مسوولیت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کنید
به گزارش جهان صنعت نیوز: اگرچه یارانه‌های ارائه‌شده به مردم نمی‌تواند ذره‌ای از افزایش قیمت‌های ایجاد شده در بازار کالاهای اساسی را جبران کند اما آنچه در حال حاضر مورد اهمیت قرار دارد این است که دولت در راستای آماده‌سازی واحدهای تولیدی کشور برای پیاده‌سازی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی هیچ اقدامی انجام نداد به طوری که بخشی از واحدهای تولیدی به دلیل کمبود سرمایه در گردش توان ادامه فعالیت ندارند و بخش دیگر باید با افزایش قیمت کالاهای تولیدی خود در این بخش سرپا بمانند در حالی که این افزایش قیمت هم به ضرر آنها تمام می‌شود و ریزش مشتریان در بازار مصرف را به دنبال دارد. بنابراین می‌توان گفت که بخش عرضه و تقاضا در ماه‌های اخیر در تیررس سیاست‌های ناگهانی دولت قرار گرفته‌اند و اقداماتی همچون تصدی‌گری دولت در بازار کالاهای مختلف و همچنین قیمت‌گذاری دستوری از مواردی است که باعث شده بازار هیچ سر و سامانی نگیرد و با اندک نوسانی، دچار شوک و افزایش قیمت شود.
بخش خصوصی تولید را می‌شناسد
در این میان اما از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بوده است که اگر بخش خصوصی متولی تامین کالای اساسی شود، به خوبی می‌تواند بازار را هدایت کند و اجازه ندهد انحرافی رخ دهد.
در همین خصوص دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی اتاق ایران با تاکید بر اینکه صنایع غذایی نیازمند نهاد متولی و قانونی است، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت» گفت: تمام مشکلات صنعت غذا را بخش خصوصی می‌تواند حل کند چراکه بخش خصوصی است که درگیر مسائل غذا است و تولید را می‌شناسد.
محسن نقاشی افزود: برای سر و سامان دادن به بازار کالاهای اساسی و صنعت غذا قطعا هیچ راهی غیراز واگذاری مسوولیت‌ها به بخش خصوصی نداریم. در تمام کشورهای توسعه‌یافته جهان نیز بخش خصوصی و تشکل‌ها بودند که باعث پیشرفت شدند ولی متاسفانه ما بعد از گذشت چندین سال نتوانستیم قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار را در کشور اجرایی کنیم. این در حالی است که باید این واقعیت را بپذیریم تا زمانی که بخش خصوصی و تشکل‌ها وارد عمل نشوند، هیچ پیشرفتی نخواهیم کرد.
وی اظهار کرد: وقتی ستادی به اسم ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور شکل گرفته به این معناست که موانع زیادی در حوزه تولید وجود دارد اما سوال این است که چرا همچنان به مشکلات و چالش‌ها در بخش تولید
اضافه می‌شود.
به عقیده بنده، دلیل آن این است که اولا به مصوبات ستاد تسهیل از سوی ارگان‌های دولتی توجهی نمی‌شود و دوم اینکه وظایف و کارها به بخش خصوصی سپرده نمی‌شود و دولت مدام دنبال تصدی‌گری است.
وزارت صمت باید تفکیک شود
این فعال بخش خصوصی در ادامه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه به نظر شما احیای وزارت بازرگانی و جداسازی حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت از یکدیگر در شرایط فعلی ضروری است، گفت: با این عقبه‌ای که وزارت صنایع، بازرگانی، صمت و… دارند، صد درصد باید تفکیک انجام شود و وزارت صنعت به سمت و سویی برود تا حرفه‌ای‌تر و کارآمدتر کار کند.
نقاشی با بیان اینکه بخش صنعت کشور ما تنها صنعت فولاد و خودرو نیست، افزود: تمام وزرا که سر کار می‌آیند، علنا و تنها به این دو حوزه توجه می‌کنند. اما بیشترین اشتغال ما در بخش صنایع غذایی و کشاورزی رقم می‌خورد در حالی که اصلا به آنها اهمیت داده نمی‌شود. بنابراین معتقدم هرچه وزارت صمت تخصصی‌تر شود، بهتر است.
به گفته وی، در این مدت وزارت صمت متاسفانه در مسائل صنعتی موفق نبوده است. نه تنها در این دوره بلکه در ادوار گذشته نیز این وزارتخانه در امور صنعت و تولید موفق نبوده است؛ چه برسد به اینکه بخواهد در بخش بازرگانی هم ورود کند و عملکرد موفقی داشته باشد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی اتاق ایران اظهار کرد: وزارت صمت یک وزارتخانه بسیار حساس و مهم است که در کشور ما متاسفانه جدی گرفته نشده است.
وی افزود: وزارت صنایع باید به همان کار معدن، خودرو و فولاد به صورت تخصصی رسیدگی کند و در این چند دهه نیز ثابت کرده که بیشتر متمایل به سمت همین صنایع است تا تامین امنیت غذایی مردم؛ بنابراین تفکیک امری ضروری است.
نقاشی بیان کرد: صنایع غذایی سودآور هستند و ارزش‌افزوده اقتصادی زیادی را می‌توانند نصیب کشور کنند. صنایع غذایی همچنین در بخش صادرات می‌توانند کمک ویژه‌ای کنند و امنیت غذای مردم را عهده‌دار باشند.
بنابراین اگر واقعا به امنیت غذا و پیشرفت صنایع غذایی مثل کشورهای دیگر پایبند هستیم، نظر ما این است که یک وزارتخانه اختصاصی غذا داشته باشیم یا اینکه مسوولیت صنایع غذایی به جهاد کشاورزی بازگردد. به گفته وی، کشورهایی که بخش غذا در آنها مستقل نیست، دست‌کم در زیرمجموعه وزارت کشاورزی قرار دارند.
ضربه به تولید به جای رفع موانع
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در ادامه گفت: طی چند دهه اخیر، صنایع غذایی در کشور پیشرفت‌های قابل‌توجهی داشتند و به دنبال آن، صنایع وابسته به این صنعت مثل دستگاه‌های بسته‌بندی، ماشین‌سازی و… نیز پیشرفت کردند. این در حالی است که این پیشرفت به هیچ دولتی دین ندارد و فقط به وسیله بخش خصوصی اتفاق افتاده و تا اینجا ارتقا پیدا کرده است.
محسن نقاشی با بیان اینکه صنایع غذایی کشور در گذشته این پیشرفت‌ها را نداشته، افزود: در سال‌های گذشته بسیاری از محصولات مورد نیاز کشور در این حوزه را از طریق واردات تامین می‌کردیم در حالی که در شرایط فعلی در برخی بخش‌های این حوزه صادرات قابل‌توجهی نیز انجام می‌شود.
نقاشی با اشاره به اینکه موانع نیز در این حوزه بسیار زیاد است و باید کاهش پیدا کند، اظهار کرد: متاسفانه چند ماهی است با وجود اینکه همه مدعی هستیم این موانع باید رفع شود، باز بخشنامه‌ها و سیاست‌هایی در دستور کار قرار می‌گیرند که به تولید ضربه وارد می‌کنند.
وی افزود: تا زمانی که هر دولتی سر کار می‌آید و هر آزمون و خطایی که دلش خواست انجام می‌دهد، تولید و معیشت مردم ضربه خواهد دید. این در حالی است که نباید از یاد ببریم هیچ‌کدام از این بخش‌ها دیگر جایی و طاقتی برای آزمون و خطا ندارند.
لزوم اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی بیان کرد: ما بارها به مقامات مسوول پیشنهاد کردیم بهترین روشی که با بهره‌گیری از آن می‌توان از این معضلات رها شد، اجرای قانون بهبود محیط کسب‌و‌کار است. واقعیت این است که در هر دوره‌ای مسوولان بدون مشورت با بخش خصوصی و تشکل‌ها تصمیماتی می‌گیرند که در دوره بعدی تغییر می‌کند.
وی ادامه داد: حتی گاهی پس از چندین سال متوجه می‌شوند که تصمیماتشان اشتباه بوده و باید دوباره بخشنامه‌ها و لایحه‌ها تغییر کند. این در حالی است که اگر از همان ابتدا با تشکل‌ها و بخش‌های تولیدی مشورت شود، آنها می‌توانند راهنماهای خوبی برای توسعه بخش صنعت و اقتصاد باشند.
جنگ اقتصادی تنها برای تولیدکننده‌هاست؟
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی در ادامه با اشاره به اینکه گفته می‌شود در جنگ اقتصادی قرار داریم، گفت: چرا جنگ اقتصادی تنها باید برای تولیدکننده‌ها باشد و سازمان‌های پول‌ستان دولتی از جمله دارایی هیچ درکی از آن نداشته باشند.
این در حالی است که در جنگ اقتصادی که تولیدکننده‌ها به سختی فعالیت می‌کنند و خود را سر پا نگه می‌دارند، باید شرایط آنها از سوی این سازمان‌ها مورد توجه قرار گیرد و کمتر تحت فشار باشند.
وی با بیان اینکه این سازمان‌ها نباید کاری کنند که باعث تعطیلی واحدهای تولیدی کشور شوند، افزود: آیا واقعا دارایی نمی‌داند که تولیدکننده‌ها هم در جنگ اقتصادی و شرایط دشواری قرار دارند و رای به تعطیلی این واحدها می‌دهد و در بسیاری موارد تولیدکننده‌ها را ممنوع‌الخروج می‌کند و حساب‌های واحدهای تولیدی را می‌بندد.
نقاشی با بیان اینکه بخش تولید دیگر زخمی شده است و ما در جنگ اقتصادی ظالمانه‌ای هستیم، اظهار کرد: سوال دیگری که وجود دارد این است که چرا مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با وجود اینکه لازم‌الاجراست، از سوی بانک‌ها و… اجرایی نمی‌شود؟
وی با اشاره به اینکه استانداری‌های کشور در گذشته قدرتمند عمل می‌کردند، افزود: ما خواستار این هستیم که استانداری‌ها به مسائل تولید ورود کنند و پشتیبان این بخش باشند.
به صنعت غذا هیچ توجهی نمی‌شود
این فعال بخش خصوصی در ادامه با بیان اینکه وزارت صمت و همچنین وزارت کشائرزی به عنوان متولیان بخش صنعت و کشاورزی باید نقش خود را به درستی ایفا کنند اما این کار را انجام نمی‌دهند، گفت: به نظر می‌رسد که وزارت صمت صنایع را تنها در حوزه‌های خودرو و فولاد خلاصه کرده و این بخش‌ها را می‌بیند.
وی اظهار کرد: البته توجه به صنایع خودرو و فولاد از سوی وزارت صمت ضروری است اما انتقادی که ما داریم این است که به صنعت غذا با وجود تمام ارزش‌افزوده‌ای که می‌تواند برای کشور ایجاد کند، هیچ توجهی نمی‌شود. همچنین در مورد صنایع غذایی مدعی هستیم که هیچ اقدام مثبتی از سوی مسوولان انجام نمی‌شود.
وی با بیان اینکه طی چند سال اخیر با پیاده‌سازی اشتباه سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی با ما کاری کردند که موافق حذف هرچه سریع‌تر آن باشیم، اظهار کرد: این در حالی است که این سیاست اگر به خوبی اجرایی می‌شد، می‌توانست به نفع بخش تولید باشد اما به دلیل سودجویی برخی افراد، بخش تولید به شدت متضرر شد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی ادامه داد: سوالی که ما داریم این است که چرا در هر بخشی سیاستگذاری‌ها دچار اشتباه می‌شود و توان رسیدگی به آن وجود ندارد، بخش تولید باید بهایش را بپردازد.
نقاشی با بیان اینکه درخواست ما این بود که ارز چندنرخی برداشته شود، گفت: اما از وقتی که ارز ترجیحی به صورت ناگهانی و بدون توجه به فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم در بخش تولید برداشته شد، به یک باره کارخانه‌ها با چالش تامین نقدینگی و سرمایه در گردش روبه‌رو شدند. به عنوان مثال کارخانه‌ای که ۱۰ میلیارد روغن به عنوان مواد اولیه در انبار خود داشت، به یک باره با افزایش ۶ تا ۸ برابری در این حوزه روبه‌رو شد و حالا باید ۶۶۵ میلیارد تومان برای تامین همان مقدار مواد اولیه پرداخت کند. این در حالی است که مواد اولیه حتی با این افزایش قیمت‌های عجیب و غریب هم به راحتی در بازار یافت نمی‌شود و در حوزه‌هایی همچون آرد و شکر مشکلاتی وجود دارد.
مواد اولیه هر روز افزایش قیمت دارد
وی در ادامه به بار افزایش حقوق‌های کارگری بر دوش کارفرمایان اشاره کرد و افزود: افزایش حقوقی که باید بخش خصوصی پرداخت کند ۵۷ درصد است اما افزایش حقوقی که دولت باید پرداخت کند، ۱۰ درصد است که همین موضوع به شدت جای تامل دارد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی با بیان اینکه این افزایش حقوق به شدت روی افزایش قیمت تمام شده بخش تولید اثرگذار است، گفت: این در حالی است که مواد اولیه هم هر روز افزایش قیمت دارد و هزینه حمل‌و‌نقل، سوخت و انرژی هم بالا رفته است.
همچنین در مورد مالیات حرف‌هایی به گوش می‌رسد مبنی بر اینکه بسیاری از تولیدکنندگان با گذشت سه ماه ابتدایی سال هنوز شروع به کار نکرده‌اند، چراکه نمی‌توانند سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای خود را تامین کنند و سرپا بمانند.
نقاشی در ادامه اظهار کرد: واحدهای تولیدی در گذشته مواد اولیه خودشان را به صورت چکی خریداری می‌کردند اما الان این امکان فراهم نیست به دلیل اینکه بی‌ثباتی قیمت‌ها افزایش یافته است و دولت باید هرچه سریع‌تر برای این منظور فکری کند و به عنوان مثال حمایت‌هایی مثل تخفیف‌های مالیاتی و بیمه‌ای را مد نظر قرار دهد تا واحدها بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند. در غیر این صورت در سالی که سال اشتغال‌آفرینی نامیده شده، واحدهای تولیدی تعطیل می‌شوند.
وی افزود: اما باید بتوانیم با ارائه برخی مشوق‌ها، همین واحدهایی که اکنون مشغول به کار هستند را حفظ کنیم. در واقع ایجاد واحدهای تولیدی جدید در این شرایط هنر نیست بلکه حفظ واحدهای تولیدی قدیمی اهمیت دارد. نقاشی همچنین با انتقاد از خدمات ضعیف بیمه تامین اجتماعی گفت: در هیچ کجای دنیا برای بیمه اجتماعی ۳۰ درصد هزینه دریافت نمی‌کنند که این خدمات کم را ارائه بدهند.
معضل محدودیت‌های صادراتی ناگهانی
این فعال بخش خصوصی همچنین از اعمال ناگهانی محدودیت‌های صادراتی در حوزه تجارت گلایه کرد و افزود: در مورد بخشی از اقلام صادراتی شاهد این هستیم که امروز صادرات آزاد است اما ۲۴ ساعت بعد ممنوع می‌شود. این در حالی است که مذاکره با شرکت‌های خارجی برای صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی ایران این‌گونه نیست که به راحتی انجام شود. واحدها با هزینه‌های شخصی و زحمت فراوان، برای محصولات خود مشتری پیدا می‌کنند اما دولت با اعمال یک سیاست ناگهانی، تمام معادلات را به هم می‌ریزد.
وی همچنین با بیان اینکه سیاست‌هایی که منجر به افزایش قیمت تمام شده می‌شود در این حوزه بسیار تاثیرگذار است، اظهار کرد: با این وضعیت که مواد اولیه طی یک هفته با افزایش قیمت ۶ تا ۸ برابری روبه‌رو می‌شود، نمی‌توان با شرکت‌های خارجی برای صادرات محصولات قرارداد بست چراکه قیمت‌های مورد مذاکره به شدت تغییر می‌کند. این در حالی است که همین حالا هم قدرت رقابت شرکت‌های ایرانی در بازارهای جهانی به نسبت همتایان خود در ترکیه پایین‌تر است.
نقاشی بیان کرد: واحدهای تولیدی با سختی در نمایشگاه‌های خارجی شرکت می‌کنند تا بتوانند جنس‌شان را به بازارهای جهانی معرفی کنند. اما با این سیاست‌ها نمی‌توانند از پس تعهدات خود بر آیند در حالی که در جهت بهبود اشتغال و سر و سامان دادن به وضعیت اقتصاد باید کاری کرد.
هیچ تولید‌کننده‌ای نمی‌خواهد جنس‌اش را گران کند
وی همچنین در ادامه به اثر سیاست‌های دولت بر افزایش قیمت تمام‌شده تولید و همچنین بازار تقاضا اشاره کرد و گفت: هیچ تولید‌کننده‌ای نمی‌خواهد جنس‌اش را گران کند چراکه با توجه به کاهش قدرت خرید مردم در شرایط فعلی، این موضوع به شدت بر کاهش تقاضا در بازار تاثیرگذار است. به عبارتی اگر تولیدکننده بتواند جنس تولیدی خود را با قیمت پایین در اختیار مصرف‌کننده قرار دهد، حتما فروشش بیشتر خواهد شد اما از آنجایی که نمی‌تواند در برابر افزایش هزینه‌های جانبی تولید مقاومت کند، ناچار به افزایش قیمت است در حالی که این موضوع باعث می‌شود مصرف‌کننده خرید خود را کاهش دهد.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی همچنین از چالش قیمت‌گذاری دستوری انتقاد کرد و افزود: ما بارها در گذشته در این خصوص به مسوولان هشدار دادیم اما مدیریت وقت سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده اصرار به پیاده‌سازی این طرح داشت و در نهایت دیدیم که چه به روزگار تولید و مردم آورد. به عقیده بنده، مقصر صد درصد گرانی‌ها، اجرای طرح بی‌برنامه‌ای بود که سازمان حمایت اصرار به پیاده‌سازی آن کرد و باعث شد گرانی‌های افسارگیخته‌ای را در بازارهای مختلف شاهد باشیم.
بی‌گدار به آب نزنیم!
نقاشی با طرح این پرسش که مگر اقتصاد این‌گونه است که بی‌گدار به آب بزنیم، به معضل کم‌آبی در حوزه کشاورزی اشاره کرد و گفت: در بخش کشاورزی، محصولات خوبی داریم و می‌توانیم در بحث فناوری نیز موفق عمل کنیم اما معضل کمبود آب باید مدیریت شود. این در حالی است که به جای حل مساله، صورت مساله را پاک می‌کنند. وی افزود: نباید محصولاتی که نیاز به آب مصرفی زیادی دارند را در کشور تولید کنیم اما مشخص نیست که چرا اصرار داریم گندمی که رزق و روزی مردم است از خارج وارد کشور شود اما هندوانه‌ای که برای هر کیلوگرم آن کلی آب مصرف می‌شود، در داخل کشور تولید شود.
وی اظهار کرد: اینها مشکلاتی است که بی‌برنامگی‌ها ایجاد کرده و به دنبال آن مردم کشور بیشترین آسیب را می‌بینند. در حالی که باید از ادامه این سیاست‌های نادرست به صورت جدی بپرهیزیم.
نقاشی ادامه داد: اگر در بحث گندم به خودکفایی می‌رسیدیم، در جنگ روسیه و اوکراین به مشکل نمی‌خوردیم. البته حدود دو سال به خودکفایی گندم دست پیدا کردیم اما از تمام اقصی نقاط کشور بهانه‌جویی‌ها در ارتباط با کمبود آب شروع شد و مباحثی همچون قیمت تمام‌شده بالا و اختلاط خاک با گندم مطرح شد که اجازه نداد رشد تولید در این بخش ادامه داشته باشد. از این رو امروز شاهد این هستیم که گندم مرغوب به اندازه کافی در کشور تولید نمی‌شود و فردا جنس‌های ضروری دیگر در حوزه غذایی تولید نخواهد شد.
وی با طرح این پرسش که در جنگ اوکراین و روسیه واقعا چه کسی صدمه می‌بیند، گفت: ما در حال حاضر ۹۵ درصد از محصولات روغن خوراکی مورد نیاز خود را از خارج کشور وارد می‌کنیم. این در حالی است که اگر در سال‌های گذشته به الگوی کشت توجه می‌شد و طبق قانون برخی محصولات به صورت تدریجی کشت می‌شد، در حال حاضر ۹۵ درصد وابسته به کشورهای خارجی نبودیم.
دبیر فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی و کشاورزی با بیان اینکه در حال حاضر در حوزه ماشین‌سازی صنایع غذایی پیشرفت قابل‌توجهی داشتیم و در حال صادرات هستیم، گفت: در حال حاضر ترکیه با حمایت دولت، به ۱۵۰ کشور صادرات دارد اما ما در حوزه صادرات تنها به ۵ کشور منطقه محدود شده‌ایم و در این خصوص به خودمان می‌بالیم. البته در حوزه صادرات رقم بالایی در بخش صنایع غذایی و کشاورزی کالا صادر می‌شود اگر ما بتوانیم شرایطی را ایجاد کنیم که به کشورهای دیگر ورود کنیم، گام مثبتی برداشته‌ایم و شاید دیگر نیازی نباشد نفت‌فروشی کنیم.
سهم کم ایران در تجارت محصولات حلال
نقاشی همچنین در ادامه به سهم کم ایران در تجارت محصولات حلال اشاره کرد و گفت: ما یک کشور اسلامی هستیم اما متاسفانه بازار غذای حلال را کشور مالزی در دست گرفته است. وی بیان کرد: گردش مالی غذای حلال در دنیا ۴ هزار میلیارد دلار در سال است که رقم بالایی است اما از این رقم، صادرات حلال کشور ما اصلا مقدار خاصی محسوب نمی‌شود. در حالی که باید این موضوع ریشه‌یابی شود.
این فعال بخش خصوصی در مورد دلایل سهم ناچیز ایران اظهار کرد: چند سال قبل سازمان استاندارد و نهادهای دولتی، موضوع حلال را به صورت انحصاری در اختیار دولت قرار دادند و اجازه ورود بخش خصوصی به این حوزه را ندادند. اما سوال اصلی این است که در این چندین سالی که دولتی‌ها به موضوع حلال ورود کردند، کشور ما چه پیشرفتی در این حوزه داشته است؟ همچنین سوال مهم‌تر این است که چرا نگذاشتند بخش خصوصی به این حوزه ورود کند؟
وی همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه فدراسیون تشکل‌های صنایع غذایی برای کمک به فعالان این حوزه چه برنامه‌هایی را در دستور کار دارد، گفت: اعتقاد داریم که در این مدت تلاش تشکل ما در جهت احیای هرچه بهتر بودن کمیت و کیفیت واحدهای صنایع غذایی و کشاورزی بوده است و در این زمینه مطالبه‌گری کردیم و پیگیری‌های لازم را از طریق تمام ادارات ذی‌ربط و هر روزنه امیدی که می‌دیدم، انجام دادیم. در سال جاری نیز همچنان در جهت بهبود وضعیت واحدهای تولیدی کشور فعالیت خواهیم کرد و امیدواریم که بتوانیم امیدواری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کنیم. چراکه در حال حاضر واحدهای تولیدی واقعا در شرایط خوبی قرار دارند. در واقع تمام تلاشمان این است که به آنها بگوییم با تمام ناملایماتی که در کشور وجود دارد، باید بایستیم و برای حفظ تولید بجنگیم.
لینک کوتاه :