مصوبات دولت هم نمی‌تواند بازار اجاره را کنترل کند

به گزارش جهان صنعت نیوز: در حالی که عرق پیشانی خود را با دستمال پاک می کند به لیست خانه ها و اجاره آن ها نگاه کرده و سوالاتی از صاحب بنگاه املاک می پرسد؛ دو ماهی می شود که صاحب خانه اش او را جواب کرده و پول بیشتری خواسته است. مگر می توان با ماهی شش میلیون تومان درآمد، دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان اجاره پرداخت کرد آن هم با ۱۰۰ میلیون پول رهن. یک هفته مرخصی گرفته تا بتواند خانه ای برای خانواده پنج نفره اش در پایین شهر پیدا کند اما تاکنون تلاشش حاصلی در بر نداشته است.

علیرغم اعلام دولت مبنی بر افزایش اجاره بها در سقف مشخصی در شهرهای مختلف اما موجران در گلستان این سقف را رعایت نمی کنند، عرصه انتخاب سرپناه روز به روز بر مستأجران تنگ تر و تنگ تر می شود. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی و رشد دو الی سه برابری قیمت اجاره بها تهیه مسکن را در گلستان به یکی از چالش های اساسی خانوارها تبدیل کرده و علی رغم تلاش دولت برای کنترل بازار اما این بخشنامه ها صرفاً روی کاغذ باقی مانده و امیدی به چاره بخشی آن نیست.

مدیران تنها وعده داده و گویا قرار نیست این بازار نابسامان سر و سامانی به خود بگیرد. شواهد هم گویای آن است که مستاجران به دنبال یافتن واحدهای کوچکتر یا در محلات پایین تر و حاشیه شهر و حتی روستاها هستند.

از این بنگاه به آن بنگاه دنبال سرپناه

احمد رستگار شهروند گرگانی در این خصوص گفت: ۳۲ سال است که مستأجر هستم و هر سال از این بنگاه به آن بنگاه دنبال خانه می گردم. اجاره ها سرسام آور بالا رفته است؛ سال گذشته ۸۰ میلیون رهن داده و بدون اجاره در این منزل سکونت داشتم اما امسال صاحبخانه این عدد را به ۱۲۰ میلیون تومان رسانده و دو میلیون تومان هم برای اجاره ماهیانه در نظر گرفته است. اعتراض هم کنم فایده ای ندارد چون در نهایت می گوید اگر توان پرداخت نداری می توانی خانه را تخلیه کنی.

وی با اشاره به سقف گذاری برای افزایش اجاره بها از سال ۹۹ تاکنون، ادامه داد: این بخش نامه ضمانت اجرایی ندارد چون هر سال صاحبخانه اجاره را بیش از حد معمول افزایش داده است مالکان با سقف مشخص افزایش اجاره بها کنار نیامده و هر اندازه که می خواهند آن را افزایش می دهند و نیاز دارد که مسئولان ما در زمینه اجرایی شدن این مصوبه همتی به خرج داده تا از مستأجران حمایت شود.

رعایت نکردن سقف جرم است

رئیس اتحادیه املاک گرگان ضمن بیان اینکه قیمت های نامتعارف اجاره بها در شهر گرگان وجود داشته و مالکان مبلغ اجاره را افزایش دادند که عددها بسیار غیرواقعی است، گفت: بهبنگاه ها تذکر دادیم که برای قیمت‌های واقعی و نامتعارف قرارداد تنظیم نکنند اما با توجه به شرایط موجود این موارد گاهاً رعایت نمی شود.

محمدرضا صنعتی با بیان این که مستاجر مستاصل و گرفتار بوده و مجبور است که خانه را رهن و اجاره کند، ادامه داد: سقف مشخصی برای افزایش اجاره بها در نظر گرفته شده و اگر مالکی خواهد از آن تخطی کند جریمه خواهد شد و اگر بخواهند دستور تخلیه خانه را بگیرد باید مفاصا حساب داده و اگر شرایط را داشت دادخواست آنها ثبت می شود.

وی با بیان اینکه همکاران ما در اتحادیه املاک اگر قراردادی را منعقد کنند و عنوان نکنند که میزان افزایش چقدر است برای آنها جرایم دیده شده و به مدت یکسال جواز آنها معلق خواهد شد و دو برابر کمیسیون دریافتی باید خسارت دهند، گفت: خرداد و تیرماه فصل اجاره و نقل و انتقالات است و مالکان هم قیمت ها را بالا بردند و با این شرایط خانه استیجاری پیدا نمی شود.

نظارت بر اجاره بها شعار است

بازرس هیئت مدیره اتحادیه مشاوران املاک گرگان هم گفت: با توجه به تورم موجود در جامعه هم اکنون نرخ اجاره بها را موجران تعیین می کنند همچنین بخشنامه ابلاغی در خصوص سقف تعیین شده افزایش اجاره بها را به همه همکاران اعلام کردیم اما مالکان پیشنهادات بالاتری داده و بالاتر از سقف حاضر به انعقاد قرارداد هستند بسیاری از همکاران ما این مصوبه را رعایت کرده اما برخی هم به دلیل شرایط موجود قرارداد را تنظیم می کند.

مهدی حسن پور توضیح داد: براساس بخش نامه، نرخ افزایش اجاره بها در شهرهای کوچک مانند گرگان ۱۵ درصد، در شهرهای بزرگ ۲۰ درصد و در کلان شهرها ۲۵ درصد است که در گرگان بسیاری آن را رعایت نمی کنند و امکان مقابله با آن هم توسط اتحادیه وجود ندارد.

وی با باین اینکه اجاره‌بها در بخش هایی از گرگان تا ۱۰۰ درصد هم افزایش یافته و مستاجر مجبور به تمکین است، افزود: در چند سال اخیر هیچ قانونمندی برای اجاره بها وجود نداشته و حرف‌های زیادی عنوان می‌شود اما به آن عمل نمی شود

ضرورت احداث ابنیه حمایتی برای کارگران

یکی از اقشاری که بیشترین آسیب را از افزایش اجاره بها می بینند، کارگران هستند دبیر اجرایی خانه کارگر گلستان با بیان اینکه پس از حذف ارز ترجیحی شاهد یک جهش فراگیر در همه اقلام مصرفی و غیرمصرفی از جمله مسکن بودیم که بیشترین فشار به کارگران وارد شد، گفت: در حالی که کف درآمد برای دست یابی به سبد معیشتی معقول رقمی معادل ۹ میلیون تومان تعیین شده است حقوق کارگران کمتر از شش میلیون تومان بوده و این اختلاف بسیار زیاد است.

غلامرضا طالبا با بیان اینکه بیشترین هزینه خانوارهای کارگری را خوراک و خواروبار تشکیل می دهد و مبلغی برای مباحث درمان و سلامت و یا مسکن باقی نمی ماند، افزود: با وجود آن که در دولت های گذشته و در قالب مسکن مهر، مسکن اجتماعی و یا قانون جهش مسکن تلاش های متعددی انجام شده اما کارگران به سبب پایین بودن دستمزد و حقوق نتوانسته اند از این فرصت ها استفاده کاملی را ببرند.

سیاست دستوری راهگشا نیست

علی رغم تعیین سقف برای افزایش اجاره بها از سنوات قبل اما به نظر می رسد که سیاست دستوری برای کنترل بازار اجاره راه به جایی نمی برد، امری که دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور هم بر آن تأکید کرد و گفت: بازار مسکن و اجاره، بازاری کاملاً اقتصادی بوده و ارتباط مستقیم بین خرید و فروش و اجاره داری، وجود دارد.

فرشید پورحاجت با بیان اینکه آن چیزی که امروز در بازار اجاره، رخ داده ماحصل آن است که طی ۱۰ سال گذشته حجم خانوار مستاجر در کشور از ۲۱ درصد به ۳۷ درصد افزایش یافته است، ادامه داد: زمانی که نظم عرضه و تقاضا در اجاره به دلایل مختلف از جمله کاهش تولید، به هم می‌خورد که قابل رصد و مشاهده هم است، شاهد افزایش قیمت ها خواهیم بود.

وی اضافه کرد: ارتباط بین اجاره و قیمت مسکن یک ارتباط دو سویه بوده و ۲۵ درصد قیمت واحد مسکونی مبلغ رهن آن است لذا زمانی که تولید در کشور رخ نمی دهد، مشاهده می‌کنیم که خانوارهای ما علیرغم میل باطنی و فرهنگ ایرانی، به مسکن استیجاری روی می آورند و مجموع این عوامل در کنار هم سبب می شود تا قیمت مسکن استیجاری در کشور، روند صعودی داشته باشد.

کنترل اجاره بها

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان کشور در خصوص کنترل اجاره بها هم گفت: «سیاست های دستوری» برای کنترل اجاره بها در کشور ما پاسخگو نیست و اگر به صورت مقطعی هم جواب بدهد در بلندمدت نتایج عکس خواهد داشت، اتفاقی که هم اکنون در بازار اجاره مشاهده می کنیم بهترین پیشنهاد آن است که سیاست ورزی در توسعه مسکن و به طور خاص «مسکن استیجاری» اتفاق بیفتد.

در شرایطی که بسیاری از خانوارها در تامین هزینه اولیه زندگی خود ناتوان مانده اند انتظار است که دولتمردان با ترسیم ساز و کارهای نظارتی و قابل اجرایی مدیریت بیشتری به بازار مسکن و اجاره خانه را داشته باشند.

 

اخبار برگزیدهاقتصاد کلانمسکن