شأن قانونگذاری را نباید فروکاست
تجربه و کار به انسان آموخت که نمی‌تواند بدون همزیستی با همنوعانش زندگی عادی و کارآمدی داشته باشد و به همین دلیل بود که «جامعه انسانی» در پویش تاریخ پدیدار و در هر دوره از تاریخ پیچیده‌تر و گسترده‌تر شد.
اما کار به همین سادگی نبود و تضاد منافع و تعارض‌های آدمی نیاز به نهادی که بتواند این تعارض‌ها را مدیریت کند در ذهن و عمل جامعه‌های انسانی احساس می‌شد. به دنبال رفع این نیاز بود که سرانجام این نهاد به شکل‌های گوناگون تاسیس شد که امروز به نام دولت مشهور است. شرط تاسیس و ادامه کار نهاد دولت از نظر فیلسوفان آزاداندیش رضایت شهروندان بوده و هست و وظیفه اصلی این نهاد ساختن جامعه‌ای با درجه امنیت بالا برای شهروندان است. بدیهی است بخش عمده امنیت مورد نیاز آدمیان، امنیت مالی و امنیت جانی و صیانت از حقوق آنها از سوی دولت‌هاست. در برابر اما شهروندان نیز بخشی از حقوق و آزادی‌های خود را به دولت واگذار می‌کنند و محدودیت‌هایی را برای زندگی و کسب‌وکار خویش می‌پذیرند.
با تاسیس دولت و تجربه‌هایی که به دست آمد اما این ترس را در دل و ذهن شهروندان انداخت که یک نهاد اجرایی قانونگذار هم شده است و این وضعیت می‌تواند کار را برای جامعه انسانی و کشورها سخت کند. بنابراین اندیشمندان به این فکر افتادند که باید نهاد دیگری پدیدار شود که کار قانونگذاری و نظارت بر اجرا را مدیریت و زورگویی دولت‌ها را مهار کند. در جامعه‌های پیشگام که دموکراتیک کردن روش اداره کشور را زودتر شروع کرده بودند تاسیس نهاد قانونگذاری در دستور کار قرار گرفت و با شکست مقاومت‌ها به نتیجه رسید. به این معنی که دولت‌ها باید برای اجرای یک کار تازه و مهم که شرایط شهروندان یا گروهی از شهروندان را متاثر می‌کند به صورت لایحه قانونی درآورده و به مجلس ارائه دهند و پس از تصویب آن قانون در مجلس، آن خواسته یا لایحه دولت قابلیت اجرایی پیدا می‌کند. جامعه ایرانی نیز با انقلاب مشروطه دنبال مجلس قانونگذاری بود و سرانجام با فداکاری‌های برخی از گروه‌های اجتماعی و سیاسی به این خواسته خود دست یافت و مجلس قانونگذاری در ایران حالا سابقه‌ای بیش از یک سده دارد. مجلس قانونگذاری ایران در این سده تازه‌سپری‌شده دو دوره متفاوت را از نظر اختیارات و شکل و محتوا پشت سر گذاشته است. دوره دوم به سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی برمی‌گردد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۳۵۷ و تاسیس نهادهایی تازه با ماهیت و محتوای تازه، مجلس شورای اسلامی نیز تاسیس شد و اکنون یازدهمین دوره مجلس قانونگذاری در حال فعالیت است. در قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی، مجلس دارای قدرت فوق‌العاده‌ای است و می‌تواند در همه امور کشور قانونگذاری کرده و درباره هر فعالیت دولت و حتی بخش خصوصی طرح قانونی داده و نهاد دولت و سایر نهادها را وادار به اجرای آن کند. علاوه بر این در قانون اساسی هیچ ماده و تبصره‌ای که بتوان با استناد به آن مجلس را برای یک دوره کوتاه‌مدت تعطیل و انتخابات زودرس برپا کرد دیده نشده است. این وضعیت از یک طرف برای کشور یک مزیت به حساب می‌آید و البته از سوی دیگر یک نقص است. این نقص البته در کاستی‌های ساختار سیاسی ایران نمود بیشتری پیدا می‌کند. به این معنی که مجلس‌های ایران ترکیبی از کسانی است که اکثریت آن در اختیار یک جناح سیاسی است و این به دلیل فقدان احزاب سیاسی نیرومند است که انتخابات مجلس را به سوی ائتلاف‌های جناحی پیش رانده است. برآیند این کاستی، انتخاب شدن کاندیداهایی است که به هر حال با آرای شهروندان کرسی‌های مجلس را به دست می‌آورند اما فاقد بینش سیاسی مشخص و قاعده‌مندند. این وضعیت و نیز قانون اساسی ایران امروز مجلس قانونگذاری را دارای قدرت فوق‌العاده‌ای به ویژه در امور جزیی و غیرحاکمیتی کرده است. در ایران مثل بیشتر مجلس‌های دنیا به مرور برای گسترش قدرت خود و برای اینکه نشان دهد نهادی نیست که بیکار باشد راهی برای ایجاد قانون‌های تازه به ویژه افزایش طرح‌های ارائه‌شده از سوی گروهی از نمایندگان را در دستور کار قرار داده است. این وضعیت موجب شده است در برخی امور شأن قانونگذاری رعایت نشود و افرادی بتوانند بیرون از مجلس با لابی‌گری طرحی را به مجلس ارائه دهند و با نشان دادن اینکه خیر عمومی را دنبال می‌کنند کارشان را پیش ببرند. این اتفاق درحالی رخ می‌دهد که در پارلمان‌های دنیا وضع قانون تازه هنگامی ضرورت می‌یابد که احساس می‌شود اکثریت ذی‌نفعان در گروه‌های اجتماعی خواستار تغییر یک قانون و تهیه قانون تازه باشند و این خواسته را از مسیر نهادهای مدنی قانونی به اطلاع مجلس برسانند.
متاسفانه در حالی که اقتصاد ایران در تنگناهای بنیادین و نیز گرفتاری‌های کوتاه‌مدت به دلایل گوناگون قرار گرفته است در یکی- دو سال تازه‌سپری‌شده می‌بینیم که گروهی از اعضای مجلس محترم با لابی‌گری شماری از کسانی که به هر دلیل نتوانستند در انتخابات دو دوره اخیر اتاق رای کافی به دست بیاورند، (شاید با نیت خیر) می‌خواهند برای اتاق بازرگانی ایران قانون تازه بنویسند. این اراده‌گرایی برخی از اعضای مجلس با توجه به اینکه اکثریت بازرگانان و صنعتگران ایرانی اطلاعی از دلیل وضع قانون تازه ندارند و اصولا از سوی اکثریت فعالان صنعتی درخواستی دراین باره نداشته‌اند و به دلیل فقدان رضایت اکثریت بازرگانان و فعالان صنعتی و معدنی وضع قانون تازه نمی‌تواند واجد مشروعیت باشد. از طرف دیگر منطق و قانون حکم می‌کند، شماری از اعضای مجلس یازدهم که با سرسختی می‌خواهند قانون تازه برای اتاق بنویسند باید با اتاق ایران مشورت کرده و از تجربه و دانش این نهاد استفاده کنند. یادمان باشد در شأن مجلس قانونگذاری نیست که قانونی برای یک گروه اجتماعی و اقتصادی وضع کند که تمنای یک گروه بسیار کوچک است و اکثریت فعالان خصوصی که به اتاق‌های بازرگانی نمایندگی قانونی داده‌اند این قانونگذاری را یک ضرورت نمی‌دانند و باور دارند حتی اگر قرار است قانونی تازه وضع شود باید با همکاری اتاق باشد و این یک ضرورت عقلی و قانونی است. مجلس قانونگذاری ایران نباید در چشم نخبگان و شهروندان نهادی تلقی شود که تولید قوانین با کیفیت پایین را در دستور کار دارد و فقط برای لجبازی یک گروه اقلیت این اقدام را می‌خواهد انجام دهد. می‌دانیم و تجربه کشورهای گوناگون و نیز تجربه ایران نشان می‌دهد این روش قانونگذاری هزینه‌های جبران‌‌ناپذیری ایجاد می‌کند و اطاعت ذی‌نفعان از آن را دشوار می‌کند و خسارات زیادی به بار می‌آورد. البته این وضعیت در بسیاری از کشورها موجب شده است اصولا درباره فلسفه قانونگذاری مطالعات عمیقی صورت گیرد و فلسفه قانونگذاری به مثابه یک رشته مطالعات در کانون توجه اندیشمندان قرار گیرد. جرمی والدرون اندیشمند فلسفه قانونگذاری در همین باره نوشته است: «قانونگذاری مانند ازدواج مردم است که نباید با آن متهورانه، سبکسرانه، بی‌اهمیت یا جسورانه، بلکه باید بااحتیاط، همراه با مشورت، خردمندانه و با بررسی کافی اهدافی که قوه مقننه برای آن مقاصد ایجاد شده و نیز بررسی صدمه و ظلمی که قانون تأمل ناشده و باعجله تنظیم شده ممکن است به بار بیاورد با آن برخورد کرد.» هدف فلسفه قانونگذاری، کاهش تعداد قوانین و ارتقای کیفیت هنجارها، به ویژه قوانین مصوب پارلمان است. فلسفه قانونگذاری به تحلیل هنجارها، سازمان و تشریفات ایجاد قوانین به طور مشخص در پارلمان، محتوای قانون، فنون قانونگذاری، نظارت صحیح و اجرای موثر قوانین می‌پردازد.
اتاق‌های بازرگانی در ایران بدون چون و چرا در دوره‌های اخیر با شتاب در تعاملات با نهادهای قدرت و دلسوزی برای بهبود اقتصاد ایران و نیز مشورت دادن به دولت‌ها برای عبور دادن زندگی مادی ایرانیان، توانسته است نقش قابل اعتنایی در آرامش ذهنی فعالان و نیز مدیران دولت داشته باشد. فعالان اقتصادی از مجلس محترم تقاضا دارند بیش و پیش از هر اقدامی که می‌تواند سازمان و کارکرد نهادهای قانونی را از تعادل کامیاب فعلی خارج کند و به نهاد دموکراسی انتخاباتی آسیب برساند درباره قانونگذاری احتمالی برای اتاق تامل لازم داشته و با مشورت این نهاد به این کار برای بلندمدت و در وقت مناسب اقدام کند. شأن مجلس قانونگذاری این نیست که خود را به وسط دعوایی بیندازد که در یک سوی آن یک اقلیت ناراحت و در سوی دیگر آن اکثریت قانونی قرار دارد.
لینک کوتاه :