بی‌ثباتی بازارهای مالی و ناامنی غذایی جهان درسایه جنگ اوکراین/عقبگرد اقتصاد جهانی
به گزارش جهان صنعت نیوز: همه سازمان‌های بزرگ بین‌المللی مانند صندوق‌بین‌المللی پول ، بانک جهانی ، سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی و سازمان ملل پیش‌بینی‌های خود از رشد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ را در مقایسه با پیش‌بینی‌های قبل از جنگ حدود یک درصد کاهش داده‌اند. بر اساس چشم‌انداز اقتصادی OECD ژوئن ۲۰۲۲، علاوه بر رشد کمتر، فشارهای تورمی به شدت در بسیاری از کشورها احساس می‌شود و به بالاترین سطوحی که در سال‌های متمادی در اقتصادهای بزرگ مشاهده شده، رسیده است.
به نوشته «Statista»، آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که به دلیل جنگ، اکثر کشورهای جهان رشد اقتصادی کمتر، تورم بالاتر یا هر دو را تجربه خواهند کرد و پیش‌بینی می‌شود که پیامدهای آن طولانی‌مدت بوده و بسته به روابط اقتصادی آنها با روسیه و اوکراین در بین کشورها به طور قابل‌توجهی می‌تواند متفاوت باشد.
در این میان، علاوه بر بریتانیا و آمریکا، نرخ تورم در کشورهایی که از واحد پولی یورو استفاده می‌کنند به شکل چشمگیر و کم‌سابقه‌‌‌ای افزایش یافته و رکورد تازه‌ای را از خود به‌جا گذاشت.
هزینه جنگ
بر اساس چشم‌انداز اقتصادی OECD ژوئن ۲۰۲۲، جهان بهای سنگینی برای جنگ روسیه در اوکراین می‌پردازد. این یک فاجعه انسانی است که هزاران نفر را کشته و میلیون‌ها نفر را مجبور به ترک خانه‌های خود کرده است. جنگ همچنین باعث ایجاد یک بحران هزینه زندگی شده که مردم را در سراسر جهان تحت تاثیر قرار داده است. زمانی که این جنگ با سیاست چین در برابر کووید صفر همراه شد، اقتصاد جهانی را در مسیر رشد کندتر و تورم فزاینده قرار داد؛ وضعیتی که از دهه ۱۹۷۰ مشاهده نشده است. افزایش تورم که عمدتا ناشی از افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی است، برای افراد کم‌درآمد مشکلاتی ایجاد و خطرات جدی امنیت غذایی را در فقیرترین اقتصادهای جهان ایجاد می‌کند. در ادامه به سه عامل بحرانی که جنگ از خود بر جای می‌گذارد، اشاره شده است.
کند شدن جنگ روند بهبود
پیش از جنگ، اقتصاد جهان در مسیر بهبود قوی، هرچند نابرابر، پس از همه‌گیری قرار داشت. درگیری در اوکراین و اختلالات زنجیره تامین که به دلیل تعطیلی در چین به دلیل سیاست صفر کووید تشدید شده است، ضربه جدی به بهبود اقتصاد جهانی وارد می‌کند.
اکنون پیش‌بینی می‌شود که رشد تولید ناخالص داخلی جهانی در سال جاری به شدت کاهش پیدا کند و به حدود ۳ درصد برسد و در سال ۲۰۲۳ با سرعت مشابهی در این سطح باقی بماند. این میزان بسیار کمتر از سرعت پیش‌بینی‌شده در دسامبر ۲۰۲۱ است. رشد اقتصادی تقریبا در همه اقتصادها به طور قابل‌توجهی ضعیف‌تر از حد انتظار خواهد بود. بسیاری از کشورهایی که به شدت آسیب دیده‌اند در اروپا ساکن هستند که از طریق واردات انرژی و جریان پناهجویان به شدت در معرض تاثیرات جنگ قرار دارند.
کشورهای سرتاسر جهان تحت تاثیر قیمت‌های بالاتر کالاها قرار گرفته‌اند که بر فشارهای تورمی می‌افزاید و درآمدها و هزینه‌های واقعی را محدود می‌کند و بهبود را بیش از پیش کاهش می‌دهد. این کاهش رشد اقتصادی، بهای جنگی است که از طریق درآمدهای کمتر و فرصت‌های شغلی کمتر پرداخت می‌شود. (نمودار یک)
تشدید فشارهای تورمی
جنگ در اوکراین امیدها را برای پایان سریع تورم فزاینده ناشی از تنگناهای عرضه مرتبط با کووید۱۹ که در اقتصاد جهانی طی سال‌های ۲۰۲۱ و اوایل سال ۲۰۲۲ مشاهده می‌شود، از بین برده است. قیمت‌های بالای مواد غذایی و انرژی و ادامه بدتر شدن مشکلات زنجیره تامین حاکی از آن است که تورم قیمت مصرف‌کننده دیرتر و در سطوح بالاتر از پیش‌بینی شده قبلی به اوج خود خواهد رسید.
پیش‌بینی‌های جدید سازمان توسعه و همکاری‌های اقتصادی موسوم به OECD تاثیر بزرگ و جهانی جنگ بر تورم را نشان می‌دهد، تورمی که قبلا در آلمان، بریتانیا و ایالات متحده به بالاترین حد خود در ۴۰ سال گذشته رسیده است. این تورم در کشورهای اروپایی دومینووار خود را نشان می‌دهد، با بالا رفتن قیمت کالا و حامل‌های انرژی، تورم در اسپانیا به بالاترین نرخ در ۳۷ سال اخیر رسید. از طرفی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تورم فرانسه در ژوئن به بالاترین حد خود از سال ۱۹۹۱ رسیده زیرا هزینه‌های غذا و انرژی از زمان تهاجم روسیه به اوکراین افزایش یافته است.
کاهش تدریجی فشارهای زنجیره تامین و قیمت کالاها و تاثیر افزایش نرخ‌های بهره باید تا سال ۲۰۲۳ احساس شود، اما با این وجود پیش‌بینی می‌شود که تورم اصلی در پایان سال در بسیاری از اقتصادهای بزرگ در سطح یا بالاتر از اهداف بانک مرکزی باقی بماند. (نمودار ۲)
خطر قحطی در پی بحران هزینه زندگی
روسیه و اوکراین تامین‌کنندگان مهمی در بسیاری از بازارهای کالا هستند. آنها با هم حدود ۳۰ درصد از صادرات جهانی گندم، ۲۰ درصد برای ذرت، کودهای معدنی و گاز طبیعی و ۱۱ درصد برای نفت را تشکیل می‌دهند. قیمت این کالاها پس از آغاز جنگ به شدت افزایش یافته است.
بدون اقدام، خطر بحران غذایی وجود دارد. اختلالات عرضه در حال افزایش است، به ویژه کشورهای کم‌درآمد را که به شدت به روسیه و اوکراین برای تامین مواد غذایی اساسی وابسته هستند، تهدید می‌کند. با افزایش بودجه‌های عمومی تا دو سال پس از همه‌گیری، این کشورها می‌توانند برای تامین غذا و انرژی با نرخ مقرون به صرفه برای مردم خود تلاش کنند و خطر قحطی و ناآرامی اجتماعی را در پی داشته باشند.
افزایش قیمت کالاها و اختلالات احتمالی در تولید، عواقب قابل‌توجهی خواهد داشت. افزایش شدید قیمت‌ها در حال حاضر قدرت خرید را تضعیف می‌کند که این امر خانواده‌های کم‌درآمد را در سراسر جهان مجبور می‌کند تا از سایر اقلام برای پرداخت نیازهای اولیه انرژی و مواد غذایی خود بکاهند. (نمودار ۳)
رکوردشکنی تورم در ۱۹ منطقه یورو
بر اساس آخرین گزارش اداره آمار اتحادیه اروپا موسوم به «یورواستات»، تورم سالانه در ۱۹ کشور منطقه یورو در ماه ژوئن به نرخ ۶/۸ درصد رسید که از میزان ۱/۸ درصد ثبت شده در ماه می عبور کرده است. تحلیلگران دلیل عمده این پدیده را افزایش شدید هزینه‌های انرژی می‌دانند که بخشی از آن به تبعات تهاجم نظامی روسیه به خاک اوکراین مرتبط می‌شود.
به این ترتیب نرخ تورم در منطقه یورو از سال ۱۹۹۷، زمان ثبت پول واحد اروپایی تاکنون در بالاترین سطح خود قرار گرفته است. بهای انرژی در منطقه یورو ۹/۴۱ درصد افزایش یافته و قیمت مواد غذایی، الکل و دخانیات نیز به تبع آن با افزایش ۹/۸ درصدی همراه بوده است.
تقاضا برای انرژی در حالی افزایش یافته که اقتصاد جهانی تا حدودی از بحران عمیق همه‌گیری کووید۱۹ خارج شده و تهاجم روسیه به اوکراین اوضاع را سخت‌تر کرده است. رهبران اتحادیه اروپا اخیرا بر سر ممنوعیت بخش عمده‌ای از واردات نفت روسیه تا پایان سال جاری میلادی به توافق دست یافتند و این امر خود باعث افزایش قیمت‌ها شد. بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپا تلاش دارند تا مسکو را مجازات کنند و وابستگی خود به انرژی روسیه را کاهش دهند، اما این تدابیر در نهایت به دلیل افزایش بهای قبوض آب و برق و بالا رفتن قیمت‌ها، بر معضلات مالی افراد و شرکت‌ها می‌افزاید.
روسیه همچنین ماه گذشته میزان صادرات گاز طبیعی مورد استفاده در صنعت و تولید برق را به چندین کشور اتحادیه اروپا مانند آلمان، ایتالیا و اتریش کاهش داد و همچنین صدور گاز به فرانسه، لهستان، بلغارستان و چند کشور دیگر عضو اتحادیه اروپا را به کلی قطع کرد.
افزایش ۲۰ درصدی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده
افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان به یک معضل بزرگ در سراسر جهان تبدیل شده است، به طوری که ایالات متحده و بریتانیا به ترتیب با ثبت نرخ ۶/۸ و ۱/۹ درصد بالاترین حد تورم را در ۴۰ سال گذشته تجربه می‌کنند. این امر سبب شده است که فدرال‌رزرو ایالات متحده، بانک انگلستان و سایر بانک‌های مرکزی در سراسر جهان برای مقابله با بالارفتن نرخ تورم به افزایش نرخ بهره بانکی روی بیاورند.
برت کولین، اقتصاددان ارشد منطقه یورو می‌گوید آخرین «خوانش زشت تورم» در منطقه یورو فشار بر بانک مرکزی اروپا برای دست به کار شدن سریع در جهت افزایش نرخ بهره است. بانک مرکزی اروپا در حال برنامه‌ریزی برای نخستین افزایش نرخ بهره خود طی یازده سال گذشته در ماه ژوئیه است؛ حال آنکه قرار است به دنبال آن افزایش دیگری نیز در ماه سپتامبر اعلام شود.
کریستین لاگارد رییس بانک مرکزی اروپا می‌گوید که موسسه مالی تحت مدیریت وی بنا دارد به تدریج برای مقابله با افزایش قیمت‌های مصرفی و نیز برای حفظ رونق اقتصادی اقداماتی انجام دهد اما در صورت افزایش نرخ تورم بیش از حد انتظار، درها برای افزایش بیشتر نرخ بهره باز خواهد بود.
تورم در منطقه یورو از سال گذشته هر ماه رکورد تازه‌ای از خود به ثبت رسانده؛ این امر نشان می‌دهد که چگونه تاثیر جنگ بر منابع انرژی جهانی، زندگی ۳۴۳ میلیون نفر را گران‌تر می‌کند. تورم بلند‌مدت یا نوسان درازمدت قیمت‌ها اما پس از حذف گروه‌های انرژی و مواد غذایی ثبات بیشتری داشته است. افزایش قیمت برای کالاهایی مانند پوشاک، لوازم خانگی، خودرو، کامپیوتر و کتاب نسبتا ثابت و حدود ۳/۴ درصد بوده است، همان‌گونه که بهای خدمات در حد ۴/۳ درصد افزایش داشته است.
داده‌های اتحادیه اروپا همچنین نشان می‌دهد کشورهای همسایه روسیه که تلاش دارند خود را از گاز ارزان روسیه بهره‌مند کنند نیز بار سنگین افزایش قیمت‌ها را به دوش می‌کشند. آمار یورواستات در این راستا نشان می‌دهد که نرخ تورم سالانه برای استونی ۲۲ درصد، برای لیتوانی ۵/۲۰ درصد و برای لتونی ۱۹ درصد بوده است. در مقابل نرخ تورم در مالت و فرانسه به ترتیب با ۱/۶ و ۵/۶ درصد، پایین‌ترین نرخ‌های ثبت‌شده در منطقه یورو طی ژوئن گذشته بوده است. بر پایه این گزارش، نرخ تورم در ۹ کشور منطقه یورو دورقمی شده است.
لهستان (کشوری که عضو اتحادیه اروپا است اما به کشورهای منطقه یورو نپیوسته) روز جمعه اعلام کرد که نرخ تورم ثبت‌شده در ماه ژوئن در مقایسه با سال قبل به ۶/۱۵ درصد افزایش یافته که بالاترین نرخ تورم طی ربع قرن اخیر در این کشور به شمار می‌رود. به گفته تحلیلگران بیشترین افزایش قیمت‌ها در لهستان مربوط به بخش انرژی و بهای بنزین و گازوییل است که نسبت به سال گذشته ۷/۴۶ درصد رشد داشته است؛ قیمت مواد غذایی نیز در این کشور ۱/۱۴ درصد افزایش نشان می‌دهد.
اخبار برگزیدهاقتصاد کلانپیشنهاد ویژهلینک کوتاه :