تک‌روی در تدوین قانون اصلاح بازار
به گزارش جهان صنعت نیوز: او در این نامه تاکید کرده است با وجود دریافت آرای کارشناسان و نهادهای بازار سرمایه طی مراحل مختلف تدوین پیش‌نویس قانون اصلاح بازار اما در هیچ‌یک از این پیش‌نویس‌ها، نظر متخصصان مورد توجه واقع نشده و به نظر می‌رسد این فرآیند تنها برای خالی نبودن عریضه طی می‌شود! او هشدار داده است که این رویه در نهایت موجب از بین رفتن انگیزه صاحب‌نظران می‌شود و این شائبه را تقویت می‌کند که نظرات ارکان بازار سرمایه و نهادها و موسسات تحقیقاتی و پژوهشی تاثیر بسیار اندکی در پیشبرد امر دارد.
در نامه اسلامی‌بیدگلی به محمدرضا پورابراهیمی آمده است: «در مورد همه پیش‌نویس‌های ارائه شده (از جمله همین آخرین پیش‌نویس پیشنهادی) اسناد پشتیبان و مشروح مذاکرات و ادله مربوط به هر یک از مواد و بندها و اصلاحات منتشر نشده است. بدیهی است که ارائه دلایل تغییرات متن قانون که در ذهن تهیه‌کنندگان این متون بوده است، امکان اظهارنظر مستدل درباره آن را نیز فراهم خواهد آورد و به غنای قانون مصوب خواهد افزود.» او افزوده است: «معتقدم که در مواردی مانند وضع قوانین و مقررات حاکم بر بازار سرمایه، باید در مرحله نگارش متن پیشنهادی هم از متخصصان و نهادهای فعال در بازار به صورت روشمند استفاده شود. در این صورت حتما روی متن پیشنهادی وفاق بیشتری وجود خواهد داشت و فرآیند تفاهم و توافق در میان فعالان و ارکان بازار و تصویب آن با سرعت بیشتری پیش خواهد رفت. نتیجه نظرخواهی از مجموعه فعالان و نهادهای مالی بازار سرمایه حاکی از آن است که طرح مذکور به برخی مشکلات که انتظار می‌رفت بتوان از طریق اصلاح قانون حل کرد، نپرداخته است. در عین حال موضوعاتی را در خود جای داده که با قوانین موجود قابل حل بوده و تنها با تغییر برخی رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و مقررات می‌توان به رفع آنها پرداخت و لزومی بر تغییر قانون مادر برای حل آنها نیست. به نظر می‌رسد در اختیار داشتن پیوست کارشناسی طرح در تبیین اهداف و نتایج مورد انتظار تغییرات و اصلاحات پیشنهادی می‌تواند پاسخی برای دغدغه فوق فراهم آورد.» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری تاکید کرده است: «در حالی که روندهای جهانی در حال تغییر هستند و بازارهای جدید مالی توسعه می‌یابند و هر روز فناوری‌های جدیدی به دنیای مالی معرفی می‌شود، پیش‌نویش پیشنهادی مجلس در سال ۱۴۰۱، هیچ اشاره‌ای به نیازها و ظرفیت‌های این حوزه‌های جدید ندارد.»
تغییر هدفمند در چینش اعضای شورای عالی بورس
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در نامه خود با اشاره به بندهای مرتبط با اصلاح ساختار و اعضای شورای عالی بورس آورده است: «استقلال شورای عالی بورس از اصول مهمی است که می‌تواند در جلب اعتماد عمومی مردم به بازار سرمایه و حفظ حقوقشان بسیار موثر باشد. اما نباید از این نکته نیز غافل ماند که دولت سهم بزرگی در اقتصاد کشور داشته و با وجود تمام تلاش‌هایی که تاکنون صورت پذیرفته و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز هنوز با شرایط ایده‌آل سهم بخش خصوصی در اقتصاد کشور فاصله داریم. اصولا ترکیب شورای عالی بورس با این دید چیده شده است که در دوره گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد مبتنی بر توانمندی‌های بخش خصوصی بتوان حمایت‌های لازم را از دولت دریافت کرد و اعضای دولتی شورا به این فرآیند کمک کنند. با این وجود و با گذشت زمان اما روند معکوس شده و شورا محل اعمال حاکمیت دولت بر بازار سرمایه شده است. با توجه به مشخص نبودن ادله و پشتوانه تغییر اعضا، اظهارنظر در خصوص ترکیب جدید و تاثیر آن بسیار دشوار است، اما نباید از برخی نکات غافل ماند؛ حضور رییس کل بانک مرکزی در صورت امکان تحقق تبصره ۵ الحاقی ماده ۸ این پیش‌نویس به هماهنگی بیشتر بخش مالی کشور کمک خواهد کرد. اما موضوع تبصره ۵ الحاقی تعیین‌تکلیف در خصوص یک ساختار تشکیلاتی خارج از موضوع این قانون است (منظور شورای پول و اعتبار است) که ممکن است در مسیر تصویب با چالش روبه‌رو شود و لذا باید دقت شود که در صورت اطمینان از حضور رییس سازمان بورس در شورای پول و اعتبار، عضویت رییس کل بانک مرکزی (یا معاون وی) در شورا به تصویب برسد.» اسلامی‌بیدگلی افزوده است: «سوابق مباحث طرح شده در شورا نشان می‌دهد حضور دو نماینده از کانون‌ها در ترکیب شورا حتما در کیفیت تصمیمات و مذاکرات و انعکاس نظر فعالان بازار سرمایه موثر است. به ویژه که امکان افزایش تعداد کانون‌ها در آینده وجود دارد و یک نماینده نمی‌تواند منافع گروه‌های مختلف فعال در بازار را نمایندگی کند.» او با اشاره به تبصره ۲ ماده ۳ و تغییرات و محدودیت‌های اعمال شده برای اعضای شورا تاکید کرده است: «باید توجه داشت که حضور نماینده بخش خصوصی در شورا ضروری است و انتظار می‌رود کسانی که آرای بخش خصوصی را نمایندگی می‌کنند به ترتیبی انتخاب شوند و شرایطی داشته باشند که هویت بخش خصوصی از این اعضا سلب نشود. شرایطی که برای حضور خبرگان مالی و نمایندگان بخش خصوصی و کانون‌ها ذکر شده است، امکان انتخاب افراد متخصص و درگیر در مسائل بازار سرمایه را سلب می‌کند. عملا فلسفه انتخاب افرادی از بخش خصوصی و نهادهای مالی در شورا در حالی که این افراد هیچ فعالیتی در بازار ندارند و مسوولیتی در نهادهای مالی نپذیرفته‌اند زیر سوال خواهد رفت. در نتیجه آنچه باید اصلاح شود، فرآیندها و مداخله‌هایی است که فلسفه اصلی شورا یعنی ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف و منصفانه و کارای اوراق بهادار را زیر سوال می‌برد. به نظر می‌آید راه‌حل جایگزین اهتمام در خصوص شفافیت و اعلام بدون فوت وقت تصمیمات شورا برای عموم باشد.»
خدشه به استقلال سازمان بورس
اسلامی‌بیدگلی در ادامه این نامه با اشاره به بندی که امضای حکم ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار را به شخص رییس‌جمهوری واگذار می‌کند تاکید کرده است که این رویه اگرچه با نگاه ارتقای جایگاه بازار سرمایه در نظام تصمیم‌گیری کشور پیشنهاد شده است اما در واقع استقلال این نهاد را زیر سوال خواهد برد. او در ادامه افزوده است: «به نظر این کانون انتخاب رییس شورا باید به سیاق قبل صورت پذیرد. البته که باید مجاری دخالت دولت و وزیر اقتصاد در انتخاب رییس سازمان بسته شود و رییس سازمان واقعا توسط هیات‌مدیره سازمان انتخاب شود (رویه‌ای که پیش از این برقرار نبوده) و برای اعتلای جایگاه بازار سرمایه، دولت موظف شود که از رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در جلسات خود دعوت به عمل آورد.» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری همچنین با اشاره به مواد دیگری از این پیش‌نویس اظهار کرده است: «در اختیار قرار دادن اطلاعات افراد بدون دسته‌بندی این اطلاعات و مشخص کردن مسوولیت‌های دریافت‌کنندگان اطلاعات در قبال اطلاعات مذکور، مخاطرات زیادی را به وجود خواهد آورد. ایهام در تعریف نهادهای نظارتی نیز در این بند جای سوال داشته و پاسخگو کردن سازمان بورس و ارکان بازار سرمایه به انحای مختلف به نهادهای متنوع و متعدد توجیه‌ناپذیر بوده و ضروری است در این خصوص چارچوب و ضوابط بسیار دقیقی تعریف شود. گرچه نظارت بر رفتارهای معاملاتی بسیار ضروری و حافظ منافع سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه است، اما تداوم رفتارهای صورت گرفته در ماه‌های اخیر و ایجاد جایگاه قانونی برای آن موجب وهن جایگاه ارکان و فعالان بازار سرمایه خواهد بود.»
لزوم اقناع اهالی بازار
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران همچنین در خصوص ماده ۱۸ این پیش‌نویس، موضوع اصلاح ماده ۳۵ قانون بازار اوراق بهادار، تاکید کرده است: «با عنایت به اینکه اعطای اختیار تعیین صلاحیت مراجع رسیدگی و قابلیت اعتراض به آرای صادره برعهده شورای عالی بورس قرار داده شده است، پیشنهاد می‌شود به منظور امکان نظارت قضایی بر نحوه رسیدگی مراجع، رسیدگی انضباطی و انطباق آن با دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بورس، اعتراض به آرای قطعی صادره از مراجع رسیدگی انضباطی در دیوان عدالت اداری یا محاکم عمومی دادگستری، صرفا در محدوده انطباق رسیدگی مراجع انضباطی با مقررات شکلی و ماهوی مصوب شورای عالی بورس پیش‌بینی شود. بدیهی است امکان نظارت قضایی به شرح مذکور، اعمال سلیقه و نقض تشریفات رسیدگی مقرر در دستورالعمل‌های مصوب شورای عالی بورس را با ضمانت اجرای نقض رای در مراجع قضایی مواجه می‌کند.» اسلامی‌بیدگلی افزوده است: «در مورد موضوع جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای تخلفات بازار سرمایه، به نظر می‌رسد ارائه گزارشی با توجه به نمونه آرای گذشته و تاثیری که تغییرات مذکور بر آن آرا خواهد گذاشت در اقناع فعالان بازار نسبت به منصفانه بودن تغییرات، موثر خواهد بود.»
بازگشت به قانون بودجه
اسلامی‌بیدگلی در ادامه با اشاره به مواد مرتبط با تاسیس صندوق‌های پروژه تاکید کرده است: «تعیین محدودیت سهامداری در صندوق پروژه متناسب با قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌ها بیش از آنکه کمک‌کننده باشد بر پیچیدگی‌های مدیریت، تعهد پذیره‌نویسی و بازارگردانی و همچنین تصفیه و انحلال صندوق‌های مذکور خواهد افزود. در این خصوص گزارشی به کمیسیون محترم اقتصادی ارائه خواهد شد. با این حال متن موجود در قانون بودجه ۱۴۰۱ می‌تواند منجر به برداشتن مانع احتمالی تاسیس صندوق پروژه باشد.» دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری افزوده است: «در خصوص ماده ۷۸، این کانون از سازوکارهای نهادی برای فعالیت در عرصه حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران حقیقی و خرد حمایت می‌کند اما مخالفت خود را با تشکیل یک نهاد انحصاری ابراز می‌دارد.»
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانبانک و بیمهپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :