سیف در یک قدمی تبرئه

به گزارش جهان صنعت نیوز:  ولی الله سیف پیشتر و به اتهام برهم زدن نظم و آرامش بازار ارزی کشور و زمینه سازی برای خرید و فروش غیر قانونی ارز به میزان ۱۵۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار و ۲۰ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به ۱۰ سال حبس محکوم شده بود، حکمی که در تضاد آشکار با مسوولیت رئیس بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر بازار ارز و پول کشور قرار داشت. در همین راستا، رهبر انقلاب در واکنش به این تحولات، بر جائرانه نبودن حکم صادره برای رئیس اسبق بانک مرکزی و سایر متهمین پرونده ارزی تاکید کرده بودند، مساله ای که نقطه آغازی شد برای نقض حکم این متهمین از سوی دیوان عالی کشور. از آنجا که مداخله گری در بازار ارز وظیفه و مسئولیت ذاتی‌ بانک مرکزی بر اساس سیاست ‌های تنظیمی است و با توجه به آنکه سران قوا نیز اخیرا از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله گری در بازار ارز خبر داه اند، انتظار می رود که در پایان جلسه امروز دادگاه حکم تبرئه ولی الله سیف به عنوان مجری سیاست های ارزی کشور صادر شود.

پرونده اخلال گران ارزی به روزهای پرالتهاب بازار ارز در سال ۹۶ برمی گردد، یعنی درست در شرایطی که بانک مرکزی طبق روال همیشگی و برای کنترل قیمت ارز تصمیم به تزریق ارز به بازار می گیرد. هرچند این شیوه سیاست گذاری برای کنترل نرخ ارز مسبوق به سابقه بوده و روسای پیشین بانک مرکزی نیز در موارد مشابه اقدام به تزریق ارز به بازار کرده اند، با این حال دادگاه رسیدگی به این پرونده که در روز ۲۴ مهر ماه سال گذشته برگزار شد حکم قطعی ۱۱ تن از متهمین پرونده ارزی را اعلام کرد. بنا به رای دادگاه، ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی و سید احمد عراقچی، معاون ارزی اسبق بانک مرکزی به عنوان متهمین اصلی این پرونده به جرم بر هم زدن نظم و آرامش بازار ارز و زمینه سازی برای خرید و فروش غیرقانونی ارز مجموعا به تحمل ۱۸ سال حبس محکوم شدند. با توجه به ابهامات رای صادره، محکومین درخواست اعاده دادرسی کردند تا این پرونده بار دیگر به جریان بیفتد.

شواهد نشان می دهد که محکومین پرونده ارزی در دوره حضور خود در بانک مرکزی تنها مجری سیاست های ارزی بوده اند و هرگونه اقدامی تنها در راستای صیانت از وضعیت بازار ارز و حفظ و کنترل قیمتها بوده است. این مساله موجب شد که داوود دانش جعفری، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام در نامه ای به رهبر انقلاب اعلام کند که مداخلات در بازار ارز در راستای کاهش التهابات ارزی و با توجه به درخواست مقامات بالاتر دولتی صورت گرفته است. این نامه موجب آن شد که رهبر انقلاب به رئیس قوه قضائیه تاکید کنند که «مبادا حکم جائرانه ای برای این افراد صادر شود و دقت کنید که اجرای جائرانه هم اتفاق نیفتد». در همین راستا نیز ذبیح الله خدائیان، سخنگوی وقت قوه قضاییه در این رابطه گفت «در مواردی که تقاضاهایی خدمت مقام معظم رهبری ارسال می‌شود، هر زمانی که رهبری دستوری صادر کرده همیشه بر اجرای قانون تاکید داشتند و اینکه حقی از کسی چه در مرحله صدور و چه در مرحله اجرای حکم ضایع نشود». در همین مورد بر اجرای قانون و اینکه حق محکوم علیه تضییع نشود، تاکید شد. با توجه به اینکه محکومان در این پرونده تقاضای اعاده دادرسی کرده بودند و پرونده در دیوان عالی مطرح شد، شعبه اول دیوان عالی کشور رای خود را درباره به پرونده متهمان ارزی که شامل  نفر از جمله ولی الله سیف رئیس کل اسبق بانک مرکزی، سید احمد عراقچی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی و فرشاد حیدری معاون سابق نظارتی بانک مرکزی و  نفر دیگر را صادر و اعلام کرد «طبق رای دیوان عالی کشور همه متهمان این پرونده، مجریان سیاست‌های کلان ارزی بوده‌اند و با این وصف مجرمانه تلقی نمودن عملکرد آنان و انتساب بزه اخلال در نظام اقتصادی کشور توجیه قانونی نخواهد داشت». بر این اساس رای دادگاه قبلی مبنی بر مجرم بودن این متهمان توسط دیوان عالی کشور نقض شد.  

در همین راستا نیز امروز جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده ولی الله سیف و سایر متهمان در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی برگزار می شود. در این راستا لازم به توضیح است که بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی، می‌ تواند مستقیماً از قدرت تنظیم‌ کنندگی خود استفاده و یا به طور غیرمستقیم از اثرگذاری بر روی شرایط بازار پول به عنوان انتشار دهنده پول پرقدرت استفاده کند. بنابراین می توان صدور حکم محکومیت برای سیف رئیس کل پیشین بانک مرکزی تنها به سبب انجام وظیفه و مسئولیت ذاتی و قانونی خود در جهت تزریق ارز به بازار برای ایجاد ثبات در بازار و جلوگیری از افزایش لجام گسیخته قیمت‌ ها در مقطع زمانی خروج آمریکا از برجام و فشار به منابع درآمدی کشور را واجد ایرادهای حقوقی و اقتصادی دانست. نکته قابل توجه آنکه در دوره کنونی نیز سران قوا به جهت اهمیت نقش سیاست گذار ارزی در تنظیم بازار ارز، اخیرا از افزایش اختیارات بانک مرکزی برای مداخله گری ها خود در بازار ارز خبر داده اند. این مساله نشن می دهد که نمی توان رئیس کل بانک مرکزی را که وظیفه و مسوولیت ذاتی اش مداخله گری در بازار ارز است متهم به برهم زدن نظم و آرامش این بازار کرد. بنابراین انتظار می رود که پایان جلسه امروز دادگاه با صدور حکم تبرئه برای ولی الله سیف، رئیس اسبق بانک مرکزی همراه باشد که تنها مجری سیاست های ارزی بر اساس قوانین بالادستی بوده است.