که در فقه اسلام صراحتا آمده که قاضی باید آنقدر سیر باشد که نیازی به رشوه گرفتن نداشته باشد. همه کتب فقهی ما این موضوع را مورد توجه قرار داده‌اند. آنهایی که نگاه و رویکرد غربی و اروپایی دارند نیز معتقد هستند که باید به قاضی چک سفید داد تا به اندازه نیاز خود بهره‌مند شود.»
وی با اشاره به اینکه «تمهید همه مقدمات قضاوت توسط کارمندان و کارکنان قوه قضاییه صورت می‌گیرد» گفت: «همین احضار و ابلاغ می‌تواند نقش موثری در رسیدگی به یک پرونده داشته باشد. کافی است که یک برگ احضار یا ابلاغ در پرونده قرار نگیرد و قاضی نداند که متهم یا شاکی از جلسه مطلع است یا خیر. اهمیت کار کارمند دادگستری در همین است و شاید در بسیاری از موارد اهمیت آن بیش از اهمیت کار قاضی باشد زیرا اگر کارمند به درستی به وظیفه خود عمل نکند، هم می‌تواند اصل قضاوت را خدشه‌دار کند و هم می‌تواند به نحوی عمل کند که قاضی قادر به قضاوت نباشد و نداند که باید چه تصمیمی بگیرد.»
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب در ادامه گفت: «اهمیت کار کارمندان قوه قضاییه کمتر از قاضی نیست پس باید اینها را نیز از نظر معیشتی در حدی نگه داشت که نیازمند نباشند و فقر بر آنها مستولی نباشد چراکه اگر این طور باشد باید فاتحه قضاوت را خواند.» وی با تاکید بر اینکه «جزئی‌ترین مسائل می‌تواند منبع مهم‌ترین تصمیمات در قوه قضاییه باشد» گفت: «یک مثال بزنم. وقتی حکم صادر می‌شود به طرفین ابلاغ می‌شود و آنها بیست روز برای اعتراض و تجدیدنظرخواهی وقت دارند. فرض کنید کارمند قوه قضاییه اعتراض یک نفر را به جای روز بیستم در بیست‌ویکمین روز ثبت کند. با همین یک روز تاخیر و اقدام ظاهرا ساده مسیر پرونده تغییر می‌کند. دقت داشته باشید در یک پرونده ممکن است که پای چندین میلیارد تومان پول وسط باشد لذا اهمیت موضوع اینجا مشخص است و بر همین اساس گفته می‌شود که کارمند این دستگاه باید از نظر معیشتی در حدی باشد که نیازی به رشوه گرفتن و این مسائل نداشته باشد.»
یوسفیان‌ملا گفت: «الان پانزده میلیون و بیست میلیون تومان برای یک قاضی که پرونده‌های کلان را بررسی می‌کند، عدد قابل‌توجهی نیست. الان پرونده داریم در دستگاه قضایی که مثلا سه تا برج موضوع اختلافی آن است و این یعنی شاید سیصد آپارتمان که قطعا در تهران یا شهرهای بزرگ است و قیمت کلانی دارد. قاضی باید سیر و بی‌نیاز باشد که طلب چند تا از این آپارتمان‌ها را نکند. صاحبان ثروت که به سرعت این مبالغ را پرداخت می‌کنند و برای حل شدن کارشان تردید نمی‌کنند اما ما باید قضات و کارمندان قوه قضاییه را به نحوی تامین مالی کنیم که چنین مطالبه‌ای نکنند.»
وی افزود: «متاسفانه شاهدیم که یک قاضی که پرونده قتل را بررسی می‌کند الان با حدود ۱۰ سال سابقه ۱۰ تا ۱۲ میلیون تومان حقوق می‌گیرد. این مبلغ زیاد نیست اما حقوق کارکنان قوه قضاییه از این هم کمتر است و حقوق‌های ۵ تا ۶ میلیونی می‌گیرند! این وضعیت اساس قضاوت را زیر سوال می‌برد.»
این نماینده پیشین مجلس اعتراضات چندی قبل کارکنان قوه قضاییه را بحق و ناشی از همین اوضاع دانست و گفت: «دیدیم که رییس قوه قضاییه با توجه به اقتدار و قدرتی که دارد، همچنین با تسلط و تجربه‌ای که در این حوزه دارد توانست این اعتراضات را مدیریت کند اما واقعا این مساله حل نشده است. شاید برخی از این کارکنان قدری بیشتر دریافت کردند اما مساله کاملا حل نشد. قبول داریم که شاید یک معلم یا فردی که در دستگاه دیگر کارمند است، حقوق خود را با حقوق کارکنان قوه قضاییه قضاوت کند اما آنها نیز باید به مساله اهمیت کار توجه داشته باشند.»
رسیدگی به طبقه متوسط اجتماعی
منصور حقیقت‌پور فعال سیاسی اصولگرا اما نظر دیگری دارد. او حساب قضات و کارکنان قوه قضاییه را از هم جدا کرده و معتقد است که در بحث مشکلات معیشتی بین کارکنان قوه قضاییه و سایر دستگاه‌ها تفاوتی وجود ندارد. او به «جهان‌صنعت» گفت: «رسیدگی به وضعیت کارکنان دستگاه‌های دولتی به عنوان طبقه متوسط جامعه بسیار ضروری است.» وی افزود: «در دستگاه قضا اما باید چند نوع نگاه داشت. یک بخش از این دستگاه قضات هستند که نباید دغدغه مالی داشته باشند. طبق دستورات اسلامی و فقهی نیز کسی که در جایگاه قضا قرار دارد نباید مشکل مالی داشته باشد و ما باید این گروه را مثل اساتید دانشگاه‌ها ممتاز ببینیم. بخش دیگری از کارکنان قوه قضاییه اما کارمندان هستند که کارشان با آنچه کارمندان مثلا در وزارت نیرو، وزارت کشور یا … انجام می‌دهند فرقی ندارد. به نظر من ما باید به آن طبقه ویژه نگاه خاص داشته باشیم و رفاه آنها را فراهم کرده و آتیه‌شان را نیز تامین کنیم تا خدای نکرده قاضی به خاطر معاش در اجرای عدالت کوتاه نیاید. سایر بخش‌ها را نیز مثل کارکنان همه دستگاه‌ها باید مورد توجه قرار داد.» این نماینده پیشین مجلس تصریح کرد: «یک کارمندی که در سازمان محیط‌زیست هم حقوق مکفی نداشته باشد، ممکن است اقداماتی انجام دهد که امنیت زیست‌محیطی ما را به خطر اندازد لذا باید بحث معیشت کارکنان را به صورت عام دید.» وی در پاسخ به اینکه آیا به جهت نقشی که کارکنان قوه قضاییه در پرونده‌ها دارند، احتمال بروز فساد اداری در این دستگاه بیشتر نیست؟ گفت: «در سایر دستگاه‌ها نیز احتمال بروز فساد اداری وجود دارد. به نظر من باید به صورت عام برخورد کرد. این البته درباره قضات تفاوت دارد و باید آنها را به صورت ویژه‌تر مورد توجه قرار داد.» خلاصه کلام اینکه رسیدگی به وضعیت معیشتی و مالی کارکنان قوه قضاییه اگر مهم‌تر از وضعیت معیشتی کارمندان دولتی نباشد، کمتر از آنها اهمیت ندارد. لذا انتظار می‌رود که مسوولان محترم با در نظر گرفتن زوایای اهمیت این جایگاه، فکری جدی کرده و اجازه بروز آسیب‌ها و لطمات جدی را ندهند. چراکه در اینجا دیگر حرف از فساد اداری صرف که خود مساله قابل توجه و مهمی است، نیست. حرف از خدشه‌دار شدن یکی از مهم‌ترین آرمان‌های اجتماعی و وظایف حکمرانی یعنی برقراری عدالت در کشور است.
لینک کوتاه :