کشتی بدون قطب‌نمای صنعت در ایران
به گزارش جهان صنعت نیوز: در این رابطه هر چند که کارشناسان معتقدند با توجه به تجربه و انباشت دانشی که در طول سال‌های گذشته صورت گرفته، اکنون زمینه چه از منظر کارشناسی و چه از نظر تعیین اهداف کلی برای تدوین و اجرای یک استراتژی جامع توسعه صنعتی فراهم است، اما برای به ثمر رساندن چنین نقشه راهی چند مشکل و مانع وجود دارد. نخست اینکه برخی از ناظران معتقدند که استراتژری و برنامه‌های توسعه در ایران به صورت آرمانگرایانه‌ای تدوین می‌شود که این امر باعث می‌شود خروجی آنها هیچ مطابقتی با شرایط جاری و موجود نداشته باشد. دومین مساله این است که هر برنامه و طرحی به هر میزان که خالی از نقص باشد، لزوما در اجرا موفقیت‌آمیز نخواهد بود چراکه برای عملیاتی شدن آن زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های نهادی از مهم‌ترین مولفه‌هاست. دقیقا در همین نقطه است که ضرورت وجود یک دولت با ظرفیت و نیز اجماع کلی در دستگاه‌های اجرایی برای به نتیجه رساندن طرح‌ها و برنامه‌هایی کلانی همچون استراتژی توسعه صنعتی مورد تاکید قرار می‌گیرد.
در این راستا و همزمان با روز صنعت در گزارش پیش‌رو به اهمیت و لزوم استراتژی توسعه صنعتی در ایران پرداخته می‌شود؛ امری که فقدان آن کشتی صنعت کشور را بدون قطب‌نما در تلاطم چالش‌ها و مشکلات مختلف رها کرده و نیاز به این نقشه راه امروز بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. در این رابطه موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نشستی برگزار کرد که طی آن کارشناسان و اساتید دانشگاه مولفه‌ها و راهکارهای دستیابی و اجرای یک استراتژی توسعه صنعتی موفق را مورد ارزیابی قرار دادند. در واقع جان کلام این نشست که با عنوان استراتژی توسعه صنعتی برگزار شده این است که اساسا توزیع قدرت سیاسی درکشور به گونه‌ای انجام شده که امکان سیاستگذاری صنعتی وجود ندارد. در پی واگرایی اقتصاد سیاسی به دلیل نحوه توزیع قدرت در پارلمان، دنباله‌ای از واگرایی یعنی، پارلمان واگرا، دولت واگرا، سیاست پولی و مالی واگرا و غیره شکل گرفته است که در نهایت به صنعت واگرا ختم می‌شود. درچنین اکوسیستمی که تحت تاثیر یکسری کلان‌الگوهای اقتصاد سیاسی است، هر قدر هم که اولویت‌بندی شود، بدون توجه به لایه اقتصاد سیاسی، راه به جایی نمی‌توان برد. بنابراین پیش از آنکه به دنبال سیاست صنعتی بگردیم باید به دنبال مبنای توزیع قدرت سیاسی و مبنای حکمرانی و مبنای تعارض بین منافع بخشی و منافع عمومی (به عبارتی، کشمکش بین سود بنگاه و زنجیره ارزش که در کشور گسترش یافته است) باشیم و اگر سندی بتواند کاری برای اقتصاد ما انجام دهد، سندی است که بتواند این واگرایی‌هایی که شاهد هستیم را به همگرایی تبدیل کند.
دو جبهه مخالف
در بخشی از این نشست دکتر علی متوسلی عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، توضیح می‌دهد: موضوع استراتژی توسعه صنعتی از نیمه دوم قرن بیستم و با تجربه موفق کشورهای شرق آسیا در سیاستگذاری موفق دولتی که منتج به توسعه بخش‌های صنعتی آنها شد، مورد توجه گروه‌های مختلف قرار گرفت. دسته اول، سیاستگذاران کشورهای دیگر بودند که این تجربه موفق برای آنها الهام‌بخش بود. دسته دیگر، پژوهشگران بودند که تلاش کردند سازوکارهای حاکم بر این کشورها که منجر به نتایج موفقیت‌آمیز شده است را درک کنند. البته توجه به استراتژی صنعتی به معنای کلی نقش دولت در توسعه بخش‌هایی خاص از اقتصاد، بدون مناقشه هم نبوده است و همواره دو جبهه در اختلاف باهم قرار داشتند. عده‌ای طرفدار زمینه‌سازی و فراهم کردن زیرساخت‌ها توسط دولت بودند تا خود مکانیسم‌های بازار و بدون اینکه انتخابی از طرف دولت انجام شود به توسعه و رشد اقتصاد منجر شود. در مقابل، عده‌ای معتقد بودند که به دلیل کم و کاستی‌های سازوکار بازار مانند شکست بازار، لازم است دولت به طور انتخابی مداخله کند و توسعه بخش‌هایی که برای رشد و توسعه کشور موثرتر است را در دستور کار قرار دهد. اگرچه مدتی بحث توسعه صنعتی در جریان اصلی اقتصاد کنار رفته بود اما در سال‌های اخیر با گسترش داده‌های دقیق‌تر در سطح خرد و بنگاه‌ها، بخشی از پژوهشگران اقتصادی به مطالعه موضوع استراتژی صنعتی و تجربه کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ارائه توصیه‌هایی برای سیاستگذاران روی آورده‌اند و در عرصه سیاستگذاری در کشور ما نیز اقبال به موضوع استراتژی صنعتی افزایش یافته است.
۴ سند قبلی هیچگاه مورد حمایت قرار نگرفت
همچنین در ادامه این نشست برزین جعفرتاش امیری، پژوهشگر مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه با بیان اینکه طی بیست سال گذشته حداقل ۴ سند با موضوع سیاست توسعه صنعتی در ایران تدوین شده و هیچگاه نیز مورد حمایت واقع نشده است، می‌گوید: شاید سوال اصلی این باشد که چرا نخبگان حاکم رویکرد توسعه‌گرا ندارند و حمایت از بخش‌های مولد اقتصاد در اولویت آنها نیست؟ وی در ادامه می‌افزاید: بانک جهانی اقتصاد کشور را که ۲۰ درصد صادرات یا درآمد دولت آن از فروش منابع طبیعی حاصل می‌شود را اقتصاد منبع‌محور می‌نامد. مطابق با ادبیات پژوهشی، اقتصادهای منبع‌محور با مشکلاتی نظیر بیماری هلند، نوسانات درآمدی، اثرحصار و بی‌توجهی سرمایه انسانی مواجه هستند. در واقع وقتی کشوری به راحتی بتواند ارز حاصل از فروش منابع را داشته باشد، دیگر انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری بر منابع انسانی خود نداشته و این منابع را با طرح‌هایی مانند خدمت اجباری هدر می‌دهد. حال اینکه چرا راهبردهای سیاست صنعتی اجرایی نمی‌شود به استقرار سیاسی کشور نیز بازمی‌گردد. در برخی کشورها حاکمان برای اینکه حمایت بخش گسترده‌ای از جامعه را حفظ کنند، نیازمند توزیع گسترده رانت برای اقشار و گروه‌های مختلف هستند. یعنی برخلاف دولت‌های توسعه‌گرا در شرق آسیا که عموم رانت‌ها و حمایت‌ها به بخش تولیدی و مولد، سرمایه‌گذاری صنعتی و کارگران صنعتی می‌رسد، در کشوری نظیر ایران به صورت بسیار گسترده رانت‌ها توزیع می‌شوند که باعث کسری بودجه و در نتیجه بی‌ثباتی اقتصاد کلان شده و در نهایت بر بخش تولیدی و مولد فشار می‌آورد. به عنوان مثال در ایران برای حمایت از صنعت خودروسازی انحصار ایجاد شد تا این صنعت بخشی از سودی که کسب می‌کند را برای پیشرفت و رسیدن به خودروسازی‌های جهان سرمایه‌گذاری کند. از طرف دیگر برای انحصارزدایی با ایجاد نهادهایی مانند شورای رقابت دست به قیمت‌گذاری خودرو زده شد. در واقع، تمایل ما به سیاست‌های توزیع رانت اجتماعی و حمایت از اقشار مختلف مردم باعث شد که آن سود اضافه که قرار بود خودروساز صرف سرمایه‌گذاری کند را از او گرفته و خودروساز را مجبور کنیم که با قیمت پایین محصول خود را بفروشد. این کار یکی از عوامل بزرگ ضرر کنونی دو خودروساز معروف ما است. جعفرتاش امیری همچنین در ادامه می‌افزاید: راهبرد صنعتی شدن ایران در صحنه عمل باید این رویکرد را داشته باشد که درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی را از سمت مصرف (مانند یارانه مصرف‌کننده و مخارج جاری دولت) به سمت سرمایه‌گذاری حرکت دهد و سرمایه‌گذاری باید در دارایی‌های واقعی داخلی و خارجی باشد. تا هنگامی که پول‌ها در بخش مصرف خرج می‌شود، پولی برای اجرای سیاست‌های صنعتی نخواهیم داشت. در راستای مدیریت توسعه‌ای رانت منابع در ایران، یک سیاست صنعتی موفق باید دارای اجزای سه‌گانه شامل سیاست تجاری، سیاست ارزی و سیاست یادگیری باشد. در سیاست تجاری باید حمایت تعرفه‌ای، محدودیت واردات و یارانه صادرات، هم‌جهت با اولویت‌های صنعتی وجود داشته باشد. در سیاست ارزی نباید ارزش پول ملی از سطح بهره‌وری اقتصاد فاصله بگیرد. باید نوسانات نرخ ارز کنترل و به ویژه در دوران وفور درآمدهای ارزی، این نرخ مدیریت شود. در سمت عرضه نیز باید به سیاست‌های یادگیری توجه زیادی کرد. بنگاه‌ها برای یادگیری شیوه تولید، استخدام متخصصان خارجی، به روزکردن رویه‌های سازمانی، تحقیق و توسعه و خرید تجهیزات باید مورد حمایت قرار گیرند.
عصر پیامدها در ایران
در ادامه دکتر سیدحبیب‌الله طباطباییان رییس پژوهشکده مطالعات فناوری ریاست‌جمهوری نیز در خصوص استراتژی توسعه صنعتی در ایران توضیح می‌دهد: متاسفانه ما از استراتژی‌های صنعتی خود که در سال‌های گذشته اتخاذ شده است راضی نیستیم و این پرسش مطرح می‌شود که چرا از استراتژی‌های تدوین شده قبلی رضایت نداریم؟ آیا استراتژیست‌ها خوب نبوده‌اند؟ آیا متدولوژی تدوین خوب نبوده است؟ آیا شرایط کشور درست احصا نشده بود؟ به نظر نمی‌رسد که این طور باشد. به علاوه، این نارضایتی تنها به صنعت محدود نمی‌شود و از استراتژی‌های دیگر مانند استراتژی فرهنگی کشور و استراتژی حفظ محیط‌زیست هم راضی نیستیم. پس مشکل کجاست؟ به نظر می‌رسد که مشکل برمی‌گردد به اینکه ما پاسخ سوال‌های خود را در اسناد استراتژی‌های قبلی پیدا نمی‌کنیم. مثلا پاسخ این سوال که چرا مردم برای خرید خودرو باید صف بکشند و یا در قرعه‌کشی چند میلیون نفری شرکت کنند و نتوانند یک خودروی با کیفیت پایین یا متوسط را هم بخرند؟
وی در ادامه می‌افزاید: افزایش تولید نفت اقتصادی به ویژه توسط آمریکا (نفت شیل)، افزایش میزان تولید انرژی‌های جایگزین نفت به ویژه انرژی‌های تجدیدپذیر، کاهش تقاضای جهانی برای نفت ایران، افزایش مصرف داخلی نفت و گاز در کنار محدودیت افزایش تولید و در نتیجه کاهش صادرات و در نهایت، تحریم و کاهش جدی درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت ایران، سبب شده است که توسعه صنعتی کشور دیگر نتواند متکی به دلارهای نفتی صورت پذیرد و الگوی سرمایه‌گذاری دولتی متکی به دلارهای نفتی برای توسعه صنعت باید تغییر کند. بنابراین، حرکت به سوی جذب سرمایه از طریق منابع غیردولتی مانند بخش خصوصی و جذب سرمایه خارجی برای توسعه صنعت کشور ضروری است. علاوه بر این نگاهی به هرم سنی جمعیت ایران حاکی از آن است که ترکیب جمعیت نیروی انسانی تغییر کرده است. افزایش چشمگیر نیروی تحصیلکرده در اقتصاد کشور و افزایش تقاضا برای مشاغل تخصصی با درآمدهای بیشتر، ضرورت توسعه صنایع مبتنی بر فناوری‌های پیشرفته که نیازمند اشتغال افراد متخصص بیشتری است را گوشزد می‌کند. در واقع ما در ایران به عصر پیامدها رسیده‌ایم. عدم توجه مناسب به اثرات اجتماعی و زیست‌محیطی توسعه صنعتی موجب بروز خسارت‌های جدی در کشور شده است. اغلب مشکلات امروز ما، ناشی از همان راه‌حل‌های دیروز هستند. مداخلات اشتباه، به ویژه توسط دولت‌ها، یک ملاحظه مهم در تدوین هر راهبرد اصلاحی است. به دلیل محدودیت منابع (اعم از تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر، نیاز به جبران پیامدها، از مهم‌ترین دغدغه‌ها در مسیرتوسعه صنایع خواهد بود. همچنین موضوعات ژئوپلیتیک نیز بر شرایط ایران همواره موثر بوده است. تحریم‌ها تا زمانی که موثر باشند، هرگز برداشته نخواهند شد و باید در کنار تحریم زندگی کرد. با این وجود، الحاق به پیمان شانگهای و کشورهای متحد‌المنافع و مانند آنها فرصت جدی برای حضور در زنجیره‌های تولید جهانی است که نباید مورد غفلت قرار گیرد. پارادوکس حضور در زنجیره‌های جهانی تولید در کنار وجود تحریم‌ها و رقابت‌های ژئوپلیتیک، یک مبارزه جدی فکری و خلاقانه را می‌طلبد. بسیاری از دوگانگی‌های فوق برخلاف تصور عمومی راه‌حل‌های تخصصی و به ویژه فناورانه مانند استفاده از رمزارزها، پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه و تهاتر دارند و نباید با ساده‌انگاری و عقب‌نشینی سیاسی تن به زیاده‌خواهی دشمنان داد.
وی در پایان صحبت‌های خود با بیان اینکه اکنون مداخلات دولت در ایران باید تغییر کند و به دلیل کاهش درآمدهای ارزی، دولت دیگر نمی‌تواند مجری و تامین‌کننده منابع حتی در حوزه زیرساخت و کالاهای عمومی باشد، می‌افزاید: طبق الگوی توزیع ارزش‌افزوده، صنعت ایران در مرحله ساخت قرار دارد. اما در شرایط خاص ایران، در اغلب حوزه‌های صنعتی درآمد کمتر از صنعت مشابه و حاضر در یک زنجیره ارزش جهانی است. در نتیجه صنعت فعلی نمی‌تواند با اتکا به درآمدهای خود اقدام به نوسازی کرده و در نتیجه توانایی رقابت با صنایع مشابه را از دست می‌دهد. متاسفانه این صنایع برای بقای خود ناچار به کاهش کیفیت تولید برای جبران هزینه‌ها و به تبع آن افزایش هزینه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی می‌شوند. بنابراین این الگوی توسعه صنعتی محکوم به شکست است. مشاهده دیگر ما از وضعیت ایران حاکی از مشاهده مدافعان حفظ وضع موجود در ایران است. با وجود عدم رضایت عموم مردم و مسوولان از وضعیت فعلی صنعت در کشور، برخی بنگاه‌های تولیدی و ذی‌نفعان آنها که از انواع امتیازات خاص و رانت همچون انحصار، منابع با قیمت ارزان برخوردارند، در حفظ وضع موجود منافع بسیاری دارند. این موضوع نشان‌دهنده تعارض منافع بخشی با منافع ملی در ایران است. بنابراین مقدمه هرگونه اقدام اصلاحی، اصلاح این زنجیره‌های ضد‌ارزش در صنعت کشور است.
سوددهی در قالب زنجیره ارزش نیست
همچنین در بخش دیگری از این نشست، دکتر حمیدرضا فرتوک‌زاده عضو هیات عملی دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر درخصوص استراتژی توسعه صنعتی در ایران توضیح می‌دهد: در مورد اقتصاد سیاسی مساله قدری پیچیده‌تر از آن است که گفته شد. اساسا توزیع قدرت سیاسی در جمهوری اسلامی به گونه‌ای انجام شده که امکان سیاستگذاری صنعتی وجود ندارد. برای مثال ساختار پارلمان ما به صورتی است که نمایندگان مجلس بدون داشتن هیچ فصل مشترک یا نقطه کانونی که بتواند در بلندمدت نظرات آنها را همسو کند رای می‌آورند. به علاوه، هر یک از وزیران به صورت مجزا در مقابل نمایندگان پاسخگو هستند و مشکلات خود را با یکدیگر حل می‌کنند. در حالی که در بسیاری از کشورهایی که تجربه دموکراسی دارند، کابینه را به این شکل تکه‌تکه نمی‌کنند و بسیاری از مسائل کشور باید از طریق طرح‌های مشترک بین وزارتخانه‌ها و بخش‌های مختلف دولت حل و فصل شود؛ ولی این اتفاق در ایران نمی‌افتد و ما در واقع هیات وزیران داریم، نه کابینه دولت. بنابراین این واگرایی که در دولت‌ها وجود دارد و ناتوانی دولت‌ها در حکمرانی زنجیره‌های ارزش و حکمرانی معطوف به سیاست صنعتی به ساختار پارلمان و توزیع قدرت برمی‌گردد. وی با بیان اینکه در کشور ما تعارض بین منافع بخشی و منافع عمومی که من آن را کشمکش بین سود و ارزش نامگذاری می‌کنم گسترش یافته است، می‌گوید: یعنی زنجیره ارزش در کشور ما شکل نمی‌گیرد چون سود در بنگاه‌ها به گونه‌ای تعریف شده که هر بنگاهی به دنبال بیشینه کردن منافع خود است و این سوددهی در قالب زنجیره ارزش قرار نگرفته است. با توجه به وجود واگرایی اقتصاد سیاسی به دلیل نحوه توزیع قدرت در پارلمان، دنباله‌ای از واگرایی یعنی، پارلمان واگرا، دولت واگرا، سیاست پولی و مالی واگرا و …شکل گرفته است که در نهایت به صنعت واگرا ختم می‌شود. شاخه اصلی در صنعت ما یعنی شاخه خام‌فروشی و مبتنی بر منابع، در بالادست تکثیر شده و به پایین دست گسترش نیافته است. شاخه کارخانجات تولیدی ما هم با همان انگاره دهه۴۰ که مبتنی بر جایگزینی واردات بود و بدون رعایت صرفه در مقیاس ادامه می‌دهد و اقتصاد ملی ما باید تاوان تولید زیر ظرفیت، هزینه‌های غیر‌قابل جذب، تحقیق و توسعه از دست رفته و در نهایت، فناوری ممکن نشده اینها را بپردازد. بنابراین ما بیش از آنکه به دنبال سیاست صنعتی بگردیم باید به دنبال مبنای توزیع قدرت سیاسی و مبنای حکمرانی و مبنای کشمکش بین سود و ارزش باشیم و اگر سندی بتواند کاری برای اقتصاد ما بکند سندی است که بتواند این واگرایی‌هایی که شاهد هستیم را به همگرایی تبدیل کند.
لینک کوتاه :