نقش قوه قضاییه در امنیت سایبری

رشد و توسعه دنیای دیجیتالی‌ای که امروز در آن زندگی می‌کنیم در کنار تمام ویژگی‌های مثبتی که دارد چالش‌ها و مسائلی را هم به وجود آورده است. از چالش‌های مربوط به حفظ حریم خصوصی گرفته تا حفاظت از داده‌ها و شبکه‌های مهم و حیاتی سازمان‌ها و کشورها، حملات خرابکارانه به قصد سرقت دارایی‌ها یا به‌دست آوردن اطلاعات حساس یا اخلال در نظم و ارائه سرویس‌های عمومی از طریق نفوذ و هک سیستم‌ها خبرهایی‌ است که اگر نگوییم هر روز، دست‌کم در هفته یکی دو باری به گوش‌مان می‌خورد، حملات سایبری، بزرگ و کوچک نمی‌شناسد و در هر زمانی علیه هر فرد و سازمانی می‌تواند صورت بگیرد. راهکارهای آسان و بعضا بدیهی برای جلوگیری از این آسیب‌ها وجود دارد که از طریق آموزش و بالا بردن سطح دانش کاربران و درک چگونگی عملکرد سیستم‌ها قابل انجام است. با وجود اطلاعات حیاتی که در فضای دیجیتال وجود دارد و آسیب‌پذیری‌هایی که در شبکه‌ از چشم پنهان‌ هستند امنیت سایبری یکی از مفاهیم مهم برای سازمان‌هاست تا به هر طریق جلوی ضرر و افشای اطلاعات محرمانه خود را بگیرند.

نقش قوه قضاییه در امنیت سایبری

دکترعلی نجفی‌توانا حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در خصوص نقش قوه قضاییه در امنیت سایبری به «جهان‌صنعت» گفت: در برخورد با هر پدیده اجتماعی که مخل امنیت فردی و اجتماعی، مسائل ملی و مردمی باشد، حاکمیت با توجه به استقلال قوا و تقسیم وظایف بین آنها باید ابتدا مبادرت به شناسایی و چرایی پدیده‌های مذکور کند. در این میان هر یک از قوا وظایف متفاوت و خاص خود را دارند. قوه مقننه بر اساس مطالعات انجام شده در خصوص چرایی رفتارها و هنجارهای خلاف ارزش‌ها و قوانین، اقدام به مطالعه، بررسی و انجام تحقیقات لازم خواهد کرد و قطعا این امر باید توسط متخصصانی که در این زمینه صاحب تخصص، تجربه و شناخت کافی هستند، انجام شود. همچنین برآیند مطالعات موجب خواهد شد که روش‌های کنشی و واکنشی را در چارچوب قوانین تدوین و تصویب نماید. رییس پیشین کانون وکلای دادگستری مرکز ادامه داد: از این مرحله به بعد دو قوه مجریه و قضاییه بر اساس وظایفی که قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی برای آنها مشخص کرده است، اقدام به انجام وظایف مربوطه خواهند کرد. قطعا قوه مجریه با توجه به وظایف مقرر در مفاد قانون اساسی ابتدا باید سعی در بسترسازی هنجارگرایی مردم و در عین حال قانون‌گرایی و به نوعی سلامت رفتار در آحاد مردم کند و قطعا در این خصوص باید زمینه‌های فرهنگی و اقتصادی را فراهم کند. اما قوه قضاییه که بر اساس صراحت اصل ۱۵۶ قانون اساسی ضمن آنکه وظیفه رسیدگی به دادخواهی و مطالبات قضایی مردم را دارد، پیشگیری کیفری از ارتکاب به جرائم، از وظایف دیگری است که قانون اساسی برای وی مقرر کرده است.

در برخورد با جرائم سایبری با دو ارزش قانونی مواجه‌ایم

نجفی‌توانا در ادامه افزود: در برخورد با جرائم سایبری واقعیت این است که ما با دو ارزش قانونی که به نوعی در ارتباط با حقوق شهروندی، بشری و اساسی مردم قرار دارد، مواجه هستیم. در وهله اول بحث امنیت فردی، اجتماعی و ملی است و در مرحله هم‌تراز با آن بحث مربوط به حفظ حقوق و آزادی‌های مردم و بسترسازی برای گردش آزاد اطلاعات، آزادی بیان و مطبوعات است. نظام قضایی کشور هر چند عمدتا وظایف آن بر اساس واکنش تعریف شده است، اما با توجه به اینکه یکی از وظایف محوری این قوه، پیشگیری از وقوع جرائم در زمینه مبارزه با هنجارشکنی‌ها و جرائم در محیط مجازی و سایبری است، اولین اقدامی که باید انجام دهد، چرایی این رفتارها است.

وی ادامه داد: عدم شناخت پدیده‌ها مانعی برای ارائه راهکارها برای برخورد با پدیده‌هایی است که مغایر با منافع فردی و ملی است. از یک جهت باید ببینیم که چه هنجارهایی در تطبیق با قانون می‌تواند جرم تلقی شود. در قانون جرائم رایانه‌ای مصوب سال ۱۳۸۶ جرائمی مانند سرقت رایانه‌ای، کلاهبرداری، جعل، دسترسی غیرمجاز و شنود غیرقانونی و… ما را با ضوابطی مواجه کرده که از لحاظ اجرایی در مرحله عمل مجریان را با نوعی ابهام و سردرگمی مواجه کرده است. چون قوه قضاییه در برخورد با رفتارهایی که در چارچوب این عناوین مجرمانه باید مورد رسیدگی و اظهار نظر قرار گیرد، عمدتا تاکنون برخورد موفقیت‌آمیزی نداشته و مجازات جرائمی که در نظام قضایی تحت عناوین کیفری مورد واکنش قرار می‌گیرد، تاکنون مانع ارتکاب به این جرائم نشده است.

لزوم بسترسازی امنیت فردی و اجتماعی

نجفی‌توانا در ادامه خاطرنشان کرد: به یاد داشته باشیم که در دنیا ارتکاب به جرائم در فضای مجازی بیشتر از فضای حقیقی است، زیرا خاصیت گمنامی در فضای مجازی باعث شده که حتی کودکان آشنا به این نرم‌افزار و وسایل الکترونیکی، دست به اقداماتی بزنند که در چارچوب قانون، جرم تلقی شده و قابل مجازات است؛ از هک کردن گرفته تا دسترسی غیرمجاز، کلاهبرداری‌ها، سرقت‌های اینترنتی و حتی انتشار مطالب غیرمجاز که از جرائم متنوع فضای مجازی است. بنابراین در نتیجه‌گیری نهایی به این مطلب می‌رسیم که واکنش‌های قوه قضاییه تاکنون موفق نبوده است. علت عدم توفیق هم این است که اولا گستره جرم‌انگاری در فضای مجازی بسیار وسیع است. دوما مصادیق جرم‌انگاری مشخص نیست و به همین جهت در میان مراجع قضایی، با نوعی اختلاف نظر مواجه هستیم.وی افزود: پیشنهاد این است که ما ابتدا با بازنگری در قوانین مربوط به جرائم سایبری، ضمن جرم‌انگاری رفتارهایی که مخالف با دسترسی آزاد به اطلاعات و آزادی مطبوعات است، رفتارهایی را جرم‌انگاری کنیم که مغایر با منافع فردی و اجتماعی است و جرم‌انگاری آنها می‌تواند موجب تقویت حریم خصوصی و عمومی شود.

در مرحله دوم ما باید هم کاربران را با خطوط قرمز آشنا و قضات را برای اجرای درست قوانین هدایت کنیم و هم نوعی امنیت فردی و اجتماعی را بسترسازی کنیم که نهایت آن ایجاد تعادل در استفاده از فضای مجازی می‌شود.نجفی‌توانا ادامه داد: پیشنهاد موازی دیگر این است که با توجه به اینکه قوه قضاییه امکانات مطالعاتی ناشی از مصادیق عملی و جرائم ارتکابی در مراجع قضایی را دارد، اقدام به تشدید کمیته تحقیقاتی و علمی کند و چرایی این رفتارها را بررسی کند. همچنین اقبال کاربران ایرانی به نسبت سایر کاربران خارجی از فضای مجازی ظاهرا در زمره بالاترین آمارهای مرتبط قرار دارد. بنابرین باید پرسید چرا کاربران ایرانی به کانال‌های تلویزیونی و سایت‌های خارجی پناه می‌برند و علت این توجه چیست؟ مسلما ناکارآمدی نسبی رسانه ملی در ارائه برنامه‌ها یکی از این علت‌ها است. دومین علت هم محدودیت‌های اجتماعی در جامعه حقیقی است که موجب پناه بردن مردم به فضای مجازی می‌شود.

ضرورت تغییر رویه قوه قضاییه

وی در پایان گفت: اگر ما این مطالعات عملی را بر اساس معیار‌های شناخته‌شده جهانی با توجه به واقعیت‌ها و به دور از ذهنیت‌گرایی انجام دهیم، ثمره ‌ این مطالعات در قوه قضاییه هم می‌تواند جنبه راهبردی در قوه مقننه جهت تصویب قوانین مناسب باشد و در عین حال می‌تواند باعث ارائه رویکردهای اجرایی و موفقیت‌آمیز برای قوه مجریه باشد که در برخورد با کاربران با توجه به فرهنگ مشابه در جهان و مشابهات‌های هنجاری و رفتاری در میان مردم به ویژه جوانان با واقع‌بینی با این پدیده برخورد کنند. وگرنه اعمال مجازات توسط قوه قضاییه همان‌گونه که در گذشته کافی نبوده و نتوانسته پاسخ مناسبی برای مهار این‌گونه پدیده‌ها بدهد، کماکان ناموفق خواهد بود. فلذا باید با واقع‌بینی و به دور از ذهنیت‌گرایی با پذیرش واقعیت‌های مناسب روز با رفتارها در فضای سایبری برخورد مناسب و موثر داشته باشیم.