ردپای دولت در کمبود برق

فردین آقابزرگی *

اگر دولت قصد حمایت از صنایع و کنترل مصرف انرژی را دارد،‌ باید از لحاظ اقتصادی ساز و کاری را پیش‌بینی کند که سرمایه‌گذاری در صنایع نیروگاهی و حوزه انرژی توجیه‌پذیر باشد و به سهولت انجام شود. این در حالی است که دولت با تاخیر قابل توجه زمانی و به صورت اقساطی بدهی‌های خود به بخش تولید برق و صنایع نیروگاهی را می‌پردازد. شرکت‌های زیادی در این صنعت هستند که مطالبات قابل‌توجهی از دولت دارند اما دولت به صورت اقساطی یا بازپرداخت از طریق اوراق بدهی مانند اخزا این مطالبات را می‌پردازد. در همین حال این شرکت‌ها امکان افزایش نرخ فروش محصولات خود را نیز ندارند و دولت یک سویه از آنها محصول را خریداری می‌کند. چنین فضایی توجیه اقتصادی برای سرمایه‌گذاری نخواهد داشت و گواهی صرفه‌جویی در مصرف انرژی تنها مسکنی برای این رنج است. این اقدام در واقع اصول شکلی را به خوبی رعایت کرده است اما در محتوا به طور کلی با عملکرد مجموعه دولت مغایرت دارد. رویکرد یکجانبه دولت در صنعت نیروگاهی به شکلی بازدارنده در برابر سرمایه‌گذاران عمل کرده و تبدیل به چالشی اساسی شده است. گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز تنها مرهمی بر آلام صنایع نیروگاهی و صنایع انرژی‌بر است که البته در توئیت وزیر اقتصاد درباره مجوز انتشار گواهی صرفه‌جویی انرژی نیز به نارضایتی آنها اشاره شده است. گواهی صرفه‌جویی انرژی در شرایط فعلی حتی می‌تواند منجر به ایجاد رانت و فساد شود به این نحو که شرکت‌های غیرفعال برای این گواهی ثبت‌نام خواهند کرد و با توجه به اینکه تولید خاصی هم ندارند صرفا این امکان برای آنها فراهم می‌شود که تحت عنوان صرفه‌جویی انرژی پاداش دریافت کنند و امکان فروش گواهی را داشته باشند. این در حالی است که اگر این روند به صورت مطلق بخواهد گریبان صنایع را بگیرد که کدام یک کم‌مصرف و کدام یک پرمصرف هستند، مشخصا صنایع انرژی‌بری مانند فولاد و سیمان در چرخه‌ای می‌افتند که نه تنها تشویق نمی‌شوند بلکه تنبیه هم خواهند شد و برق آنها نیز باید قطع شود! صرفه‌جویی انرژی اصل درستی است اما اینکه چه شد ما با کمبود برق مواجه شدیم به نحوی که برق صنایع نیز قطع می‌شود باید ریشه‌یابی شود. درست است که مصرف استاندارد نیست اما موضوع مهم‌تر این است که چرا امکان و ظرفیت تولید نیرو و برق به وجود نیامده که مسبب اصلی آن هم تصمیمات ناصحیح اقتصادی است که با محوریت دولت انجام شده است. شرکت‌های نیروگاهی همواره با یک حاشیه سود اندک فعالیت می‌کنند و به نام کنترل سطح عمومی قیمت‌ها انگیزه سرمایه‌گذاری در این حوزه سلب شده و ظرفیت تولید برق پایین آمده است. بعضا شاهد سوآپ برق به کشورهای دیگر نیز هستیم! این در حالی است که راه برون‌رفت از این چالش، ایجاد زمینه تولید و افزایش ظرفیت در این صنعت است.
* تحلیلگر بازار سرمایه