صنعت کارگزاری در خطر ورشکستگی
به گزارش جهان صنعت نیوز: محمدرضا دهقانی‌احمدآباد طی نامه‌ای به مجید عشقی گزارشی مقایسه‌ای از وضعیت مالی صنعت کارگزاری در مقاطع ۶ ماهه سال گذشته را ارائه کرده و هشدار داده است که واریز اجباری درصد بالایی از کارمزد معاملات به صندوق توسعه در حالی که ارزش و تعداد معاملات بازار سرمایه از نیمه دوم سال گذشته بدین سو به شدت کاهش یافته، حال صنعت کارگزاری را به وخامت کشانده و دورنمای تاریکی را برای این صنعت ترسیم کرده است. گفتنی است صنعت کارگزاری توانسته بود همزمان با رشد بازار سرمایه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ روزهای پردرآمدی را از قبل کارمزد معاملات کسب کند به نحوی که به ویژه در نیمه نخست سال ۹۹ درآمد کارگزاری‌ها رکورد تاریخی خود را شکسته بود. همین روند سبب شد تا این صنعت ملزم شود ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات خود را در راستای حمایت از بازار سرمایه به صندوق توسعه بازار واریز کند. این در حالی است که از نیمه دوم سال گذشته بدین سو تعداد معاملات به شدت کاهش یافته و حالا واریز این میزان از کارمزد کارگزاری‌ها به حساب صندوق به چالش مالی مهمی برای آنان بدل شده است.
دبیرکل کانون کارگزاران در نامه خود به رییس سازمان بورس با بیان اینکه وضعیت عملکردی نهادهای مالی به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت بسزایی برای نهاد ناظر دارد هفت نکته بااهمیت درباره صنعت کارگزاری را یادآوری کرده است. به گفته دهقانی‌احمدآباد در گزارشی که کانون کارگزاران تهیه کرده است اطلاعات صورت‌های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال بررسی شده است. او تاکید کرده است از آنجایی که شرکت‌های مورد بررسی حدود ۸۵ درصد از ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها در دسترس نیست، می‌توان استدلال کرد اولا نتایج گزارش کانون قابل تعمیم به کل صنعت است و ثانیا برآوردهای آن از واقعیت خوش‌بینانه‌تر است!
کاهش چشمگیر سود خالص صنعت
آن‌طور که دبیرکل کانون کارگزاران نیز اذعان کرده است، صنعت کارگزاری از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰، توسعه قابل ملاحظه‌ای را از حیث افزایش تعداد دفاتر و تالارها و تعداد نیروی انسانی تجربه کرد. به نحوی که تعداد شعب با رشد تقریبا ۷۰ درصدی به ۱۹۴۲ افزایش یافته و نیروهای این صنعت با رشد ۸۵ درصدی به ۱۰ هزار و ۳۵۱ نفر افزایش یافت. با این حال اما درحالی سود خالص صنعت کاهش ۲۷ درصدی را در نیمه دوم سال تجربه کرد که سهم شرکت‌های زیان‌ده از ۱۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. به گفته دهقانی‌احمدآباد، نکته حائز اهمیت در این تحلیل، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت است که این نسبت در ۶ ماه نخست سال ۲۹ درصد بود اما به ۵۸ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت. به عبارتی تقریبا از هر سه واحد سود خالص صنعت، دو واحد آن ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها ( غیرمرتبط با عملیات اصلی کارگزاری) است که وضعیت نامطلوب این شرکت‌ها را نشان می‌دهد. او در ادامه تاکید کرده است: با خارج کردن سود حاصل سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت، مشاهده می‌شود اولا سود عملیاتی کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیم سال اول سال داشت (کاهش سود خالص ۲۷ درصد بود) و ثانیا سهم شرکت‌های با زیان عملیاتی از ۱۷ درصد در نیمه نخست به ۴۵ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت.
وخامت حال صنعت کارگزاری
دهقانی‌احمدآباد در ادامه عنوان کرده است که با توجه به واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری به حساب صندوق توسعه بازار، وضعیت نقدینگی رو به وخامت بیشتر است و اسفباری را در صنعت شاهد هستیم. به گفته دبیرکل کانون کارگزاران در ۶ ماه ابتدایی ۷۴ درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده ولی در نیمه دوم این نسبت به ۱۳۶ درصد افزایش یافت. این واقعیت که ۳۶ درصد بیش از کل سود عملیاتی صنعت اجبارا به حساب صندوق توسعه واریز شده، عواقب جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌های کارگزاری و به تبع آن بازار سرمایه در پی خواهد داشت که آینده خدمت‌رسانی صنعت کارگزاری و بازار سرمایه به مشتریان را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
کاهش توان خدمت‌رسانی
دبیرکل کانون کارگزاران همچنین در ادامه مدعی آن شده است که اگر چه از نیمه دوم سال ۹۹، بازار سرمایه در رکود قرار دارد اما صنعت کارگزاری در ادامه تقویت زیرساخت‌ها، سهم قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای عملیاتی را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کرده است. دهقانی‌احمدآباد افزود: متاسفانه با کسری شدید نقدینگی به واسطه واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه در دوره مورد بررسی، سهم‌های سرمایه‌گذاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت، به نحوی که سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها تقریبا ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد تنزل کرد. ادامه این روند منتج به پایین آمدن توان خدمت‌رسانی مناسب به مشتریان و عدم پاسخگویی به نیازهای آنها در موج بعدی رونق بازار سرمایه خواهد شد. وی عنوان کرده است: باتوجه به برآورد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی صنعت در سال پیش‌رو از یک طرف و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات نه تنها شاهد کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری صنعت در زیرساخت خواهیم بود بلکه به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز در انتظار است. طبیعتا مشتریان شرکت‌های کارگزاری و سهامداران از حیث دریافت خدمات باکیفیت و به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.
وابستگی سود صنعت به دوره‌های رونق و رکود بازار
دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه عنوان کرده است: با توجه به اینکه طی سنوات گذشته تنوع درآمد عملیاتی شرکت‌های کارگزاری به صفر میل کرده و صرفا متکی به کارمزد معاملات هستند با رونق و رکود بازار سرمایه سودآوری این صنعت به شدت متاثر می‌شود. همچنین با اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه و افزایش چشمگیر مشتریان این صنعت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت منجر به افزایش اهرم عملیاتی شده که خود باعث افزایش حساسیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به چرخه‌های رکود و رونق بازار سرمایه شده است. بنابراین در حالی که انتظار بر این است در دوره‌های رکود بازار تعداد بیشتری از شرکت‌های کارگزاری در حاشیه زیان عملیاتی قرار گیرند، کسر ۵/۳۷ درصد از درآمد کارمزدی آنها منجر به تشدید بی‌سابقه این وضعیت و منفی‌تر شدن جریانات نقدی کارگزاران شده است. دهقانی‌احمدآباد تاکید کرده است: در صورتی که تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده نشود با برآورد کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و احتمالا تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمت‌رسانی کارگزاران به مشتریان در آینده در حالت هشدار قرار دارند و عواقب این موضوع در آینده گریبانگیر همه ذی‌نفعان بازار مخصوصا سهامداران خواهد شد. این شرایط با ورود رقبای جدید به صنعت به واسطه افزایش تعداد مجوزهای شرکت‌های کارگزاری و رشد شدید هزینه‌های عملیاتی صنعت در سال جاری به مراتب وخیم‌تر پیش‌بینی می‌شود. وی افزوده است: همچنین از آنجایی که کسب‌و‌کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه که مجبور به واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه شدند (شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، فناوری اطلاعات و سپرده‌گذاری مرکزی) نیز مشابه کارگزاران مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد می‌شود وضعیت نقدینگی نامناسبی داشته باشند و از توان سرمایه‌گذاری آنها روی زیرساخت‌ها مخصوصا تجهیزات فناوری اطلاعات به شدت کاسته شده باشد که نشان‌دهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه است.
گفتنی است صنعت کارگزاری در سال ۹۹ توانسته بود به صورت ماهانه رکوردهای جدیدی را از لحاظ درآمد و سود خالص ثبت کند. همین امر سبب شد تا این صنعت طی مصوبه‌ای ملزم شود ۵/۳۷ درصد از درآمدهای خود را به حساب صندوق توسعه واریز کند. بررسی‌ها نشان از آن دارد که با تداوم اصلاح و ریزش بازار و کاهش چشمگیر تعداد و ارزش معاملات، درآمدهای این صنعت با افت چشمگیری طی ۵/۱ سال گذشته روبه‌رو شده است. خبرها حاکی است طی ماه‌های اخیر برخی از کارگزاری‌ها به دلیل شناسایی زیان، اقدام به ابطال شعب خود کرده‌اند. این روند به تدریج نه تنها خدمت‌رسانی در این صنعت را با چالش مواجه می‌کند بلکه به کوچکتر شدن صنعت کارگزاری خواهد انجامید که نتیجه آن به نفع بازار سرمایه نخواهد بود. با این حال اما همواره انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد کارگزاری‌ها مطرح بوده است. فعالان بازار سرمایه به ویژه کارگزاری‌های بزرگ را در حوزه عدم سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای خدمات خود و به‌روز‌رسانی زیرساخت‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند و بر این باورند که این نهادها در زمان رشد درآمدهای خود در سال ۹۹ و حتی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ سرمست از پرواز سود خالص، نسبت به بهبود خدمات به مشتریان بی‌اعتنا بوده‌اند.
دبیرکل کانون کارگزاران در نامه خود به رییس سازمان بورس با بیان اینکه وضعیت عملکردی نهادهای مالی به منظور سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در جهت توسعه و تعمیق بازار سرمایه، اهمیت بسزایی برای نهاد ناظر دارد هفت نکته بااهمیت درباره صنعت کارگزاری را یادآوری کرده است. به گفته دهقانی‌احمدآباد در گزارشی که کانون کارگزاران تهیه کرده است اطلاعات صورت‌های مالی ۷۲ شرکت کارگزاری در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ و ۸۱ شرکت در نیمه دوم سال بررسی شده است. او تاکید کرده است از آنجایی که شرکت‌های مورد بررسی حدود ۸۵ درصد از ارزش معاملات کل بازار را به خود اختصاص داده‌اند و با توجه به برآورد عملکرد عملیاتی ضعیف شرکت‌هایی که صورت‌های مالی آنها در دسترس نیست، می‌توان استدلال کرد اولا نتایج گزارش کانون قابل تعمیم به کل صنعت است و ثانیا برآوردهای آن از واقعیت خوش‌بینانه‌تر است!
کاهش چشمگیر سود خالص صنعت
آن‌طور که دبیرکل کانون کارگزاران نیز اذعان کرده است، صنعت کارگزاری از ابتدای سال ۹۷ تا نیمه نخست سال ۱۴۰۰، توسعه قابل ملاحظه‌ای را از حیث افزایش تعداد دفاتر و تالارها و تعداد نیروی انسانی تجربه کرد. به نحوی که تعداد شعب با رشد تقریبا ۷۰ درصدی به ۱۹۴۲ افزایش یافته و نیروهای این صنعت با رشد ۸۵ درصدی به ۱۰ هزار و ۳۵۱ نفر افزایش یافت. با این حال اما درحالی سود خالص صنعت کاهش ۲۷ درصدی را در نیمه دوم سال تجربه کرد که سهم شرکت‌های زیان‌ده از ۱۱ به ۲۲ درصد افزایش یافته است. به گفته دهقانی‌احمدآباد، نکته حائز اهمیت در این تحلیل، سهم سود حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت است که این نسبت در ۶ ماه نخست سال ۲۹ درصد بود اما به ۵۸ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت. به عبارتی تقریبا از هر سه واحد سود خالص صنعت، دو واحد آن ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها ( غیرمرتبط با عملیات اصلی کارگزاری) است که وضعیت نامطلوب این شرکت‌ها را نشان می‌دهد. او در ادامه تاکید کرده است: با خارج کردن سود حاصل سرمایه‌گذاری‌ها از سود خالص صنعت، مشاهده می‌شود اولا سود عملیاتی کاهش ۵۷ درصدی نسبت به نیم سال اول سال داشت (کاهش سود خالص ۲۷ درصد بود) و ثانیا سهم شرکت‌های با زیان عملیاتی از ۱۷ درصد در نیمه نخست به ۴۵ درصد در نیمه دوم سال افزایش یافت.
وخامت حال صنعت کارگزاری
دهقانی‌احمدآباد در ادامه عنوان کرده است که با توجه به واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات شرکت‌های کارگزاری به حساب صندوق توسعه بازار، وضعیت نقدینگی رو به وخامت بیشتر است و اسفباری را در صنعت شاهد هستیم. به گفته دبیرکل کانون کارگزاران در ۶ ماه ابتدایی ۷۴ درصد از سود عملیاتی صنعت به حساب صندوق توسعه واریز شده ولی در نیمه دوم این نسبت به ۱۳۶ درصد افزایش یافت. این واقعیت که ۳۶ درصد بیش از کل سود عملیاتی صنعت اجبارا به حساب صندوق توسعه واریز شده، عواقب جبران‌ناپذیری را برای شرکت‌های کارگزاری و به تبع آن بازار سرمایه در پی خواهد داشت که آینده خدمت‌رسانی صنعت کارگزاری و بازار سرمایه به مشتریان را با تهدید جدی مواجه می‌کند.
کاهش توان خدمت‌رسانی
دبیرکل کانون کارگزاران همچنین در ادامه مدعی آن شده است که اگر چه از نیمه دوم سال ۹۹، بازار سرمایه در رکود قرار دارد اما صنعت کارگزاری در ادامه تقویت زیرساخت‌ها، سهم قابل ملاحظه‌ای از درآمدهای عملیاتی را صرف سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها کرده است. دهقانی‌احمدآباد افزود: متاسفانه با کسری شدید نقدینگی به واسطه واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه در دوره مورد بررسی، سهم‌های سرمایه‌گذاری کاهش قابل ملاحظه‌ای داشت، به نحوی که سرمایه‌گذاری جدی در زیرساخت‌ها تقریبا ۲۶۰ میلیارد تومان معادل ۳۳ درصد تنزل کرد. ادامه این روند منتج به پایین آمدن توان خدمت‌رسانی مناسب به مشتریان و عدم پاسخگویی به نیازهای آنها در موج بعدی رونق بازار سرمایه خواهد شد. وی عنوان کرده است: باتوجه به برآورد افزایش سرسام‌آور هزینه‌های عملیاتی صنعت در سال پیش‌رو از یک طرف و ثبات ارزش معاملات بورس و فرابورس از طرف دیگر، پیش‌بینی می‌شود با تداوم شرایط موجود در برداشت اجباری ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات نه تنها شاهد کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری صنعت در زیرساخت خواهیم بود بلکه به ناچار تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب نیز در انتظار است. طبیعتا مشتریان شرکت‌های کارگزاری و سهامداران از حیث دریافت خدمات باکیفیت و به موقع، بیشترین آسیب را خواهند دید.
وابستگی سود صنعت به دوره‌های رونق و رکود بازار
دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه عنوان کرده است: با توجه به اینکه طی سنوات گذشته تنوع درآمد عملیاتی شرکت‌های کارگزاری به صفر میل کرده و صرفا متکی به کارمزد معاملات هستند با رونق و رکود بازار سرمایه سودآوری این صنعت به شدت متاثر می‌شود. همچنین با اقبال عمومی نسبت به بازار سرمایه و افزایش چشمگیر مشتریان این صنعت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت منجر به افزایش اهرم عملیاتی شده که خود باعث افزایش حساسیت سودآوری این شرکت‌ها نسبت به چرخه‌های رکود و رونق بازار سرمایه شده است. بنابراین در حالی که انتظار بر این است در دوره‌های رکود بازار تعداد بیشتری از شرکت‌های کارگزاری در حاشیه زیان عملیاتی قرار گیرند، کسر ۵/۳۷ درصد از درآمد کارمزدی آنها منجر به تشدید بی‌سابقه این وضعیت و منفی‌تر شدن جریانات نقدی کارگزاران شده است. دهقانی‌احمدآباد تاکید کرده است: در صورتی که تدبیر عاجلی برای این موضوع اندیشیده نشود با برآورد کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و احتمالا تعدیل نیروی انسانی و کاهش تعداد شعب، ظرفیت خدمت‌رسانی کارگزاران به مشتریان در آینده در حالت هشدار قرار دارند و عواقب این موضوع در آینده گریبانگیر همه ذی‌نفعان بازار مخصوصا سهامداران خواهد شد. این شرایط با ورود رقبای جدید به صنعت به واسطه افزایش تعداد مجوزهای شرکت‌های کارگزاری و رشد شدید هزینه‌های عملیاتی صنعت در سال جاری به مراتب وخیم‌تر پیش‌بینی می‌شود. وی افزوده است: همچنین از آنجایی که کسب‌و‌کار اصلی سایر ارکان بازار سرمایه که مجبور به واریز ۵/۳۷ درصد از کارمزد معاملات به حساب صندوق توسعه شدند (شرکت‌های بورس تهران، فرابورس، فناوری اطلاعات و سپرده‌گذاری مرکزی) نیز مشابه کارگزاران مبتنی بر کارمزد معاملات است، برآورد می‌شود وضعیت نقدینگی نامناسبی داشته باشند و از توان سرمایه‌گذاری آنها روی زیرساخت‌ها مخصوصا تجهیزات فناوری اطلاعات به شدت کاسته شده باشد که نشان‌دهنده شدت خطر احتمالی برای آینده بازار سرمایه است.
گفتنی است صنعت کارگزاری در سال ۹۹ توانسته بود به صورت ماهانه رکوردهای جدیدی را از لحاظ درآمد و سود خالص ثبت کند. همین امر سبب شد تا این صنعت طی مصوبه‌ای ملزم شود ۵/۳۷ درصد از درآمدهای خود را به حساب صندوق توسعه واریز کند. بررسی‌ها نشان از آن دارد که با تداوم اصلاح و ریزش بازار و کاهش چشمگیر تعداد و ارزش معاملات، درآمدهای این صنعت با افت چشمگیری طی ۵/۱ سال گذشته روبه‌رو شده است. خبرها حاکی است طی ماه‌های اخیر برخی از کارگزاری‌ها به دلیل شناسایی زیان، اقدام به ابطال شعب خود کرده‌اند. این روند به تدریج نه تنها خدمت‌رسانی در این صنعت را با چالش مواجه می‌کند بلکه به کوچکتر شدن صنعت کارگزاری خواهد انجامید که نتیجه آن به نفع بازار سرمایه نخواهد بود. با این حال اما همواره انتقاداتی نیز نسبت به عملکرد کارگزاری‌ها مطرح بوده است. فعالان بازار سرمایه به ویژه کارگزاری‌های بزرگ را در حوزه عدم سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای خدمات خود و به‌روز‌رسانی زیرساخت‌ها مورد انتقاد قرار می‌دهند و بر این باورند که این نهادها در زمان رشد درآمدهای خود در سال ۹۹ و حتی نیمه نخست سال ۱۴۰۰ سرمست از پرواز سود خالص، نسبت به بهبود خدمات به مشتریان بی‌اعتنا بوده‌اند.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژه
شناسه :
272316
لینک کوتاه :
لینک کوتاه :
